صادرات نفتی، سیستم مالی و بانکی، نظام بیمه‌ای، بخش‌های حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی ایران ازجمله مواردی هستند که در سال‌های 90 و 91 تحریم شده بودند و با اجرای توافقنامه برجام، این تحریم‌ها لغو یا تعلیق شدند که طی یک‌سال اخیر که آمریکا از توافقنامه برجام خارج شده، همه این بخش‌ها تحت تحریم آمریکا قرار گرفتند. اما پس از خروج آمریکا از برجام یکی از دلایل ماندن ایران در این توافقنامه، علاوه‌بر حسن نیت و پایبندی ایران به توافقنامه‌های بین‌المللی، امیدی بود که دولتی‌ها به تعهدات اعضای برجامی اتحادیه اروپا برای حفظ برجام داشتند.
در این زمینه از آنجاکه تحریم‌های آمریکا دو بخش بانکی- مالی و تجارت خارجی ایران را هدف قرار داده بود، اروپایی‌ها متعهد شدند برای دور زدن تحریم‌های آمریکا یک سازوکار مالی طراحی کنند که تحریم‌های بانکداری، تامین مالی و بیمه، تحریم‌های مربوط به بخش نفت و گاز و پتروشیمی، ممنوعیت‌های بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و کشتی‌سازی، تحریم‌های طلا و فلزات باارزش و... را پوشش دهد، اما درنهایت این سازوکار مالی با تقلیل بسیاری، به یک ابزار تسویه‌ای تبدیل شده که نه‌تنها به‌لحاظ فنی و اجرایی قدرت لازم را برای دور زدن تحریم‌ها ندارد، بلکه در بیانیه‌ای که برای همین منظور از سوی اروپایی‌ها صادر شده، در بهترین حالت فقط می‌تواند اقلام بشردوستانه در بخش‌هایی همچون اقلام دارویی، تجهیزات پزشکی و اقلام غذایی را جابه‌جا کند. بررسی‌های آماری نیز نشان می‌دهد در تجارت خارجی، مبادلات مالی و سرمایه‌گذاری خارجی نیز غالب منافع مورد انتظار دولت از برجام محقق نشده است.
کانال مالی اروپایی آب رفت
پس از خروج آمریکا از برجام، کشورهای اروپایی عضو برجام سعی کردند با رویکرد منفعلانه و گفت‌وگودرمانی طوری القا کنند که برای ماندن در برجام حاضرند اقداماتی را برای کاهش تاثیر تحریم‌های آمریکا علیه ایران انجام دهند. در همین راستا، 28 اردیبهشت سال 97 بود که کمیسیون اروپا طی بیانیه‌ای اعلام کرد از آنجاکه اصلی‌ترین مانع روابط تجاری ایران و اروپا، تحریم‌های آمریکا در حوزه مالی و بانک خواهد بود، اروپا برای حفظ برجام اقداماتی را جهت کاهش تاثیر تحریم بر تجارت کشورهای اروپایی با ایران انجام خواهد داد تا روابط بانکی با ایران را حفظ کند. اما این ادعای اروپایی‌ها در حد یک حرف باقی ماند تا اینکه پنجم مهر 97 بود که گروه 1+4 در بیانیه‌ای از ایجاد سازوکار مالی موسوم به SPV خبر دادند. به اذعان برخی تحلیلگران، این اقدام اتحادیه اروپا به‌نوعی هم فداکاری اعضای این اتحادیه و هم دهن‌کجی اروپا به آمریکا بود. با این حال بازهم با تاخیر چندماهه اروپایی‌ها در راه‌اندازی سازوکار مالی موسوم به SPV سرانجام در 11 بهمن 97 یک ابزار مالی تقلیل‌یافته‌ای به نام INSTEX را به‌جای SPV برای تبادلات مالی ایجاد کردند. از تاخیر چندین و چندماهه اعضای اروپایی برجام هم که بگذریم، در تقلیل SPV به INSTEX چندین مورد مطرح است که نشان می‌دهد اروپایی‌ها هرگز از راهبرد مشترک خود با آمریکا صرف‌نظر نخواهند کرد. اولین نکته عدم حسن نیت اروپایی‌ها در ایجاد سازوکار مالی و تقلیل کانال مالی SPV به ابزار تسویه‌ای INSTEX است. بر این اساس SPV که ساختار یک شرکت مالی را داشت و از شبکه بانکی جدا بوده و به‌نوعی شکل تعدیل‌شده طرح‌های بانکی بود و برای جابه‌جایی پول و منابع مالی در یک منطقه ارزی یا کشور بیشترین قدرت را پس از بانک‌ها داشت، جای خود را به INSTEX داد که عمدتا ابزاری برای حمایت از تبادلات تجاری بوده و یک سازوکار تسویه‌ای است که در آن اسناد و اطلاعات مربوط به تبادلات دو شرکت ارائه و تبادل می‌شود. لذا INSTEX عملا قدرت اجرایی SPV را برای تسهیل تجارت به‌ویژه در فضای تحریمی ندارد.
نکته دوم در ایجاد سازوکار مالی بین اتحادیه اروپا و ایران، تقلیل تجارت با ایران به تجارت بشردوستانه در بخش‌هایی همچون اقلام دارویی، تجهیزات پزشکی و اقلام غذایی است. بر این اساس اروپایی‌ها در بیانیه INSTEX با استفاده از واژه «تجارت مشروع» به وضوح اعلام کرده‌اند اراده‌ای برای دور زدن تحریم‌های آمریکا ندارند. این در حالی است که اروپایی‌ها پس از خروج آمریکا از برجام، طی بیانیه‌ای اعلام کرده بودند تلاش خواهند کرد تحریم‌های بانکداری، تامین مالی و بیمه، تحریم‌های مربوط به بخش نفت و گاز و پتروشیمی، ممنوعیت‌های بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و کشتی‌سازی، تحریم‌های طلا و فلزات باارزش و... را بردارند که این موارد ابتدا در بیانیه سوم مهرماه 1397 به بخش نفت و گاز و پتروشیمی تقلیل پیدا کرد و سرانجام با راه‌اندازی INSTEX، اروپایی‌ها با ادعای کذب اینکه ایران درآمدهای نفتی خود را صرف گسترش تروریسم و موشک‌های بالستیک می‌کند، INSTEX را طوری طراحی کرده‌اند که فقط بخش کوچکی از فعالیت‌های دوجانبه تجاری و اقتصادی با ایران را پوشش دهد و عملا بیشترین کاربردش همان انتقال اقلام تجاری بشردوستانه (دارویی، تجهیزات پزشکی و اقلام غذایی) به ایران باشد.
سرمایه‌گذاری خارجی در حد حرف باقی ماند
یکی دیگر از دستاوردهای مورد انتظار برجام، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی است. در این زمینه نیز به‌رغم وعده جذب 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در دو سال اول پسابرجام، بررسی‌های آماری (جدیدترین آمار سازمان برنامه و بودجه) نشان می‌دهد مجموع سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس‌های جذب‌شده ایران از 2.3 میلیارد دلار در سال 1387 به 5.2 میلیارد دلار در سال 90، به 6.3 میلیارد دلار در سال 91 و به 6 میلیارد دلار در سال 1392 رسیده که این میزان طی سال‌های 93 و 94 به ترتیب به 2.9 و 1.5 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. اما در پسابرجام دولت توانسته است در سال 95 حدود چهارمیلیارد دلار و در سال 96 نیز حدود پنج‌میلیارد دلار (دقیقا پنج‌میلیارد و 19 میلیون دلار) سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس جذب کند. بر این اساس وعده دولت و البته انتظارات پسابرجامی برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی نه‌تنها تحقق نیافته، بلکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در بهترین حالت خود طی سال‌های 95 و 96 کمتر از سال‌های 91 و 92 است که ایران تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان‌ملل بوده است.
تحریم‌هایی که برجام را لوله کرد
بررسی‌ها نشان می‌دهد در پسابرجام برخی تحریم‌های اعمال‌شده در سال‌های 2010 و 2012 و قبل از آن برداشته شده است که شامل: 1- پس از برجام نظام ممنوعیت و اخذ مجوز نقل و انتقال مالی از ایران، 2- تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های بانکی شامل افتتاح شعب بانکی و همکاری‌های بین‌بانکی، 3- تحریم‌های بیمه، 4- ارائه خط اعتباری صادرات، ضمانتنامه و بیمه‌نامه به افرادی که قصد تجارت با ایران دارند، 5- تحریم‌های مربوط به کمک‌های بلاعوض، کمک‌های مالی و وام‌های ترجیحی، 6- تحریم‌های مربوط به انتشار اوراق قرضه تضمین‌شده توسط دولت ایران، 7- تحریم‌های مربوط به واردات نفت از ایران، 8- تحریم‌های مربوط به واردات فرآورده‌های پتروشیمی ایران، 9- تحریم‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی، 10- تحریم‌های مرتبط به کشتیرانی و کشتی‌سازی، 11- تحریم‌های مربوط به بخش حمل‌ونقل، 12- تحریم‌های مربوط به طلا، فلزات گرانبها و الماس، اسکناس و سکه، 13- تحریم سوئیفت و 14- گشایش اعتبارات اسنادی (ال‌سی‌ها) است. بر این اساس با تحریم‌هایی که آمریکا در مرداد و آبان سال 1397 اعمال کرد، به‌جز تحریم‌های مربوط به فرآورده‌های پتروشیمی، عملا همه موارد مذکور بازهم پس از خروج آمریکا از برجام تحریم شده‌اند و درنهایت نیز از نیمه دوم اردیبهشت سال جاری معافیت خرید نفت ایران به پایان رسید و حالا می‌توان گفت همه پازل‌های اقتصادی که دولت آنها را ماحصل برجام می‌دانست، از هم گسسته و شرایط به روزهای قبل از برجام برگشته است.
سقوط آزاد تجارت ایران و اروپا
کاهش 23 درصدی کل تجارت دوجانبه بین ایران و اتحادیه اروپا و کاهش 30 درصدی صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به اتحادیه اروپا یکی دیگر از موضوعاتی است که پس از خروج آمریکا از برجام اتفاق افتاده است. بر این اساس (مطابق نمودار) بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموع تجارت دوجانبه ایران و اتحادیه اروپا در سال 87 نزدیک به 18 میلیارد دلار بوده که این میزان در تحریم‌های دوره دولت احمدی‌نژاد تا 8.7 میلیارد دلار در سال 92 کاهش پیدا کرده بود که در پسابرجام این میزان تا سال 96 به 13.2 میلیارد دلار نزدیک شد اما طی یک‌سال اخیر با کاهش 23 درصدی، تجارت دوجانبه ایران و اتحادیه اروپا به 10.1 میلیارد دلار رسیده است.
همچنین میزان صادرات ایران به 28 عضو اتحادیه اروپا در بهترین شرایط خود مربوط به سال 1389 با دومیلیارد دلار بوده که این میزان در تحریم‌های دوره احمدی‌نژاد در بدترین شرایط و با وجود اعمال همزمان تحریم‌های آمریکا، تحریم‌های سازمان‌ملل و تحریم‌های اتحادیه اروپا، در سال 1392 به یک‌میلیون و
30 میلیون دلار رسید اما طی یک‌سال اخیر به‌رغم اینکه ایران از سوی اتحادیه اروپا و سازمان‌ملل تحریم نشده، صادرات کالایی ایران به 28 عضو اتحادیه در سال 97 با کاهش 30 درصد از 1.5 میلیارد دلار در سال 96 به یک‌میلیارد و 60 میلیون دلار رسیده است.
اروپا نفت ایران را نخرید
در سال 2017 ایران 777 میلیون بشکه نفت صادر کرد که 62 درصد آن به کشورهای آسیایی و 38 درصد آن به کشورهای اروپا صادر شده بود. بین مشتریان اروپایی نفت ایران، هفت درصد از کل نفت صادراتی ایران به قاره اروپا را ایتالیاو نزدیک به پنج درصد از خرید نفت ایران را فرانسه در دست داشت. علاوه‌بر این کشورها، یونان نیز دیگر کشوری بود که مقادیر قابل‌توجهی نفت از ایران می‌خرید. اما پس از خروج آمریکا از برجام، از خرداد سال گذشته واردات نفت از ایران را محدود و تا قبل از تحریم آمریکا در آبان به صفر رساندند. همچنین دو کشور اروپایی یونان و ایتالیا در فرصت 180 روزه آمریکا به‌رغم داشتن معافیت، هیچ نفتی از ایران خریداری نکردند.
کاهش تعهدات برجامی چه آسیبی به اقتصاد ایران می‌زند؟
حال با توجه به اینکه مقرر شده رئیس‌جمهور در سالگرد خروج آمریکا از برجام اقدامات متقابل ایران را در این زمینه اعلام کند، سوال این است که آیا با کاهش تعهدات برجامی ایران از جنبه اقتصادی ضرر به بخش‌های اقتصادی ایران خواهد رسید؟ به‌نظر می‌رسد پاسخ به این سوال کاملا نامعلوم است، اما در اینجا نیز به دو نکته اشاره می‌شود. نکته اول: بررسی اظهارات مسئولان وزارت خارجه ایران و همچنین روند اجرای تعهدات اروپایی‌ها نشان می‌دهد آنها از همان ابتدا نیز ریسک دور زدن تحریم‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا را نداشته‌اند. همچنین از آنجاکه مسئولان دیپلماسی ایران هیچ توقعی از دو عضو دیگر برجام یعنی چین و روسیه نداشتند، مشخص است که ماندن ایران در برجام بیش از آنکه دلایل و توجیه اقتصادی داشته باشد، به‌خاطر خود برجام بوده است. نکته دوم: این سوال مطرح می‌شود که آیا تحریم‌های فعلی پس از اقدامات متقابل ایران گسترده‌تر خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت آمریکایی‌ها با شناخت و اشراف اطلاعاتی که روی منابع کسب درآمد ایران داشتند، تا به‌امروز همه بخش‌های تحریم‌پذیر یعنی صنایع بالادستی ایران را تحریم کرده‌اند. چنانکه خود آنها نیز بر این موضوع اعتراف کرده‌اند که اگر ایران به‌جای صنایع بالادستی، بر توسعه صنایع پایین‌دستی متمرکز می‌شد، امکان این حجم از تحریم علیه آنان وجود نداشت.
بر این اساس از آنجاکه صنایع پایین‌دستی ایران یک شبکه مویرگی فروش محصول را در دنیا دارد، حالا پس از تحریم نفت، شبکه مالی و بانکی به‌لحاظ اقتصادی اهرم دیگری در اختیار آمریکا نیست که در روزها و ماه‌های آتی بتواند بر طرح آنها مانور بدهد. چنانکه این موضوع در مورد تحریم پتروشیمی نیز مطرح است و بررسی‌ها نشان می‌دهد دور زدن تحریم مایعات پتروشیمی شاید کمی سخت باشد اما دور زدن جامدات پتروشیمی تحریم‌پذیر نیستند.