دولت برای کنترل نقدینگی، برنامه های مختلفی از جمله پیش‌فروش سکه و انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی به اجرا درآورد اما عملا این اقدامات تاثیر چندانی روی نقدینگی نگذاشت چون از یک‌سو به اندازه کافی نبود و از سوی دیگر نرخ سود آنچنان جذابی هم نداشت.
گروه اقتصادی: چهره رئیس کل بانک مرکزی در قاب تلویزیون افتاده است: «افزایش نرخ ارز، شوکی در تورم ایجاد کرد و باعث افزایش قیمت‌ها شد». فروشگاه زنجیره‌ای مملو از مشتری است. قیمت بیشتر کالاها از ابتدای سال جاری تاکنون بین ۱۵ تا ۱۰۰ درصد رشد کرده است؛ سرآمد آنها گوشت قرمز است که با رشد دو برابری نسبت به هفته آخر اسفند پارسال به کیلویی ۱۲۰ هزار تومان رسیده و دلالی پیرامون آن هم ایجاد شده است.
افزایش نرخ ارز، مهم‌ترین دلیل کاهش ارزش پول ملی ایران و رشد قیمت بازارهای مختلف بود. بانک مرکزی از نیمه شهریور ۹۷، قیمت دلار را از رکورد تاریخی ۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان دور کرد و تاکنون در کانال ۱۲ هزار تومانی نگه داشته است با این حال قیمت سایر بازارها که تحت تاثیر نوسانات ارزی افزایش پیدا کرده بود با کاهش قیمت دلار همراه نشد. صدای عبدالناصر همتی در سالن می‌پیچد: «صحبت‌هایی از رشد شدید نقدینگی و ابرتورم پیش آمد.
این موارد کنترل شده است. البته در بعضی زمان‌ها گرانی و گرانفروشی داشتیم اما این شوک که نتیجه یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار علیه ملت ایران بود، کنترل شد.» بانک مرکزی از آذرماه امسال به دلیل آنچه «جلوگیری از چنددستگی آمارها» دانست، اعلام نرخ تورم مصرف‌کننده را متوقف کرد اما یافته‌های مرکز آمار نشان می‌دهد تورم دی‌ماه امسال با رشد حدود ۲ درصدی نسبت به آذرماه به ۲۰,۶ درصد رسیده است. تورم در اردیبهشت امسال ۹ درصد بود و این آخرین‌باری بود که طعم تک‌رقمی بودن را چشید.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی «[رشد] تورم دی‌ماه [نسبت به ماه قبل] ۱,۸ درصد بوده است. این رقم برای شهریورماه بالای ۷-۶ درصد بود.» در دی‌ماه امسال، شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به آذرماه ٢,٨ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ١.٦ درصد افزایش پیدا کرد. درصد تغییرات این دو گروه نسبت به دی‌ماه ۹۶ به ترتیب ٥٧.٨ و ٣٢.٤ درصد برآورده شده است؛ این یعنی قیمت کالاهای اساسی در اختیار مردم، گرچه مشمول تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند اما سیر صعودی خود را حفظ کردند؛ البته با سرعت کمتر نسبت به اواخر تابستان امسال. این اتفاق خود را در افزایش ۲ درصدی تورم خانوارهای شهری در دی‌ماه امسال نسبت به آذرماه نشان می‌دهد؛ این تورم نسبت به دی‌ماه ۹۶ هم حدود ۳۹ درصد رشد کرده است.
صحبت‌های همتی چند دقیقه بیشتر نبود. وقتی به شاخص نقدینگی رسید، با این کلمات همراه شد: «رشد نقدینگی در ۹ ماه اول ۹۷ نسبت به پایان سال گذشته نزدیک به ۱۵,۶ درصد بوده که تقریبا شبیه سال‌های گذشته است. فقط شوک تورمی ناشی از عرضه بود که دارد تعدیل می‌شود.» آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نقدینگی آذرماه ۱۷۶۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه مشابه پارسال ۲۲.۱ درصد رشد کرده است؛ نقدینگی در ماه‌های گذشته همواره سیر صعودی داشت اما شیب آن با فراز و فرود نه‌چندان زیاد همراه شده؛ نقدینگی در فروردین امسال ۱۵۳۷ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به ماه مشابه ۹۶ حدود ۲۱.۶ درصد رشد داشت. در تیرماه رقم نقدینگی ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان شد که نسبت تیر ۹۶ حدود ۲۰.۱ درصد رشد داشت. در مهرماه هم نقدینگی به ۱۶۹۳ هزار میلیارد تومان رسید که رشد ۲۰.۷ درصدی نسبت به مهر ۹۶ را نشان می‌دهد.
دولت برای کنترل نقدینگی، برنامه‌های مختلفی از جمله پیش‌فروش سکه و انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی به اجرا درآورد اما عملا این اقدامات تاثیر چندانی روی نقدینگی نگذاشت چون از یک‌سو به اندازه کافی نبود و از سوی دیگر نرخ سود آنچنان جذابی هم نداشت. در ماه‌های ابتدایی سال جاری، بخشی از سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد سکه، دلار و حتی خودرو سرازیر شد چون سود بیشتری داشت. قیمت سکه در مقاطعی بیش از ۵ میلیون تومان شد و دلار هم در نیمه‌شهریور رکورد ۱۸ هزار و ۶۰۰ تومانی را زد. بررسی‌ها نشان می‌دهد سود ناشی از خرید سکه یا دلار برای مردم، خصوصا در ماه‌های ابتدایی امسال به مراتب بیشتر از سود ۱۵ درصدی حساب‌های بلندمدت بانک‌های ما بود.
بهاءالدین حسینی‌هاشمی، اقتصاددان می‌گوید: «در کشور ما نقدینگی نامناسب همیشه وجود داشته است. ریشه اصلی آن هم در کسری بودجه دولت است. دولت هنگام نگارش بودجه، درآمد و هزینه‌های خود را تخمین می‌زند که معمولا درآمدی که پیش‌بینی می‌کند، از آنچه در عمل به دست می‌آید، کمتر می‌شود. در مقابل، هزینه همیشه تحقق پیدا می‌کند که مهم‌ترینشان هزینه‌های جاری، حقوق کارمندان دولت، شرکت‌ها، وزارتخانه‌ها، هزینه‌های عمرانی و... است، بنابراین هرچه کسری بودجه بیشتر باشد، درآمد دولت هم کاهش بیشتری پیدا می‌کند. از آنجا که درآمد ما بیشتر به نفت وابسته است، اگر صادرات محدود شود یا قیمت آن کاهش پیدا کند، کسری بودجه نیز رشد می‌کند.» این اتفاق در سال آینده رخ خواهد داد؛ دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی کرده صادرات نفت به ۱,۵ میلیون بشکه نفت در روز برسد که این یعنی حدود یک میلیون کاهش فروش نسبت به سال جاری. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی ایران تحت تاثیر تحریم‌ها به منفی ۳.۸ تا منفی ۵.۵ درصد برسد.
به گفته حسینی‌هاشمی «دولت برای جبران کمبود درآمد دو کار انجام می‌دهد؛ یا از بانک مرکزی استقراض می‌کند یا به چاپ اسکناس بدون پشتوانه روی می‌آورد. آمارها نشان می‌دهد کشور ما هرساله با کسری بودجه روبه‌رو است. ضمن اینکه اضافه برداشت سایر بانک‌ها از بانک مرکزی هم بر مشکلات آن افزوده است. در سال‌های اخیر اضافه برداشت بانک‌ها بیشتر هم شده چون مطالبات معوقه‌شان بالاتر رفته است. همه این موارد وقتی معنا پیدا می‌کند که بدانیم، کاهش بودجه به طور مستقیم بر رشد نقدینگی تاثیر می‌گذارد. در واقع اگر پایه پولی یک ریال افزایش پیدا کند، نقدینگی ۸ برابر می‌شود. این نقدینگی نامناسب است چون از محل استقراض از سیستم بانکی یا چاپ بدون پشتوانه اسکناس به دست آمده است به همین دلیل تورم را افزایش می‌دهد.»
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه هم می‌گوید: «نقدینگی یکی از ابزارهای پولی است که با کنترل آن می‌توان رشد اقتصادی کشور را تضمین کرد اما آمارها نشان می‌دهد بانک مرکزی آنطور که باید و شاید به وظیفه‌اش عمل نکرده است. این عدم مدیریت در برنامه‌های ارزی و نقدینگی خود را نشان داده است، بنابراین کاهش رشد نقدینگی می‌تواند امری طبیعی تلقی شود. همچنین این آمار را می‌توان بازی با اعداد هم تلقی کرد؛ مثل این است که گفته شود تورم ماهانه کاهش پیدا کرده در‌حالی‌که عملا ارزانی اتفاق نیفتاده و قدرت خرید هم تغییری نکرده است. آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم در دی‌ماه امسال ۲۰,۶ درصد بوده که نسبت اردیبهشت امسال بیش از دو برابر رشد کرده است. اعلام کاهش رشد نقدینگی را هم می‌توان در همین راستا تحلیل کرد.» بغزیان ادامه می‌دهد: «عامل اصلی افزایش نقدینگی، بدهی دولت به بانک مرکزی است. نقدینگی یک ابزار اقتصادی مهم است که اگر خوب اداره شود، می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود. بانک مرکزی باید نقش خود را درست ایفا کند و با مدیریت بازار ارز به ثبات قیمت‌ها برسد. اگر این دو اتفاق رخ ندهد، شرایط به همین شکل می‌ماند. نقدینگی مثل قطاری است که به راننده نیاز ندارد چون ریل ساخته شده و به راه خودش ادامه می‌دهد، بنابراین فقط باید آن را به مسیر مناسب هدایت کرد.»
گفت‌وگوی رئیس کل بانک مرکزی تمام می‌شود و چهره گوینده خبر در قاب تلویزیون جای می‌گیرد؛ مردم در حال خرید و فروش کالاهای مورد نیاز خود در فروشگاه زنجیره‌ای هستند؛ قیمت‌ها نسبت به ابتدای سال جاری بین ۱۵ تا ۱۰۰ درصد رشد داشته است...
برش
تورم تولیدکننده در سیر صعودی
یکی از بزرگترین مشکل کارخانه‌ها که مدیران آن را مجبور به کار کردن با ۵۰ درصد ظرفیت و تعدیل نیروهایشان کرده، گرانی ۳ تا ۴ برابری مواد اولیه یا عدم دسترسی به آن است. آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم تولیدکننده در دوازده ماه منتهی به دی‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۴,۲ درصد رشد کرده است. این نرخ نسبت به دی‌ماه ۹۶ حدود ۵۳ درصد بیشتر شده است. از ابتدای سال جاری تورم تولیدکننده هر ماه رشد داشت به نحوی که این شاخص در فروردین امسال ۱۰.۸ درصد بود اما حالا با افزایش حدود ۳ برابری در عرض ۱۰ ماه روبه‌رو شده است.
بخش صنعت که باید سهم قابل توجهی از اشتغالزایی را در اختیار داشته باشد، بیشترین تورم را تحمل کرده است. تورم این بخش در دی‌ماه امسال ۴۴,۶ درصد بود که نسبت به ماه مشابه سال ۹۶ حدود ۶۰.۶ درصد رشد کرد. تورم بالای تولیدکننده به مرور خود را در تورم مصرف‌کننده نشان می‌دهد؛ محصولات گران می‌شوند و مشتری توانایی خرید آن را ندارد، به همین دلیل کارخانه‌ها مجبورند تولیدات خود را کاهش دهند که این اتفاق مساوی تعدیل نیروهاست. همه این آمار و ارقام، آینه تمام‌نمای حال و روز صنایع ایران است؛ فعالیت با حدود ۵۰ درصد ظرفیت، تعدیل ۴۰ درصدی نیروها و تعطیل شدن کارخانه‌ها.
براساس آمارهای بانک مرکزی، حدود ۶۷ درصد وام پرداختی در دی‌ماه امسال صرف سرمایه در گردش شده که این عدد برای بخش صنعت حدود ۸۷ درصد است. این یعنی عمده وام دریافتی کارخانه‌ها، صرف هزینه‌های جاری و انباشت‌شده از جمله حقوق نیروها، مالیات، هزینه‌های انرژی و مواردی از این دست شده که به خوبی شرایط این روزهای وضع صنعت ایران را نشان می‌دهد.
