رفع موانع کسب و کار
لطفعلی بخشی
اقتصاددان
در حال حاضر به‌نظر من، مسأله جدی عزم کار کردن است. در شرایط فعلی، اصلاحات اقتصادی ضرورت دارد، اما عزم جدی برای انجام این اصلاحات نیست. دلایل آن هم مختلف است که رئیس جمهوری هم بارها مستقیم وغیر مستقیم به آن اشاره کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد که بدنه‌های وزارتخانه‌ها، چندان عزم کار کردن ندارند و چابک نیستند. به‌عنوان مثال بزرگترین کاری که دولت نباید در انجام آن تعلل داشته باشد، بهبود فضای کسب و کار است که قانون آن در سال 90 تصویب شده است. در حال حاضر، رتبه ما در شاخص انجام کسب و کار در جهان خوب نیست و رو به نزول هم حرکت می‌کند. در این دو سال بهترین کار دولت این است که برای رفع موانع کسب و کار تلاش کند. در حال حاضر وضعیت اقتصادی ما به جایی رسیده است که در آن، دستگاه‌های دولتی و خصولتی نمی‌توانند کار کنند. بنابراین راه را باید برای بخش خصوصی باز کرد. بخش خصوصی هم به خاطر مشکلات فضای کسب و کار دیگر انگیزه چندانی ندارد. بنابراین دشواری‌های پیش روی فعالان اقتصادی را باید برداشت تا آنها انگیزه تولید و کار پیدا کنند و اقتصاد رو به جلو برود.
جامعه نیاز به برنامه عقلانی توسعه دارد
کمال اطهاری
پژوهشگراقتصاد توسعه
در شرایط سختی که رئیس جمهور به درستی از آن تعبیر به تنگنای اقتصادی داشته‌اند، مهم‌ترین مسأله این است که دولت اراده جدی برای تدوین مدل و برنامه توسعه به دست بیاورد. دوم اینکه با مشارکت جامعه مدنی و اقتصاددانان توسعه در داخل و اقتصاددان‌های بزرگ توسعه در خارج این برنامه را تدوین کند. دولت در حال حاضر فرصت دارد که مبانی نهادی برنامه را فراهم کند تا زیربنایی برای دوران بعدی اقتصاد ما بعد از عبور از درگیری‌های تحریم و... باشد.
این بزرگترین کاری است که دولت طی دو سال می‌تواند انجام دهد تا وقتی موانع خارجی برای سامان دادن به اوضاع عینی اقتصاد وجود دارد، حداقل برای دولت بعد زمینه پیمودن راه توسعه فراهم شده باشد.
اگر دولت دارای این اراده باشد و آن را به جامعه منعکس کند، جامعه مدنی بزرگ و فهیم و شجاع ایران، شرایط اقتصاد خاص را تاب می‌آورد. این جامعه نیاز به واژه امید ندارد، نیاز به برنامه عقلانی توسعه و اراده برای تحقق آن دارد. تنها در این صورت است که سوءظن بزرگ جامعه مدنی به دولت‌ها، از بین می‌رود و این شرایط را تاب می‌آورد.
از طرفی دیگر، برنامه و نهادسازی احتیاج به مدل دارد. در مدل توسعه 5 نهاد اصلی باید مشخص شود. یکی چگونگی رابطه با خارج است؛ این چگونگی مسلماً نه می‌تواند از جنس کره شمالی باشد و نه عربستان. بلکه مدلی شبیه به کره جنوبی، چین یا هند است. این مدل باید مشخص شود و تکلیف ما درباره اقتصاد جهانی و اقتصاد دانش بنیان را روشن کند. کاری که تا به حال انجام نشده است.
در حال حاضر، شعاری به نام اقتصاد دانش بنیان داده می‌شود، ولی بودجه‌ها به سمت شرکت‌های وزارت علوم می‌رود. مسأله اقتصاد دانش بنیان، در حوزه واقعی اقتصاد وارد نشده و نهادسازی انجام نشده است.
موضوع بعدی این است که باید رابطه دولت و بخش عمومی با اقتصاد مشخص شود. برخی برنامه‌های دولت‌ها نوعی بازگشت انحصار به اسم برنامه و قانون بوده است. این فعالیت‌ها، اقتصادی نیست بلکه فعالیت سیاسی رانت جویانه است که در حوزه بخش عمومی و شرکت‌های خصولتی انجام می‌شود.
این روابط اقتصادی باید تنظیم شود. نکته بعدی میزان رقابت در بازار است که گونه‌های مختلفی در جهان، یعنی چینی، اروپایی و امریکایی دارد. متأسفانه در ایران با ویژگی‌های کشوری در حال توسعه، از گذشته گرته‌برداری از نمونه امریکایی انجام شده است. در حال حاضر رابطه رشد اقتصادی با بازتوزیع مزد، خدمات اجتماعی و عدالت اجتماعی باید در قالب سیاست اجتماعی منسجم مشخص شود. در نهایت هم باید سیاست‌های پولی با بخش تولید و با بخش تقاضا رابطه هم افزا داشته باشد. اما در حال حاضر به این خاطر که این رابطه به درستی تنظیم نشده، فسادهای بزرگ ناشی از مدل کنونی بانک‌ها را داشته‌ایم. به نظر اینجانب، دو سال برای مشخص کردن این مدل‌های توسعه، فرصت بسیار کافی است.
اصلاحات ساختاری اقتصادی را دریابید
مسعود خوانساری
رئیس اتاق بازرگانی تهران
مدتی قبل در اتاق بازرگانی تهران طرح پایشی به اجرا درآمد تا اهم مشکلات اقتصادی و ساختاری کشور شناسایی شود. بررسی‌های این پایش نشان داد که عمده مسائل فعالان اقتصادی به حوزه سیاستگذاری‌های داخلی و موقعیت فضای کسب‌وکار مربوط می‌شود. حدود دو سال از عمر دولت دوازدهم باقی مانده و طی این دوره زمانی می‌توان به سمت اصلاح بخش مهمی از مشکلات رفت. ضمن اینکه با توجه به فشار تحریم‌ها باید بسیاری از مسائل داخلی که مانع توسعه فعالیت‌های فعالان اقتصادی است از میان برداشته‌شود. در شرایطی که تحریم روی سر اقتصاد ایران سایه انداخته، هیچ منطقی تأیید نمی‌کند که کنشگران اقتصادی با خودتحریمی‌های داخلی نیز مواجه شوند. در قدم اول نیاز ضروری کشور احیای دوباره گفت‌وگوست. دولت باید صدای بخشخصوصی را بشنود، مشورت بگیرد و پیش از انجام هر عملی با اهل فن و خبرگان اقتصادی گفت‌وگو کند. متأسفانه طی چند سال اخیر موضوع گفت‌وگو به فراموشی سپرده شده و حتی با وجود تأکید قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار همچنان تصمیمات دولت گاهی بدون در نظر گرفتن نیاز به مشورت با بخشخصوصی است. در قدم بعدی دولت باید نگاه محافظه‌کارانه را کنار بگذارد و در مورد معضلات اقتصادی ایران تصمیم‌گیری کند. بی‌تصمیمی یعنی اینکه با وجود اثبات اثرات زیانبار پرداخت یارانه ناعادلانه به حامل‌های انرژی همچنان اصرار بر این روش وجود دارد و طبقات محروم جامعه زیرفشار باقی می‌مانند تا دهک‌های برخوردار بیش از گذشته از موهبت یارانه دولتی در مورد بنزین بهره‌مند شوند. اصلاح نظام یارانه‌ای ضرورتی است که سال‌ها قبل می‌توانست شکل اجرایی به‌خود بگیرد ولی امروز دیگر الزام قطعی شده چراکه با توجه به محدودیت‌های خارجی و فشار تحریم‌ها دیگر نمی‌توان منابع دولت را بدون حساب و کتاب هدر داد و مهمتر اینکه با توجه به وضعیت معیشتی مردم نیاز است که دولت به شکل جدی به حمایت از اقشار کمتر برخوردار بپردازد. در گام سوم دولت باید دست به اصلاحات ساختاری اقتصادی بزند. اینکه امروز موقعیت حساس است یا اینکه تحریم‌ها وجود دارد و هزار بهانه متفاوت دیگر کارساز نیست. اقتصاد ایران بدون اصلاحات ساختاری بخصوص در حوزه‌های بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی نمی‌تواند بستر توسعه را مهیا سازد. دولت هم زمان کافی دارد، هم اختیارات لازم را کسب کرده است و هم اینکه دقیقاً می‌داند که درد کجاست و درمانش چیست. براین اساس آنچه می‌تواند به تحولی عظیم در اقتصاد ایران منجر شود نباید از چشم دولت دور بماند و با به‌کار‌گیری روشی قاطعانه و البته آگاهانه حرکت در مسیر اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران باید شروع شود.
اولویت با اصلاحات بودجه ای و مالیاتی
احمد میدری
اقصاددان
به نظر من دو سال زمان زیادی برای انجام دادن کارهای جدی است. سیاستگذار هم باید مثل آن کشاورزی فکر کند که می‌گوید دیگران کاشتند ما خوردیم، حالا ما بکاریم تا دیگران بخورند. سیاستگذار تا روز آخر هم باید کارهای اساسی انجام دهد. دولت اقدامات مهمی در این چند سال در دست اجرا دارد که باید تلاش کند اینها را با سرعت به پیش ببرد.
همه می‌دانیم که سال سختی را پشت سر گذاشتیم و برای 98 هم بر اساس همه پیش‌بینی‌ها سال سختی پیش رویمان است. دوره‌های سخت این چنینی در بسیاری از کشورهای دنیا وجود داشته و آنها این سال‌های سخت را پایه انجام اصلاحات مهم در حوزه اقتصاد گذاشته‌اند. به‌طور مثال وقتی که در شرق آسیا بحران مالی سال 1997 رخ داد، کشورهای این منطقه اصلاحات مهم اقتصادی را در مبارزه فراگیر با فساد و ایجاد سیستم رفاهی مدرن و جدید پایه‌گذاری کردند. در آن سال‌ها تحلیل‌شان این بود که بحران مالی، نتیجه فساد در نظام بانکی و نظام صنعتی بوده است. به همین خاطر برای فسادزدایی قدم‌های مهمی را برداشتند. در حوزه درمان و اشتغال هم کارهای بسیار مهمی انجام دادند و اندونزی که در آن زمان درآمد خیلی پایینی داشت، رشد بالایی را تجربه کرد.
اصلاحات اقتصادی دو سویه متفاوت دارد. با برخی اصلاحات گروهی از مردم ضرر می‌کنند و با برخی، گروهی دیگر سود می‌برند. با هدفمندی یارانه‌های انرژی شاید اکثریت سود واقلیت ضرر کنند. اما بعضی اصلاحات وجود دارد که همه از آن سود می‌برند؛ مثل اصلاحات بودجه ای، خزانه‌داری و اصلاحات نظام مالیاتی. در اینجا نه مردم، بلکه گروهی از مدیران در بخش‌های عمومی شاید محدود شوند یا کسانی که ضرر می‌کنند، گروه‌های بسیار ثروتمند جامعه مثل دو صدک بالا باشند. در انجام اصلاحات گروه دوم اصلاً نباید شک داشته و هرچه سریعتر باید آنها را انجام داد.
در حال حاضر دولت 21 طرح بزرگ دولت الکترونیک در دست انجام دارد که هر کدام ازآنها می‌تواند در زندگی مردم اثر‌گذار باشد، کیفیت زندگی را بالا ببرد و آنها می‌تواند در دو سال آینده به اتمام برسد. در حوزه رفاه اجتماعی هم ما در وزارت رفاه، کاری را برای پنجره واحد خدمات حمایتی شروع کرده‌ایم که امیدواریم بتوانیم در دوسال پیش رو تمام کنیم. انجام اصلاحاتی برای مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت بیشتر هم اصلاحات جدی است که دولت می‌تواند در این دو سال پیش ببرد. در سازمان بهزیستی و تأمین اجتماعی پروژه‌های مهمی در حوزه شفافیت تعریف شده که آنها را می‌توانیم به پیش ببریم.
در آخر می‌توان گفت که یأس، یکی از موانع اصلی انجام هر اصلاحاتی است. در شکل‌گیری اراده اصلاح هر کارمند دولت، هر فرد ایرانی می‌تواند اثر‌گذار باشد. مدیران در سطوح بالا قدرت تغییر فضا را دارند اما بدون اراده و عزم بدنه کارمندان، نمی‌توانند کار جدی به پیش ببرند.
من فکر می‌کنم دست به عصا راه رفتن در انجام کارهای جدی و اصلاحات، بیش از اینکه معلول مدیران ارشد کشور باشد، سطوح پائین‌تری دارد؛ یأس یا گریز از مسئولیت یا منافع سازمانی و منافع مدیران گاهی مانع پیشبرد کارها می‌شود.