دونالد ترامپ در جریان سخنرانی روز پنجشنبه‌اش مدعی شد جان کری، وزیر خارجه دولت اوباما مانع از مذاکره میان رهبران ایران و آمریکا می‌شود. هرچند این ادعای ترامپ بی‌واکنش نماند و جان کری و سنخگویش در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهارات رئیس‌جمهوری را به چالش کشیدند با این حال بیان این عبارات زمینه را برای ارائه گمانه‌زنی‌ها درمورد چرایی طرح چنین اتهامی علیه یکی از چهره‌های برجسته حزب دموکرات فراهم کرد. به باور برخی ناظران طرح چنین اتهامی توسط ترامپ دور از ذهن نیست و بخشی از توهمات شخصیتی رئیس‌جمهوری آمریکا قلمداد می‌شود، با این حال از منظر گروهی دیگر از تحلیلگران بررسی این مهم فارغ از اختلال‌های شخصیتی رئیس‌جمهوری آمریکا نشان از عمیق‌تر شدن شکاف‌ها میان دو جریان سیاسی، دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان است، جدالی مسبوق به سابقه که در شرایط کنونی به نقطه اوج رسیده است.
دو قطبی شدن سیاست در آمریکا و تقابل گفتمان‌های سیاسی از ۱۹۹۲ بر ساختار سیاسی فدرال سایه افکنده و حتی بافت جغرافیایی و جمعیتی در ایالت‌های مختلف را تحت تاثیر قرار داده و هم‌اکنون در چارچوب نبرد ایدئولوژی‌ها قابل تعبیر است. در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره داده‌های حاصل از نظرسنجی‌ها نشان داد که شکاف‌های سیاسی و درون‌حزبی حاکم عمیق‌تر از گذشته شده تا جایی که بیش از ۶۰۰ تحلیلگر و کارشناس با پیروی از رویکردهایی متفاوت خواه وابسته به دموکرات‌ها، جمهوری‌خواه و گروه‌های مستقل در شبکه‌ای گسترده از رسانه‌ها در ارتباط با مسائل داخلی و فرامنطقه‌ای ایالات متحده با استناد به منطق‌شان تحلیل‌های متفاوتی را ارائه کردند؛ تحلیل‌هایی که بیش از آنکه زمینه ساز همگرایی و مشارکت جدی شود، موجب واگرایی شده و فراتر از آن در عرصه سیاست خارجی به‌واسطه عدم اجماع میان جریان‌های سیاسی در مورد اولویت‌سازی و اولویت‌بندی تهدیدها، به زعم کارشناسان، امنیت ملی ایالات متحده را در معرض تهدیدی جدی قرار داده است.
زاکاری نیل، تحلیلگر مسائل سیاسی با استناد به داده‌های ارائه شده توسط نهادهای مستقل مطالعاتی در یادداشتی به بهانه اوج گیری تنش‌های سیاسی در آمریکا در این باره نوشت: «از سال ۱۹۷۰ ساختار سیاسی ایالات متحده دو قطبی بوده و این تقسیم‌بندی به یکی از ویژگی‌های سیاسی- تاریخی نهادگرایی آمریکا تبدیل شده با این حال این مهم در سال‌های اخیر تعمیق یافته است. به بیانی دیگر معنای شکاف حزبی در آمریکا تغییر کرده از همین رو به جای مشارکتی منتقدانه یا رقابتی منصفانه شاهد جدال سیاسی هستیم، جدال میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان. هر کدام از این دو گروه که بتواند اکثریت آرا را به خود اختصاص دهد، تلاش می‌کند نگذارد صدای مخالفش که در اقلیت قرار دارد شنیده شود، اینجاست که چگونگی تعریف تاکتیک‌ها معنا می‌یابد».
تشدید دو قطبی شدن سیاست حاکم بر آمریکا نه تنها مسائل داخلی بلکه معادلات فرامنطقه‌ای این بازیگر را با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد. زمانی روسیه و سیاست‌های تمامیت‌خواهانه کرملین در اولویت تهدیدات امنیت ملی تعریف می‌شد، در بازه زمانی دیگر برنامه هسته‌ای ایران و زیاده‌خواهی چین. این تناقض‌سازی‌های امنیتی نه‌تنها به چند صدایی حاکم دامن می‌زند بلکه تهدید‌زدایی را تحت شعاع قرار داده و موجب درهم تنیده‌تر شدن تاکتیک‌ها و ارائه استراتژی‌های مبهم خواهد شد.
اوباما آغازگر دومینوهای جناحی
داده‌های نظرسنجی‌های انجام شده در ۲ تا ۶ اکتبر ۲۰۱۸ عمق شکاف سیاسی حاکم در آمریکا را نشان می‌دهد، آرای ۵۸۸ مشارکت‌کننده در این نظرسنجی که در نهادهای مختلف از دانشگاه‌ها گرفته تا نهادهای اجرایی وابسته فعالیت داشتند، در ارتباط با مسائل داخلی و بین‌المللی در مقیاسی گسترده تعریف شده به گونه‌ای بود که انگار شهروندان دو کشور درباره مسائل مورد بررسی نظر دادند. این مهم در سال ۱۹۷۴ نیز به یکی از دغدغه‌های جامعه سیاسی آمریکا تبدیل شد. از همین رو می‌توان گفت دو قطبی شدن و شکاف در جامعه سیاسی آمریکا ریشه تاریخی دارد. به باور ناظران آغاز ریاست‌جمهوری ترامپ زمینه‌ساز اوج‌گیری تنش‌های سیاسی شد، تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های ناگهانی‌اش در کنار توجهش به ائتلاف‌سازی‌های داخلی دامنه تهدید را گسترده‌تر کرد. با این حال اولن اوهر، تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی آمریکا باور دیگری دارد.
از منظر او فضای چند قطبی حاکم در زمان باراک اوباما نیز برجسته بود، به عنوان نمونه سال ۲۰۱۴ یعنی زمانی که جمهوری‌خواهان بیشترین کرسی‌ها را در مجلس نمایندگان و سنا در اختیار داشتند، دومینوی وتو یا به عبارتی بهتر دومینوی جناحی در ایالات متحده کلید خورد، اوباما که در قیاس با روسای جمهوری صد سال گذشته این کشور تنها رئیس‌جمهوری بود که کم‌تر از حق وتو استفاده می‌کرد، به واسطه کمپین فشار حداکثری جمهوری‌خواهان ناچار شد در دومین دوره ریاستش مصوبه كنگره برای احداث خط لوله نفتی «كی‌استون اكس ال» را خیلی آرام و بی‌سر و صدا وتو کند.
این وتو ۱۰۴كلمه‌ای در واقع آغاز تقابل جدی میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان کنگره قلمداد شد؛ تقابلی كه با تصویب طرح‌هایی علیه برنامه بیمه درمانی اوباما، طرح تحریم‌های جدید ایران یا مسائل دیگر جدی‌تر هم شد. سال ۲۰۱۵ در میانه تلاش‌های دولت دموکرات اوباما برای دستیابی به توافقی هسته‌ای جامع با ایران، رئیس‌جمهوری پیشین در واکنش به کنش جمهوری خواهان که در تلاش برای اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه ایران بودند نیز باز به حق وتویش متوسل شد، تنها حربه‌ای که می‌توانست با توسل بدان به چالش‌هایی که قرار بود میراثش را در نطفه خفه کند پایان دهد. یا حتی ممانعت اوباما ازامضای قانون داماتو یا همان «قانون تحریم‌های ایران» نیز در همین چارچوب قابل تعبیر است، همان مصوبه‌ای که در سال ۱۹۹۶، به پیشنهاد سناتور جمهوری‌خواه آلفونسو داماتو تصویب و به امضای بیل کلینتون رئیس‌جمهوری وقت رسید. قرار بر این بود که نوامبر هر سال روسای جمهوری آمریکا آن را برای حداقل یک سال تمدید کنند؛ اما به باور ناظران اوباما در میانه کشمکش‌های جناحی برای داشتن دست بالا سنت شکنی کرد.
ترامپ از پرتره جدال‌های سیاسی پرده برداشت
اولن اوهر طی یادداشتی در آتلانتیک نوشت: «برخلاف تصور همگان ترامپ با خروج از پیمان‌های پاریس و برجام زمینه را برای اوج‌گیری تنش‌ها هموار نکرد، او صرفا به واسطه صراحت کلام، تصمیم‌های صاعقه‌بار و ژست‌های نابخردانه‌اش از پرتره دهشتناک حاکم پرده برداشت. طبیعتا برخی تصمیم‌سازی‌های ترامپ مبنی بر خروج از توافق هسته‌ای ایران یا حتی توافق پاریس واکنش تند دموکرات‌ها را به دنبال داشت، اما نمی‌توان با استناد به این مولفه‌ها گفت که فضای دو قطبی حاکم بر ساختار سیاسی در زمان ریاست ترامپ کلید خورد».
براساس داده‌های حاصل از نظرسنجی‌ها بعد از خروج ترامپ ار برجام ۱۰۰ درصد دموکرات‌ها تصمیم ترامپ را به چالش کشیدند، ۷۴ درصد جریان‌های سیاسی مستقل واکنش نشان دادند و ۷۴ درصد هم‌حزبی‌هایش یعنی جمهوری‌خواهان از اتخاذ چنین تصمیمی حمایت کردند. بر مبنای آمار ارائه شده بیش از دو سوم نخبگان وابسته به حزب جمهوری‌خواه نیز خواهان پایان برجام بودند، توافقی که ترامپ در جریان مبارزات مقدماتی کارزار ریاست جمهوری ۲۰۱۶ وعده خروج از آن را داده بود، توافقی که از منظرش بد و مولفه‌های امنیتی ایالات متحده به شکلی جامع در آن تعریف نشده بود. به باور اوهر «ترامپ از برجام خارج شد چرا که میراث سلفش و دموکرات‌هایی بود که هشت سال ریاست دولت فدرال را عهده‌دار بودند.» با ورود ترامپ به کاخ سفید ساختار سیاسی فدرال تقریبا یکپارچه بود، کنگره و دولت در اختیار جمهوری‌خواهان قرار داشت و دموکرات‌ها کرسی‌های اندکی در اختیارشان بود. از همین رو چینش معادلات سال ۲۰۱۶ نیز از جمله دلایلی بود که دامنه تنش‌ها را گسترده‌تر کرد.
در همان برهه زمانی نتیجه نظرسنجی نوسط بنیاد کارنگی نشان داد که از منظر ۵۰ درصد آمریکایی‌ها اکثریت قدرتمند جمهوری‌خواهان که آن زمان کنترل دولت و کنگره را در اختیار داشتند، در تقابل با اقلیتی با قدرت اندک فضای دو قطبی را تعمیق کردند. در چنین چارچوبی رقابت جای خود را به درگیری داد، ایدئولوژی‌ها تقسیم‌بندی‌ها را عمیق‌تر کرده و نگرش دو جریان به یکدیگر منفی‌تر شد. رایان برتسون، تحلیلگر مسائل سیاسی ایالات متحده با استناد به این مهم طی یادداشتی در نشریه نشنال اینترست نوشت: «طبیعتا دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان ایدئولوژی خود را دارند با این حال در برهه‌های زمانی- تاریخی متفاوت شاهد مشارکت این دو جریان بودیم، اما امروز تنش‌ها به اندازه‌ای اوج گرفته که هر کدام از دو قطب می‌خواهند با توسل به اهرم خود دیگری را تحت فشار قرار داده و رقیب را به عقب‌نشینی وادارد.» او در ادامه با اشاره به تنش‌های حاکم میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به آن بخشی از آخرین سخنرانی ترامپ اشاره کرد که در جریانش رئیس‌جمهوری تعقیب قضایی جان کری، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا را خواستار شد، به نوشته برتسون «این مهم را باید فراتر از تلاش چهره‌ای سیاسی برای تخریب رقیب تعبیر کرد، این عبارات قطره‌ای از دریای سیاه تنش‌های میان دو جریان است، یک طرف ترامپ به نمایندگی از
جمهوری خواهان قرار دارد که کری را به نقض قانون لوگان متهم می‌کند و طرف دیگر وزیر خارجه دموکرات آمریکا است، متهمی که هیچکدام از اتهام‌هایش را باور ندارد، این دو فارغ از سمت‌هایشان صرفا نماینده دو ایدئولوژی‌اند، دو نگرش، دو رهیافت، دو اصل، نماینده دو حزب، جمهوری‌خواه و دموکرات که هر یک تلاش دارد تا وزنه معادلات را به نفع خود تعریف کند». شاید حق با استفان والت باشد، ایالات متحده با خروج از توافق هسته‌ای با ایران، از منظر دیپلماسی در موقعیت خاصی قرار گرفت. این بار راهکارهایی چون اولتیماتوم و فشار حداکثری بیش از آنکه مصرف خارجی داشته باشد، مصرف داخلی
داشته است.
ریشه‌یابی یک اتهام
شبکه خبری سی‌ان‌ان در راستای ریشه‌یابی اتهام مطرح شده علیه وزیر خارجه پیشین ایالات متحده به دو فاکت اصلی اشاره کرد و در این باره نوشت: سپتامبر ۲۰۱۸ جان کری در اظهاراتی بی‌سابقه مدعی شده بود که از زمان آغاز ریاست دونالد ترامپ او چندین بار با مقام‌های ایرانی دیدار داشته است، اظهاراتی که با واکنش تند مقام‌های آمریکایی روبه‌رو شد. مایک پمپئو با نکوهش این اقدام در جمع خبرنگاران گفت: آن‌چه کری، وزیر خارجه پیشین، انجام داده ناشایست و بی‌سابقه بوده است. در همان زمان سی‌ان‌ان در واکنش به اظهارات تند پمپئو بیانیه وزیر خارجه پیشین امریکا را نیز منتشر کرد که در جریان آن جان کری اعلام کرده بود که گزارشی از دیدارش را برای مقام‌های امریکایی ارسال کرده تا آنها بدانند رهبران تهران چگونه فکر می‌کنند. سی‌ان‌ان در ادامه با استناد به گزارشی در بلومبرگ می‌نویسد که نویسنده این یادداشت به نقل از منابعی آگاه از چهار دیدار محرمانه جان کری پرده برداشته است، با این حال به نوشته سی‌ان‌ان نشریه بلومبرگ نامی از منبع مورد نظر ذکر نکرده بود. با این حال جان کری ضمن رد این ادعا هرگونه دیدار محرمانه را انکار کرد.
قانون لوگان چیست؟
قانون لوگان در ۳۰ ژانویه ۱۷۹۹ تصویب شد. درباره تاریخچه این قانون باید گفت که بعد از مذاکرات غیر‌قانونی جورج لوگان با فرانسوی‌ها در سال ۱۷۹۸ ایالات متحده در راستای حراست از سیاست‌های امنیت ملی‌اش چنین قانونی را تصویب کرد. این مصوبه توسط جان آدامز، رئیس‌جمهوری وقت ایالات متحده به امضا رسید. قانون لوگان یک قانون فدرال امریکا است که مذاکرات توسط اشخاص غیرمجاز با دولت‌های خارجی را که در اختلاف با دولت وقت آمریکا هستند،جرم می‌داند.هدف از تصویب این قانون این است که از مذاکرات غیرمجاز که بتوانند امنیت و منافع ملی آمریکا را به خطر بیندازد جلوگیری شود.
این قانون توسط پنجمین کنگره آمریکا تصویب شده است. بر اساس این مصوبه قانونی، اگر یکی از اتباع آمریکا بدون مجوز دولت مستقر، در سیاست خارجی این کشور دخالت کند، قاضی می‌تواند او را به پرداخت ۵ هزار دلار جریمه و یا پرداخت ۵ هزار دلار و حداکثر ۳ سال زندان محکوم کند.در طول تاریخ ایالات متحده تنها دو نفر به اتهام نقض این قانون در سال‌های۱۸۰۳ و ۱۸۵۲ متهم شده و در نهایت محکوم شدند. در مورد اول کشاورزی به نام فرانسیس فلورنوی از ایالت کنتاکی به واسطه نوشتن مقاله‌ای با نام مستعار آمریکایی در حمایت از فرانسه محکوم به حبس شد و در مورد دوم جوناس فیلیپ بازرگان و ملوان آمریکایی به واسطه دریافت کمک مالی از کشور متخاصم آخرین کسی بود که براساس مفاد این قانون محاکمه شد.
ساناز نفیسی، خبرنگار گروه جهان سازندگی