از سیاست‌های اقتصادی دولتمردان است که امروز و در پس تمام دستاویزهای آنان برای جبران کمبودهای اقتصادی، نه‌تنها گشایشی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی حاصل نشد که هر روز اقتصاد را با بن‌بست‌های جدیدی مواجه کرده و همه آنچه برای آینده اقتصادی کشور اندیشیده می‌شود را به بیراهه کشانده است‌.
امروز که حدود یک سال و نیم از عمر دولت دوازدهم می گذرد تمام امیدهای اقتصادی پشت بی‌تدبیری‌های سیاسی و اقتصادی دولت پنهان ماند و نشانه‌های بهبود در مشکلات دست و پاگیر اقتصادی رویت نشد. با این وجود امروز هم دولت در کنار تمام سیاست‌های رو به افولش به دنبال راهی است تا حداقل برای زمانی هرچند کوتاه بتواند بر سیاست‌های نه‌چندان امیدوارانه‌اش سرپوش بگذارد و راهی برای عبور از مصائب و مشکلات فراگیر اقتصادی بیندیشد‌.
بودجه مبتنی بر رفع فقر
بر اساس آنچه دولت دوازدهم در برنامه دخل و خرجش برای سال 97 پیش‌بینی کرده، به کارگیری سازوکارهایی برای گسترده‌تر کردن پهنه فعالیت‌های اشتغالزایی و در کنار آن کمک به رفع فقر مطلق در اقتصاد است‌. آن‌طور که دولت در سیاست‌های بودجه سال 97 اعلام کرده، محور اصلی سیاست‌هایش به گسترش اشتغالزایی و کمک به بهبود سطح معیشتی دهک‌های پایین درآمدی اختصاص دارد‌.
اما تحقق چنین سیاست‌هایی زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که برنامه‌های دخل و خرج دولت با هم به تبانی رسیده باشند و بر این اساس دولت قادر باشد درآمدهایش را برای به بار نشستن این سیاست‌ها هزینه کند‌. اما اقتصاد بر مسیری که دولت پیش‌بینی کرده بود حرکت نکرد و در همان اوان دچار سرخوردگی‌های فراوانی شد تا جایی که دولت را مجبور به عقب‌نشینی از برنامه‌های طراحی شده‌اش بر اساس بودجه 97 کرد‌.
اگر نگاهی به عملکرد سیاستی دولت در طول ماه‌های گذشته بیندازیم، با مسیری سرشار از دست‌اندازها و موانع اقتصادی مواجه می‌شویم که نه‌تنها نوید روزهای روشن و رو به رشدی را در حوزه اقتصاد نداده است که موجبات عقب‌نشینی‌های سیاستی دولت برای به ورطه عمل نشاندن سیاست‌هایش را فراهم کرده است‌.
ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی
اگر بخواهیم به ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی موجود بپردازیم، به این نتیجه خواهیم رسید که سختی‌های راه اقتصاد درست از زمانی شروع شد که دولت سیاست‌های دستوری‌اش را برای تحت کنترل درآوردن اقتصاد به حرکت درآورد و سعی داشت هر طور شده اقتصاد را بر مسیری که موردنظرش است هدایت کند‌. اما ورق برگشت و تمام حوزه‌های اقتصادی به مسیرهای حاشیه‌ای هدایت شدند که دولت را در دستیابی به اهدافش بر حذر می‌داشت‌.
مسیری که اقتصاد در طول ماه‌های گذشته پیموده است، مسیری نبود که دولت بتواند برای به‌کارگیری سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی‌اش دست به برنامه‌ریزی بزند و بتواند برنامه‌های اقتصادی‌اش را در قالب بودجه به نتیجه برساند. به بیانی آشوب‌ها و هیجاناتی که در حدود یک سال گذشته اقتصاد را دربر گرفت، تمام سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت را به هم ریخت‌.
آشفتگی سیاست‌های ارزی
در طول حدود یک سال گذشته تمام تلاش‌های دولت برای اختصاص بودجه به سیاست‌های اشتغالزایی صرف کنترل شرایط نابسامان ارزی شد و به کل دولت را در سیاهچاله سیاست‌های ارزی فرو برد‌. بر این اساس آنچه بر اقتصاد گذشت، با شیرین‌سازی کام دلالان و رانت‌خواران ارزی، به زیان همه آنهایی منجر شد که چشم به راه سیاست‌های دولت برای رفع فقر در اقتصاد بودند‌.
اما سیاست‌هایی که دولت به کار بست و بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسان اقتصادی به در پیش گرفتن چنین مسیری، نه‌تنها برنامه رفع فقر محرز نشد، که روز‌به‌روز معیشت دهک‌های پایین درآمدی در سایه سیاست‌های ناکام دولت رو به افول رفت و موجبات کوچک‌‌تر شدن سفره‌های معیشتی خانوارها را فراهم کرد‌.
با این وجود امروز و با گذشت حدود یک سال از تصویب برنامه‌های اقتصادی دولت در قالب بودجه و با وجود شکست برنامه‌های اقتصادی دولت برای به بار نشستن اهداف سیاستی‌اش، باز هم دولت بر تکرار خطاهایش اصرار می‌ورزد و به دنبال آن است که سفره‌های خالی خانوارها را با مسکن‌های مقطعی پر کند‌.
آن‌طور که رییس سازمان برنامه و بودجه خبر داده، با توجه به نوسانات بازار ارز و بروز مشکلاتی برای مردم، با تاکید رییس جمهور، پنج بسته جبرانی برای مردم در نظر گرفته شده است‌.
به گفته محمدباقر نوبخت، یک بسته برای همه مردم است به این صورت که حداقل ۲۵ قلم کالاهای اساسی و روزمره مردم که در سبد زندگی آنان قرار دارد، با ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیارشان قرار می‌گیرد‌. بخش دیگر هم به طور خاص برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه است که حدود پنج دهک از جامعه را شامل می‌شود و این بسته حمایتی، علاوه بر آن چیزی است که شامل همه مردم خواهد شد‌. وی تولیدکنندگان، پیمانکاران و کارکنان دولت را دیگر بخش‌هایی عنوان کرد که بسته حمایتی یادشده به آنان تعلق می‌گیرد‌.
اختصاص اعتبار به طرح‌های اشتغالزایی
اما موضوع مهم دیگری که رییس سازمان برنامه و بودجه به آن اشاره کرده، اختصاص یک میلیارد دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی با پیشنهاد دولت و تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه است‌. آن‌طور که نوبخت اعلام کرده، ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت برای ایجاد بیش از یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی در کشور در نظر گرفته شده است‌.
وی از همه استانداران خواسته است با استفاده از منابع بانکی و تسهیلات صندوق، برای بخش‌های مسکن، احیای بافت‌های فرسوده، رونق کشاورزی ازجمله پرورش ماهی در دریا، کشت گلخانه‌ای و نیز تقویت زیرساخت‌های گردشگری و واحدهای صنعتی اهتمام ورزیده و فرصت‌های شغلی ایجاد کنند‌.
نوبخت همچنین به طرح‌های دولت برای مقابله با تحریم اشاره کرد و گفت: بخشی مربوط به مدیریت بازار ارز است که بانک مرکزی پیگیر آن است و بخش دیگر مربوط به هدایت نقدینگی به سمت تولید است‌.
همچنین بخش دیگر آن مربوط به تعادل بین منابع و مصارف است و با توجه به پیش‌بینی‌ها مبنی بر امکان بروز مشکلاتی در حوزه درآمدهای نفتی، تولید و اشتغال نیز مورد حمایت است‌.
مُسکن‌های مقطعی
اما چگونه می‌توان با ارائه بسته‌های حمایتی آن هم تنها در یک زمان محدود آسیب‌های فراوانی را که به معیشت خانوارها وارد آمده است بهبود بخشید و تورم‌های فزاینده‌ای را که سفره معیشتی خانوارها را کوچک کرده است نادیده گرفت‌.
از سویی سیاست‌های اشتغالزایی که دولت از آن سخن می‌گوید، زمانی قابل تحقق خواهد بود که دولت پیش از آن برای رفع موانع تولید به دنبال ارائه راهکارهای اساسی بوده و توانسته باشد اقتصاد را در مسیر تولید و توسعه قرار دهد این در حالی است که سیاست‌های نابخردانه دولت در حوزه سیاستگذاری‌های ارزی، تنها بستری برای گسترده‌تر شدن سفره رانت‌خواری افرادی خاص شد تا بتوانند با گرفتن آب از ماهی گل‌آلود از این معرکه با دست پر بیرون آیند‌.
بنابراین شاید باید این‌طور استدلال کرد که سیاست‌های مقطعی دولت و حرکت اقتصاد بر مسیر اقتصاد کوپنی و ایجاد وابستگی اقشار ضعیف درآمدی به بسته‌های حمایتی دولت، نه چشم‌ها را بر تورم‌های فزاینده اقتصادی می‌بندد و نه فرصت‌های شغلی را به آنهایی که دست‌شان از فعالیت‌های اشتغالزایی کوتاه مانده، می‌رساند بنابراین تا زمانی که نتوان مشکلات اقتصادی را از ریشه حل و فصل کرد، نه مسکن‌های مقطعی به کار اقتصاد خواهد آمد و نه ارائه بسته‌های حمایتی، آن هم برای اقشاری که مدت‌هاست دخل‌شان از خرج‌شان پیشی گرفته است!
گروه اقتصادی- از سیاست‌های اقتصادی دولتمردان است که امروز و در پس تمام دستاویزهای آنان برای جبران کمبودهای اقتصادی، نه‌تنها گشایشی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی حاصل نشد که هر روز اقتصاد را با بن‌بست‌های جدیدی مواجه کرده و همه آنچه برای آینده اقتصادی کشور اندیشیده می‌شود را به بیراهه کشانده است‌.
امروز که حدود یک سال و نیم از عمر دولت دوازدهم می گذرد تمام امیدهای اقتصادی پشت بی‌تدبیری‌های سیاسی و اقتصادی دولت پنهان ماند و نشانه‌های بهبود در مشکلات دست و پاگیر اقتصادی رویت نشد. با این وجود امروز هم دولت در کنار تمام سیاست‌های رو به افولش به دنبال راهی است تا حداقل برای زمانی هرچند کوتاه بتواند بر سیاست‌های نه‌چندان امیدوارانه‌اش سرپوش بگذارد و راهی برای عبور از مصائب و مشکلات فراگیر اقتصادی بیندیشد‌.
بودجه مبتنی بر رفع فقر
بر اساس آنچه دولت دوازدهم در برنامه دخل و خرجش برای سال 97 پیش‌بینی کرده، به کارگیری سازوکارهایی برای گسترده‌تر کردن پهنه فعالیت‌های اشتغالزایی و در کنار آن کمک به رفع فقر مطلق در اقتصاد است‌. آن‌طور که دولت در سیاست‌های بودجه سال 97 اعلام کرده، محور اصلی سیاست‌هایش به گسترش اشتغالزایی و کمک به بهبود سطح معیشتی دهک‌های پایین درآمدی اختصاص دارد‌.
اما تحقق چنین سیاست‌هایی زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که برنامه‌های دخل و خرج دولت با هم به تبانی رسیده باشند و بر این اساس دولت قادر باشد درآمدهایش را برای به بار نشستن این سیاست‌ها هزینه کند‌. اما اقتصاد بر مسیری که دولت پیش‌بینی کرده بود حرکت نکرد و در همان اوان دچار سرخوردگی‌های فراوانی شد تا جایی که دولت را مجبور به عقب‌نشینی از برنامه‌های طراحی شده‌اش بر اساس بودجه 97 کرد‌.
اگر نگاهی به عملکرد سیاستی دولت در طول ماه‌های گذشته بیندازیم، با مسیری سرشار از دست‌اندازها و موانع اقتصادی مواجه می‌شویم که نه‌تنها نوید روزهای روشن و رو به رشدی را در حوزه اقتصاد نداده است که موجبات عقب‌نشینی‌های سیاستی دولت برای به ورطه عمل نشاندن سیاست‌هایش را فراهم کرده است‌.
ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی
اگر بخواهیم به ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی موجود بپردازیم، به این نتیجه خواهیم رسید که سختی‌های راه اقتصاد درست از زمانی شروع شد که دولت سیاست‌های دستوری‌اش را برای تحت کنترل درآوردن اقتصاد به حرکت درآورد و سعی داشت هر طور شده اقتصاد را بر مسیری که موردنظرش است هدایت کند‌. اما ورق برگشت و تمام حوزه‌های اقتصادی به مسیرهای حاشیه‌ای هدایت شدند که دولت را در دستیابی به اهدافش بر حذر می‌داشت‌.
مسیری که اقتصاد در طول ماه‌های گذشته پیموده است، مسیری نبود که دولت بتواند برای به‌کارگیری سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی‌اش دست به برنامه‌ریزی بزند و بتواند برنامه‌های اقتصادی‌اش را در قالب بودجه به نتیجه برساند. به بیانی آشوب‌ها و هیجاناتی که در حدود یک سال گذشته اقتصاد را دربر گرفت، تمام سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت را به هم ریخت‌.
آشفتگی سیاست‌های ارزی
در طول حدود یک سال گذشته تمام تلاش‌های دولت برای اختصاص بودجه به سیاست‌های اشتغالزایی صرف کنترل شرایط نابسامان ارزی شد و به کل دولت را در سیاهچاله سیاست‌های ارزی فرو برد‌. بر این اساس آنچه بر اقتصاد گذشت، با شیرین‌سازی کام دلالان و رانت‌خواران ارزی، به زیان همه آنهایی منجر شد که چشم به راه سیاست‌های دولت برای رفع فقر در اقتصاد بودند‌.
اما سیاست‌هایی که دولت به کار بست و بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسان اقتصادی به در پیش گرفتن چنین مسیری، نه‌تنها برنامه رفع فقر محرز نشد، که روز‌به‌روز معیشت دهک‌های پایین درآمدی در سایه سیاست‌های ناکام دولت رو به افول رفت و موجبات کوچک‌‌تر شدن سفره‌های معیشتی خانوارها را فراهم کرد‌.
با این وجود امروز و با گذشت حدود یک سال از تصویب برنامه‌های اقتصادی دولت در قالب بودجه و با وجود شکست برنامه‌های اقتصادی دولت برای به بار نشستن اهداف سیاستی‌اش، باز هم دولت بر تکرار خطاهایش اصرار می‌ورزد و به دنبال آن است که سفره‌های خالی خانوارها را با مسکن‌های مقطعی پر کند‌.
آن‌طور که رییس سازمان برنامه و بودجه خبر داده، با توجه به نوسانات بازار ارز و بروز مشکلاتی برای مردم، با تاکید رییس جمهور، پنج بسته جبرانی برای مردم در نظر گرفته شده است‌.
به گفته محمدباقر نوبخت، یک بسته برای همه مردم است به این صورت که حداقل ۲۵ قلم کالاهای اساسی و روزمره مردم که در سبد زندگی آنان قرار دارد، با ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیارشان قرار می‌گیرد‌. بخش دیگر هم به طور خاص برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه است که حدود پنج دهک از جامعه را شامل می‌شود و این بسته حمایتی، علاوه بر آن چیزی است که شامل همه مردم خواهد شد‌. وی تولیدکنندگان، پیمانکاران و کارکنان دولت را دیگر بخش‌هایی عنوان کرد که بسته حمایتی یادشده به آنان تعلق می‌گیرد‌.
اختصاص اعتبار به طرح‌های اشتغالزایی
اما موضوع مهم دیگری که رییس سازمان برنامه و بودجه به آن اشاره کرده، اختصاص یک میلیارد دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی با پیشنهاد دولت و تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه است‌. آن‌طور که نوبخت اعلام کرده، ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت برای ایجاد بیش از یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی در کشور در نظر گرفته شده است‌.
وی از همه استانداران خواسته است با استفاده از منابع بانکی و تسهیلات صندوق، برای بخش‌های مسکن، احیای بافت‌های فرسوده، رونق کشاورزی ازجمله پرورش ماهی در دریا، کشت گلخانه‌ای و نیز تقویت زیرساخت‌های گردشگری و واحدهای صنعتی اهتمام ورزیده و فرصت‌های شغلی ایجاد کنند‌.
نوبخت همچنین به طرح‌های دولت برای مقابله با تحریم اشاره کرد و گفت: بخشی مربوط به مدیریت بازار ارز است که بانک مرکزی پیگیر آن است و بخش دیگر مربوط به هدایت نقدینگی به سمت تولید است‌.
همچنین بخش دیگر آن مربوط به تعادل بین منابع و مصارف است و با توجه به پیش‌بینی‌ها مبنی بر امکان بروز مشکلاتی در حوزه درآمدهای نفتی، تولید و اشتغال نیز مورد حمایت است‌.
مُسکن‌های مقطعی
اما چگونه می‌توان با ارائه بسته‌های حمایتی آن هم تنها در یک زمان محدود آسیب‌های فراوانی را که به معیشت خانوارها وارد آمده است بهبود بخشید و تورم‌های فزاینده‌ای را که سفره معیشتی خانوارها را کوچک کرده است نادیده گرفت‌.
از سویی سیاست‌های اشتغالزایی که دولت از آن سخن می‌گوید، زمانی قابل تحقق خواهد بود که دولت پیش از آن برای رفع موانع تولید به دنبال ارائه راهکارهای اساسی بوده و توانسته باشد اقتصاد را در مسیر تولید و توسعه قرار دهد این در حالی است که سیاست‌های نابخردانه دولت در حوزه سیاستگذاری‌های ارزی، تنها بستری برای گسترده‌تر شدن سفره رانت‌خواری افرادی خاص شد تا بتوانند با گرفتن آب از ماهی گل‌آلود از این معرکه با دست پر بیرون آیند‌.
بنابراین شاید باید این‌طور استدلال کرد که سیاست‌های مقطعی دولت و حرکت اقتصاد بر مسیر اقتصاد کوپنی و ایجاد وابستگی اقشار ضعیف درآمدی به بسته‌های حمایتی دولت، نه چشم‌ها را بر تورم‌های فزاینده اقتصادی می‌بندد و نه فرصت‌های شغلی را به آنهایی که دست‌شان از فعالیت‌های اشتغالزایی کوتاه مانده، می‌رساند بنابراین تا زمانی که نتوان مشکلات اقتصادی را از ریشه حل و فصل کرد، نه مسکن‌های مقطعی به کار اقتصاد خواهد آمد و نه ارائه بسته‌های حمایتی، آن هم برای اقشاری که مدت‌هاست دخل‌شان از خرج‌شان پیشی گرفته است!