رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی و جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تاکید کردند: «مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد.» متن درخواست رئیس قوه قضائیه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت آیت‌ا... العظمی خامنه‌ای (ادام ا... ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی
سلام علیکم
با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متاسفانه عده‌ای از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد، درصورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمایید در چارچوب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.
۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضا خواهد بود.
۲- محل استقرار این شعب در تهران می‌باشد و کلیه پرونده‌های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می‌شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استان‌ها نیز قابل تشکیل است.
۳- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها می‌باشد.
٤- کلیه مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می‌شود.
۵ - مفاد تبصره ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.
۶- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه می‌تواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
۷- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکا و معاونین در یک شعبه رسیدگی می‌شود.
۸ - هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیرقابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هرگونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی‌کننده صورت می‌پذیرد.
۱۰- آرای صادره از این دادگاه به‌جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.
۱۱- آیین‌نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می‌شود.
۱۲- این مصوبه برای مدت دو سال از تاریخ تصویب معتبر می‌باشد.
والامر الیکم و السلام علیکم و رحمه‌ا... و برکاته
صادق آملی لاریجانی
بسمه‌تعالی
با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمایید.
والسلام علیکم و رحمه ا...
سیدعلی خامنه‌ای
۲۰ / ۵ / ۹۷