کد خبر: 7220
منتشر شده در شنبه, 21 ارديبهشت 1398 02:19
تعداد دیدگاه: 0
- توضیحات
در ایران گفته می‌شود ۴۰ درصد اقتصاد معاف از مالیات است و این معافیت‌ها انگیزه دیگر فعالان اقتصادی را برای دورزدن قانون مالیات فراهم می‌کند. هرچند در سال‌های گذشته در قوانین سنواتی بودجه دولت پیش‌بینی کرد بخشی از این معافیت‌ها لغو شود، اما یا با بند‌های لغو معافیت بخش‌ها موافقت نشد یا بخش‌هایی که با لغو معافیت‌ها مکلف به پرداخت مالیات شدند، عملکرد ضعیفی در این زمینه داشتند.
حجم اقتصاد زیرزمینی ایران در سال ۱۳۹۶ به رقم بزرگ ۵۳۶ هزار میلیارد تومان رسید؛ عددی که بدون نظارت هیچ سازمان و دستگاهی در چرخه اقتصاد می‌گردد و نه مالیاتی پرداخت می‌کند و نه هیچ استاندارد و مجوزی را برمی‌تابد.
به گزارش شرق، عددی که وزارت اقتصاد و دارایی در گزارش مطالعاتی برای اقتصاد زیرزمینی سال ۱۳۹۶ محاسبه کرده است، بیشتر از ۳۶ درصد حجم تولید ناخالص داخلی کشور در این سال سهم دارد و باز طبق محاسبات زیرمجموعه این وزارتخانه، فرار مالیاتی که بر اساس این حجم اقتصاد زیرزمینی محاسبه شده است، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان یا به عبارتی ۳۵ درصد وصولی درآمد‌های مالیاتی کشور در این سال است.
فرار مالیاتی یکی از چالش‌های بسیار مهم ایران است، آن هم در شرایطی که درآمد‌های کشور به دلیل تحریم در مضیقه قرار گرفته. بنابراین شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد پدیده فرار مالیاتی برای جلوگیری از این پدیده و افزایش کارایی نظام مالیاتی اهمیت زیادی دارد.
نرخ‌های بالا و تمرد دستگاه‌ها از اجرای قانون
جالب این است که در بین عوامل ایجاد فرار مالیاتی، یکی از مهم‌ترین عوامل، نرخ مالیات است. نرخ‌های مالیات در ایران به‌گونه‌ای است که انگیزه فعالیت زیرزمینی و فرار از پرداخت مالیات را افزایش می‌دهد. نظریه‌پردازان خارجی نیز فرار مالیاتی را در درجه اول محصول مقررات و سیاست‌های دولت‌ها می‌دانند.
همکاری ضعیف نهاد‌ها و مؤسسات وابسته نیز یکی دیگر از عوامل ایجاد فرار مالیاتی است. هرچند در طرح جامع مالیاتی پیش‌بینی شده است که دستگاه‌های مختلف با عضویت در سامانه طراحی‌شده، اطلاعات کامل مورد درخواست سازمان مالیاتی را ارائه دهند، اما هنوز دستگاه‌های زیادی در این سامانه عضو نشده و با سازمان مالیاتی همکاری نمی‌کنند.
یکی از نمونه‌های برجسته این عدم همکاری بانک‌ها هستند که اگرچه بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانونی مالیات‌های مستقیم، باید اطلاعات حساب‌های مشکوک به پول‌شویی و فرار مالیاتی را به سازمان مالیاتی ارائه دهند، اما بانک‌ها زیر بار این بند از قانون نرفتند. کار تا جایی پیش رفت که سازمان مالیاتی نهایتا با بانک مرکزی قراردادی امضا کرد که بانک مرکزی با استفاده از ابزار‌های در اختیارش، بانک‌ها را مکلف به ارائه اطلاعات کند؛ اما با توجه به اخباری که از منابع مطلع به دست می‌رسد، این توافق نیز نتوانست منجر به درز اطلاعات حساب‌های مشکوک شود.
اما این‌ها تنها دلایل بزرگ‌شدن اقتصاد زیرزمینی نیستند، بلکه گستردگی معافیت‌های مالیاتی هم بر رشد این بخش دامن زده است. معافیت‌های مالیاتی غیرهدفمند، هم زمینه سوءاستفاده اشخاص به منظور اجتناب از پرداخت حقوق مالیاتی می‌شود و هم زمینه ایجاد رقابت نابرابر بین فعالان اقتصادی را افزایش می‌دهد.
۴۰ درصد اقتصاد ایران معاف از مالیات است
در ایران گفته می‌شود ۴۰ درصد اقتصاد معاف از مالیات است و این معافیت‌ها انگیزه دیگر فعالان اقتصادی را برای دورزدن قانون مالیات فراهم می‌کند. هرچند در سال‌های گذشته در قوانین سنواتی بودجه دولت پیش‌بینی کرد بخشی از این معافیت‌ها لغو شود، اما یا با بند‌های لغو معافیت بخش‌ها موافقت نشد یا بخش‌هایی که با لغو معافیت‌ها مکلف به پرداخت مالیات شدند، عملکرد ضعیفی در این زمینه داشتند.
زیور حاتمی‌زاده، مدیرکل دفتر مطالعات عمومی، در مطالعه‌ای که درباره فرار مالیاتی انجام داده‌اند توصیه‌هایی برای جلوگیری از فرار مالیاتی دارد که مهم‌ترین آن به همکاری دستگاه‌ها بازمی‌گردد.
او می‌گوید: اگرچه امکان دریافت اطلاعات توسط سازمان امور مالیاتی کشور در قالب پایگاه اطلاعات هویتی، دارایی و عملکردی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از سال ۱۳۹۴ فراهم شده است، اما به دلیل عدم همکاری مناسب دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرائی و حاکمیتی در ارسال اطلاعات مورد نیاز سازمان مالیاتی، پایگاه اطلاعاتی مزبور با ضعف اطلاعاتی شدیدی مواجه است.
وی می‌افزاید: اطلاعات پایگاه به‌عنوان اطلاعات برون‌سازمانی سیستم یکپارچه اطلاعات مالیاتی محسوب شده و سیستم مورد اشاره نیز پروژه کلیدی و به نوعی ستون فقرات طرح جامع مالیاتی است. بنابراین اجرای کامل طرح جامع مالیاتی نیز منوط به تکمیل اطلاعات این پایگاه است. بر این اساس برطرف‌شدن ضعف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور و به تبع آن اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، نیازمند همکاری تمام ارکان‌ها، دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و حاکمیتی است.
حاتمی‌زاده عنوان می‌کند: از سوی دیگر حذف یا کاهش حداکثری معافیت‌های غیرضروری بخش کشاورزی، معافیت‌های مالیات بر واردات، به‌ویژه درخصوص معافیت‌های منطقه‌ای و تخفیفات سود بازرگانی برخی بنادر و گمرکات و معافیت‌های گسترده و عام مربوط به بخش‌های تولیدی، معدنی و گردشگری و دیگر معافیت‌ها باید مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد.
وی اذعان می‌کند: شفافیت هزینه‌های دولت نیز می‌تواند انگیزه افراد برای مشارکت در پرداخت مالیات و به عبارتی اخلاق مالیاتی را به طور محسوسی ارتقا دهد. در این راستا کاهش اندازه دولت، اجرای کامل بودجه‌ریزی عملیاتی، همچنین ایجاد شفافیت در نحوه هزینه‌کرد مخارج دولتی از مهم‌ترین اقدامات است.
به گفته حاتمی‌زاده، شفاف‌سازی قوانین و مقررات مالیاتی، مقررات زدایی، اطلاع‌رسانی و آموزش مؤدیان در ایجاد شفافیت و کاهش پیچیدگی قوانین از اهمیت زیادی برخوردار است. هرچند مطابق بند (چ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، تنقیح، اصلاح و رفع خلأ‌های قوانین با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون مورد تأکید قرار گرفته، اما هنوز این بند به اجرای کامل درنیامده است.
او همچنین اضافه می‌کند: دولت می‌تواند با کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را افزایش دهد و هدف رشد اقتصادی را دنبال کند. علاوه‌براین کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها از طریق کاهش بار مالیاتی شرکت‌ها، می‌تواند انگیزه فرار مالیاتی را تا حد زیادی کاهش دهد. ازاین‌رو اگرچه در کوتاه‌مدت این امر کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت را در پی خواهد داشت، اما در بلندمدت، با توجه به افزایش پایه مالیات ناشی از رشد اقتصادی و همچنین کاهش فرار مالیاتی، انتظار می‌رود درآمد‌های مالیاتی ازدست‌رفته جبران شود.
مدیرکل دفتر مطالعات عمومی بیان می‌کند: با کاهش نرخ مالیات علاوه‌بر آثار اشاره‌شده می‌توان در ارتقای شفافیت اقتصادی نیز نقش ایفا کرد، زیرا این اصلاح منجر به پایین قرارگرفتن نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی نسبت به نرخ حداکثری مالیات بر اشخاص حقیقی که درحال‌حاضر یکسان و ۲۵ درصد است، شده و انگیزه فعالیت اقتصادی را بالا می‌برد.
به گزارش شرق، عددی که وزارت اقتصاد و دارایی در گزارش مطالعاتی برای اقتصاد زیرزمینی سال ۱۳۹۶ محاسبه کرده است، بیشتر از ۳۶ درصد حجم تولید ناخالص داخلی کشور در این سال سهم دارد و باز طبق محاسبات زیرمجموعه این وزارتخانه، فرار مالیاتی که بر اساس این حجم اقتصاد زیرزمینی محاسبه شده است، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان یا به عبارتی ۳۵ درصد وصولی درآمد‌های مالیاتی کشور در این سال است.
فرار مالیاتی یکی از چالش‌های بسیار مهم ایران است، آن هم در شرایطی که درآمد‌های کشور به دلیل تحریم در مضیقه قرار گرفته. بنابراین شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد پدیده فرار مالیاتی برای جلوگیری از این پدیده و افزایش کارایی نظام مالیاتی اهمیت زیادی دارد.
نرخ‌های بالا و تمرد دستگاه‌ها از اجرای قانون
جالب این است که در بین عوامل ایجاد فرار مالیاتی، یکی از مهم‌ترین عوامل، نرخ مالیات است. نرخ‌های مالیات در ایران به‌گونه‌ای است که انگیزه فعالیت زیرزمینی و فرار از پرداخت مالیات را افزایش می‌دهد. نظریه‌پردازان خارجی نیز فرار مالیاتی را در درجه اول محصول مقررات و سیاست‌های دولت‌ها می‌دانند.
همکاری ضعیف نهاد‌ها و مؤسسات وابسته نیز یکی دیگر از عوامل ایجاد فرار مالیاتی است. هرچند در طرح جامع مالیاتی پیش‌بینی شده است که دستگاه‌های مختلف با عضویت در سامانه طراحی‌شده، اطلاعات کامل مورد درخواست سازمان مالیاتی را ارائه دهند، اما هنوز دستگاه‌های زیادی در این سامانه عضو نشده و با سازمان مالیاتی همکاری نمی‌کنند.
یکی از نمونه‌های برجسته این عدم همکاری بانک‌ها هستند که اگرچه بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانونی مالیات‌های مستقیم، باید اطلاعات حساب‌های مشکوک به پول‌شویی و فرار مالیاتی را به سازمان مالیاتی ارائه دهند، اما بانک‌ها زیر بار این بند از قانون نرفتند. کار تا جایی پیش رفت که سازمان مالیاتی نهایتا با بانک مرکزی قراردادی امضا کرد که بانک مرکزی با استفاده از ابزار‌های در اختیارش، بانک‌ها را مکلف به ارائه اطلاعات کند؛ اما با توجه به اخباری که از منابع مطلع به دست می‌رسد، این توافق نیز نتوانست منجر به درز اطلاعات حساب‌های مشکوک شود.
اما این‌ها تنها دلایل بزرگ‌شدن اقتصاد زیرزمینی نیستند، بلکه گستردگی معافیت‌های مالیاتی هم بر رشد این بخش دامن زده است. معافیت‌های مالیاتی غیرهدفمند، هم زمینه سوءاستفاده اشخاص به منظور اجتناب از پرداخت حقوق مالیاتی می‌شود و هم زمینه ایجاد رقابت نابرابر بین فعالان اقتصادی را افزایش می‌دهد.
۴۰ درصد اقتصاد ایران معاف از مالیات است
در ایران گفته می‌شود ۴۰ درصد اقتصاد معاف از مالیات است و این معافیت‌ها انگیزه دیگر فعالان اقتصادی را برای دورزدن قانون مالیات فراهم می‌کند. هرچند در سال‌های گذشته در قوانین سنواتی بودجه دولت پیش‌بینی کرد بخشی از این معافیت‌ها لغو شود، اما یا با بند‌های لغو معافیت بخش‌ها موافقت نشد یا بخش‌هایی که با لغو معافیت‌ها مکلف به پرداخت مالیات شدند، عملکرد ضعیفی در این زمینه داشتند.
زیور حاتمی‌زاده، مدیرکل دفتر مطالعات عمومی، در مطالعه‌ای که درباره فرار مالیاتی انجام داده‌اند توصیه‌هایی برای جلوگیری از فرار مالیاتی دارد که مهم‌ترین آن به همکاری دستگاه‌ها بازمی‌گردد.
او می‌گوید: اگرچه امکان دریافت اطلاعات توسط سازمان امور مالیاتی کشور در قالب پایگاه اطلاعات هویتی، دارایی و عملکردی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از سال ۱۳۹۴ فراهم شده است، اما به دلیل عدم همکاری مناسب دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرائی و حاکمیتی در ارسال اطلاعات مورد نیاز سازمان مالیاتی، پایگاه اطلاعاتی مزبور با ضعف اطلاعاتی شدیدی مواجه است.
وی می‌افزاید: اطلاعات پایگاه به‌عنوان اطلاعات برون‌سازمانی سیستم یکپارچه اطلاعات مالیاتی محسوب شده و سیستم مورد اشاره نیز پروژه کلیدی و به نوعی ستون فقرات طرح جامع مالیاتی است. بنابراین اجرای کامل طرح جامع مالیاتی نیز منوط به تکمیل اطلاعات این پایگاه است. بر این اساس برطرف‌شدن ضعف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور و به تبع آن اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، نیازمند همکاری تمام ارکان‌ها، دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و حاکمیتی است.
حاتمی‌زاده عنوان می‌کند: از سوی دیگر حذف یا کاهش حداکثری معافیت‌های غیرضروری بخش کشاورزی، معافیت‌های مالیات بر واردات، به‌ویژه درخصوص معافیت‌های منطقه‌ای و تخفیفات سود بازرگانی برخی بنادر و گمرکات و معافیت‌های گسترده و عام مربوط به بخش‌های تولیدی، معدنی و گردشگری و دیگر معافیت‌ها باید مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد.
وی اذعان می‌کند: شفافیت هزینه‌های دولت نیز می‌تواند انگیزه افراد برای مشارکت در پرداخت مالیات و به عبارتی اخلاق مالیاتی را به طور محسوسی ارتقا دهد. در این راستا کاهش اندازه دولت، اجرای کامل بودجه‌ریزی عملیاتی، همچنین ایجاد شفافیت در نحوه هزینه‌کرد مخارج دولتی از مهم‌ترین اقدامات است.
به گفته حاتمی‌زاده، شفاف‌سازی قوانین و مقررات مالیاتی، مقررات زدایی، اطلاع‌رسانی و آموزش مؤدیان در ایجاد شفافیت و کاهش پیچیدگی قوانین از اهمیت زیادی برخوردار است. هرچند مطابق بند (چ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، تنقیح، اصلاح و رفع خلأ‌های قوانین با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون مورد تأکید قرار گرفته، اما هنوز این بند به اجرای کامل درنیامده است.
او همچنین اضافه می‌کند: دولت می‌تواند با کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را افزایش دهد و هدف رشد اقتصادی را دنبال کند. علاوه‌براین کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها از طریق کاهش بار مالیاتی شرکت‌ها، می‌تواند انگیزه فرار مالیاتی را تا حد زیادی کاهش دهد. ازاین‌رو اگرچه در کوتاه‌مدت این امر کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت را در پی خواهد داشت، اما در بلندمدت، با توجه به افزایش پایه مالیات ناشی از رشد اقتصادی و همچنین کاهش فرار مالیاتی، انتظار می‌رود درآمد‌های مالیاتی ازدست‌رفته جبران شود.
مدیرکل دفتر مطالعات عمومی بیان می‌کند: با کاهش نرخ مالیات علاوه‌بر آثار اشاره‌شده می‌توان در ارتقای شفافیت اقتصادی نیز نقش ایفا کرد، زیرا این اصلاح منجر به پایین قرارگرفتن نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی نسبت به نرخ حداکثری مالیات بر اشخاص حقیقی که درحال‌حاضر یکسان و ۲۵ درصد است، شده و انگیزه فعالیت اقتصادی را بالا می‌برد.