جدال دولت و بخش خصوصی بر سر بازگرداندن ارز گویا تمام‌شدنی نیست. پس از آنکه در آخرین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد عنوان کرد بخش‌خصوصی باید پاسخ دهد که چرا از مجموع ارزش صادرات غیرنفتی تنها ۲۵ درصد آن به این سامانه آورده شده است، نماینده بخش‌خصوصی در یک برنامه تلویزیونی درصدد پاسخ به این پرسش برآمد. البته در نشست شورای گفت‌وگو نیز رئیس اتاق بازرگانی ایران ریشه چنین نگاهی را در عدم اعتماد به بخش صادرکنندگان واقعی و شناسنامه‌دار دانست و تصریح کرد آماری که از صادرات ارائه می‌شود به‌دلیل آنکه قیمت‌های پایه صادراتی اصلاح نشده، واقعی نیست.
در برنامه‌ای که چهارشنبه شب با حضور نماینده بانک مرکزی، نماینده بخش‌خصوصی و نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی آماری ارائه داد که نشان می‌داد صادرات در هشت ماه منتهی به آبان امسال ۳۱ و نیم میلیارد دلار بوده که در مجموع ۸ میلیارد دلار ارز به سامانه نیما فروخته شده است. همین صادرکنندگان نزدیک به ۵/ ۸ میلیارد دلار تامین ارز بانکی داشته‌اند. یعنی صادرکنندگانی که واردکننده بوده‌اند برای تامین مواد اولیه، منابع بانکی را دریافت کرده‌اند. حدود ۲/ ۳ میلیارد دلار نیز توسط صادرکنندگان از سامانه نیما ارز خریداری شده است. او گفت: کل فروش ارز صادراتی تا ۱۲ دی ماه بالغ بر ۴/ ۱۰ میلیارد دلار بوده که پتروشیمی‌ها تا ۱۲ دی ماه نزدیک به ۶ میلیارد دلار ارز صادراتی را عرضه کرده‌اند. مجموع تامین ارز واردکنندگان از سامانه نیما نیز نزدیک به ۹ میلیارد دلار بوده است. این آمار نشان می‌دهد عمده عرضه ارز وارد شده به سامانه نیما متعلق به پتروشیمی‌ها است و بقیه گروه‌ها سهم کمتری در این باره داشتند. آنچه در این مدت زمان به‌عنوان ارز صادراتی به کشور برگشته ۲۵ درصد کل صادرات است.
محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت نیز ضمن ارائه آمار ۹ ماهه گفت: آنچه اعلام شده میزان فروش ارز در سامانه نیما است و ممکن است بخشی از ارز صادراتی از طرق دیگر مثل تامین ارز واردات و تهاتر برگشته باشد. اما باید صادرکننده آنها را اظهار کند تا در آمار لحاظ شود.
کریمی در این باره توضیح داد: این ۲۵ درصد، حداقلی است که براساس آمار بارگردانده شده است. اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد که برخی از صادرکنندگان صادرات ریالی داشتند. ما با اینها جلساتی گذاشتیم که صادرات آنها هم در این آمار لحاظ شود. همچنین برخی از صادرکنندگان هم از ارز خود به‌شیوه‌های دیگر استفاده کردند که در سامانه ثبت نشده است. ما براساس رفتار صادرکنندگان یک شیوه‌نامه در ۱۰ دی ماه ابلاغ کردیم که صادرکنندگانی که از ارز صادرات برای واردات خود یا غیراستفاده کرده‌اند و آن را در بخش ارز اشخاص در پرتال ارزی ثبت نکرده‌اند، این کار را انجام دهند. طبیعتا اگر این موارد ثبت شود، این ۲۵ درصد، افزایش پیدا می‌کند. اما روایت اولیه آماری نشان می‌دهد که به سیاست‌ها و هدف‌هایمان در بازار ارز نرسیده‌ایم. ما رویکرد تعاملی با صادرکنندگان داریم. بازگشت ارز را با بخشنامه‌هایی که صادر کردیم، تسهیل کرده‌ایم. تنها دو بخشنامه را طی چند ماه اخیر ابلاغ کردیم. با صادرکنندگان بزرگ درحال جلسات مختلف هستیم. اما به نظر من صادرکنندگان می‌توانستند بهتر عمل کنند. ما به دنبال شفافیت هستیم. اگر بخش‌خصوصی روش دیگری را مد نظر دارد به ما بگوید تا بررسی کنیم.
حسین سلاح‌ورزی نماینده بخش‌خصوصی و نایب رئیس اتاق ایران درپاسخ به آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی گفت: باید دید توقعات و محاسبات سیاست‌گذار چقدر درست است. آماری که ارائه می‌شود نشان می‌دهد که ارز غیرپتروشیمی‌ها که متعلق به بخش‌خصوصی است معادل ۵/ ۴ میلیارد دلار است. براساس این آمار بخش‌خصوصی عملکرد بهتری نسبت به پتروشیمی‌ها در بازگرداندن ارز داشته است. چراکه در مجموع صادرات بخش‌خصوصی ۶ تا۷ میلیارد دلار است که با توجه به آمارهای بانک مرکزی، بازگشت ارز صادراتی بخش‌خصوصی، بسیار خوب بوده است. نکته‌ای که وجود دارد این است که آماری که از صادرات ارائه می‌شود، بیش از آمار واقعی است. آن هم به‌دلیل غیرواقعی بودن نرخ پایه صادراتی است. آمار اصلی صادرات به اعتقاد ما حدود ۲۵ درصد کمتر از آماری است که گزارش می‌شود. از طرفی علاوه بر این، باید توجه داشته باشید که خود بانک مرکزی ۵ روش را برای بازگشت ارز در نظر گرفته ولی فقط عملکرد نیما را در بازگرداندن ارز ملاک قرار می‌دهد. همچنین باید در نظر داشته باشید که در شرایطی که در تحریم هستیم و سیستم ارتباطی ما با سایر کشورها دچار مشکل شده، نمی‌توانیم در بازه زمانی سه ماهه ارز را برگردانیم. در نتیجه به اعتقاد بخش‌خصوصی بازه زمانی هم معقول نیست.
کریمی در پاسخ به سلاح‌ورزی عنوان کرد که بانک مرکزی آمار شیوه‌های دیگری را نیز که در مورد بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفته شده است دارد؛ اما آنها فقط ۵ درصد از کل بازگشت ارز صادراتی را شامل می‌شوند. بخش‌خصوصی سهم ناچیزی را به چرخه اقتصادی بازگردانده است. در این ۵/ ۴ میلیارد دلار که اشاره کردید، فولادی‌ها بعد از پتروشیمی‌ها بیشترین ارز را برگردانده‌اند که البته یکی از دلایل همان است که صادرکننده مصارف ارزی غیر را ثبت نکرده است.
سلاح‌ورزی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به مشکلات بازار دوم ارز اظهار کرد: واقعیت این است که سامانه نیما نتوانست به‌عنوان بازار عمل کند و در قیمت‌گذاری‌ها دخالت شد. در این شرایط صادرکنندگان تمایلی به عرضه ارز نداشتند. از آن طرف هم واردکنندگان به دلیل اختلافی که بین نرخ نیما و بازار آزاد وجود داشت، خارج از سامانه نیما تمایلی به خرید ارز صادرکننده نداشتند و ترجیح می‌دادند در صف نیما بمانند. پیشنهاد مشخص ما این است که بانک مرکزی و دولت باید به‌دنبال تامین ارز برای کالاهای اساسی و دارو و کالای استراتژیک باشند و بقیه نیازهای ارزی را به بازار تعاملی و رقابتی موکول کند.
مودودی نیز به بیان دلایلی برای بازنگشتن ارز صادراتی پرداخت و گفت: باید این واقعیت را بپذیریم که سهم بخش‌خصوصی از صادرات پایین است. وقتی ما می‌گوییم سهم پتروشیمی از بازگرداندن ارز صادراتی بالا است، باید این مساله را هم درنظر بگیریم که سهم این گروه از کل صادرات چقدر بوده و چقدر از آن میزان را برگردانده است. اگر نیما بورس معاملات ارزی بین صادرکننده و واردکننده باشد، حالت ایده‌آلی است. اما در این میان یک موضوع برای سیاست‌گذار مهم بوده و آن کنترل تورم است. اگر قرار بود نرخ ارز نیما مثل ارز بازار باشد، تورم ایجاد می‌شد. به همین دلیل نرخ ارز نیمایی هیچ‌وقت به بازار آزاد نزدیک نشد. اما از سوی دیگر صادرکننده می‌خواهد ارز را به نرخ منطقی بفروشد که این تناقض ایجاد می‌شود. او ادامه داد: اتفاقی که در عرصه تجارت خارجی امسال خود را نشان داده، این است که صادرکنندگانی که پیش از این صادرات را به نام خودشان ثبت می‌کردند، در آمار ۹ ماهه عملا چندان خودشان را نشان ندادند. بلکه به‌جای آنها کارت‌هایی وارد گود شده‌اند که اساسا متعلق به صادرکنندگان قدیمی نبودند.
یک پیام می‌تواند این باشد که پیش از این، وقتی خریدار خارجی برای صادرات به ایران مراجعه می‌کرده، تولیدکننده صادرات را به نام خود ثبت می‌کرده که بتواند از منافع صادرات بهره‌مند شود. اما امروز وقتی خریدار خارجی مراجعه می‌کند، به‌دلیل اینکه تبعات صادرات و تعهد ارزی زیاد است، تولیدکننده ترجیح می‌دهد معادل ریالی کالا را دریافت کند و نامش به‌عنوان صادرکننده ثبت نشود. خارجی‌ها نیز با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای کالاها را خارج می‌کنند و این مساله کنترل را برای بانک مرکزی سخت کرده است. او درخصوص مهلت بازگرداندن ارز نیز گفت: به اعتقاد ما هم سه ماه بازه زمانی مناسبی برای بازگرداندن ارز نیست. باید گروه‌های کالایی را تفکیک کنیم و براساس وضعیت آنها در بازار برای هر یک بازه زمانی خاصی در نظر بگیریم. اما امروز که صحبت از بازگرداندن ارز است از ابتدای سال تاکنون ۹ ماه گذشته است. من فکر می‌کنم بخش‌خصوصی ریشه‌دار تمایل ندارد وارد چرخه‌ای شود که مورد اتهام درخصوص بازنگرداندن ارز قرار بگیرد. اما برای اینکه با سامانه نیما نمی‌توانند به تفاهم برسند، باید راهکار عملیاتی پیدا کنند. کریمی در پاسخ به سلاح‌ورزی در مورد سامانه نیما گفت: نیما یک بازار واقعی است. درست است که پتروشیمی‌ها دارای سیاست‌های خاصی برای قیمت‌گذاری هستند، اما برای سایر صادرکنندگان هیچ محدودیت قیمتی وجود ندارد. آنها آزاد هستند که نرخ پیشنهادی خود را ارائه دهند. اما نباید انتظار داشته باشید که یک واردکننده با ارز بالا واردات را انجام دهد. سلاح ورزی هم اظهار کرد: اگر دولت دخالت در بازار دوم را کاهش دهد نرخ ارز معقول می‌شود. درحال‌حاضر این تهدید جدی وجود دارد که بسیاری از صادرکنندگان شناسنامه‌دار درحال کنار کشیدن از این بخش هستند. همین بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در آبان ابلاغ کرد، مانند آن بود که صادرکنندگان بزرگ را جریمه و در عوض آنها را تشویق به صادرات خرد می‌کند. کریمی نیز گفت: این بخشنامه را ما با پیشنهاد شما تنظیم کردیم و خود شما هم در این جلسه حضور داشتید. اما سلاح‌ورزی عنوان کرد که این پیشنهاد بانک مرکزی بود و ما هم مشکلات را در همان جلسه به شما گفتیم. در مجموع این روش‌ها باعث شده که رغبت صادرکنندگان کم شود.