دیروز بسته ارزی جدید دولت به‌طور رسمی آغاز به کار کرد و با انجام معاملات در بازار ثانویه، نرخ دلار وارد کانال هشت هزار تومان شد. واکنش مثبت بازار به سیاست ارزی تازه دولت، بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار را به ثبات ارز امیدوار کرده است و پیش‌بینی می‌کنند نرخ دلار در ادامه سال در محدود هشت تا 9 هزار تومان تثبیت شود. فعالان بازار مهم‌ترین اهرم فشار برای پایین‌آمدن نرخ ارز در بازار سامانه نیما را عرضه ارز پتروشیمی‌ها در این بازار می‌دانند. صادرکنندگانی که با وجود دریافت یارانه ارزی خوراک، تاکنون از تحویل ارز خود به سامانه نیما طفره می‌رفتند، امروز با نرخ توافقی ارز خود را وارد بازار دوم کردند. «شرق» در گفت‌وگو با کارشناسان و فعالان، واکنش بازار ارز به بسته جدید ارزی دولت را بررسی کرده است. محسن قادری، فعال بازار، معتقد است اگر بازار ثانویه بتواند ارز مورد نیاز را تأمین کند، دلار در همین ارقام هشت تا 9 هزار تومان ثابت می‌ماند؛ اما در بازار صرافی‌ها میزان معاملات را نمی‌توان پیش‌بینی کرد و همه چیز بستگی به میزان تقاضای ارز کسانی دارد که می‌خواهند ریال خود را به ارز تبدیل کرده و از گردونه خارج کنند؛ یا به صورت خروج سرمایه از کشور یا به شکل پس‌انداز دلاری. حمید تهرانفر، مدیر سابق نظارت بر مؤسسات پولی و بانکی بانک مرکزی، نیز نگاه خوش‌بینانه‌ای به سیاست ارزی جدید دولت دارد و می‌گوید بازار ارز از حالت رهایی خلاص شده و آماده تمکین به یک سیاست مشخص است. او فاصله بین نرخ ارز ثانویه و صرافی‌ها را بین 200 تا 250 تومان پیش‌بینی می‌کند؛ اما در این میان کارشناسان دیگر گرچه این بسته را مثبت ارزیابی می‌کنند، معتقدند نباید انتظار معجزه از آن داشت. احمد حاتمی‌یزد معتقد است ریشه مشکلات ارزی ما منوط به معاملات ارزی داخل نبود که حالا یک بسته بتواند راهکار برون‌رفت از آن باشد. ریشه اصلی بحران ارزی در تحریم‌های آمریکاست که در ادامه بازار ثانویه ارز را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. حاتمی‌یزد می‌گوید ارز پتروشیمی‌ها در حالی قرار است در بازار ثانویه عرضه شود که ما با مشکل جدی تحریم‌های بانکی و چالش جابه‌جایی پول مواجه هستیم و این موضوع قطعا بازار ثانویه را دچار اختلال و کمبود ارز می‌کند.
خروج سرمایه ارزی نادیده گرفته شد
به گزارش «شرق»، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از اولین روز اجرائی‌شدن بسته ارزی، از این حکایت دارد که در سامانه نیما ۲۳ مورد عرضه ثبت و هشت مورد معامله قطعی شده است. جمع مبالغ عرضه‌شده تاکنون ۶. ۵ میلیون یورو، ۳۷ میلیون درهم امارات و معادل ۳۳۰ هزار دلار آمریکاست. از این میان، مبالغ عرضه‌شده حدود ۳۰ میلیون درهم امارات با قیمت دو‌هزار‌و ۲۰۰ تومان معامله شده است. همچنین یک میلیون یورو با قیمت9هزار‌و 330 تومان و صد هزار دلار آمریکا با نرخ هشت‌هزار‌و ۹۵۰ تومان معامله شد. نرخ تعیین‌شده در بازار ثانویه ثابت نیست و به‌طور شناور تغییر خواهد کرد. هرچند ارز نقدی به‌طور مستقیم به این بازار وارد می‌شود؛ اما آن‌طور که رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده است، هرگاه نیاز باشد ارز نفت نیز برای کنترل بازار ثانویه تزریق خواهد شد. روز اول اجرای این بسته، بازار واکنش مثبتی نشان داده و نرخ دلار با کاهش چشمگیری به محدود 8 تا 9 هزار تومان رسید. محسن قادری‌، فعال بازار، در تحلیل واکنش بازار به بسته ارزی دولت در گفت‌وگو با «شرق» توضیح داد: اگر بازار ثانویه و همچنین صرافی‌ها بتوانند ارز مورد نیاز را تأمین کنند، نرخ دلار در محدوده هشت تا 9 هزار تومان تداوم پیدا می‌کند؛ اما ما نمی‌توانیم پیش‌بینی دقیقی از میزان تقاضای غیرمصرفی ارز داشته باشیم. این یک عامل اثرگذار در تعیین نرخ ارز است؛ کسانی که می‌خواهند ریال خود را به ارز تبدیل کرده و سرمایه خود را از کشور خارج کنند یا کسانی که می‌خواهند سرمایه خود را به صورت ارزی در خانه‌هایشان نگه دارند. بنابراین میزان تقاضای این دسته از متقاضیان ارز عامل مهم پیش‌روی نرخ ارز است. اگر تقاضای این دسته از خریداران ارز بیشتر از میزان ارز عرضه‌شده باشد، باید انتظار افزایش دوباره نرخ ارز را داشت.
نرخ از سوی دولت دست‌کاری می‌شود
حمید تهرانفر، مدیر سابق نظارت بر مؤسسات پولی و بانکی بانک مرکزی، بسته ارزی جدید را بسیار اثربخش ارزیابی می‌کند و معتقد است بازیگران بازار منتظر یک مکانیسم کاری بودند تا بتوانند از آن تمکین کنند. او ادامه داد: بازار ارز در چند ماه اخیر از هم گسسته بود، اکنون با روش اعمال‌شده مقررات روشن‌تر شده و حداقل در گفتار اول بازیگران این بازار این‌طور نشان داده‌اند که متمایل به حمایت از این سیاست هستند. بنابراین می‌توان امیدوار بود اجرای بسته ارزی ثبات اولیه‌ای را در بازار ارز ایجاد کند. نگاهی به بازار و کاهش نرخ دلار نیز تأییدکننده این پیش‌بینی است.
تهرانفر اضافه کرد: در بسته ارزی دولت قرار بر این شده که عرضه و تقاضا خود تعیین‌کننده نرخ ارز باشد؛ البته این نکته را نمی‌توانیم از نظر دور کنیم که به‌هرحال نرخ از سوی دولت دست‌کاری می‌شود؛ کمااینکه همین حالا در بورس هم همین اتفاق می‌افتد؛ اما باز هم شیوه سیاست ارزی فعلی مقبول است.
او در پاسخ به پرسشی مبنی بر تفاوت نرخ ارز ثانویه و صرافی و چگونگی کارکرد بازار صرافی‌ها توضیح داد: ما در همه این سال‌ها صنفی به نام صرافی‌ها داشتیم که از فروردین منع فعالیت شده بودند؛ اما اکنون با بسته جدید ارزی صرافی‌ها دوباره به چرخه باز‌می‌گردند. از لحاظ نرخ هم همواره میان نرخ ارز حواله‌ای و نقدی فاصله بوده و نرخ ارز به شکل اسکناس بالاتر از نرخ حواله‌ای تعیین می‌شده؛ اما در شرایط حاضر اگر نرخ صرافی‌ها 200 تا 250 تومان بیشتر از نرخ ارز ثانویه باشد، رقم مناسبی است. تهرانفر تأکید کرد: در‌حال‌حاضر بسته جدید ارزی آرامش نسبی را می‌تواند بر بازار ارز حاکم کند؛ اما عمر این آرامش موقتی است و باید دید رفتار بین‌المللی ایران به چه شکلی بروز پیدا می‌کند. در صورت موفق‌نبودن مذاکرات بین‌المللی و شدت‌یافتن تحریم‌ها این بسته و آرامش حاصل از آن بسیار زودگذر خواهد بود.
بسته ارزی معجزه نمی‌کند
احمد حاتمی‌یزد هم مانند تهرانفر اثرگذاری تعاملات بین‌المللی در بازار ارز را بسیار قوی می‌داند و معتقد است گرچه مدل سیاست ارزی دولت بازار ارز را ملتهب کرده و حالا با بازنگری سیاستی در پی بازگشت ثبات به بازار ارز است؛ اما باید بپذیریم بحران اصلی ما نه در داخل؛ بلکه ریشه در تحریم‌های بانکی دارد. او توضیح داد: بسته ارزی جدید دولت قطعا یک بسته مثبت است؛ اما در شرایط فعلی معجزه نمی‌کند و برای حل بحران ارزی کافی نیست. ریشه مشکلات ارزی ما در تحریم‌های آمریکا است که با پافشاری و زورگویی دونالد ترامپ به دیگر کشورها هم تسری پیدا می‌کند.
او اضافه کرد: در بسته ارزی جدید تصمیم‌های خوبی از قبیل قطع ارز دولتی برای سفر خارجی، واردات طلای خام بدون مالیات و عوارض گرفته شد. بخشی از هدف تحریم‌ها این بود که ما نتوانیم سرمایه وارد کشور کنیم. اکنون با مجاز‌شمردن بدون محدودیت واردات طلا و ارز مردم عادی می‌توانند بدون تحریم در بازار جهانی دست به معامله بزنند؛ در‌صورتی‌که تا قبل از این، این مورد با محدودیت همراه بود.
حاتمی‌یزد با اشاره به گره‌گاه اصلی بازار ثانویه توضیح داد: مشکل عمده بر سر کار بازار ثانویه این است که صادرکنندگانی مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها ارز خود را در این بازار عرضه می‌کنند؛ اما عمدتا ارز اینها در بانک‌های چین و امارات به‌عنوان مقاصد اصلی صادراتی است؛ در‌حالی‌که وارد‌کننده‌های ما بیشتر از اروپا کالا وارد می‌کنند؛ پس با وجود تحریم‌های بانکی عملا انتقال و جابه‌جایی حواله ارزی میان این دو بازیگر بازار ثانویه به مشکل بر‌می‌خورد. پس با وجود تحریم‌های بانکی شانس اینکه حجم معاملات در بازار ثانویه کفاف میزان ارز مورد نیاز کشور را بدهد، بسیار اندک است. در سال‌های تحریم‌های دهه 80 این صرافی‌ها بودند که وظیفه نقل و انتقال ارزی را برعهده گرفته بودند؛ اما این شیوه معاملاتی زیرزمینی است و نمی‌تواند شفاف باشد و نام بازار روی آن گذاشت.