اعتراضات پي‌در‌پي سپرده‌گذاران مؤسسه ثامن نظام بانکي را تحت تأثير قرار داد. مسئولان بانک مرکزي که در آغاز اعتراضات اين استدلال را مطرح مي‌کردند که اين مؤسسه مجوز نداشته و مردم نبايد فريب سودهاي بالا را مي‌خوردند، بعد از شدت‌يافتن مطالبات معوق سپرده‌گذاران مؤسسات مالي و اعتباري، براي برون‌رفت از اين بحران نظارت، کنترل و تسويه مطالبات معوق را در دستور کار خود قرار دادند. از آخرين اقدامات بانک مرکزي در‌اين‌باره، نامه رئيس بانک مرکزي به قوه قضائيه است. ولي‌الله سيف در اين نامه از محسني‌اژه‌اي خواسته است مراحل رسيدگي به پرونده متخلفان مؤسسه ثامن‌الحجج تسريع يابد. اين نامه را مي‌توان واکنشي به سخنان احمد توکلي دانست که از بانک مرکزي به دليل قصور در پرونده تعاوني ثامن‌الحجج شکايت کرده و گفته بود اين نهاد «فرصت طلايي در اختيار مسئولان متخلف تعاوني گذاشته است». احمدي، دبيرکل بانک مرکزي به‌تازگي در نامه‌اي خطاب به توکلي به او اين‌طور پاسخ داده است: «بانک مرکزي در برابر مؤسسه‌اي که با استفاده از رانت‌هاي مختلف و به پشتوانه تسهيلات اعطايي و پرداخت حق‌الزحمه و حق‌المشاوره به برخي از افراد ذي‌نفوذ و صاحب‌منصب يا استخدام فرزندان و نزديکانشان که جناب‌عالي در جريان کامل جزئيات آن قرار داريد، آن‌چنان قدرتي براي خود متصور بود که حتي مديرعامل آن در محاکم قضائي نيز حاضر نمي‌شد، چه کاري مي‌توانست انجام دهد که قصور داشته است؟». ابوالفضل ميرعلي، مديرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج کسي است که احمدي در اين نامه به او اشاره کرد، کسي که اکنون به اتهام اتلاف و برداشت 12 هزار ميليارد تومان از سپرده سپرده‌گذاران اين بانک در زندان است و دادگاه او نزديک است؛ اما در خوش‌بينانه‌ترين برآوردها تنها يک‌سوم اين ميزان دارايي بازگشت‌پذیر است. دبيرکل بانک مرکزي معتقد است کساني که باعث رشد قارچي مؤسسات مالي شدند و به واسطه ارتباطات نهان و آشکار خود و ضمن مکاتبه با بالاترين مقامات مملکتي، وضعيت را به گونه‌اي جلوه دادند که بانک مرکزي در جايگاه متهم قرار گيرد، آنها نيز همدستان ميرعلي، مديرعامل ثامن‌الحجج، هستند و بايد مجازات شوند.
مکاتبات مديرعامل ثامن
با بالاترين مقامات مملکتي
به گزارش «شرق»، بعد از انتشار انتقادات احمد توکلي، رئيس سازمان ديده‌بان شفافيت و عدالت، درباره اقدامات بانک مرکزي در حوزه برخورد با مؤسسات اعتباري غيرمجاز، ولي‌الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي ايران، به‌تازگي با ارسال نامه‌اي به محسني‌اژه‌اي، معاون اول قوه قضائيه، ضمن تشريح تلاش‌هاي مستمر اين بانک در مبارزه با مؤسسات غيرمجاز، با انتقاد از برخي اظهارات مبني بر به‌چالش‌کشیدن عملکرد بانک مرکزي، در ساماندهي مؤسسات غيرمجاز به‌ويژه تعاوني غيرمجاز ثامن‌الحجج (در حال تصفيه)، خواستار صدور دستور تسريع قوه قضائيه در رسيدگي به پرونده متخلفان شده است.
سيف در بخش‌هايي از اين نامه ضمن تشريح هماهنگي و پشتيباني مؤثر قوه قضائيه و نيروهاي اطلاعاتي در رفع مشکل امنيتي اخير، به تلاش‌هاي دشمنان در راستای مخدوش‌کردن چهره نظام اشاره کرده و طرح انتقادهاي نادرست و غيرمنطقي مبني بر قصور بانک مرکزي از سوي برخي از افراد در جريان رخدادهاي اخير را زمينه‌ساز بي‌اثر‌شدن اقدامات انجام‌‌گرفته اين بانک و گستاخي مسببان اصلي بحران برشمرده است.
او در ادامه ضمن ابراز اميدواري درباره احقاق حقوق حقه مردم، تصريح کرده است: اين بحران از عملکرد نارواي بانيان و گردانندگان کارنابلد مؤسسات ناشي شده است؛ ولي رفتار برخي از افراد مطلع از روند پرونده، فضا را به سمتي سوق داده که از يک سو، نگاه مردم به حاکميت را به سوء‌ظن آلوده کرده و از سوي ديگر، مقصران اصلي و غارتگران بيت‌المال را از مظان اتهام دور کرده است.
آنچه سيف در اين نامه به آن اشاره کرده است، متهم‌کردن بانک مرکزي به‌عنوان نهاد مسبب بحران مالي مؤسسه ثامن است؛ درحالي‌که ابوالفضل ميرعلي، مديرعامل ثامن، متهم اصلي است. همچنان که دبيرکل بانک مرکزي نيز به اين نکته اشاره کرده و از گروه‌هاي قدرتي صحبت مي‌کند که مديرعامل ثامن را حمايت کردند.
احمد توکلي چندين و چند بار در سخنراني‌ها و نوشتارهاي خود عملکرد بانک مرکزي را به چالش کشیده و گفته بود ولي‌الله سيف نظارت لازم بر فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري را نداشته است؛ اما دبيرکل بانک مرکزي نظري کاملا مخالف با او دارد. محمود احمدي نامه‌اي خطاب به احمد توکلي نوشته و به او پيشنهاد کرده است: تدبيري کنيد تا مجلس شوراي اسلامي- که حضرت‌عالي سال‌ها افتخار نمايندگي مردم در آن را داشته‌ايد- قوانين را به گونه‌اي تمهيد کند تا هرگز افرادي مانند مديرعامل تعاوني موسوم به ثامن‌الحجج که بيش از ۱۲ هزار ميليارد تومان از دسترنج مردم را به تاراج برده و زندگي بيش از يک ميليون سپرده‌گذار و خانواده آنها را با نگراني عجين کرده، معضلات بزرگ امنيتي و اجتماعي به وجود آورده و باعث تشکيل ده‌ها و صدها تجمع اعتراض‌آميز شده است، نتوانند به واسطه ارتباطات نهان و آشکار خود و ضمن مکاتبه با بالاترين مقامات مملکتي و مظلوم‌نمايي دروغين، وضعيت را به‌گونه‌اي جلوه دهند که بانک مرکزي در جايگاه متهم قرار گيرد.
به گفته دبيرکل بانک مرکزي در زمان فعاليت مؤسسه ثامن، بالغ‌بر ۸۰ اخطاريه با هدف ترغيب مسئولان تعاوني به همکاري و رعايت قوانين و مقررات، اقدامات خيره‌سرانه و بي‌توجهي گردانندگان نهادِ مورد بحث صادر کرد، اما ممانعت از بازرسي عملکرد و ارائه‌نکردن اطلاعات، جلوگيري از ورود معاون نظارتي وقت بانک مرکزي به شعب تعاوني، مراجعه متعدد بازرسان بانک و همکاري‌نکردن مؤسسه با آنان اجازه شفافيت را نمي‌داد.
احمد توکلي درحالي بانک مرکزي را جزء متهمان اصلي ضربه مالي به سپرده‌گذاران مؤسسه ثامن مي‌داند که خود در زمان اوج فعاليت اين مؤسسه جزء شوراي پول و اعتبار بوده است. دبيرکل بانک مرکزي در‌اين‌باره گفته است: همکاري‌نکردن مسئولان تعاوني ثامن‌الحجج و پايان مهلت ارائه‌شده، موجب طرح مشکل در شوراي پول و اعتبار و اخذ مصوبه انحلال آن شد و شورا مصوب کرد: «رئيس‌کل بانک مرکزي مکلف است با هماهنگي دادستان کل کشور، وزيران تعاون، کار و رفاه اجتماعي، کشور و اطلاعات، تمهيدات لازم برای لغو مجوز و انحلال مؤسسه مذکور را به عمل آورد».
دبيرکل بانک مرکزي وصول مصوبه شوراي عالي امنيت ملي را به‌مثابه «حکم حکومتي» نام برده و از شکل‌گيري کارگروه ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي با مشارکت وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي کشور، اطلاعات، دادستاني کل کشور، نيروي انتظامي و ديوان محاسبات کشور و تشکيل «کارگروه ويژه»اي متشکل از کارشناسان و متخصصان خبرگان ادارات و بخش‌هاي مختلف بانک مرکزي به‌منظور چالاک‌سازي و عملياتي‌کردن مصوبات، براي ساماندهي تعاوني تا مرحله تشکيل هيئت تصفيه خبر داده است.
احمدي در فرازي ديگر از نامه با بيان فرايند تسويه به تعيين تکليف بيش از یک میلیون و 240هزار حساب معادل ۹۸.۵ درصد کل حساب‌ها و تعطيلي بيش از ۹۵درصد شعب تعاوني و جذب ۶۰۰ نفر از کارکنان تعاوني در بانک عامل، به نکات مهم ديگري اشاره و اعلام کرده است: با ورود کارگروه ساماندهي به موضوع و پس از امکان بازرسي از تعاوني با حکم قضائي و معاضدت نيروهاي امنيتي، ظرف مدت کوتاهي اطلاعات بسيار مفيدي از نحوه فعاليت، کج‌روي‌ها و موارد متعدد عدول از قوانين و مقررات توسط شعب مختلف تعاوني کشف شد.
دادگاه مديرعامل ثامن نزديک است
يک منبع آگاه در بانک مرکزي نيز در توضيح جزئيات اقدامات اين نهاد درباره مؤسسه ثامن، به «شرق» گفت: مجموع ميزان سپرده نزد مؤسسه ثامن 12هزار ميلياردتومان بود و در بهترين و خوش‌بينانه‌ترين برآوردها ميزان دارايي اين مؤسسه هشت‌هزار ميلياردتومان است. به‌طور‌کلي حدود يک ميليون و 257هزار حساب نزد مؤسسه ثامن باز شده بود که يک ميليون نفر صاحب اين حساب‌ها بودند. تاکنون حدود 99درصد مطالبات اين مؤسسه تسويه شده و به پنج‌هزار نفر همچنان بدهکار است. حساب سپرده‌گذاران خرد و زير 300ميليون تومان تقريبا تسويه شده اما يک درصد باقي‌مانده مربوط به حساب کساني است که سپرده‌هاي بالا داشته‌اند. تسويه مطالبات سپرده‌هاي زير 300ميليون تومان انجام شده و تسويه مطالبات سپرده‌گذاران بالاي 300ميليون از امروز آغاز مي‌شود.
او درباره وضعيت مديرعامل مؤسسه ثامن هم توضيح داد: ابوالفضل ميرعلي اکنون در زندان است و پرونده 90جلدي او در بازپرسي جرائم پولي و بانکي بررسي شده و به دادگاه فرستاده شده است.
از کساني که باعث رشد مؤسسات شدند هم
نام ببريد
احمدي در اين نامه خطاب به رئيس سازمان مردم نهاد شفافيت و عدالت که در پرونده تعاوني ثامن‌الحجج از بانک مرکزي به‌دليل قصور شکايت کرده و اعتقاد دارد بانک «فرصت طلايي در اختيار مسئولان متخلف تعاوني گذارده است» يک سؤال مطرح کرده است: «بانک مرکزي در برابر مؤسسه‌اي که با استفاده از رانت‌هاي مختلف و به پشتوانه تسهيلات اعطايي و پرداخت حق‌الزحمه و حق‌المشاوره به برخي از افراد ذي‌نفوذ و صاحب‌منصب يا استخدام فرزندان و نزديکانشان که جناب‌عالي در جريان کامل جزئيات آن قرار داريد و آن‌چنان قدرتي براي خود متصور بود که حتي مديرعامل آن در محاکم قضائي نيز حاضر نمي‌شد، چه کاري مي‌توانست انجام دهد که قصور داشته است؟».
دبيرکل بانک مرکزي در ادامه همچنين از بي‌توجهي دکتر توکلي به «عملکرد نهادها و ارگان‌هايي که بانک مرکزي را در راه مبارزه اساسي با فساد تنها گذاشتند»، «تهيه طومار به‌دست ۹۰ نماينده مجلس شوراي اسلامي در حمايت از تعاوني متخلف»، «چگونگي دراختيارگرفتن آنتن پرمخاطب‌ترين برنامه‌هاي سيما در ساعات مقدس قبل از افطار و تحويل سال نو»، «دراختيار گرفتن مکان‌هاي تبليغي غالب پايانه‌هاي مسافري کشور و اماکن ورزشي»، «هزينه‌هاي هنگفت مترتب و نيز بي‌توجهي مقام صادرکننده مجوز اوليه تعاوني به رشد قارچ گونه و عملکرد آن» ابراز گله‌مندي کرده است.
او همچنين در اين زمينه افزوده است: گرچه بسي بهتر بود از کساني که با اعمال ناصواب و سوءِ خود، از مسببان گسترش قارچ‌گونه تعاوني و فعاليت‌هاي مخرب آن بودند نيز نامي در شکايت برده مي‌شد. کساني که حضرت‌عالي به‌خوبي ايشان را مي‌شناسيد و مطلع‌ايد که بسياري از منابع تعاوني را به انحا و در ادوار مختلف به تاراج برده و اکنون نيز حاضر به عودت آنها نيستند.