اخبار ضد و نقیض از تغییر کابینه اقتصادی دولت این روزها در فضای مجازی زیاد دست به دست می‌شود تا جایی که اقتصادخوانده یا نخوانده بر سر منبر می‌نشیند و از ضرورت تغییر افراد اقتصادی دولت سخن می‌گوید. اما به راستی تغییر تیم اقتصادی دولت بدون تغییر ساختارها دردی از اقتصاد دوا می‌کند و می‌تواند شکست‌خوردگی‌های این روزهای سیاست‌های دولت را جبران کند؟
اگر سری به دستاوردهای تیم اقتصادی حسن روحانی در ماه‌های پرتلاطم اخیر بزنیم متوجه عملکرد نه‌چندان روشن اعضای اقتصادی دولت می‌شویم به‌طوری‌که بیم و امیدها برای کنترل بازار پرتلاطم ارزی گریبان دولت را گرفت و همراه با سیاست‌های ناکام دولت، خود را به سال 97 نیز رساند. اکنون با گذشت چهار ماه از تلاطم‌های به جا مانده از سال 96 و حضور پررنگ آنها در سال 97، هنوز خبری از کنترل و در دست گرفتن بازار از سوی دولت به گوش نمی‌رسد.
هرچند این تنها نمونه‌ای از سیاست‌های نه چندان مطلوب تیم اقتصادی دولت است که داد تمام حوزه‌های اقتصادی را درآورده است اما با این حال این نزدیک‌ترین ناکامی به بار نشسته از دستاوردهای اقتصادی دولت است که تاکنون گرهی از بازار پرتلاطم ارزی کشور باز نکرده است و ناملایمتی‌هایش را به سمت سایر بازارهای اقتصادی نیز هموار کرده است.
گام‌های بلند مجلس برای استیضاح
اما سوالی که وجود دارد این است که اگر قرار است اعضای تیم اقتصادی دولت تغییر کنند و یکی پس از دیگری با حضور در صحن مجلس در مقابل ضعف‌های عملکردی‌شان استیضاح شوند می‌توان به بهبود فضای رخوت‌انگیز اقتصادی کشور امیدوار بود؟ حال آنکه تک‌تک حوزه‌های اقتصادی کشور در کام سیاست‌های دولتمردان و قدرتمندان گرفتار آمده و اجازه حرکت خلاف جهتی به آن داده نمی‌شود.
بنابراین این موضوع همچنان بر سر جای خود باقی می‌ماند که با وجود ثبات ساختارهای سیاستی دولتمردان و با وجود عدم توانایی دولت در تغییر زیربنایی ساختارهای اقتصادی، تغییر صرف افراد نخواهد توانست گرهی از مشکلات باز کند و تنها به اغتشاشات اقتصادی بیشتر در بازار خواهد انجامید.
هرچند از نقش پررنگ بهارستانی‌ها در قوت گرفتن این سازوکار نباید غافل شد که هرجا از دستاوردهای اقتصادی وزرا به ستوه آمدند سریع در برابر سیاست‌های آنان سینه چاک و تلاش می‌کنند اعتراضات خود را در قالب طومارهای بلند تقدیم هیات‌رییسه مجلس کنند. در همین حال روز گذشته استیضاح وزیر اقتصاد به مجلس تحویل داده شد. در این راستا عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس این‌طور بیان کرد که در مجلس تیم اقتصادی دولت را در بروز مشکلات اقتصادی مقصر می‌دانیم بنابراین استیضاح وزیر اقتصاد را با ۹۰ امضا تحویل هیات‌رییسه داده‌ایم. حسینعلی حاجی‌دلیگانی بخش عمده مشکلات اقتصادی را ناظر بر ضعف مدیریت دانست و اعلام کرد: تیم اقتصادی دولت یا با هم هماهنگ نیستند یا به وظایف خود عمل نمی‌کنند بنابراین مقصر بروز مشکلات اقتصادی هستند. وی این را هم گفت که مجلس از اختیارات خود و بر اساس قانون اساسی در قبال وزرا کوتاه نخواهد آمد. برای همین است که باید بخش عمده‌ای از اشاعه خبرهای استیضاح و تغییر افراد در کابینه اقتصادی را در سیاست‌های مجلسی دید.
انتقادات گسترده به عملکرد کابینه اقتصادی
اما باید دید چه چیز موجب آن می‌شود که تمامی اعضای جامعه از نمایندگان مجلس گرفته تا خطیب نماز جمعه شهر دست به اعتراض در رابطه با عملکرد تیم اقتصادی دولت می‌زنند و دست و پا شکسته به دنبال تغییر افراد حاضر در کابینه دولت هستند؟
روشن است که آنچه باعث می‌شود دولت را به باد انتقاد بگیرند تا دست به تغییرات اساسی در کابینه‌اش بزند، به ناکامی‌های چند وقت اخیر در بازار اقتصادی بازمی‌گردد. نه‌تنها بازار ارز که تمام بازارهای اقتصادی کشور در حال غوطه‌ور شدن در این سیاست‌های شکست‌خورده هستند و هر روز آثار این ناکامی‌ها بیشتر خود را در جای‌جای فضای اقتصادی کشور بروز می‌دهد.
اما انتقادات تنها به وزرای اقتصادی دولت محدود نمی‌شود. این سازوکار از زمانی شروع به کار کرد که رییس کل بانک مرکزی از سوی قشر گسترده‌ای مورد انتقاد قرار گرفت و ضعف عملکردی‌اش زبانزد عام و خاص شد. اما به راستی راز این ناکامی‌ها را باید در سیاست‌های شکست‌خورده و به بار ننشسته سیف دید یا موضوع از جای دیگری آب می‌خورد؟
استقلال بانک مرکزی، موضوعی نشدنی
بیایید مقداری بیشتر غرق در مسایل سیاستی کشور شویم. بانک مرکزی به عنوان تاثیرگذارترین نهاد پولی و مالی کشور که نقش تزریق سیاست‌های پولی را در اقتصاد برعهده دارد تنها بازیگر نقش اول سیاست‌هایی است که دولت از وی تقاضا می‌کند. به بیانی این دولت است که فرمان هدایت سیاست‌های پولی را به بانک مرکزی می‌دهد و وی نیز موظف است دست به اجرای این سیاست‌ها و دستورات بزند.پس با این حساب چه می‌شود که برای عملکردهای ضعیف بانک مرکزی، ریاست آن را به باد انتقاد می‌گیرند و خواستار تغییر وی و جایگزینی فردی لایق و کاردان به جای او می‌شوند. بنابراین به نظر می‌رسد موضوع بسیار ریشه‌ای‌تر از آن است که با تغییر کابینه اقتصادی و تغییر صرف افراد بتوان دستاوردهای پرباری را نصیب اقتصاد کشور کرد.
ریشه دواندن سیاست‌های دستوری دولت
به بیانی این بزرگ‌ترین نهاد پولی کشور تا زمانی که آلت دست سیاست‌های دستوری دولت باشد و اقتداری برای اجرای فرمان‌های اقتصادی خودش به بازار نباشد، چگونه می‌توان دست به تغییر رییس کل آن زد؟
همین چند وقت اخیر ابوترابی، خطیب نماز جمعه تهران به لزوم استقلال بانک مرکزی اشاره کرده و گفته بود در روزهایی که رییس کل بانک مرکزی پایان حکم خود را تجربه می‌کند، باید روحانی برای استقلال این بانک اقدام کند و مدیرانی که مورد تایید سایر روسای قوا و از چهره‌های هوشمند اقتصادی و مدیران لایق نظام پولی و بانکی هستند را انتخاب کرده تا بانک مرکزی از این پس با استقلال و مدیریتی مبتنی بر دانش سیاست‌های پولی و ارزی مدیریت شود.
هرچند چنین مطالبه‌ای سال‌‌هاست در اقتصاد و از سوی صاحب نظران مطرح می‌شود، با این حال به نظر می‌رسد امکان استقلال بانک مرکزی به وی داده نمی‌شود و این دولت است که با قدرت‌نمایی‌اش سیاست‌هایش را از طریق آن به حیطه اجرا درمی‌آورد.
با همه اینها از آنجا که حکم رییس کل بانک مرکزی در شهریورماه سال‌جاری به پایان خواهد رسید، امکان تغییر و تحولات اساسی در ریاست این بانک چندان دور از ذهن نخواهد بود کما اینکه ندای این تغییرات جزو اخبار پررونقی است که بر سر زبان‌ها می‌چرخد و این روزها موضوع داغ این روزهای رسانه‌ها شده است.
بی‌فایده بودن استقلال بانک مرکزی با وجود پابرجا بودن مشکلات
در همین حال تیمور رحمانی، استاد دانشگاه تهران و کارشناس امور بانکی و اقتصادی عنوان کرد: حتی اگر از لحاظ قانونی هم استقلال کاملی به بانک مرکزی داده شود یعنی هیچ فردی نتواند در چرایی و چگونگی عملکرد این بانک اثرگذار باشد، باز هم تا زمانی که کل اقتصاد ایران درگیر مسایل و مشکلات است، نمی‌توان انتظار استقلال داشت و اگر هم مستقل باشد، هیچ فایده‌ای ندارد.
وی با بیان اینکه طرح مسایل اینچنینی که یک مدیر بیاید تا استقلال بانک مرکزی را برگرداند، در این بازه زمانی هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، گفت: اکنون زمانی است که اکثر بخش‌های اثرگذار اقتصادی به شیوه نامناسبی در حال اداره شدن هستند. وقتی در بودجه دولت و شبه‌دولت نظارتی وجود ندارد و ریخت و پاش دیده می‌شود و از سویی نبود انضباط مالی سال‌هاست در اقتصاد ایران به چشم می‌آید، طبیعی است که بانک مرکزی نمی‌تواند مستقل باشد و اگر هم مستقل باشد، به تنهایی کارایی نخواهد داشت بنابراین استقلال بانک مرکزی فقط یکی از الزامات ثبات‌سازی اقتصاد کلان است و مهم‌تر از آن حتما انضباط مالی در دولت خواهد بود.
رحمانی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته حداقل این ادعا وجود داشته که دولت به‌طور مستقیم از بانک مرکزی ارز نگرفته یا برداشتی نداشته است، ادامه داد: در این حالت این سوال مطرح است که چرا مشکلات همچنان پابرجاست؟ این در حالی است که مسایلی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده، عمدتا مربوط به رفتار بانک‌ها بوده است. عدم نظارت کافی روی آنها موجب شده تا رقابت پرریسکی جریان داشته و نهاد ناظر هم بر آن نظارت کافی نداشته باشد، پس نمی‌توان این موضوع را به عدم استقلال بانک مرکزی ربط داد.
این اقتصاددان در رابطه با اینکه انتخاب رییس کل بانک مرکزی باید با تایید سران قوا انجام شود نیز یادآور شد: این روال هیچ کمکی به حل مساله نخواهد کرد و معنی ندارد که بخواهد این گونه باشد. در واقعیت علاوه بر اینکه باید به بانک مرکزی استقلال داد، باید اهدافی را برای آن تعریف کرد و در مقابل از آن توضیح و گزارش خواست. البته توضیح بانک مرکزی و شخص رییس کل نباید به نهادی مانند مجلس باشد چرا که غیرحرفه‌ای بوده و اصلا در این زمینه نمی‌تواند گزینه خوبی باشد بلکه این نهادی که باید به آن گزارش ارائه شود، جایی مثل شورای پول و اعتبار است که به‌طور تخصصی‌تری اداره می‌شود، آنگاه اگر رییس کل بانک مرکزی نتوانست اهدافی که برای آن تعیین شده را به درستی انجام دهد و در مقابل پاسخگو باشد، می‌توان او را جریمه و حتی حکمش را باطل کرد.
وی در رابطه با اینکه هر گاه بحرانی یا مشکلی در یکی از بخش‌های اقتصادی ایجاد می‌شود، درخواست استعفا یا کنار گذاشتن مدیر مربوطه نیز مطرح می‌شود. این تا چه اندازه در سایر نقاط دنیا عرف بوده و می‌تواند منطقی باشد، این گونه توضیح داد که استعفا دادن به تنهایی نمی‌تواند مشکل یا گرهی را حل کند بلکه اگر مدیر مربوطه می‌تواند به ساماندهی شرایط موجود کمک کند باید بماند و در بحرانی که وجود دارد، مساله را حل و فصل کند. این اقتصاددان در آستانه پایان حکم ریاست فعلی بانک مرکزی و احتمال تغییراتی که ممکن است از سوی رییس‌جمهور در این باره رخ دهد، پیشنهادات خود را در انتخاب رییس کل جدید این‌طور مطرح کرد که آقای روحانی علاوه بر تعیین رییس کل باید بر ترکیب هیات عامل نیز نظارت داشته باشد تا این اعضا کاملا قدرتمند چیده شده و خارج از جناح‌بندی‌های سیاسی انتخاب شوند. درست است که شخصیت و کاراکتر یک رییس کل بانک مرکزی بسیار مورد توجه است، اما مهم‌تر از آن قدرت تصمیم‌گیری و نفوذ وی خواهد بود. در عین حال که باید در کنار او یک هیات عامل کارکشته و پخته وجود داشته باشد و رییس کل سرآمد آنها از این نظر باشد تا بتواند با تشکیل یک تیم حرفه‌ای، معتبر و خوش‌نام در جهت برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی حرکت کرده و به عنوان بخش مهمی از یک اقتصاد در مسیر سازندگی و تحول آن باشد.