فروردين ماه سال جاري بود كه صندوق بين‌المللي پول در گزارشي پيش‌بيني كرد: «اقتصاد ايران در سه سال پيش رو با نرخ ۴درصدي و بيشتر رشد مي‌كند.» در آن زمان اين صندوق تاكيد كرده بود كه: «با بهبود قابل توجه در تجارت جهاني، اقتصاد جهاني در سال ۲۰۱۷ نرخ رشد متوسط 3.8 درصدي را تجربه كرد كه اين رشد از بهبود سرمايه‌گذاري در كشورهاي پيشرفته، تداوم رشد نيرومند كشورهاي نوظهور آسيايي و بروز علائم بهبود اقتصادي در تعداد زيادي از كشورهاي صادركننده كالا به دست آمد. انتظار مي‌رود امسال (2018) و سال آينده (2019) متوسط رشد اقتصادي كشورهاي جهان به 3.9 درصد افزايش يابد. در كشورهاي منطقه خاورميانه، ايران پس از پاكستان و مصر، سومين نرخ رشد سريع سال ۲۰۱۸ را در اختيار خواهد داشت. نرخ رشد اين سه كشور به ترتيب 5.6، 5.2 و ۴ درصد پيش‌بيني شده است و كمترين نرخ رشد نيز به ترتيب متعلق به كويت، لبنان و عربستان خواهد بود. همچنين صندوق پيش‌بيني كرده است نرخ رشد ايران در سال ۲۰۱۹ هم همان ۴ درصد باقي بماند. ايران همچنين يكي از بالاترين ارقام‌هاي مصرف‌كننده را دارد و پيش‌بيني مي‌شود نرخ تورم ايران در سال ۲۰۱۸ به 12.1 درصد برسد اما در سال ۲۰۱۹ به 11.5 درصد كاهش يابد.»
با اين حال مركز پژوهش‌هاي مجلس در تازه‌ترين گزارش خود، رشد اقتصادي كشور در سال 97 را بر طبق دو سناريوي منفي 0.5 يا منفي 2.8 درصد پيش‌بيني كرده است. در اين گزارش كه در واقع پيش‌بيني از وضعيت حقيقي اقتصاد ايران در سال 96 است، سال 97 را نيز به عنوان پيش‌بيني آورده است.
دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز در گزارشي با عنوان «تحليل بخش حقيقي اقتصاد ايران، عملكرد رشد اقتصادي سال 1396 و پيش‌بيني سال 1397» آورده است؛ رشد اقتصادي سال 1396 كه در قياس با ده سال اخير با كمترين شوك‌‌ها مواجه بود، به سطح بلندمدت خود نزديك شد و توليد ناخالص داخلي در اين سال رشد 3.7 درصدي با نفت و 4.6 درصدي بدون نفت را تجربه كرد.
سناريوهاي رشد
در اين گزارش براي پيش‌بيني رشد اقتصادي در سال 97، بيش از همه‌چيز به خروج امريكا از برجام و بازگشت تحريم‌ها، همچنين نوع واكنش ايران، به عنوان مهم‌ترين عوامل كاهش رشد بخش حقيقي اشاره شده است.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است؛ در شرايط فعلي اقتصاد كه درگير با سايه تحريم است، بايد بخش‌هايي در اولويت سياست‌گذاري قرار گيرند كه وابستگي كمتري به واردات داشته باشند و بتوانند تحرك بيشتري در اقتصاد ايجاد كنند. بديهي است اگر دولت سياست‌هاي مناسبي را براي فعال ساختن بخش‌هاي مزبور، به‌ويژه بخش مسكن، در پيش بگيرد، اثر كاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادي كمتر خواهد بود و كشور مي‌تواند آثار تحريم را خنثي كند.
نكته‌اي كه در اين بخش از گزارش به آن اشاره نشده، نحوه فعال ساختن بخش مسكن است. از طرف ديگر دولت در جبهه داخلي نيز با مشكلات و چندگانگي‌هايي مواجه است كه همين امر، فعال ساختن بخش‌هايي كه به نوعي كمتر با تحريم‌ها درگير هستند را با كندي مواجه مي‌كند.
با توجه به اينكه تحريم‌هاي نفتي از آبان ماه آغاز مي‌شود، ميزان افت توليد و صادرات بر طبق دو سناريو؛ ميزان افت توليد و صادرات گفته شده براي 6 ماهه دوم سال در نظر گرفته شده و ميزان توليد 6 ماهه اول برابر توليد زمستان سال 1396 در نظر گرفته شده است. بر اين اساس، برآورد مي‌شود رشد گروه نفت در كل سال 1397 در سناريوي اول 10- درصد و در سناريوي دوم حدود 18- درصد باشد.
در اين گزارش ضمن شناسايي كانال‌‌هاي مستقيم و كوتاه‌‌مدت تحريم بر عملكرد بخش حقيقي و توليد در سال 1397، متناسب با زمانبندي اعلام‌شده براي تحريم‌ها، در دو سناريوي متفاوت آثار تحريم بر رشد اقتصادي و رشد بخش‌هاي اصلي برآورد شده است. دليل اصلي تفاوت اين دو سناريو، به همكاري نسبي يا عدم همكاري اروپا با ايران در مواجهه با تحريم‌هاي امريكا مربوط است.
همچنين با اتكا به ارزيابي سناريوهاي چند عامل تعيين‌كننده يعني وضعيت صادرات نفت، بودجه دولت و در نتيجه تاثير آن بر بخش ساختمان و خدمات عمومي (و واردات و صادرات) و تاثير آن بر بخش‌هاي صنعت و بازرگاني رشد سال 1398 بين 8/3- تا 5.5- درصد پيش‌بيني مي‌شود.
تكرار مشكل
انتشار آمارها طبق تقويم بانك مركزي يكي از مواردي است كه كارشناسان و مديران دولتي و اقتصادي نسبت به آن تاكيد ويژه‌اي داشته و همواره به عنوان يكي از شاخص‌هاي پيش‌بيني آينده از سوي فعالان و مديران اقتصادي مورد تاكيد بوده است.
از ابتداي سال 97 تاكنون بانك مركزي به عنوان بزرگ‌ترين مرجع آمارهاي اقتصادي و مدعي اصلي محاسبه آمار رشد اقتصادي، پيش‌بيني‌اي از وضعيت رشد اقتصادي در سال پيش روي ارايه نكرده است. البته وضعيت فعلي نا آشنا نيست چرا كه در سال 94 نيز بانك مركزي در زمان رياست ولي‌الله سيف، سه فصل از ارايه آمارهاي رشد اقتصادي خودداري مي‌كرد تا جايي كه نهادي مانند صندوق بين‌المللي پول خواستار انتشار آمارهاي رسمي ايران، به موقع و با كيفيت بيشتري شد؛ البته در آن سال‌ها كشور درگير مشكلات نفتي و ارزي نبود و اين موضوع سبب‌ساز ابهاماتي شد كه همخواني با استانداردهاي بين‌المللي نداشته و ندارد. به نظر مي‌رسد با تغيير رييس كل بانك مركزي، رويه سابق همچنان به قوت خود باقي مانده و بعد از نزديك به 6 ماه همچنان از آمارهاي رسمي خبري نيست. البته در خردادماه سال جاري بانك مركزي آماري را رشد اقتصادي آن هم براي سال 96 ارايه داد.
فشرده سخن
التهاب بازار ارز و تاثيراتي كه بر بخش حقيقي اقتصاد مي‌گذارد يكي از دلايلي است كه برخي كارشناسان از آن به عنوان سد ارايه آمارهاي واقعي ياد مي‌كنند. نوسانات ارزي بر بخش حقيقي اقتصادي اثرات بسياري گذاشته و برخي كارگاه‌هاي توليدي را وادار به كاهش ظرفيت‌هاي مورد استفاده كرده است. برخي بلاتكليفي خريداران نفت ايران را دليل ديگري براي عدم انتشار آمار رسمي رشد اقتصادي مي‌دانند. نتيجه كلي كه براي ايران، كشوري با ذخاير نفت و گاز بالا مي‌توان گرفت، تاثير مستقيم و غيرمستقيم حجم درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي است. تا به امروز كشورهاي ژاپن و كره جنوبي به دنبال دريافت معافيت‌هايي براي واردات نفت از ايران هستند و اگر معافيتي نصيب‌شان نشود، به احتمال بسيار زياد كليه واردات نفتي از ايران را قطع مي‌كنند.
اما رويه «عدم انتشار آمارهاي رشد اقتصادي» جديد نيست. همان‌طور كه اشاره شد، در سال‌هاي قبل هم اين رويه از سوي بانك مركزي بعضا براي مدت چند فصل تكرار مي‌شد. اما ادامه روند سابق و عدم انتشار آمارهاي رسمي، به نفع كشور نيست چرا كه اولا نهادهاي بين‌المللي در پيش‌بيني‌هاي خود دچار مشكل مي‌شوند؛ همان‌طور كه بعد از خروج امريكا در تحليل‌هاي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، شاخص رشد اقتصادي تغيير نكرد و همچنان 3.7 و 4.1 درصد است. ثانيا پيش‌بيني‌هاي شاخص‌هاي كشور بر اساس حدس و گمان صورت مي‌گيرد كه هم براي سرمايه‌گذاران فريبنده است و هم ميزان ريسك سرمايه‌گذاري را در كشور با انحراف زيادي نشان مي‌دهد.