شاید هنوز ابراهیم رئیسی در ذهن برخی از ما، نامزد دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری باشد که با آرامش و طمانینه‌ای خاص در مناظرات انتخاباتی حاضر می‌شد و کمتر از جزئیات برنامه‌های اقتصادی‌اش می‌گفت؛ چراکه احتمالاً برنامه اصولگرایان حامی او، این وظیفه را به رقیب رفیقی واگذار کرده بودند که اساس صحبت‌هایش در حوزه اقتصاد بود و قرار بود به نفع رئیسی کنار برود.
رئیس سابق آستان قدس رضوی با فیلمی که از او پخش شد در حالی که به خانواده‌های کمتربرخوردار سر می‌زد و از آنها دلجویی می‌کرد، نتوانست اقبال بالایی با خود همراه کند و با وجود اینکه توانست سبد رای مناسبی برای خودش فراهم بیاورد، به صندلی ریاست قوه مجریه نرسید. حجت‌الاسلام و المسلمین حاج سیدابراهیم رئیسی، نیمه اسفندماه 97 با حکم رهبر انقلاب به ریاست قوه قضائیه منصوب شد تا این بار در جلسات عالی نظام، در مقام رئیس قوه قضائیه در کنار حسن روحانی، رقیب سابق انتخاباتی خود بنشیند و با او همکاری کند. او در حالی به قوه قضائیه پا گذاشت، که شرایط اقتصادی کار را بر دولت بسیار سخت کرده و مشکلات مختلف اقتصادی و دخالت‌های فراوان دولت، مساله سوءاستفاده، رانت، فساد و حیف و میل کردن بیت‌المال را به یکی از مسائل اصلی جامعه بدل کرده است. رئیسی احتمالاً در نخستین سال هدایت قوه قضائیه با انبوهی از پرونده‌های اقتصادی مواجه است که برخی از آنها در حد تعزیرات یک خرده‌فروش است که کالایی را بالاتر از قیمت مصوب فروخته، و برخی در حد اختلاس‌ها و رانت‌جویی‌های بزرگی است که چندین میلیارد دلار گردش مالی داشته است. طبیعی است در این شرایط قوه قضائیه باید تسلطی دوچندان به شرایط اقتصادی جامعه و علم اقتصاد داشته باشد. رئیس قوه قضائیه در چند دیدار اخیر خود جملات جالب توجهی بر زبان رانده است، مانند اینکه «حفظ ارزش پول ملی از حقوق عامه است» یا اینکه «سوق دادن حجم بالای نقدینگی در کشور به سمت تولید، نکته مورد اتفاق همگان است و هر چه تسهیلات به سمت تولید برود و از فضای دلالی فاصله بگیرد، بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد».
او همچنین پرداخت تسهیلات بانکی بیش از سقف مجاز و بدون تضامین کافی را فراتر از تخلف و «تقصیر» دانسته است. ابراهیم رئیسی، اگر بخواهد قوه تحت مدیریتش عملکرد مناسبی در حوزه اقتصادی داشته باشد، باید به راهی برود که تصویر قوه قضائیه در اذهان فعالان اقتصادی و بخش خصوصی از قوه قهریه با برخورد تعزیراتی و حکم بستن و توقیف و مصادره، به سمت یک همراه پرقدرت که حق مالکیت را پاس می‌دارد و نفوذ قراردادها را تضمین می‌کند، تغییر یابد. قوه قضائیه توانش را مانند قوه مجریه صرف برخورد با معلول نکند و تا جایی که در حیطه وظایف و اختیارات قانونی‌اش قرار داده شده است، با علت و ریشه نابسامانی‌های اقتصادی بجنگد، صرفاً به دنبال کشف سلاطین نباشد و در متوقف کردن خط تولید سلطان همراه دولت باشد. ابراهیم رئیسی اگر طرحی نو دراندازد و اقتصادی‌تر از روسای قبلی قوه عمل کند باید نگاه مجموعه‌اش را اصلاح کند تا امنیت فضای کسب‌وکار تضمین شود.