جنگ ارزي تنها وابسته به تعرفه‌هاي افراطي نيست، ارزش پول كشورها نيز از جنگ‌افزار‌هاي مسيرساز است. كاهش ارزش پول يك كشور، به او مزيت تجاري مي‌دهد و از اين رو اقتصاد جهان بارها جنگ‌هاي ارزي را به خود ديده است. از زماني كه كشورها نظام «استاندارد طلا» را كنار گذاشتند و نرخ‌هاي شناور را ممكن كردند، دستكاري‌هاي بسياري در ارزش پول‌ها ثبت شده است.
اين روزها جنگ ارزي، گرچه نه به داغي جنگ تجاري، اما همسو با آن پيش مي‌رود در حالي كه دست كم در حال حاضر هيچ چشم‌اندازي براي پايان آن در كوتاه‌مدت نيست. در اين ميان، پرسش مهم اين است كه كاهش ارزش پول ملي علاوه بر خوبي‌ها، چه بدي‌هايي دارد؟ چرا با وجود خطرات، دستكاري ارزش پول ادامه مي‌يابد؟ آيا هر كشور كاهنده ارزش ارز، داراي اقتصادي ضعيف است؟
دانسته و ندانسته
كاهش ارزش پول، هميشه عمدي نيست. عوامل بنيادي اقتصاد، نرخ‌هاي بهره، بي‌ثباتي سياسي، ريسك‌گريزي در ميان سرمايه‌گذاران و... همه مي‌توانند بر ارزش پول اثرگذار باشند. كشورهايي با شاخص‌هاي بنيادي ضعيف از قبيل نرخ بالاي تورم عمدتا پول‌هاي ضعيف يا در حال ضعف دارند. تفاوت كاهش ارزش براي سود بردن در تجارت با كاهش ناخواسته از سر ضعف آشكار است. كاهش ارزش ارز اگر منظم و تدريجي باشد، توانايي رقابت صادرات يك كشور را ارتقا مي‌دهد و ممكن است در طول زمان كسري تجاري آن كشور را هم بهبود بخشد، گرچه خطراتي نيز به دنبال دارد. با اين حال، كاهش ارزش قابل توجه و ناگهاني پول امر ديگري است كه مي‌تواند سرمايه‌گذاران خارجي و حتي داخلي را بترساند. دليل اين ترس، احتمال كاهش بيشتر و بيشتر ارزش پول در چنين شرايطي است. خود اين ترس باعث خروج سرمايه از كشور مي‌شود و فشار بيشتري بر ارزش پول وارد مي‌كند.
سياست پولي تسهيلي كه عرضه پول را با كاهش نرخ‌هاي بهره افزايش مي‌دهد و همچنين تورم، دو دليل عمده كاهش ارزش پول هستند. تورم از يك مسير ديگر نيز ارزش پول را كاهش مي‌دهد. تورم هزينه صادرات را افزايش مي‌دهد و به اين ترتيب، قدرت رقابت صادرات كشور را كاهش مي‌دهد، امري كه منجر به كسري بودجه و در نهايت كاهش ارزش پول مي‌شود.
مثلث سود
آدام هايس، تحليلگر بازارهاي مالي براي كاهش برنامه‌ريزي شده ارزش پول، سه دليل عمده را ذكر مي‌كند. افزايش صادرات مهم‌ترين دليل كاهش تعمدي ارزش پول است. در بازارهاي جهاني، اجناس يك كشور بايد با همتايان ديگر كشورها رقابت كنند. به عنوان مثال، خودروسازان امريكا بايد با خودروسازان اروپا و ژاپن به رقابت بپردازند. اگر ارزش يورو مقابل دلار كاهش يابد، قيمت خودروهاي اروپايي فروخته شده در امريكا، به دلار، كمتر مي‌شود. از سوي ديگر، يك ارز پرارزش‌تر صادرات را براي خريد در بازارهاي خارجي به نسبت گران‌تر مي‌كند. به عبارت ديگر، صادركننده در بازار جهاني قدرت رقابت بيشتري مي‌گيرد. صادرات وقتي تقويت مي‌شود كه واردات تضعيف شود. با اين حال، دولتي كه با چنين هدفي دست به تضعيف پول ملي خود مي‌زند به دو دليل بايد محتاط باشد. اول اينكه با افزايش تقاضا براي اقلام صادراتي يك كشور در جهان، قيمت اين اقلام افزايش مي‌يابد، امري كه اثر اوليه كاهش ارزش را خنثي مي‌كند. مساله دوم اين است كه وقتي ديگر كشورها اين اثر را مي‌بينند، تشويق مي‌شوند كه ارزش ارزهاي خود را كاهش دهند. اين روند تبديل به مقابله به مثل و جنگ ارزي مي‌شود كه دست آخر باعث تورم افسارگسيخته مي‌شود. دومين دليل عمده براي كاهش عمدي ارزش پول كه پيامد مستقيم دليل نخست است، كاهش كسري تجاري است. با كاهش ارزش پول، صادرات افزايش و واردات كاهش خواهد يافت و اين امر تراز پرداخت‌ها را بهبود مي‌بخشد و كسري تجاري را كاهش مي‌دهد. كسري پايدار اين روزها نامعمول نيست چنانكه ايالات متحده و كشورهاي بسيار ديگري سال به سال شاهد عدم توازن پايدار مي‌مانند، اما تراز تجاري مثبت در هر حال اميدبخش است. سومين دليل مهم براي كاهش ارزش پول ملي، داشتن بدهي بالاي حاكميت است. كاهش ارزش پول مي‌تواند بدهي‌هاي داخلي را كاهش دهد. به عنوان مثال دولتي را فرض كنيد كه بايد هر ماه يك ميليون دلار به عنوان سود وام بپردازد. اگر همان يك ميليون دلار بدهي ملي ارزش كمتري داشته باشد، پرداخت آن راحت‌تر خواهد شد. در اين مثال اگر ارزش پول به نصف برسد و ذخاير دولت به دلار باشد، آن بدهي ميليون دلاري تنها ٥٠٠ هزار دلار خواهد شد. البته شبكه پيچيده وام‌دهي كشورها به يكديگر مي‌تواند در چنين سناريويي هم باعث جنگ ارزي شود. در مجموع مي‌توان گفت كه كاهش ارزش پول اگر از سر ضعف اقتصادي و ناگهاني نباشد، فوايدي چون افزايش صادرات، كاهش كسري تجاري و كاهش هزينه قرض دولت را در پي خواهد داشت. با اين حال، حتي در اقتصادهايي كه به صورت برنامه‌ريزي شده اين كار را انجام مي‌دهند، خطراتي پيش روي سياستگذاران قرار دارد. چنين روش‌هايي باعث ايجاد نااطميناني در بازارهاي جهاني شده و مي‌توانند به ركود، جنگ ارزي يا تزلزل روند ارزش همان پول تحت مديريت منجر شوند. كوتاه اينكه، كاهش ارزش تعمدي پول مي‌تواند بيشتر آسيب زننده باشد تا سودرسان.
مورد عجيب چين
وقتي سخن از زيان‌هاي كاهش عمدي ارزش پول به ميان مي‌آيد، نخستين كشوري كه از ذهن مي‌گذرد، چين است. اين روزها چين كه درگير جنگ تجاري با امريكاست، جنگِ- كمي سرد شده- ارزي را هم ادامه مي‌دهد. چين بارها و بارها متهم شده كه براي بهبود اقتصاد خود، ارزش يوان را كاهش داده و پكن بارها و بارها اين اتهام را رد كرده است. اگر كاهش ارزش يوان پتانسيل خطرناك بودن براي اقتصاد چين و جهان را دارد، چرا سياستگذاران چيني به اين كار ادامه مي‌دهند؟چين اولا هميشه پس از مطالعه فراوان وزن سود و زيان چنين مي‌كند و ثانيا از اين ابزار در كنار ديگر ابزارها استفاده مي‌كند. همچنين چين كمونيست بسيار محتاطانه قدم برمي‌دارد تا اقتصاد جهان را به گونه‌اي متاثر نكند كه سرمايه‌داري دولتي خودش دچار تشويش شود. چين در سال ٢٠١٥ ميلادي با كاهش مكرر ارزش يوان، سرمايه داران را وحشت زده كرد، اما در حدود يك ماه گذشته توانست با كاهش تدريجي، بدون ترساندن بازارها و فعالان اقتصادي، از مزاياي يوان ارزان بهره ببرد. بانك مركزي چين از ميانه‌هاي ژوئن، حدود ٥ درصد از ارزش يوان كاسته اما كارشناسان بر اين باورند كه مقام‌هاي اين كشور حالا چشم به استفاده از ابزارهاي پولي و مالي براي حمايت از رشد دارند. اقتصاد نيرومند چين در كنار گام‌هاي محتاطانه اين كشور باعث شده اين‌بار، بازارها هراسان نشوند. آيريس پانگ، كارشناس مسائل چين در «آي آن جي بانك» هنگ كنگ در همين رابطه به «بلومبرگ» مي‌گويد: «چند سال پيش، نمي‌توانستيم تضعيف يوان را توجيه كنيم. آن موقع، بانك خلق چين ناگهان و بدون اطلاع يا حتي اشاره‌اي، يوان را تضعيف كرد. اما اكنون، تاثيرپذيري بازارها محدود بوده است. » فردريك نيومان، معاون «پژوهشگاه آسيا» در «اپ‌اس‌بي‌سي» هنگ‌كنگ نيز مي‌گويد: «كاهش اخير ارزش يوان با سياست بزرگ‌تر بانك خلق چين مبني بر انعطاف بيشتر در تعيين قيمت توسط بازار، همسو است.» جالب اينجاست كه اقتصاددانان بلومبرگ تخمين زده‌اند، بر اساس شاخص‌هاي بنيادي اقتصاد، يوان حدود ٦,٦ درصد گران‌تر از ارزش واقعي خود است. بنابراين كاهش اخير ارزش يوان با آرزوهاي پكن همسو و تحت كنترل است. در كاهش‌هاي اخير، هر زمان بورس‌هاي آسيايي واكنش منفي به تضعيف يوان داشته‌اند، مقام‌هاي «بانك خلق چين» براي اطمينان دادن در مورد هميشگي نبودن روند تضعيف، دست به كار شده‌اند و بر علاقه چين به ارزي پايدار تاكيد كرده‌اند. البته همه معتقد نيستند كه چين به سمت قيمت بازاري حركت مي‌كند. شكاكان به پكن معتقدند اين سياست تنها قيمت كنترل شده شناور را ممكن مي‌كند چراكه باوجود حركت چين از اقتصاد صادرات-محور به اقتصاد مصرف-محور، اين غول آسيايي همچنان به‌شدت وابسته به صادرات است. با اين حال، نبايد فراموش كرد كه يوان پيش از دستكاري بانك خلق، حدود ٢٠ سال در حال رشد بود. همچنين بايد توجه داشت كه چين ديگر رشدهايي دورقمي را تجربه نمي‌كند.
و ريال ما
ريال ايران در سال‌هاي گذشته بخش قابل توجهي از ارزش خود را از دست داده است. اين كاهش، بالقوه مي‌تواند حامي صادرات، كاهنده قاچاق و در كل مانع خروج سرمايه دلاري از كشور باشد. با اين همه، آنچه كاهش ارزش ريال را متفاوت مي‌كند اين است كه ريال علاوه بر تغيير تدريجي نرخ‌هاي برابري توسط بانك مركزي، بارها تجربه‌گر افت‌هاي ناگهاني نيز بوده است. آيا بهاي رسمي دلار كه از سوي بانك مركزي اعلام شده، با شاخص‌هاي بنيادين اقتصاد ايران همسو است؟با توجه به اثرات رواني و سياسي قيمت‌هاي غيررسمي بازار، بايد روشي اتخاذ شود كه حامي ثبات اقتصاد باشد. در شرايط فعلي نه تنها سودي از دلار ارزان نصيب مردم نمي‌شود، بلكه شاهد انباشته شدن پول امريكايي در صرافي‌ها و خانه‌ها هستيم. از سوي ديگر، تلاش براي مديريت بازار ارز در روزهايي از سر گرفته شد كه نرخ سودهاي بانكي با كاهش قابل توجه به ١٥ درصد رسيده بود. كاهش نرخ‌هاي سود، بسياري را به سوي ذخيره دلار و طلا كشاند و بازار مسكن را هم در حد انتظار تحت تاثير قرار نداد. با توجه به مواضع اتخاذشده رييس‌جمهور امريكا كه احتمالا روزهاي پرفراز و نشيبي را براي كشورمان ايجاد خواهد كرد، بايد به هر طريق ممكن- مديريت عرضه دلار به بازار آزاد، يكسان كردن همه قيمت‌ها، مبارزه با نوسان گيران و...- بازار را باثبات نگه داشت، به ويژه از آن رو كه همين حالا هم بيش از نيمي از درآمد دلاري صادرات نفت صرف خود صنعت نفت، مسافرت‌هاي خارجي و سفته بازي مي‌شود. آنچه از سوي كارشناسان پيشنهاد شده شامل شفافيت در مديريت نظام تعيين نرخ، تعيين اولويت‌هاي واقعي اقتصاد، ميخكوب كردن بهاي ارز به سبدي از ارزهاي طرف‌هاي تجاري، ميخكوب كردن ارز به قيمت نفت، كاهش كسري مالي، افزايش ثبات بازارهاي گوناگون، استقلال كامل بانك مركزي، سياستگذاري واحد، حمايت سياست خارجي از اقتصاد و... مي‌شود. اگر به هر راهِ مورد تاييد نخبگان واقعي اقتصاد، روندهاي بازار ارز كنترل شود، آنگاه مي‌توان به تلاش براي بهره‌گيري تدريجي و برنامه‌ريزي شده از ريال ارزان فكر كرد.
كاهش ارزش ارز اگر منظم و تدريجي باشد، توانايي رقابت صادرات يك كشور را ارتقا مي‌دهد.
كاهش ارزش پول، تراز پرداخت‌ها را بهبود مي‌بخشد و كسري تجاري را كاهش مي‌دهد.
كاهش ارزش پول مي‌تواند بدهي‌هاي داخلي را كاهش دهد.
اگر به هر راهِ مورد تاييد نخبگان واقعي اقتصاد، روندهاي بازار ارز كنترل شود، آنگاه مي‌توان به تلاش براي بهره‌گيري تدريجي و برنامه‌ريزي شده از ريال ارزان فكر كرد.