اما همین دما برای رحمان شوخی است؛ چهار سال است در قسمت سردخانه کارخانه تولید میگو، جعبه‌های بسته‌بندی شده را روی هم تا سقف چیده است. سرماخوردگی همیشگی و آمپول‌های پنی‌سیلین جزء جداناشدنی زندگی او هستند. ماهی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد و حدود ۱۰ ساعت کار می‌کند: «کارخانه حدود ۱۵۰ کارگر داشت اما از ابتدای امسال حالا بیش از ۸۰ نفرشان تعدیل شده‌اند. آنها هم که باقی مانده‌اند، کارگر فصلی‌اند. من چهار سال است اینجا کار می‌کنم؛ به سرما عادت کرده‌ام اما به حقوق کم نه...»
قالب‌های یخ، سنگین و سفید به دیواره سردخانه چسبیده است. دمای بیرون سردخانه هم زیر صفر اما گرمتر است؛ به محض باز شدن در سردخانه، دمای فضای بیرونی و داخلی با هم یکی می‌شود و بخار غلیظ، دور چراغ زردرنگ آویزان از سقف حلقه می‌زند؛ اینجا کارخانه تولید میگو در بندرعباس است که به گفته رئیسش فقط با ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کند؛ شرایط این کارخانه، مشت نمونه خروار است. کارخانه‌های ایران در ماه‌های گذشته با بحران‌های اقتصادی متعدد از جمله نوسانات نرخ ارز و تورم تولید روبه‌رو بوده‌اند به نحوی که یا تولیدشان را کاهش داده یا نیروهای‌شان را تعدیل کرده‌اند.
اتاق بازرگانی تهران اخیرا در یک نظرسنجی از بیش از ۱۵۰۰ فعال اقتصادی به این نتیجه رسیده که مهم‌ترین موانع فعلی کسب و کار در ایران علاوه بر تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز، قوانین گمرک و تجارت از جمله ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز است که فرآیند آن به سختی جلو می‌رود. این مشکلات، فضای کسب و کار را نامساعد و راه را برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی محدودتر از قبل کرده است. شاخص‌های جهانی هم این موضوع را نشان می‌دهند؛ شاخص رقابت‌پذیری یکی از معیارهای جهانی برای سنجش مناسب بودن یا نبودن فضای کسب و کار در هر کشور است که از سال ۲۰۰۵ توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه می‌شود.
روال کار این است که فعالان اقتصادی در ایران اتاق بازرگانی تهران به ۱۲ رکن شامل ۹۸ مولفه امتیاز می‌دهند و در نهایت رتبه هر کشور مشخص می‌شود. این ۱۲ رکن عبارتند از نهادها، زیرساخت، انطباق‌پذیری فناوری اطلاعات و ارتباطات، ثبات اقتصاد کلان، بازار محصول، بازار نیروی کار، نظام مالی، اندازه بازار، سلامت، مهارت‌ها، پویایی کسب و کار و ظرفیت نوآوری. با نگاهی گذرا به شرایط این ارکان در ایران می‌توان نتیجه گرفت که رتبه کشور نباید چندان بالا باشد؛ همین گونه هم هست. ایران در سال ۲۰۱۸ با کسب ۵۵ امتیاز رتبه ۸۹ در بین ۱۴۰ کشور دنیا را به دست آورد که نسبت به سال قبل از آن یک پله تنزل را نشان می‌دهد.
بهترین ارکان رقابت‌پذیری برای ایران به لحاظ رتبه، اندازه بازار، ظرفیت نوآوری، انطباق‌پذیری ICT است. بدترین وضعیت نیز به ارکان بازار کار، بازار کالا و نهادها مربوط می‌شود. بیشترین سقوط اما در اختیار رکن ثبات اقتصاد کلان است که از ۴۴ در سال ۲۰۱۷ به ۱۱۷ در سال گذشته رسیده است. در رکن نهادها هم تقریبا وضعیت از شرایط نامساعد سال ۲۰۱۴ هم عبور کرده به نحوی که از رتبه ۸۵ در سال ۲۰۱۷ به ۱۲۱ تنزل کرده است؛ ۱۰۸ رتبه سال ۲۰۱۴ بود. وضعیت ایران از نظر شاخص رقابت‌پذیری را می‌توان با کشورهای ترکیه و امارات مقایسه کرد؛ امارات با رتبه ۲۷ جهانی در زمره بهترین كشورهای منطقه قرار دارد. این كشور در زمینه «ثبات اقتصاد کلان» رتبه اول جهان را دارد و در سایر اركان به استثنای اركان سلامت، بازار نیروی كار و مهارت‌ها در رتبه بهتر از ۴۰ جای گرفته است. تركیه نیز با كسب رتبه ۶۱ جهانی در تمامی اركان رقابت‌پذیری نسبت به ایران جایگاه مناسب‌تری دارد و فقط در ركن ثبات اقتصاد كلان نتوانسته رتبه‌ای بهتر از ۱۱۶ را از آن خود کند.
تمام این آمار و ارقام نشان می‌دهد چرا سرمایه‌گذاری در ایران به ندرت اتفاق می‌افتد و ورود شرکت‌های بزرگ با چه چالش‌هایی روبه‌رو است؛ رکن ثبات اقتصاد کلان که ایران به شدت در آن سقوط کرده، از مولفه‌های تورم و بدهی دولت تشکیل شده است. مرکز آمار می‌گوید تورم دیماه ۲۰,۶ درصد است که نسبت به اوایل سال جاری حداقل دو برابر رشد کرده. همچنین به گفته بانک مرکزی، تورم تولیدکننده در دوازده ماه منتهی به دیماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۴.۲ درصد رشد کرده است. این نرخ نسبت به دیماه ۹۶ حدود ۵۳ درصد بیشتر شده است. از ابتدای سال جاری تورم تولیدکننده هر ماه رشد داشت به نحوی که این شاخص در فروردین امسال ۱۰.۸ درصد بود اما حالا با افزایش حدود ۳ برابری در عرض ۱۰ ماه روبه‌رو شده است.
بخش صنعت بیشترین تورم را با ۴۴,۶ درصد تحمل کرده است که نسبت به ماه مشابه سال ۹۶ حدود ۶۰.۶ درصد رشد دارد. تورم بالای تولیدکننده به مرور خود را در تورم مصرف‌کننده نشان می‌دهد؛ محصولات گران می‌شوند و مشتری توانایی خرید آن را ندارد به همین دلیل کارخانه‌ها مجبورند تولیدات خود را کاهش دهند که این اتفاق مساوی تعدیل نیروهاست. آخرین یافته‌های مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ بیکاری در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته اما همین نرخ در تابستان ۹۷ با رشد ۰.۷ درصدی نسبت به فصل مشابه پارسال به ۱۲.۲ درصد رسیده است؛ این یعنی از جمعیت حدود ۲۶ میلیون نفری فعال ایران، حدود ۳ میلیون و ۳۲۶ هزار نفر بیکارند. نکته قابل توجه اینکه از کل جمعیت بیکار کشور در سال ۹۶، حدود یک میلیون و ۷۴۰ هزار نفر معادل ۵۴.۳ درصد را «بیکاران قبلا شاغل» تشکیل داده بودند؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید در سال ۹۶ از حدود ۳.۲ میلیون نفر بیکار در ایران، حدود ۱.۸ میلیون نفر، بیکار قبلا شاغل بودند. تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در سال ۹۷ نیز حدود ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و به ۲۴۰ هزار نفر رسیده است.
بعد از تصویب برجام، زمزمه سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران قوت گرفت؛ هیات‌های اروپایی هم به ایران سفر کردند اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، عدم سرمایه‌گذاری قدرتمند و ادامه‌دار بود. بعد از شروع تحریم‌های آمریکا نیز شرکت‌ها به مرور ایران را ترک کردند تا تحت تاثیر تحریم‌ها دچار خسران نشوند؛ در این شرایط کارآفرینان ایران می‌گویند تصمیمات شتابزده در تعیین نرخ ارز و صدور بخشنامه‌های متعدد باعث شد توان آنها هم کاهش پیدا کند؛ آنها مانع اصلی را در یک کلمه خلاصه می‌کنند: خودتحریمی.
آمریکا در جایگاه اول؛ چاد در جایگاه آخر
ایالات متحده آمریكا با ۸۵,۵ امتیاز به جای سوئیس كه در سال های گذشته همواره صدرنشین جدول بوده، در جایگاه برترین كشور قرار گرفته است. بدترین کشورهای دنیا از این لحاظ نیز کشورهای آفریقایی هستند به نحوی که ۹ کشور از این قاره در بین ۱۰ کشور ضعیف از نظر شاخص رقابت‌پذیری قرار دارند؛ چاد در جایگاه ۱۴۰ام است و یمن، تنها کشور آسیایی است که یک پله بالاتر از آن قرار گرفته؛ این کشور سال‌هاست از جنگ داخلی رنج می‌برد و زیرساخت‌های اقتصادی آن به هیچ وجه آماده فضای کسب و کار نیست.