حدود یک ماه پیش بود که «فوکویاما» فیلسوف آمریکایی، در گفت‌وگو با نشریه «نیواستیتس من» با بازنگری در فرضیه «پایان تاریخ با نظام لیبرال دموکراتیک» ادعا کرد به واسطه برخی از ضعف‌های این نظام چون ضعف در ایجاد هویت مشترک، ظهور نشانه‌های مازاد تولید و ایجاد شکاف طبقاتی چشمگیر، اقتصاد جهان نیازمند بازگشت سوسیالیسم است. «دنیای اقتصاد» در تحلیلی از سخنان فوکویاما رمزگشایی کرده است. به‌نظر می‌رسد سوسیالیسم مدنظر او بیشتر توصیف‌کننده «سرمایه‌داری دولتی» پیاده شده در چین باشد.
مصاحبه ماه گذشته فوکویاما با نشریه «نیو استیتس من» حاوی یک نکته بدیع بود. این فیلسوف آمریکایی که پیش از این به‌واسطه ادعای پایان تاریخ با لیبرال-دموکراسی به شهرت رسیده بود در گفت‌وگوی اخیر خود ادعا کرده است که نظام لیبرالیسم به‌واسطه ضعف در ایجاد هویت مشترک، ظهور نشانه‌های مازاد تولید و ایجاد شکاف طبقاتی چشمگیر، نمی‌تواند نظام غالب بر سرنوشت بشر باشد. فوکویاما در بخشی از مصاحبه اخیر خود عقیده خود مبنی‌بر لزوم بازگشت سوسیالیسم را مطرح کرده‌است. البته به‌نظر می‌رسد منظور فوکویاما از سوسیالیسم نه نسخه مدنظر مارکس که یک رویکرد اصلاحی برای پوشاندن خلأهای نظام لیبرالیسم است. چراکه بررسی تجربیات جهانی نشان‌دهنده تفاوت در دستاورد نظام‌های اقتصادی مبتنی‌بر بازار و اقتصادهای مبتنی‌بر برنامه‌ریزی متمرکز است. واقعیتی که برای این متخصص اقتصاد سیاسی نیز عیان است. این فیلسوف آمریکایی «کاپیتالیسم چینی» را به‌عنوان آلترناتیو نظام اقتصادی آزاد معرفی کرده‌است. ترکیبی که البته نه حاصل اصلاح سوسیالیستی اقتصاد آزاد که میوه تغییر رویکردهای تمرکزگرایانه به مکانیزم بازار محور در یکی از کمونیستی‌ترین نظام‌های اقتصادی بوده است.
اصلاح یا انتحار ایدئولوژیک؟
چند روز پیش «یوشی هیرو فرانسیس فوکویاما» که روزی لیبرالیسم را نقطه پایان فرگشت ایدئولوژیک بشر می‌دانست در یک تغییر جهت فکری ادعا کرد که سوسیالیسم باید بار دیگر به رویه حاکم بر جهان بازگردد. به عقیده این فیلسوف آمریکایی برخی از پیش‌بینی‌های کارل مارکس در رابطه با نظام لیبرالیسم در حال وقوع است. منظور فوکویاما از این پیش‌بینی‌ها به‌طور خاص «ایجاد مازاد تولید و افزایش شکاف طبقاتی» است که در نهایت باعث تضعیف نظم فعلی حاکم بر جهان خواهد شد. فوکویاما که روزی کتاب «پایان تاریخ، آخرین انسان» را در جواب ادعای احاطه کمونیسم بر پایان جهان نوشته بود، عقیده دارد که نظام لیبرالیسم در بردارنده نوعی خلأ هویتی است، به این معنا که برخلاف سوسیالیسم، سبک زندگی خاصی (نمونه‌ای از چنین تبلیغاتی را می‌توان در جای جای دیوارهای پیونگ یانگ دید) را تبلیغ نمی‌کند. از نگاه فوکویاما نشانه‌های این خلأ هویتی، تغییرات سیاسی علیه جهانی شدن در کشورهایی مانند آمریکا و انگلستان در سال‌های اخیر بوده است؛ بنابراین فوکویاما عقیده دارد «سوسیالیسم باید بازگردد». اما آیا این به معنای توصیه فوکویاما به اتخاذ رویکردهای سوسیالیستی به جای افزایش درجه آزادی بازار است؟
البته منظور فوکویاما از سوسیالیسم در اظهارنظر اخیر خود احتمالا با آنچه مدنظر مارکس بوده است تفاوت آشکار دارد؛ به گفته این صاحب‌نظر اقتصاد سیاسی در مصاحبه اخیر خود با«New Statesman»، «بعید می‌دانم مالکیت ابزار تولید غیر از جاهایی که کاملا مستثنی هستند مانند خدمت عمومی، چندان کارآمد باشد. اما اگر آن را به معنای بازتوزیعی برای پوشاندن شکاف بین طبقه کارگر و سرمایه‌دار بدانیم، بازگشت سوسیالیسم محتمل و حتی اجباری است.»
«ریموند بیکر»، پژوهشگر برجسته آمریکایی در کتابی با عنوان « نقد سرمایه‌داری از درون» به بررسی صحت این ادعا پرداخته است که «اقتصاد آزاد باعث افزایش نابرابری اقتصادی خواهد شد؟» نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه شکاف بین دهک اول و دهم درآمدی در جهان در حال افزایش است اما شکل‌گیری یک طبقه متوسط پرجمعیت، باعث ابهام در این رابطه علّی شده است، در واقع آمارهای موجود نه تاییدکننده و نه رد‌کننده این ادعا است. بنابراین به‌نظر می‌رسد این ادعا که لیبرالیسم در حال افزایش نابرابری در جهان است، لزوما صحیح نیست. افزون بر این یافته‌های این پژوهشگر نشان می‌دهد که آزادسازی اقتصادی صرف‌نظر از مختصات دهکی، رفاه عمومی را افزایش خواهد داد. شاید به همین واسطه باشد که فوکویاما حتی در زمان بازبینی آرای خود بهترین آلترناتیو نظام اقتصادی آزاد را نه سوسیالیسم بلکه «کاپیتالیسم چینی» می‌داند. مدلی که حاصل از تغییر رویه‌های تمرکزگرایانه در یک نظام کمونیستی و بها دادن به اقتصاد آزاد است، نه اتخاذ یک تغییر رویکرد سوسیالیستی در یک نظام اقتصادی آزاد و تکامل یافته. علاوه بر چین، تجربیات بسیار دیگری نیز نشان می‌دهد که افزایش درجه آزادی در اقتصاد، مهم‌ترین عامل بهبود در وضعیت اقتصاد است. وضعیتی که اجرای شکل صحیح آن می‌تواند (لااقل تا نقطه بحرانی مدنظر فوکویاما) یک بازی برد- برد برای تمامی شهروندان یک کشور باشد.
گنگی یک رابطه علّی
بعضی وقت‌ها دیده می‌شود که صاحب‌نظران اقتصادی از دو زاویه دید کاملا متفاوت به پدیده رشد و توسعه اقتصادی نگاه می‌کنند. در یکسو برنامه‌ریزی برای تغییر رفتارها و رویه‌های حاکم بر اقتصاد که با عنوان نهادهای اقتصادی شناخته می‌شود، به‌عنوان پیش‌زمینه رشد اقتصادی ایفای نقش می‌کنند. بنابراین حرکت به سمت اقتصاد مبتنی‌بر بازار به‌عنوان راه‌حل مورد توافق برای رشد اقتصادی، نیازمند وجود سطحی از توسعه نهادی برای پشتیبانی از این حرکت است. اما در سوی دیگر عده‌ای از کارشناسان اصلاح رفتارها و رویه‌ها را نتیجه اجرای اصول آزادسازی اقتصادی می‌دانند و عقیده دارند این تغییر رویکردهاست که با تغییر دادن رفتارها و رویه‌های نهادینه شده می‌تواند به‌عنوان نقشه راه توسعه اقتصادی عمل کند. شاید بتوان گفت این تفاوت دیدگاه از این واقعیت نشات می‌گیرد که کشورهای مختلف برای رسیدن به توسعه اقتصادی نسخه نسبتا مشترکی را در اشکال مختلف به اجرا گذاشته‌اند و این اشکال مختلف منجر به شکل‌گیری فرضیات مختلفی در خصوص رابطه علّی توسعه نهادی و توسعه اقتصادی شده است. یکی از نشانه‌های توسعه وجود نهادهای مطلوب است و بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که نحوه شکل‌گیری این نهادهای مطلوب در اقتصادهای در حال توسعه متفاوت بوده‌است و این نهادها دگردیسی گوناگونی در فرآیند توسعه در مختصات جغرافیایی متفاوت داشته‌اند. اما آیا شروع حرکت یک کشور در مسیر پیشرفت نیازمند سطح مشخصی از توسعه نهادی و وجود رویه‌ها و رفتارهای همسو با توسعه است یا اینکه سطح توسعه رفتارها و رویه‌های نهادینه‌شده به موازات اجرای اصول مورد توافق برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار تغییر خواهد کرد؟
آغاز واگرایی میراث‌داران کمونیسم
شاید در ابتدای دهه ۹۰ کمتر کسی فکر می‌کرد که در ربع قرن پیش رو عملکرد اقتصادی چین و روسیه تا این حد متفاوت از یکدیگر باشد. ساختار سیاسی این دو کشور طی آن سال‌ها شباهت زیادی به همدیگر داشت. اما درجا زدن اقتصاد چین پس از قرن ۱۹ باعث شده بود که از لحاظ زیرساختی وضعیت روسیه به مراتب بهتر از چین باشد. برای مثال طی دهه ۸۰ میزان دسترسی شهروندان روس به ارتباط تلفنی حدود ۱۰ برابر شهروندان چین بود. در سال‌های پایانی دهه ۸۰ طول خطوط ریلی در چین چیزی حدود ۵۵ هزار کیلومتر بود. این در حالی است که روسیه در اواسط قرن ۱۹ توانسته بود طول سیستم حمل‌ونقل ریلی خود را به بیشتر از ۶۰ هزار کیلومتر برساند. بنابراین به‌نظر می‌رسید که روسیه از لحاظ داشتن زیرساخت‌های توسعه وضعیت به‌مراتب بهتری از چین داشت به خصوص اینکه به‌نظر می‌رسد روسیه در آن سال‌ها از سطح توسعه سازمانی (به‌عنوان مهم‌ترین نهاد رسمی) بالاتری در مقایسه با چین برخوردار بوده است. اما آمار اقتصادی به ثبت رسیده این دو کشور در سه دهه پس از سال ۱۹۹۰ نشان از اشتباه بودن این فرضیه دارد. بررسی آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که طی ۳ دهه اخیر میزان تولید ناخالص داخلی روسیه ۳ برابر شده است. این در حالی است که چین طی این بازه زمانی میزان تولید ناخالص داخلی خود را به بیش از ۳۰ برابر رسانده است. داگلاس نورث، معمای اصلی تاریخ بشری را توضیح واگرایی و چندگانگی عمیق مسیرهای دگرگونی تاریخی می‌داند. اما چه چیزی باعث شد تا مسیر اقتصادی این دو کشور در سه دهه اخیر تا این حد با یکدیگر متفاوت باشد؟
نهادها به معنای رویه‌ها و رفتارهای نهادینه شده در اقتصاد به مثابه قواعد بازی در یک نظام سیاسی- اقتصادی هستند و بستر نهادی درواقع ترکیب و چیدمان قواعد بازی سیاسی و اقتصادی در یک کشور است. نورث به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان نهادگرا، عقیده داشت که خیلی از مواقع و حتی در بیشتر مواقع، نهادها با این هدف ایجاد نمی‌شوند که از لحاظ اجتماعی کارآیی را افزایش دهند، بلکه به این منظور ایجاد می‌شوند که در خدمت منافع کسانی باشند که از قدرت چانه‌زنی بیشتری برای نهادینه کردن قوانین جدید بازی برخوردار باشند.
به‌نظر می‌رسد که روسیه و چین در اوایل دهه ۹۰ از سازمان حکومتی یکسانی برخوردار بودند. از آنجا که سازمان حکومت به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد، تعیین‌کننده ساختار انگیزشی اصلی اقتصاد است، بنابراین نباید خروجی حاصل از رفتارهای نهادینه شده در اقتصاد چین و روسیه، لااقل در کوتاه‌مدت تفاوت چشمگیری با یکدیگر داشته باشد؛ آن هم در شرایطی که برخی از پارامترها این فرضیه را تقویت می‌کند که روسیه در اوایل دهه ۹۰ از سطح بالاتری از توسعه نهادهای رسمی برخوردار بود.
شاید بتوان گفت مهم‌ترین تفاوت این دو کشور نحوه محدود کردن فعالیت‌های دولت در اقتصاد بود. روسیه که در اواخر دهه ۹۰ از نهادهای اقتصادی و سیاسی سازمان‌یافته‌تری در مقایسه با چین برخوردار بود تصمیم گرفت تا با اجرای برنامه‌هایی چون واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و برنامه‌ریزی متمرکز، عادات و الگوهای تثبیت شده را در جهت آزادسازی اقتصادی افزایش دهد. در واقع روسیه تلاش داشت تا ساختار نهادی خود را برای گذار به‌سوی اقتصاد آزاد چابک‌تر کند، اما در سوی مقابل چین که از لحاظ ایدئولوژیک با برخی از اصول اقتصاد آزاد مشکل داشت از راه‌حلی خلاقانه برای گذار به سمت اقتصاد آزاد استفاده کرد.
دو داستان متفاوت
نخستین گام در فرآیند آزادسازی اقتصادی در چین، لغو مالکیت اشتراکی زمین‌های کشاورزی و سپردن آنها به مالکان خصوصی بود. اقدامی که پس از انقلاب فرهنگی مائو و در سال ۱۹۸۷ کلید خورد. پس از این اقدام نوبت به واگذاری صنایع و معادن دولتی رسید. چینی‌ها به‌واسطه گرایش تاریخی خود تمایل چندانی نداشتند که صنایع بزرگ خود را به بخش خصوصی واگذار کنند، از دیگر سو چینی‌ها به این نتیجه رسیده بودند که امکان «افزایش انگیزه» برای بهبود عملکرد این صنایع زمانی که در اختیار دولت هستند، فراهم نیست. بنابراین چینی‌ها راه‌حل مبتکرانه‌ای را برای حذف سیطره دولت مرکزی بر صنایع انتخاب کردند. صنایع کوچک به‌طور کامل به بخش خصوصی واگذار شد، در حالی که صنایع بزرگ‌تر به دولت‌های محلی چین سپرده شد. هدف چینی‌ها از اجرای این مدل از آزادسازی اقتصادی، کمینه‌کردن تعداد بازندگان در تطبیق با نظام سرمایه‌داری بود. چینی‌ها در گام بعدی اصلاحی که در اوایل دهه ۹۰ به وقوع پیوست بخشی از این صنایع بزرگ را به بخش خصوصی واگذار کردند، با این وجود دولت کماکان مالک اصلی نظام بانکی، معادن و بخش انرژی بود. در اوایل دهه ۹۰ چین سیستم کنترل قیمتی را کنار گذاشت و قوانین و مقررات تجاری در این کشور مورد بازبینی قرار گرفت. بسیاری از تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری حذف و تعداد مجوزهای مورد نیاز برای ایجاد کسب‌و‌کار به حداقل رسید. به این ترتیب حاکمیت در چین شروع به بهادادن به بخش خصوصی کرد؛ در ابتدا به‌عنوان «مکمل فعالیت‌های اقتصادی» و در ادامه به‌عنوان «بزرگ‌ترین بازیگر اقتصادی». آمارها نشان می‌دهد که در حال حاضر سه‌چهارم اقتصاد چین در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ اقتصاد چین توانست رشد میانگینی در حدود ۱۰۰ درصد بر جای بگذارد. در این سال‌ها میزان افزایش درآمد هر شهروند چینی ۶ برابر یک شهروند آمریکایی بوده و سرانه درآمد شهروندان چینی طی این بازه زمانی چیزی در حدود ۵ برابر افزایش یافت.
روسیه ۵ سال پیش از فروپاشی نظام کمونیسم در ابتدای مسیر اصلاح قرار گرفته‌بود. طی سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۵ روسیه به سبب جنگ‌های مختلف و پشتیبانی ایدئولوژیک از کشورها و گروه‌های کمونیستی، دچار تورم شدید هزینه‌ها شده بود. ناپایداری سیاسی این کشور در اواسط دهه ۸۰ گورباچف را به این نتیجه رساند که اصلاحات اقتصادی را در این کشور کلید بزند. اما این اصلاحات به‌واسطه تورم شدید ناشی از هزینه دولت‌های قبلی نتوانست اثر چندانی بر زندگی شهروندان روسی بگذارد، تا اینکه در ۱۹ اوت ۱۹۹۱ اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید. «بوریس یلتسین» نخستین رئیس‌جمهور روسیه پس از انقلاب اوت ۱۹۹۱، در نظر داشت با انجام اصلاحات اقتصادی وسیع وضعیت ناگوار اقتصاد روسیه را پایان بخشد. به این ترتیب کابینه‌ای از وزرای جوان و اصلاح‌طلب را انتخاب کرد تا مسیر توسعه اقتصادی روسیه را آغاز کند. اگرچه در حال‌حاضر به اصلاحات اقتصادی یلتسین به‌عنوان یک نقطه شروع برای روسیه نگاه می‌شود، اما نتیجه اصلاحات اقتصادی یلتسین برای روسیه چندان خوشایند نبود. کارتل‌های سیاسی و اقتصادی روسیه خیلی زود در مقابل اصلاحات اقتصادی یلتسین مقاومت کردند و دولت یلتسین به جای پایبندی به اصلاحات اقتصادی شروع به دادن امتیاز ویژه به این کارتل‌ها کرد. روسیه برای رها کردن اقتصاد از شر دولت، تصمیم گرفت بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی دهه ۹۰ را به شکل عرضه «کوپن سهام» انجام دهد. برنامه‌ای که به نوعی الهام‌بخش «سهام عدالت» در دولت قبلی نیز بود. در این طرح هر یک از شهروندان روسی یک «ووچر» ۱۰ هزار روبلی به‌عنوان سهام صنایع دولتی دریافت کردند. اما این صنایع کماکان در همان ساختار قبلی مدیریت می‌شدند. علاوه بر این الیگارش‌ها که بخش عظیمی از ثروت روسیه را در اختیار داشتند این برگه‌های گواهی سهامداری را با ارقام بسیار کمتر از ارزش اسمی از شهروندانی که ارزش چندانی برای این گواهی قائل نبودند بازخرید کردند؛ بنابراین تجربه خصوصی‌سازی در روسیه در عمل انتقال مالکیت دولتی به الیگارش‌هایی بود که عمدتا در راس هرم سیاست‌گذاری روسیه قرار داشتند.
افزون بر این بسیاری از نظام‌های حمایتی رایگان به‌واسطه ترس یلتسین از اثر اجتماعی متوقف کردن این نظام‌های حمایتی، تداوم پیدا کرد. وضعیتی که هزینه‌های دولت را به‌شدت افزایش می‌داد و به موازات این افزایش هزینه‌ها، هر روز تعداد بیشتری از مردم روسیه نیازمند دریافت ژتون غذای رایگان می‌شدند. به این ترتیب اقتصاد روسیه در دوره دوم قدرت یلتسین به جولانگاه فساد، فقر و دلالی الیگارش‌ها تبدیل شده بود. تا جایی که یلتسین در دو سال آخر ریاست‌جمهوری زمام امور را به دست معاون جوان خود «ولادیمیر پوتین» سپرد. شاید این توصیف پوتین از روسیه در آغاز قرن بیستم بهتر از هر شرح دیگری وضعیت آن روزهای روسیه را تصویر کند: «گاهی یک مساله در این کشور به سختی قابل درک است. اینکه کسب‌و‌کار کجا تمام و سیاست کجا آغاز می‌شود، یا حکومت در کجا تمام و کسب‌و‌کار در کجا آغاز می‌شود». به این ترتیب می‌توان گفت اگرچه اصطلاح «اصلاحات اقتصادی» برای توصیف فعل و انفعالات اقتصادی کشورهای چین و روسیه در دهه ۹۰ استفاده می‌شود، اما طرح پیاده شده در این دو کشور نه‌تنها شباهتی به هم نداشته که منجر به ایجاد نتایج متفاوتی شده‌است. در واقع اگرچه در توصیف تجربه روسیه در دهه ۹۰ از آزادسازی اقتصادی یاد می‌شود اما مکانیزم اجرا شده در این کشو نه خصوصی‌سازی بلکه واگذاری اقتصاد به الیگارش‌های فاسد بود. یک روی آزادسازی یعنی ایجاد انگیزه بهبود در عوامل اقتصادی از طریق ایجاد رقابت، اتفاقی که به هیچ‌وجه با ماکت اجرایی روسیه از خصوصی‌سازی سنخیت ندارد.
سه شاهد برای یک ادعا
رابرت شیلر، اقتصاددان حوزه رفتاری و استاد دانشگاه ییل در سخنرانی خود در انجمن اقتصاددانان آمریکا در سال ۲۰۰۵ تغییرات نهادی را از زاویه دید اقتصاد رفتاری بررسی کرده‌است. نهادهای یک اقتصاد در واقع می‌توانند به منزله تجمیع رفتارهای نهادینه‌شده در اقتصاد برآورد شود؛ بنابراین تغییر در نهادهای اقتصادی به معنای تغییر رفتار آحاد عمومی به‌عنوان یک بازیگر ناکامل است. بررسی‌های این استاد دانشگاه ییل نشان می‌دهد که تغییرات چشمگیر در بستر نهادی، به‌عنوان چارچوب رفتاری آحاد اقتصادی، اولا در یک فرآیند تدریجی و ثانیا به‌طور معمول در پاسخ به یک شرایط بحرانی ایجاد می‌شود. به عقیده شیلر این «نیاز اورژانسی» به تغییرات است که باعث ایجاد نقطه عطف در رفتارها و رویه‌های نهادینه‌شده و ایجاد جهش در سطح توسعه نهادینه می‌شود به نحوی که کارآیی نهادهای اقتصادی به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد.
یکی از نمونه‌های تجربی ادعای شیلر، هندوستان است. تولید ناخالص داخلی هندوستان در سال ۲۰۱۷ از تولید ناخالص داخلی انگلستان عبور کرد، آن‌هم در حالی که در سال ۱۹۹۰ تولید ناخالص داخلی هندوستان تنها ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی انگلستان بود. بر مبنای آمارهای بانک جهانی سرانه درآمد هر شهروند هندی طی ۲۵ سال گذشته به بیش از ۷ برابر افزایش یافته است. اما چه چیزی باعث شد عملکرد اقتصادی هندوستان پس از سال ۱۹۹۰ به مصداق بارز شکوفایی اقتصادی بدل شود. شکست نسخه سوسیالیستی اقتصاد در روسیه و انجام اصلاحات اقتصادی در چین در کنار وضعیت بحرانی اقتصاد در ابتدای سال ۱۹۹۱ را می‌توان مهم‌ترین محرک‌های آغاز اصلاحات اقتصادی در هند دانست. «آزادسازی اقتصادی» را می‌توان خلاصه فعل و انفعالات اقتصادی در هندوستان طی سال‌های ۱۹۹۰ دانست. آزادسازی قیمت‌ها و متناسب‌سازی نرخ بهره با متغیرهای جهانی، رفع انحصار دولت از ۱۴ حوزه از ۱۸ حوزه انحصاری، تعلیق محدودیت در تولید کالاهای غیر‌مصرفی، شناورسازی نرخ ارز، آزادسازی سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش تعرفه‌ها مهم‌ترین اقدامات سیاست‌گذاران هندی در راستای آزادسازی اقتصاد بوده‌است. اقداماتی که میوه آن تبدیل هندوستان به سومین اقتصاد بزرگ دنیا در آینده‌ای نزدیک است. روی مقابل تجربه هندوستان را می‌توان در پاکستان جست و جو کرد. این کشور طی دو دهه گذشته همواره محل تنازع کارشناسان اقتصادی بوده‌است. در یکسو عده‌ای از اقتصاددانان آزادسازی اقتصادی را نسخه شفابخش اقتصاد پاکستان می‌دانند در حالی که در سوی دیگر عده‌ای از کارشناسان خصوصی‌سازی را به منزله یک تغییر آسیب‌زا با توجه به بسترهای موجود می‌دانند.
پرویز مشرف در سال ۲۰۰۷ عقیده داشت که «گرچه خصوصی‌سازی می‌تواند برای اقتصادهای سالم اثری مثبت به همراه داشته باشد اما برای کشورى مثل پاکستان حداقل تا چند سال آینده سبب تنزل حجم فعالیت‌ها و کاهش سرمایه‌های فعال در بخش‌های مختلف خواهد شد». اما به‌نظر می‌رسد که این ادعا با توجه به تجربه هندوستان کمی دور از ذهن به‌نظر می‌رسد؛ چراکه هندوستان در زمان آغاز اصلاحات اقتصادی در مختصاتی متجانس با پاکستان قرار داشت. شاید بتوان گفت تنها مولفه متمایز هندوستان سطح بالای دموکراسی سیاسی هندوستان در مقایسه با پاکستان بود. اما مقایسه داستان اقتصادی پاکستان با داستان اقتصادی دیگر همسایه هندوستان یعنی بنگلادش (که تا سال ۲۰۱۰ با چالش‌های سیاسی عمیقی رو به رو بود) پس از سال ۲۰۱۰ نشان می‌دهد که صرف‌نظر از سطح توسعه نهادهای سیاسی، به تاخیر نینداختن جراحی اقتصاد می‌تواند زمینه‌ساز جهش نسبی اقتصادی این کشور را فراهم کند. بر مبنای آمارهای بانک جهانی در سال ۲۰۱۰ تولید ناخالص داخلی پاکستان ۵/ ۱ برابر بنگلادش بود، اما پیش‌بینی می‌شود در پایان سال ۲۰۱۸ تولید ناخالص داخلی بنگلادش از پاکستان پیشی گیرد.
هندوستان و چین، پاکستان و بنگلادش، ایتالیا و مالت، دومینیکن و هائیتی، الجزایر و مالی، شیلی و بولیوی تنها بخشی از دوگانه‌های آماری‌است که می‌تواند به‌عنوان شاهد سرنوشت متفاوت کشورهای همسایه تحت برنامه‌های اقتصادی متفاوت باشد. شواهدی که به روشنی نشان می‌دهد که تمرکزگرایی و بازارگرایی کشورها را به دو مقصد متضاد هدایت می‌کند. فوکویاما از سرمایه‌داری دولتی چین به‌عنوان آلترناتیوی برای نظام لیبرالیسم سخن گفته است آن‌هم در شرایطی که این پیاده‌سازی اصول نظام بازار آزاد بود که موجب پیرایش اقتصادی چین شد، نه اتخاذ رویکردهای سوسیالیستی در قالب یک نظام اقتصادی آزاد.