روزهاي اخير، فضاي رسانه‌اي كشور مملو از اخبار التهاب‌آلود ناشي از تغييرات در كابينه دولت بود؛ تغييراتي كه البته در حد تغيير رئيس‌كل بانك مركزي باقي ماند و استعفاي رئيس سازمان برنامه كه محفلي براي تأييد و تكذيب شده بود، به در بسته نپذيرفتن رئيس‌جمهور خورد. با اتمام دوره ولي‌اله سيف، رئيس‌كل پيشين بانك مركزي، حسن روحاني رئيس‌جمهور از او در برخورد با مؤسسات غيرمجاز تقدير كرد؛ اما به نظر مي‌رسد با روي‌كار‌آمدن عبدالناصر همتي كه از راه چين به ايران برگشته بود، مسيري جديد براي سياست‌‌گذاري پولي و بانكي در كشور باز شده است؛ زيرا هنوز راه براي مبارزه جدي با بي‌انضباطي پولي در كشور باقي است. بازگشت علي طيب‌نيا، وزير پيشين امور اقتصادي و دارايي، هم يكي از اخبار داغ بود كه چالش بر سر شروط او كماكان ادامه دارد و قهر نوبخت را هم در پي داشت. با‌اين‌حال به نظر مي‌رسد اين اخبار با وجود تكذيب‌هاي پي‌در‌پي، هنوز نهايي نيست و احتمال هر نوع تغييري در روزهاي آتي وجود دارد. از سويي انتشار فهرست‌هاي ارزي و اعلام عمومي رانت برخي ذي‌نفعان كه با لابي با بخشي از بدنه دولت توانستند فضا را ملتهب‌تر كنند، افكار عمومي را به اين سو برده كه دولت با پيش‌شرط‌هايي دست به تغييرات در كابينه بزند؛ اعتماد‌كردن به دولت با شرط خروج لابي‌گران از كابينه. حالا بايد ديد اصولا خروج لابي‌گران يا افراد فراهم‌كننده اين زمینه در فضاي اقتصاد مي‌تواند منجر به بهبود وضعيت شود يا خير؟ كارشناسان معتقدند اين تنها يك قطعه از پازل است. دولت بايد علاوه بر تغيير برخي مهره‌ها و افراد اثرگذار در فضاي رانتي، اصلاحات ساختاري و اصلاحات تشكيلاتي هم در دستور كار قرار دهد و هر‌يك از اين سه، به‌تنهايي حاصل كار را بي‌رمق و بي‌اثر كرده و خروج از بحران كنوني را تنها بدل به يك رؤيا مي‌كند.
سه ركن اساسي تغيير
غلامرضا نظربلند، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينكه تغييرات در كابينه در حد تغيير مهره نمي‌تواند كارساز باشد، مي‌گويد: ترميم كابينه به تنهايي راه‌گشا نيست. در كشور ما همه اين موارد تجربه شده است. پيش از انقلاب، هويدا 13 سال نخست‌وزير بود، اما در يك‌سال آخر، کشور پنج نخست‌وزير عوض كرد. اين‌گونه تغييرات بارها در كشور با تصور ايجاد تحول رخ داده، درحالي‌كه بي‌فايده بوده است.
نظربلند در تحليل خود به سه محور كليدي اشاره مي‌كند و مي‌گويد که در وضعيت بحراني كنوني بايد هرگونه اقدامي را حول اين سه محور و به‌موازات هم پيگيري كرد. دو محور از اين سه محور ساختاري و تشكيلاتي‌اند و محور سوم به مردان دولت مربوط مي‌شود. به گفته او، اگر يک يا حتي دو محور از اين سه محور مورد عنايت قرار گيرد و محور سوم مغفول بماند، راه به جايي نمي‌بريم.
اين اقتصاددان با اشاره به اينكه بخشي از مشکلات به‌نوعی ساختاري است، مي‌گويد: تاوقتي مشكلات ساختاري همچنان به قوت خود باقي باشد، نمي‌توانيم توقع داشته باشيم كه اگر بهترين مردان حرفه‌اي هم وارد كابينه شوند، تحول يا تغييری اساسي رخ دهد.
او با ذكر مثالي چنين مي‌گويد: وقتي مشكلات در حوزه پولي و ارزي رخ مي‌دهد، به لحاظ ساختاري مجلس نمي‌تواند رئيس كل بانك مركزي را كه سازمان متبوعش سياست‌گذار پولي و خود او مجري سياست پولي است، فرابخواند و از او پاسخ بخواهد. اينجاست که مجلس مجبور است براي انجام مأموريت نظارتي خود وزير اقتصاد را احضار كند تا به قول معروف به در بگويد تا ديوار بشنود! اينها نشاني غلط‌دادن است و ما ساليان سال است که درصدد حل ريشه‌اي مسائلي از اين قبيل برنيامده‌ايم و مشکلات را تلنبار کرده‌ايم.
نظربلند در ادامه به ناهماهنگي در تيم اقتصادي دولت اشاره كرده و مي‌افزايد: ميزان توانمندي دولت، به‌ويژه هماهنگي تيم اقتصادي، اهميت فوق‌العاده بالايي دارد كه متأسفانه در اين كابينه شاهد آن نيستيم. كابينه، جاي مجادله و اختلاف‌نظر عميق بين مردان تيم اقتصادي نيست. كابينه نقطه سر سطر است و بايد تمشيت امور کند و اجازه ندهد کوچک‌ترين وقفه‌اي در امور اجرائي مملکت رخ دهد. کابينه، دانشگاه نيست که يکي چپ بزند و ديگري راست بپيچد و دست آخر هم هيچ نسخه درست و درماني نپيچد يا اگر هم نسخه‌اي مي‌پيچد هزار اما و اگر و گير و گور داشته باشد.
او در ادامه بر ركن مهم ديگري اشاره مي‌كند كه بايد در دستور كار تغييرات در كابينه، لحاظ شود: ما نيازمند يك دولت ضدرانتي به‌ويژه در تيم اقتصادي هستيم. وقتي رانت‌‌خواران در دولت نفوذ مي‌كنند، تصميم‌هاي تيم اقتصادي دولت از لابي‌گري آنها منبعث مي‌شود که قطعا با منافع ملي مغايرت دارد. فاجعه وقتي است كه تصميمات كلان يك دولت، از اراده و منويات چنين افرادي تأثير بپذيرد. متأسفانه چنين رويكردي در ليست‌هاي ارزي اخير منتشر‌شده كاملا مشخص است.
به گفته او، افرادي كه 30 تا 40 سال است در دولت بوده‌‌اند و حتي بعضا بخشي از مشکلات هستند، نمي‌توانند مشکل‌گشا باشند و دولت را از اين گذرگاه پرخطر عبور دهند.
نظربلند تأكيد مي‌كند: خانه‌تكاني اساسي بايد حول اين سه محور انجام شود تا بلکه شاهد تحولی اساسی باشیم و بدین وسیله اعتماد عمومی بر وجود اراده واقعی بر اصلاح امور جلب شود. هرچند به نظر نمی‌رسد چنین اراده‌ای هنوز هم وجود داشته باشد. در غير اين‌صورت، با ترميم کل کابينه هم نه تنها اوضاع بهتر نميشود، بلكه احتمال دارد با تغيير چند مهره، وضعيت دشوارتر هم شود.
ويژگي‌هاي يك رئيس‌كل
احمد حاتمي‌يزد، كارشناس ارشد بانكي: حضور از بيرون بانك مركزي در جايگاه رياست كل اين نهاد پولي و بانكي، هيچ شانس موفقيتي را براي رئيس‌كل فراهم نمي‌كند. در‌حال‌حاضر افراد دانشمند و تحصيل‌كرده در حوزه سياست‌هاي كلي بانك مركزي با تجربه دو دهه در اين نهاد سياست‌گذار داريم كه متأسفانه هرگز از جانب دولت‌ها دعوت به همكاري نمي‌شوند. از سال 44 تا 56 هر سال بانك مركزي، براي 20 نفر بورسيه تحصيلي در رشته‌هاي مرتبط با بانك مركزي به خارج از كشور ايجاد مي‌كرد تا بتوانند در اين بخش کارآمد باشند. از اين تعداد هرچند اغلب به كشور بازنگشتند، پس از انقلاب همچنان تعدادي از آن افراد برجسته حضور دارند؛ اما دولت‌ها از آنها استفاده نمي‌كنند. متأسفانه در سال‌هاي مختلف افرادي در اين منصب نشسته‌اند كه هيچ تجربه حضور و تخصصي در بانك مركزي ندارند و اغلب از بانك‌هاي تجاري با سيستم كاملا متفاوت در اين جايگاه حضور يافته‌اند. از ويژگي‌هاي رئيس‌كل بانك مركزي مي‌توان بر نظارت بر بانك‌ها اشاره كرد. نظارت بر بانك‌ها روش‌ها و سيستم‌ها و اهدافي دارد كه آن اهداف در بانك‌هاي تجاري دنبال نميشود. عملكرد بانك‌ها بايد طوري هدايت شود كه سپرده سپرده‌گذاران به خطر نيفتد و ريسك‌ها كاهش يابد. اين نظارت اكنون به‌شدت كاهش يافته است و نه‌فقط بر بانك‌ها نظارتي وجود ندارد؛ بلكه مؤسسات پولي و مالي غيرمجاز متعددي در كشور در حال فعاليت هستند. از ديگر اهداف بانك مركزي بايد به كنترل نرخ تورم اشاره كرد. ابزار كنترل نرخ تورم، حجم نقدينگي است. حجم نقدینگي به كل از دست بانك مركزي در رفته است. اكنون اين دولت يا بانك مركزي نيست كه در پنج سال گذشته افزايش نقدينگي داده است؛ بلكه اين بانك‌ها هستند كه اين حجم نقدينگي را در غياب نظارت درست پديد آورده‌اند. اكنون بانك‌ها، مدام دست‌شان در جيب بانك مركزي است تا جواب سپرده‌گذاران خود را بدهند. در واقع مانده منفي بانك‌ها نزد بانك مركزي، يك رقم سرسام‌آور است. مورد سوم موضوع ارز است. روش‌هايي بايد از سوي بانك مركزي دنبال شود كه نرخ ارز تا اين اندازه نوسان نداشته باشد. اهداف سياسي است كه اين روزها بر بانك مركزي تحميل مي‌شود و سياست‌هاي نادرست را به جامعه تحميل مي‌كند. اين مسائل علم به همراه تجربه مي‌خواهد كه اكنون وجود ندارد.