خودرو در ایران برخلاف سایر نقاط جهان کالایی سرمایه‌ای شناخته می‌شود و شاید محاسبات خریداران به نوعی متفاوت و منحصر به فرد است. این تفاوت مسیر بازار عرضه را به هرگونه‌ای که منفعت عده‌ای در کار باشد می‌تواند به راحتی تغییر دهد چراکه بازار خودروی ایران مانند شرایط اقتصادی آن همیشه متلاطم و حاشیه‌ساز است.
در حالی که روز‌به‌روز به موج جدید تحریم‌ها نزدیک می‌شویم، نگرانی صنعتگران حوزه صنعت خودرو رو به فزونی است. تولید خودروهای ناقص در خودروسازی‌ها به سبب مشکلاتی که قطعه‌سازان در آن دست و پا می‌زنند و توان تولید و تامین قطعات خودروهای ساخت داخل را ندارند و از سویی مطالبات آنها هم از خودروسازان وصول نمی‌شود موجی از نگرانی را در بازار خودرو به وجود آورده است. کمبود عرضه خودروهای داخلی و وارداتی در بازار هر روز به التهاب بازار پرتقاضای خودرو می‌افزاید و هنوز راه چاره‌ای برای آن اندیشیده نشده است.
در شرایطی که از ابتدای شهریورماه واردات قطعات منفصله نیز ممنوع خواهد شد حل مشکلات ارزی قطعه‌سازان و کمک به ترخیص قطعاتی که نزدیک یک ماه است در گمرک مانده پیش از اعمال این تحریم‌های جدید قطعا به بهبود اوضاع تولید کمک شایانی خواهد کرد. عامل اصلی ایجاد انحصار در بازار و صنعت خودروی ایران تحولات نرخ ارز از سوی دولت برای خودروهای وارداتی است. این مساله که بانی افزایش چندان بهای خودروهای وارداتی و داخلی بود منجر شد قشر متوسط جامعه برای خرید خودرو در رنج قیمتی مناسب با درآمدشان انتخابی جز محصولات داخلی نداشته باشند.
در واقع ادامه انحصار در وضعیت قیمت و عرضه خودروها به ویژه تولید داخل بازار را در وضعیت آشفته نگه داشته است.
کدام نهاد خصوصی وارد میدان قیمت‌گذاری می‌شود ؟
گویا کشمکش میان شورای رقابت و خودروسازان تمام شد. بازار آشفته خودرو هر روز با تلنگری تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بازی عدم عرضه خودرو به بازار تبعات گرانی خودرو را طی ماه‌های اخیر به دنبال داشت. طی دو هفته گذشته به دلیل عرضه نسبتا مناسب توسط شرکت‌های خودروساز کشور کمی تعادل قیمت به بازار بازگشت تا اینکه در هفته گذشته پس از نشستی که با حضور خودروسازان در مجلس برگزار شد باز هم با افزایش قیمت خودروهای داخلی به دلیل توقف در عرضه به بازار روبه‌رو شده‌ایم.
در همین رابطه سعید موتمنی، رییس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودروی تهران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» با انتقاد از وضعیت عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروساز گفت: در این نشست که با حضور خودروسازان و بهارستانی‌ها در مجلس برگزار شد چراغ سبز گرانی خودرو باز هم به نفع خودروسازان روشن شده است. به گفته موتمنی طی دو هفته گذشته بازار به آرامش نسبی در خصوص قیمت خودروهای داخلی رسیده بود و به دلیل عرضه نسبتا کافی با کاهش 5 درصدی قیمت خودروی داخلی رسیده بودیم. وی تصریح داشت: اکنون باز هم شاهد عدم عرضه خودرو در بازار هستیم و این روند باعث شد با افزایش بیش از 9 درصدی قیمت خودرو مواجه شویم. موتمنی در ادامه یادآور شد: در بازار انحصاری عرضه و تقاضا معنی ندارد.
رییس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودروی تهران با انتقاد از اینکه دولت نمی‌خواهد موضوع انحصار را از صنعت خودروی کشور برچیند و تنها از یک شاخه به شاخه دیگررفتن را به عنوان خصوصی‌سازی و آزادسازی مطرح می‌کند. به گفته موتمنی مجلس پس از ممنوع کردن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو که یک نهاد دولتی بوده هیچ نهاد خصوصی را معرفی نکرده است و تصمیم بر این گرفته شده که از سوی دولت یک نهاد دیگر برای قیمت‌گذاری معرفی شود.
موتمنی با بیان اینکه قیمت خودروهای وارداتی نیز حبابی است و در حدی افزایش یافته که عملا خریداری برای این خودروها وجود ندارد، تصریح کرد: مصرف‌کنندگان واقعی با این قیمت‌ها خودروی وارداتی خریداری نمی‌کنند و خریداران فعلی به عنوان کالای سرمایه‌ای و نه مصرفی اقدام به خرید می‌کنند.
صنعت خودرو نباید در حالت انحصار باقی بماند
این در حالی است که فولادگر، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون ویژه خصوصی‌سازی مجلس، هفته گذشته در نشستی که با حضور خودروسازان در مجلس داشت، اعلام کرد با تصویب اصلاحیه قانون خصوصی‌سازی و مطابق ماده ۵۹ این قانون، شورای رقابت دیگر حق ندارد در بخش‌های اقتصادی مانند خودروسازی به صورت مستقیم، مقررات‌گذاری کند.
به گفته این مقام مسوول، قیمت‌گذاری در بازار خودرو معنی ندارد. باید عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ خودرو باشد. در ماجرای ارز، نظام به این جمع‌بندی رسید که باید نرخ ارز را بازار ثانویه تعیین کند، طبیعتا در خودرو هم به این نتیجه می‌رسیم.
او با اشاره به اینکه دیگر شورای رقابت ورود به مقررات‌گذاری بخش‌های مختلف صنعت نمی‌کند، گفت: اگر در نهاد تعیین مقررات بخشی، مانند بخش خودرو یا صنعت، اختلافی پیش آمد، شورای رقابت به عنوان مرجع حل این اختلاف وارد خواهد شد. این شورا دیگر نهاد تنظیم‌گر، نهادهای تنظیم گر دیگر است. دیگر کار شورای رقابت این نیست که مثلا بیاید برای پراید قیمت‌گذاری کند. به اعتقاد فولادگر، صنعت خودروی ما نباید در حالت انحصار باقی بماند. باید قطب سوم خودرو به وجود بیاید تا جلوی انحصار دو قطب خودروساز عمده کشور گرفته شود.
سایه سنگین انحصار بر سر خودروسازی
چندی پیش عضو هیات‌رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه افزایش ۵۰درصدی خودرو در بازار ناشی از عدم نظارت بر این بازار است، گفت: چرا بازار پرسود خودرو باید در دستان پنج خانواده باشد. امیر خجسته عضو هیات‌رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارنظر برخی از مسوولان مبنی بر رضایت از وضعیت فعلی بازار خودرو، این اظهارات را ناشی از عمق بی‌خیالی مسوولان تلقی کرد و گفت: اینکه برخی از مسوولان صحبت از ثبات در بازار خودرو به میان آورند و به دنبال تلقین مدیریت این بازار پس از نوسانات اخیر به جامعه باشند نشان از عمق بی‌خیالی آنها دارد. قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه آزادسازی قیمت خودرو در بازار انحصاری به ضرر مردم است، گفت: برای کاهش انحصار در بازار خودرو باید قطب سوم خودروسازی در کشور ایجاد شود. نادر قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از اصرار خودروسازان بر آزادسازی قیمت و حذف نظارت شورای رقابت در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو گفت: اکنون بازار خودروی کشور در اختیار دو خودروساز بزرگ خصولتی است؛ لذا با حذف نظارت شورای رقابت، انحصار در بازار خودرو بیشتر می‌شود. وی با بیان اینکه در کشورهایی که خودروسازان قیمت محصولات خود را مشخص می‌کنند، انحصار در بازار خودرو وجود ندارد، گفت: در کشورهای پیشرفته خودروسازان زیادی در حال فعالیت هستند و به دلیل اینکه رقابت بین آنها برقرار است، انحصار به وجود نمی‌آید.
این در حالی است که با نگاه به برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی دولت و مجلس در رابطه با خصوصی‌سازی صنعت خودرو می‌توان به این نتیجه رسید که هیچ‌گاه این اتفاق قابل اجرا نیست چراکه هیچ‌گاه سایه انحصار از این صنعت برچیده نمی‌شود. با این حرکت مجلس از اواخر هفته گذشته بازار خودرو تحت تاثیر قرار گرفته است تا جایی که قیمت خودرو حکایت از افزایش ۶ تا ۹ میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی در بازار دارد. در اولین روز هفته جاری خرید و فروش خودرو متاثر از قیمت دلار شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی بود به نحوی که دنا پلاس با افزایش 9 میلیون تومانی نسبت به هفته گذشته با قیمت 82 میلیون تومان به فروش می‌رسد.