رئیس جمهوری در نشست اخیر خود با فعالان سیاسی گفتند مطالبات از دولت باید در حد اختیاراتش باشد و بالاخره برخی راه‌‌حل‌هایی که برای مشکلات کشور وجود دارد در اختیار دولت نیست. ایشان قبلاً هم اشاراتی داشتند اما هیچ‌گاه به این صراحت این نظر را اظهار نکرده بودند. شما به عنوان حقوقدانی که در سال‌های قبل در موضوع نحوه اجرای اختیارات ریاست جمهوری نقش و نظر داشتید و به‌عنوان عضو هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی ارزیابی‌تان از اظهارات اخیر آقای روحانی چیست؟ اینکه منتقدان دولت این سخنان را توجیه ناکارآمدی‌های مدیریتی می‌دانند و می‌گویند اختیارات اصل ۱۱۳ قانون اساسی اختیارات مبسوطی است و رئیس جمهوری به اختیارات بیش از این نیاز ندارند تا چه حد درست است؟
جدی‌ترین اقدامات برای اجرایی شدن اصل ۱۱۳ در دوران آقای خاتمی شکل گرفت. ایشان هیأتی را با عنوان هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل دادند. اگر مواردی از نقض یا عدم اجرای قانون اساسی چه در قوه مجریه و چه در قوای دیگر مطرح می‌شد و به رئیس جمهور که طبق اصل مذکور مسئول اجرای قانون اساسی است منعکس می‌شد، ایشان کار را به این هیأت ارجاع می‌دادند و کار کارشناسی انجام می‌شد. اگر هیأت تأیید می‌کرد که قانون اساسی نقض شده یا اجرا نشده است، در صورتی که تخطی در درون قوه مجریه بود دستور رفع مسأله را می‌دادند. اگر در قوای دیگر بود بر اساس قانون حدود اختیارات ریاست جمهوری که حق تذکر و اخطار قانون اساسی به رؤسای قوای دیگر برای رئیس جمهوری پیش‌بینی شده است عمل می‌کردند. قانون حدود اختیارات ریاست جمهوری نیز در زمانی تصویب شده بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی، خود در جایگاه ریاست جمهوری قرار داشتند.
رئیس جمهوری در هرحال به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور پس از رهبری است. بر همین اساس صرفاً اختیاراتش محدود به قوه مجریه نیست. بعضی‌ها وقتی بحث تفکیک قوا مطرح می‌شود فکر می‌کنند رئیس جمهور همتراز و در عرض رؤسای قوای دیگر است، اما قانون اساسی بر این برداشت خط بطلان کشیده است. اصل ۱۱۳ قانون اساسی همین مهم را تصریح می‌کند که پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود برعهده او است. یعنی قانونگذار مسئولیت اجرای قانون اساسی را در عرض ریاست قوه مجریه و حتی مقدم بر آن به عنوان یکی از مسئولیت‌های رئیس جمهوری شناخته است. منتهی متأسفانه رؤسای جمهور ما اغلب از این اختیار خیلی کم استفاده کرده‌اند. به‌جز آقای خاتمی که از همان ابتدای ریاست جمهوری هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی را تشکیل داد و مشروح اقداماتش به صورت کتاب منتشر شد و به‌صورت سالیانه همایشی در سالن اجلاس سران برگزار می‌شد بقیه رئیس جمهوری‌ها از این ظرفیت استفاده نکردند یا اصلاً متوجه نشدند یا دیر و در دور دوم ریاست جمهوری و در سال‌های آخر متوجه شدند، زیرا تا پیش از آن فکر می‌کردند می‌توان با لابی‌گری و... مسائل را حل کرد. این در حالی است که قانون اساسی ابزارهایی را در اختیار رئیس جمهوری قرار داده که برای اجرای بدون تنازل آن سوگند می‌خورد. رئیس جمهوری مطابق با اصل ۱۲۱ قانون اساسی سوگند می‌خورد که حافظ و نگهبان مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد. به همین اعتبار این مقام طبق اصل ۱۱۳ مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد. از این جهت رئیس جمهوری می‌تواند به حوزه عملکرد قوای دیگر نیز وارد شود. کما اینکه در زمان دولت اصلاحات، قوه قضائیه اقداماتی انجام داده بود و شکایاتی مطرح شد، هیأت تأیید کرد که نقض قانون اساسی است و به رئیس وقت قوه قضائیه اخطار قانون اساسی داده شد.
آنچه برخی حاضران به نقل از آقای روحانی مطرح کردند مانند اینکه مثلاً رئیس جمهور امریکا ۱۹ بار تماس گرفت و اختیار تصمیم گرفتن درباره پاسخ به این تماس وجود نداشت. شما این ماجرا را در چارچوب قانون اساسی و بر اساس احصای مسئولیت‌ها و اختیارات رئیس جمهوری چگونه تفسیر می‌کنید؟
چنان که گفتم، رئیس جمهوری در آستانه انتخابات برنامه‌ای را ارائه می‌کند و مردم هم بر اساس آن برنامه‌ها به او رأی می‌دهند. اولاً برنامه‌های ارائه شده باید واقع‌گرایانه باشد و جنبه شعاری نداشته باشد، چون انتخابات یک قرارداد اجتماعی بین انتخاب شده و انتخاب کنندگان است. مردم برای تحقق برنامه‌ها رأی می‌دهند. اگر این فرد و برنامه انتخاب شد هم باید نیروهایی را انتخاب کند که توان اجرا و تحقق برنامه‌ها را داشته باشند و هم باید برنامه‌هایی که ارائه می‌شود در حیطه اختیارات رئیس جمهوری و دولت باشد. اگر نیاز به هماهنگی با مراجع دیگری هم هست او باید توان ایجاد این هماهنگی را داشته باشد. در غیر این صورت اینکه ما برنامه‌هایی را مطرح کنیم و بر اساس آنها رأی بگیریم و بعد پشت سر خودمان را هم نگاه نکنیم نوعی غش در قرارداد است. در کشورما متأسفانه به این مهم کمتر توجه می‌شود.
صحبت شما متین است و شاید بشود استدلال کرد که با این میزان از اختیارات قانونی که رئیس جمهوری دارد می‌تواند کارها را پیش ببرد یا دست‌کم لابی کند. اما وقتی این نوع اعتراض به کمبود اختیارات از سوی رؤسای جمهوری که به جریان‌های سیاسی مختلف متصل بوده‌اند مطرح می‌شود، دیگر نمی‌توان موضوع را به ناتوانی یک فرد خاص در لابی کردن یا استفاده از اختیارات موجود تقلیل داد. مشکل دقیقاً کجاست؟
خب این مشکل نهادینه شده است و مسأله فقدان روابط مبتنی بر حاکمیت قانون میان نهادهای مختلف است. اگر نهادهای مختلف حاکمیت بر اساس قانون اساسی در جایگاه خودشان قرار بگیرند و جایگاه دیگر نهادها را هم محترم بشناسند این مشکلات پیش نمی‌آید. منتها ما با اینکه بخواهیم روابط‌مان را نهادینه و قانونمند تنظیم کنیم و بر اساس آن کشور را اداره کنیم، فاصله داریم. ضمن اینکه هنوز برای خیلی‌ها جمهوریت نظام و مردم سالاری حل نشده یا باطناً مورد قبول‌شان نیست که ما می‌گوییم مردم سالاری و انتخابات اصلاً فلسفه‌اش این است که برنامه‌های مورد قبول اکثریت که از طریق رأی به صندوق ریخته می‌شود به اجرا دربیاید.
منظورتان این است که انتخابات ریاست جمهوری نوعی رفراندوم و همه‌پرسی تلقی شود.
بله، یعنی وقتی اکثریت می‌آیند آقای روحانی را به عنوان رئیس جمهوری انتخاب می‌کنند به برنامه‌هایش رأی می‌دهند. حتی آنهایی که به او رأی نداده‌اند باید کمک کنند که برنامه‌های مورد قبول اکثریت محقق شود. این سبب خوشبینی و اعتماد شهروندان به نظام خواهد شد. آنها می‌بینند که برای نظام اجرای برنامه‌های مورد قبول اکثریت اهمیت دارد. منتها خیلی‌ها این را اصلاً قبول ندارند و احساس‌شان این است که اکثریت جامعه درک درستی از نیازها و خواسته‌هایشان ندارند. این بحث مردم سالاری اگر بخوبی برای همه جا بیفتد کم‌کم این مسأله نیز حل می‌شود.
آنچه اشاره کردید ایده‌آلی تحقق نیافته است. ما با شرایطی مواجه هستیم که بین نیروهایی که اکثریت را دارند یا ندارند و نیروهایی که صاحب قدرت هستند نوعی اصطکاک فرساینده وجود دارد که آسیب‌هایش به کل جامعه می‌رسد. در این وضعیت طبیعتاً نمی‌شود دست روی دست گذاشت تا شاید زمانی مسأله حل شود. شما با پیشنهادهایی که در زمینه اصلاح ساختاری مطرح می‌شود تا چه حد موافقید؟ برخی پیشنهاد دادند که سمت رئیس جمهوری حذف و نظام پارلمانی شکل بگیرد.
نظام کنونی ما یک نظام نیمه‌ریاستی و نیمه پارلمانی است. اگر بخواهیم نظام‌مان را پارلمانی کنیم، از مردم سالاری فاصله می‌گیریم. دلیلش این است که می‌توان انتخابات مجلس را با ابزارهایی همچون نظارت استصوابی موجود تا حدودی مهندسی کرد. ممکن است افرادی در فهرست کاندیداهای حوزه‌های انتخابیه معرفی شوند که هیچ‌کدام قائل به مردم سالاری نباشند. تصور کنید که همین افراد بخواهند رئیس دولت را انتخاب کنند. واضح است در دنیا اگر در جاهایی به این شیوه مملکت‌شان را اداره می‌کردند از شیوه پارلمانی گرایش پیدا کردند به شیوه ریاستی یا شیوه نیمه‌ریاستی - نیمه پارلمانی که رئیس جمهوری با آرای مستقیم مردم انتخاب می‌شود. مثلاً سیستم انتخاباتی ترکیه تا چند دوره پیش پارلمانی بود اما دو دوره است که قانون را تغییر داده‌اند و رئیس جمهوری با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود. بنابراین تبدیل شدن به نظام پارلمانی در جامعه ما نوعی عقبگرد تلقی می‌شود. زیرا در میان کاندیداهای ریاست جمهوری افرادی پیدا می‌شوند که هم گرایش مردم سالارانه داشته باشند و هم مورد قبول حاکمیت باشند و رد صلاحیت نشوند. معمولاً در ادوار مختلف انتخابات چنین فردی در میان نامزدها بوده است. بنابراین رفتن به سمت نظام پارلمانی، بسته شدن این روزنه‌ها است و برای اصل نظام هم خطرناک است. اگر قرار است اصلاحاتی انجام شود باید با توجه به نیازهای روز جامعه و فضایی که در آن به سر می‌بریم باشد. نباید برخلاف جریان آب شنا کرد.
اگر بخواهیم بحث‌مان را جمع‌بندی کنیم شما قانون اساسی فعلی و مراعات دقیق آن را در زمینه اختیارات ریاست جمهوری کافی می‌دانید؟
نه کافی نمی‌دانم، اما الان فضا را فضای مناسبی برای اینکه قرار باشد قانون در جهت مطالبات اکثریت شهروندان اصلاح شود، نمی‌دانم. ما ممکن است دل‌مان بخواهد با سرعت ۱۲۰ کیلومتر حرکت کنیم اما حتماً در پیچ‌های جاده هراز نمی‌شود با این سرعت حرکت کرد. در این فضا اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد ممکن است دستاوردهای فعلی را هم که در حوزه مردم سالاری داشته‌ایم از دست بدهیم. منتها خیلی‌ها این را اصلاً قبول ندارند و احساس‌شان این است که اکثریت جامعه درک درستی از نیازها و خواسته‌هایشان ندارند. این بحث مردم سالاری اگر بخوبی برای همه جا بیفتد، کم‌کم این مسأله نیز حل می‌شود.
خبر
یک هفته پس از گلایه از تناسب نداشتن مطالبات با اختیارات رئیس جمهوری
روحانی: به اختیارات ویژه نیاز داریم
رئیس جمهوری عصر دوشنبه در دیدار با جمعی از علما و شخصیت‌های حوزوی، مدیریت بهتر کشور در شرایط حاضر را نیازمند تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری دانست و با یادآوری اینکه در دوران جنگ تحمیلی برای مقابله با مشکلات شورای عالی پشتیبانی جنگ به ریاست رئیس جمهوری وقت ایجاد شد که همه اختیارات لازم را در دست داشت، گفت: «امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم. همان گونه که در جنگ 8 ساله اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوریم امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.»حسن روحانی با بیان اینکه در هیچ دوره‌ای در تبادلات بانکی و فروش نفت با مشکلات و شرایط امروزه مواجه نبوده‌ایم و لذا نیازمند تمرکز و احساس شرایط جنگ اقتصادی از سوی همه هستیم، افزود: «خوشبختانه امروز اتفاق نظر داریم که باید در برابر امریکا و تحریم بایستیم و در این زمینه هیچ اختلاف نظری بین مردم و مقامات کشور وجود ندارد.»به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، روحانی در عین حال با اشاره به اینکه به عنوان یک فرد طرفدار مذاکره و دیپلماسی انجام مذاکره در شرایط کنونی را به هیچ عنوان قبول ندارد، گفت: «در مهرماه سال گذشته در جریان سفر به سازمان ملل، 5 نفر از رهبران معروف دنیا واسطه شدند که با رئیس جمهور امریکا مذاکره کنیم و سال پیش از آن نیز وزارت خارجه امریکا 8 بار درخواست مذاکره داد، اما شرایط امروز به هیچ عنوان شرایط مذاکره نیست و امروز شرایط ما شرایط مقاومت و ایستادگی است.»
سخنان رئیس جمهوری چه در مورد ضرورت تمرکز قدرت و تصمیم گیری برای مواجهه با شرایط جنگ اقتصادی و چه یادآوری درخواست‌های مطرح شده از سوی دولتمردان امریکا به نحوی در ادامه اظهاراتی است که او هفته گذشته در نشست با فعالان سیاسی مطرح کرده بود. اینکه «مطالبات از دولت باید در حد اختیارات اش باشد» تنها بخش رسانه‌ای شده از سخنان رئیس جمهوری در آن نشست بود. اما میهمانان در روایات‌شان از جلسه به جزئیات بیشتری پرداختند که نشان دهنده نوع کاستی‌هایی بود که به باور روحانی در حدود اختیارات رئیس جمهوری و اجزای دولت وجود دارد. نظیر اینکه او نتوانسته است به عنوان منتخب ده‌ها میلیون شهروند ایرانی حتی درباره پاسخ دادن به یک تماس تلفنی تصمیم‌گیری کند و شاید امروز آن فرصت را از دست رفته می‌یابد.
اشاره حسن روحانی به موضوع اختیارات، نخستین بار تنها یک سال پس از آغاز به کار دولت یازدهم و در حالی که به نظر می‌رسید کلید امید برای بازکردن همه قفل‌ها کارایی ندارد و با ناسازگاری برخی نهادهای متداخل در تصمیمات مواجه است، مطرح شد. با یک جمله نه چندان اعتراضی در یک سخنرانی که «مردم رأی دادند که رئیس‌جمهور اول مجری قانون اساسی باشد. مسئولیت اجرای قانون اساسی در کشور برعهده رئیس جمهوری است.»بحث اختیارات ریاست جمهوری اگر چه موضوع تازه‌ای نیست و در دولت‌های گذشته نیز از هر گرایش سیاسی که بوده‌اند به عنوان یکی از موانع اساسی رؤسای جمهور در تحقق بخشیدن به وعده‌ها و شعارهایشان مطرح می‌شده اما اکنون در شرایطی مطرح می‌شود که شرایط خاص کشور نیازمند تصمیم‌گیری‌های فوری و اجرای چابک‌تر تغییرات ضروری است. همچنان که سیاست خارجی کشور چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح منطقه‌ای به تصمیمات راهبردی واحد نیازمند است.