پس از پایان جنگ، برخی از تصمیم‌هایی که در روند توسعه کشور با نام توسعه اقتصادی گرفته شد، نه‌تنها به این مسیر کمکی نکرد، بلکه خود تصمیم‌هایی ضد توسعه کشور شد که مسیر حرکت را به این سمت با چالش‌های بسیاری روبه‌رو کرد. ایجاد بانک‌های خصوصی در دهه 80، خصولتی‌سازی به جای خصوصی‌سازی واقعی یا غالب‌کردن فعالیت‌های خام‌فروشی و مونتاژکاری به جای فعالیت‌های تولیدی، نمونه‌هایی کلی از این تصمیم‌ها یا اجراهای ناصحیحی هستند که درحال‌حاضر کشور را با مشکلات فراوانی روبه‌رو کرده‌اند.
با توجه به نقش‌های پایه‌ای و اثرگذاری که توسعه اقتصادی می‌تواند در معیشت، قدرت سیاسی، عادات، فرهنگ و امنیت یک کشور داشته باشد، امروز بحث توسعه اقتصادی به یک امر «اجتناب‌ناپذير» تبدیل شده که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت و کم‌اهمیت جلوه داد، یا در برخورد با آن تعلل‌های فراگیر صورت گیرد. گستردگی نقش و اثرگذاری بحث توسعه اقتصادی بر ابعاد مختلف یک جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است و درحال‌حاضر کشور، نیازمند پویشی با نام «اول اقتصاد» در لایه‌های مختلف جامعه است؛ به‌گونه‌ای‌که «توسعه‌خواهی اقتصادی» به گفتمان و خواست اول و اصلی جامعه -چه در سطح مردم و چه در سطح مسئولان و سیاست‌گذاران- تبدیل شود. اما توسعه اقتصادی به صورت خودبه‌خودی، با رهاسازی و بی‌برنامگی به دست نمی‌آید. توسعه اقتصادی در مرحله اجرا و عمل، به الزامات و مواردی نیازمند است که بدون تجمیع و هماهنگی هم‌زمان این الزامات، نمی‌توان انتظار ظهور و تحقق آن را داشت. توسعه اقتصادی در مرحله نخست، پیش از هرچیز نیازمند «دولتی توسعه‌گرا» است که از جمله ویژگی‌های مهم و اصلی این دولت باید «مستقل‌بودن از ذی‌نفعان»، «داشتن اهلیت حرفه‌ای (شایسته‌سالاری و ارجحیت آن بر بحث رابطه‌سالاری)» و «تمرکز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی» باشد.
بوروکراسی خودمختار
هنگامی که دولت‌ها خودمختار و مستقل از ذی‌نفعان نباشند، نمی‌توانند در راستای توسعه اقتصادی تصمیمات صحیح و به‌موقع اتخاذ کنند. پایبندنبودن دولت‌ها به پاک‌سازی خود از ذی‌نفعان در اشکال متعدد، منجر به بلعیده‌شدن نتایج توسعه از سوی ذی‌نفعان و دستبردهای مکرر آنها به این نتایج و عدم تصمیم‌سازی‌های صحیح و به‌موقع برای توسعه اقتصادی کشورها خواهد شد. اینجاست که هر کوششی برای تحقق توسعه اقتصادی بی‌ثمر و دستیابی به آن بیش‌ازپیش مشکل می‌شود.
کره‌جنوبی و تایوان دو کشوری بودند که به‌لحاظ سطح پایین نابرابری، بوروکراسی دولتی در آنها قادر به حفظ خودمختاری و آزادی تصمیم‌گیری خود در برابر منافع اقتصادی ذی‌نفعان قدرتمند بود؛ برای نمونه، اصلاحات ارضی فراگیر در کره‌جنوبی به حذف و محو طبقه ممتاز و اشرافِ زمین‌دار و ملاکان انجامید که می‌توانستند برای منافع اقتصادی، بوروکراسی دولتی را به فساد آلوده کنند یا حتی آن را در اختیار بگیرند. این اصلاحات از یک‌سو زمینه را برای استقلال دولت کره از طبقه حاکم زمین‌دار فراهم کرد و منجر به یک توزیع برابر استثنایی در زمینه درآمد و ثروت شد و از سوی دیگر اکثر مردم این کشور را قادر به آموزش فرزندان خود کرد که موجب گسترش سریع آموزش در این کشور شد؛ این موارد نیز به شکل‌گیری یک بوروکراسی خودمختار (مستقل از ذی‌نفعان) و شایسته‌سالار (دارای اهلیت حرفه‌ای) انجامید. انقلاب صنعتی و تولید انبوه انواع کالاها در جهان، امروز بحث ذی‌نفعان و طبقات ممتازه ویژه را که می‌توانند بوروکراسی دولتی را به فساد آلوده کنند یا آن را در اختیار بگیرند، صرفا در طبقه زمین‌داران و ملاکان خلاصه نکرده است.
درحال‌حاضر در کشور ما با انواع گوناگونی از ذی‌نفعان روبه‌رو هستیم که در حال بلعیدن و ازبین‌بردن مواهبی هستند که توسعه اقتصادی می‌تواند با خود برای تمام اقشار جامعه به همراه داشته باشد که یکی از مهم‌ترین آنها، بهبود معیشت مردم و تقویت امنیت داخلی و خارجی کشور است. اما این موضوع متعلق به امروز نیست؛ بیش از یک قرن است که کشور دچار آفت این ذی‌نفعان شده و از این ناحیه آسیب‌های فراوانی دیده است.
جهت‌گیری‌های اشتباه
از ارکان اصلی مورد نیاز برای توسعه‌یافتگی، منابع مالی و نیروی انسانی ماهر و تحصیل‌کرده است؛ اینها دو رکن اصلی و مورد نیاز توسعه اقتصادی‌اند و بیش از نیم‌قرن است که از نعمت هر دوی آنها در کشور بهره‌مندیم. با وجود این، مشاهده می‌شود که هنوز نتوانسته‌ایم به صورت شایسته‌ای از آنها برای توسعه اقتصادی کشور استفاده کنیم. جهت‌گیری‌های اشتباه در امر توسعه اقتصادی، این دو منبع مهم و حیاتی را به‌جای آنکه به فرصتی برای توسعه کشور تبدیل کند، آنها را به تهدید خیل عظیم بی‌کاران و منابع مالی سرگردان برای کشور تبدیل کرده است. سودهای کلان به‌دست‌آمده از طریق فعالیت‌های نامولد، جای کسب درآمد و ثروت از طریق فعالیت‌های نوآورانه، تولیدی و کارآفرینی واقعی را گرفته و موتور خلق ثروت را بر محور فعالیت‌های رانت‌خواری، دلالی و نامولدگونه قرار داده است؛ به‌طوری‌که هرگونه بی‌ثباتی اقتصادی یا سیاسی‌ای، می‌تواند بر ثروت و درآمدهای آنان افزوده و به تحمیل هزینه و رنجی بسیار بر معیشت مردم و فعالیت‌های اقتصادی مولد بینجامد.
این موضوع نیز از سوی رهبر انقلاب، در تاریخ دوم شهریور 1376، مورد توجه قرار گرفته و نسبت به آن هشدار داده‌اند: « گاهی اوقات منافع و خواست عامه مردم، با منافع گروه‌های خاص تعارض پیدا می‌کند. این، جایی است که بسیار حساس است. جاهایی است که اگر اقدامی را در زمینه صنعت، در زمینه مسائل اقتصادی، در زمینه مسائل پولی، در زمینه مسائل فرهنگی و در زمینه مسائل گوناگون انجام دهیم، به‌نفع مردم است؛ اما گروه‌های خاصی در جامعه هستند که اینها متضرر خواهند شد. این، آن نقطه حساس است. آن صراط مستقیم، اینجا معلوم می‌شود. گیرم که چندصباحی، ما در فلان سیاستی که اعمال کردیم و فلان کاری که اجرا نمودیم، چهار نفر از گروه‌های خاص یا گروه‌های پولی و مالی را هم از خودمان راضی کردیم؛ اما اگر خدای‌ناکرده با این کار، مردم را ناراضی کرده باشیم، این نارضایتی مردم مثل توفانی می‌آید و همه اینها را درمی‌نوردد. این، هیچ ارزشی ندارد».
عدم عزم کافی دولت‌ها برای انجام اصلاحات اساسی اقتصادی با بهره‌گیری از حضور نخبگان مستقل و غیرذی‌نفع سال‌هاست که قواعد اداره اقتصادی کشور را در خدمت تأمین اهداف و منافع عده‌ای کوچک، متشکل از ذی‌نفعان نامولد و سوداگر قرار داده که در آن حمایت واقعی از بخش‌های تولیدی و کارآفرینان واقعی به چشم نمی‌خورد. تعلل در اصلاحات اساسی اقتصادی در زمینه دریافت مالیات از فعالیت‌های نامولد، ایجاد‌نشدن شفافیت‌های لازم در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه در فعالیت‌های بانکی، اهمال و کوتاهی در مبارزه با مفاسد اقتصادی و بدهکاران بانکی، سپردن اداره و تخصیص منابع پولی کشور در دست اشخاص بدون صلاحیت و بخش‌های به‌اصطلاح خصوصی، حذف نخبگان و نمایندگان بخش خصوصی از تصمیم‌گیری‌های اساسی اقتصادی و... نشان از آن دارد که بیش از چهار دهه است که کشور در راستای دستیابی به توسعه اقتصادی اداره نمی‌شود.
دو قاعده مهم بازی
پس از پایان جنگ در کشور، دو قاعده مهم بازی توسعه اقتصادی که یکی دولت توسعه‌گرای خودمختار و شایسته‌سالار که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی متمرکز باشد و دیگری حضور فعال و گسترده بخش خصوصی واقعی از طریق فعالیت‌های مولد در عرصه اقتصادی است، در عمل مورد توجه جدی قرار نگرفت. انحراف در بحث خصوصی‌سازی و گذاشتن نام تولید بر فعالیت‌های خام‌فروشی و مونتاژکاری نیز دو اشتباه مهلک در اقتصاد کشور بود و هیچ‌گاه ائتلاف قوی‌ای میان حاکمیت با بخش‌های تولیدی و بخش خصوصی واقعی جهت دستیابی به توسعه اقتصادی در کشور انجام نشد.
هنگامی که از توسعه اقتصادی سخن به میان می‌آید، باید دانست که مفهوم آن چیزی متفاوت و فراتر از صرفا دستیابی به رشد اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای که از نتایج آن می‌توان رشد اقتصادی را نام برد، اما دستیابی به رشد اقتصادی نیز لزوما به توسعه اقتصادی منجر نخواهد شد. امروز اگر با حجم عظیمی از مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستیم، تاوان اشتباهات پیوسته یک قرن اخیر است. سال‌هاست که از تحولات صنعتی و تکنولوژیکی در دنیا عقب افتاده و آنچه را نیز تحت عنوان کالاهای غیرنفتی صادر می‌کنیم، چیزی جز تخلیه عظیم منابع طبیعی کشور و تولید کالاهای با ارزش‌افزوده پایین نیست. سال‌هاست که با تعلل در انجام اصلاحات اقتصادی، به‌راحتی کشور را بی‌پناه در اختیار اشتهای سیری‌ناپذیر دلالان، واسطه‌گران و رانت‌خواران گذاشته و چاره‌ای اساسی برای خروج از این وضعیت مخرب نیندیشیده‌ایم. حذف و نادیده‌گرفتن نخبگان در زمینه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خطرناک است. سایه سنگین و مهلک نامولدها بر سر اقتصاد ایران به‌شدت سنگینی می‌کند. با توجه به ظرفیت‌ها و نقاط قوت بسیاری که در کشور وجود دارد، هیچ بن‌بست و مشکل حل‌نشدني در کشور وجود ندارد. با انجام تصمیم‌های صحیح و به‌موقع و عدم تکرار اشتباهات گذشته می‌توان از وضعیت نامطلوب موجود خارج شد. کوتاهی دست نامولدها و توجه به بحث خودمختاری، شایسته‌سالاری و تمرکز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، سه گام اصلی و ابتدایی برای خروج از وضعیت فعلی کشور هستند.
سید محمد بحرینیان/ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد