پایش ملی محیط کسب‌وکار در پاییز سال جاری از نگاه ۳۰۴۷ (بالاترین مشارکت فعال اقتصادی)، نشان می‌دهد که محیط کار نسبت به فصل ماقبل (تابستان) وضعیت نامساعدتری پیدا کرده است. بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در فصل پاییز سال جاری، رقم شاخص ملی، ۴۹/ ۶ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که نسبت به ارزیابی این شاخص در فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۷ با میانگین ۴۰/ ۶) وضعیت بدتری را نشان می‌دهد. روند نزولی شاخص کسب و کار در پاییز نسبت به تابستان سال جاری در حالی است که در فصل‌های ماقبل نیز روند این شاخص نزولی بوده که این امر را می‌توان عقبگرد محیط کسب و کار و همچنین افت و رکود فعالیت صنعتگران و تولیدکنندگان تبیین کرد. این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، وضعیت بیشتر مولفه‌های موثر بر محیط کسب وکار ایران در پاییز ۱۳۹۷ نامساعدتر شده است. عدد شاخص در پاییز ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹۴/ ۱۰ درصد تغییر محسوسی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر این شاخص از طریق ادغام اطلاعات حاصل از مولفه‌های پیمایشی (۲۸ مولفه) و داده‌های مولفه‌های آماری (۴۲ مولفه) به نسبت ۸۰ و ۲۰ محاسبه شده است. نتایج ارزیابی بیانگر آن است که با توجه به تقسیم رشته فعالیت‌ها در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات، فعالان اقتصادی سراسر کشور در پاییز ۱۳۹۷، بخش کشاورزی و بخش خدمات به ترتیب دارای مساعدترین و نامساعدترین محیط کسب و کار است. بر این اساس، وضعیت محیط کسب و کار در بخش خدمات (۵۸/ ۶) در مقایسه با بخش‌های صنعت (۵۲/ ۶) و کشاورزی (۲۹/ ۶) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
در پاییز سال جاری، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» را نامناسب‌‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. اما در میان مولفه‌های ارزیابی شده سه مولفه «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و...)»،«محدودیت دسترسی به آب» و «محدودیت‌های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت» را مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. اما در ۵ دوره اجرا از پاییز ۱۳۹۶ تا پاییز ۱۳۹۷، غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نامساعدترین مولفه کسب و کار ارزیابی شده است و محدودیت دسترسی به برق در ۶ دوره اجرای طرح مساعدترین مولفه کسب وکار ارزیابی شده است.
در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات نیز غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات نامساعدترین و در بخش صنعت و خدمات محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و...) و در بخش کشاورزی محدودیت دسترسی به آب، مساعدترین (مولفه مانع) در ۲۸ مولفه پیمایشی پرسش شده از فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح ارزیابی شده‌اند. این ارزیابی نشان‌دهنده تغییر جنس دغدغه فعالان اقتصادی نیز هست؛ چرا که ارزیابی یافته‌های این طرح نشان‌دهنده آن است که در کنار مسائل مالی، نگرانی فعالان اقتصادی به سمت بی‌ثباتی در رویه‌ها و قیمت‌ها تغییر کرده است.
از سوی دیگر نتایج ارزیابی طرح پایش در پاییز ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که از منظر وضعیت مولفه‌های محیط کسب و کار، استان‌های گیلان، آذربایجان غربی و زنجان دارای محیط کسب‌وکار مساعدتر بوده‌اند و استان‌های خراسان شمالی، ایلام و کرمانشاه دارای محیط کسب‌وکار نامساعدتری نسبت به سایر استان‌ها بوده‌اند. با توجه به ارزیابی صورت گرفته عدد شاخص برای حدود ۲۶ درصد استان‌های کشور از عدد شاخص ملی فضای کسب وکار بالاتر (نزدیک به ۱۰) بوده است که نشان‌دهنده این است که از وضعیت نامساعدی برخوردار بوده‌اند. همچنین اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط کسب‌وکار در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل ۸۶/ ۰ واحد اعلام شده است که نشانگر نبود تفاوت قابل توجه در وضعیت عدد شاخص استان‌ها نسبت به یکدیگر است. با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته در پاییز ۱۳۹۷ در میان رشته فعالیت‌های اقتصادی رشته‌های اداری و خدمات پشتیبانی، سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، تعمیر وسایل و...(صادرات و واردات)، به ترتیب دارای نامساعدترین محیط کسب وکار و رشته فعالیت‌های مالی و بیمه، هنر، سرگرمی و تفریح و آموزش، به ترتیب مساعدترین محیط برای کسب وکار نسبت به سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی ارزیابی شده‌اند. با توجه به داده‌های اعلام‌شده این نکته نیز قابل ذکر است که در میان ۲۱ رشته فعالیت عمده اقتصادی، ۴ رشته فعالیت به دلیل قرارگرفتن در بخش عمومی و خانواری از چارچوب آمارگیری طرح حذف شده‌اند. همچنین در این دوره سایر فعالیت‌های خدماتی برای اولین بار محاسبه شده است؛ منظور از سایر فعالیت‌های خدماتی، فعالیت‌های سازمان‌های دارای عضو، تعمیر رایانه و کالاهای شخصی و خانگی و سایر فعالیت‌های خدماتی شخصی است.
علاوه بر این، مهم‌ترین موانع کسب وکار بیان شده توسط فعالان اقتصادی زیرمجموعه هریک از سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف ایران نشان‌دهنده آن است که اولویت اول در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات عنوان شده است. اولویت دوم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار و در اتاق تعاون ایران و اصناف ایران، دشواری تامین مالی از بانک‌ها عنوان شده است. اولویت سوم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و در اتاق تعاون و اصناف ایران نیز بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار قرار گرفته‌اند.
اما یکی از چارچوب‌های نظری که براساس آن شاخص کلی محیط کسب وکار مورد سنجش قرار می‌گیرد، «نظریه کارآفرینی شین» است. براساس این نظریه می‌توان دو مجموعه عوامل محیطی معین را به «محیط اقتصادی» و «محیط نهادی» تفکیک کرد. عوامل محیط اقتصادی شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، ساختار تولید و محیط جغرافیایی و عوامل محیط نهادی شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی، محیط آموزشی و علمی، محیط فناوری و نوآوری و ساختار دولت می‌شود. این دو مجموعه عوامل بر کسب‌وکارهای موجود و بر فرآیند کارآفرینی که در واقع نقطه آغاز کسب وکار است اثر می‌گذارد. هرقدر محیط کسب وکار (محیط نهادی و اقتصادی) شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر خواهد بود و هرقدر بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه بیشتر باشد عملکرد اقتصادی در آن کشور و خلق ارزش و ثروت بیشتر می‌شود. براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز ۱۳۹۷، عدد ۴۷/ ۶ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۷ با میانگین ۴۲/ ۶) است.
برخی از مشکلات کسب و کار
با توجه به پرسش به عمل آمده از فعالان اقتصادی برخی از مشکلات کسب و کار فعالان اقتصادی در هفت بخش گنجانده شده است که دراین خصوص می‌توان به «برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط ماموران محیط زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت و...»، «بی‌تعهدی طرف‌های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده‌هایشان»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار»، «تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها»، «رویه‌های سختگیرانه اداره‌های کار و بیمه تامین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی» و «ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران» اشاره کرد.
