ظریفی می‌گفت اگر چهار اقتصاددان برای حل مشکلی در یک اتاق گرد هم جمع شوند، پنج راهکار اقتصادی از آن جلسه خارج می‌شود! راهکارهایی که تنها با هم متفاوت نیستند بلکه گاهی متضاد هم هستند. این چندصدایی اقتصاددانان و اقتصادخوانده‌ها گویا هم به دولت و کابینه تسری یافته و هم به دیگر ارکان و مسوولان و چهره‌ها.
نتیجه این چندصدایی و بداهه‌نوازی این است که هر روز از یک تریبون صدایی شنیده می‌شود خلاف آن قبلی و یکی با «درآمد» شروع می‌کند و دیگری مخالف می‌خواند. مانند ارکستر بدون رهبر که یکی ابوعطا می‌زند و دیگری بیات ترک. یکی نوا می‌زند و دیگری اصفهان. یکی چپ کوک می‌کند و دیگری راست. همه هم بداهه می‌نوازند و صدایی که از ارکستر بداهه‌نوازان به گوش مخاطب می‌رسد نه گوش‌نواز که آزاردهنده است. اما مساله این است که نوازندگان برای هم‌نوایی، تنها نیاز به رهبر ارکستر ندارند. هم‌نوایی این گروه بزرگ تنها در صورتی شدنی است که همه بدانند قرار است چه بنوازند، در چه دستگاهی و با چه شروعی و چه پایانی! جز آن هر کسی ساز خود را می‌زند و نتیجه جز آشفته‌بازاری از صداهای گوش‌خراش نخواهد بود. مانند بداهه‌نوازی در عرصه اقتصاد که هر فردی در هر جایی با هر سطح سواد و دانشی درباره ریزترین و کلان‌ترین موضوعات اقتصادی نظر می‌دهد و کسی هم نیست عیار و صحت آن گفته‌ها را نقد یا میان گفته‌ها و واقعیت هارمونی ایجاد کند. تبعات این چندصدایی در اقتصاد و به‌خصوص در شرایط دشوار کنونی، بیش از همیشه نگران‌کننده شده و این نگرانی تا آنجا پیش رفته که چند روز پیش رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «در شرایط تحریم و فشار اقتصادی طرح مشکلات و اظهارنظر و تحلیل خصوصاً از سوی مسوولان باید در چارچوب استراتژی باشد.»
اما گمشده این دولت و دیگر دولت‌ها همیشه استراتژی بوده. استراتژی مدون و مشخصی که راه را نشان دهد و باعث هم‌نوایی ارکستر بزرگ دولت شود. در نبود این استراتژی هر کسی حرف خود را می‌زند و نسخه خود را برای اقتصاد می‌پیچد. یکی می‌گوید در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و دیگری می‌گوید در بهترین مقطع تاریخ ایستاده‌ایم. یکی فرمان آزادسازی قیمت را می‌دهد و دیگری بازار را سرکوب می‌کند. یکی می‌گوید ارز به 40 هزار تومان می‌رسد و دیگری می‌گوید از 4200 تومان هم کمتر می‌شود! در این تک‌نوازی آزاردهنده، مردم نمی‌دانند گوش به کدام صدا بدهند و در شرایط ناپایداری اقتصاد، چگونه خود و دارایی‌شان را حفظ کنند. نظریه انتظارات عقلانی می‌گوید مردم بیشینه‌یاب هستند و هر قدمشان در اقتصاد را بر اساس شرایط موجود برمی‌دارند. اما در شرایطی که هم آمارهای مستند حبس شده و هم از هر گوشه صدایی متفاوت به گوش می‌رسد، تکلیف چیست؟ نتیجه چنین شرایطی نااطمینانی اجتماعی و کاهش اعتماد مردم به دولت است. آن هم در شرایطی که دولت بیش از همیشه به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی برای گذار از مشکلات نیاز دارد. در این شرایط بخش مهمی از انرژی دولت صرف آن می‌شود که در میان سازهای از کوک دررفته، صدای خود را به گوش مردم برساند. اما مشکل اصلی همچنان پابرجاست چون دولت هنوز نتوانسته خودش ساز واحدی بزند.
تجارت فردا