ژوزف ترویسانی/ اف ایکس استریت
سال آینده میلادی چهار موضوع مهم بر وضعیت اقتصاد اروپا تاثیر خواهد گذاشت و می‌توان گفت شرایط اقتصادی نگران‌کننده‌تر خواهد بود. برنامه خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، بودجه ایتالیا، ناآرامی‌های فرانسه و تصمیم‌های بانک مرکزی اروپا مهم‌ترین عوامل موثر بر اقتصاد این قاره هستند. در بین این چهار عامل، برنامه خروج انگلستان از اتحادیه اروپا اهمیت بالاتری دارد. شاید بتوان گفت ۲۸ مارس سال آینده یعنی زمان رسمی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا مهم‌ترین تاریخ در تقویم سال ۲۰۱۹ اروپاست.
در ماه‌های اخیر دولت انگلستان برای تهیه پیش‌نویس برنامه خروج و توافق بر سر آن با مقامات اتحادیه اروپا راهی پر پیچ و خم را طی کرد و مخالفت‌های فراگیر با محتوای این برنامه در داخل انگلستان بحران سیاسی پدید آورده است. با آنکه خانم ترزا می اخیرا از مجلس عوام رای اعتماد گرفته، اما هنوز برنامه خروج به تصویب این مجلس نرسیده و بسیاری از تحلیلگران معتقدند مجلس عوام با این برنامه موافقت نخواهد کرد. این در حالی است که مقامات اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند مذاکره مجدد بر سر برنامه یادشده انجام نخواهد شد. انتظار می‌رود تنش‌های سیاسی در انگلستان ادامه پیدا کند و در اثر این تنش‌ها لطماتی به اقتصاد این کشورها و اروپا وارد شود. از پیش حجم سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافته و شرکت‌ها رویکرد انتظار در پیش گرفته‌اند.
شرکت‌ها و مردم اروپا سال آینده میلادی تنها نگران بحران سیاسی در انگلستان نخواهند بود. به قدرت رسیدن احزاب پوپولیست در برخی کشورهای اروپایی به ویژه ایتالیا زمینه را برای اختلاف بلندمدت بر سر برنامه‌های مالی و روش‌های سامان دادن به بدهی‌ها فراهم می‌کند. اتحادیه اروپا با برنامه‌های مالی و بودجه ارائه شده از سوی دولت ایتالیا مخالف است و سال آینده اگر اختلافات ادامه یابد و سیاست‌های ریاضتی مورد نظر اتحادیه اروپا اجرا نشود صنعت بانکداری ایتالیا و احتمالا چند کشور دیگر اروپا دچار بحران خواهد شد. در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی ایتالیا بسیار پایین است و سیاست‌های بودجه‌ای دولت این کشور سبب کاهش شاخص بورس آن شده است. همچنین افزایش ریسک مالی دولت سبب شده سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق قرضه دولت سودهای بالاتری تقاضا کنند و این به معنای رشد بدهی‌ها و شکنندگی ساختار مالی ایتالیا است. در ماه اکتبر یعنی آغاز اختلاف نظرها بین دولت ایتالیا و اتحادیه اروپا، تفاوت نرخ سود اوراق قرضه ایتالیا و آلمان به ۴/ ۳ درصد رسید و کارشناسان می‌گویند اگر این رقم به بالاتر از ۴ درصد برسد، دولت ایتالیا دچار بحران عمیق مالی می‌شود زیرا توانایی تامین مالی مجدد را از دست خواهد داد. حجم بسیار بالای بدهی‌های دولت ایتالیا، امکان نجات آن از سوی بانک مرکزی اروپا و اتحادیه اروپا را از میان برده است. بحران در صنعت بانکداری ایتالیا به این کشور محدود نخواهد ماند.
عامل دیگری که بر اقتصاد اروپا در سال آینده اثرات بزرگی دارد، ناآرامی‌های فرانسه است. در هفته‌های اخیر جنبش جلیقه زردها ادامه یافته و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه مجبور شده وعده‌های پرهزینه‌ای به تظاهرات‌کنندگان بدهد. ناآرامی‌ها لطمات بسیار بزرگی به بخش‌های مختلف اقتصاد فرانسه وارد کرده و تغییر سیاست‌ها در بودجه سبب خواهد شد سال آینده دولت فرانسه با کسری عظیم بودجه مواجه شود. این شرایط برای دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو در حالی رخ می‌دهد که نرخ رشد اقتصاد آلمان در حال کاهش است و شرایط کلی اقتصاد جهان چندان امیدوار‌کننده نیست. انتظار می‌رود اختلاف نظر دولت ایتالیا با اتحادیه اروپا و ناآرامی‌های فرانسه ادامه پیدا کند و در صورت تحقق این پیش بینی، نرخ رشد اقتصاد منطقه یورو به شدت کاهش خواهد یافت. از پیش ضعف‌های نگران‌کننده در اقتصاد این منطقه مشاهده شده است و بعید نیست پایان سال جدید میلادی رکود در این منطقه رخ دهد. در نهایت، چهارمین عامل مهم، سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپاست. این نهاد در سال‌های اخیر سیاست‌های حمایتی فراگیر اجرا کرده اما قصد دارد این سیاست‌ها را محدود کند. در یک دهه اخیر نرخ‌های بهره در سطح صفر درصد نگه داشته شده و اوراق قرضه دولت‌های عضو منطقه یورو خریداری شده است. خرید اوراق قرضه از ماه ژانویه متوقف می‌شود و در سال ۲۰۲۰ نرخ‌های بهره بالا برده خواهد شد و این اقدامات دقیقا عکس اقداماتی است که باید در دوران کاهش نرخ رشد اقتصادی انجام شود. اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی اروپا چاره‌ای جز کاستن از حمایت‌های خود ندارد. بدون تردید ضعف در اقتصادهای اروپایی سال آینده به بروز ناآرامی‌های بیشتر منجر خواهد شد. در فرانسه کاهش شدید قدرت مالی خانوارها سبب شد هنگامی که موضوع افزایش نرخ مالیات‌ها بر سوخت مطرح شد تظاهرات آغاز شود و اخیرا در چند کشور دیگر نیز ناآرامی‌هایی مشاهده شده است. افق اقتصاد اروپا در سال آینده امیدبخش نیست، زیرا ریسک‌های مختلف رونق نسبی کنونی را تهدید می‌کند. رئیس بانک مرکزی اروپا معتقد است هنوز اقتصاد منطقه یورو در وضعیت باثبات قرار نگرفته اما ضروری است سیاست‌های حمایتی پولی محدود شود.