آمارها نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در اقتصاد به سطح 1500 هزار میلیارد تومان رسیده است، و از این رقم حدود 1300 هزار میلیارد تومان، به شکل شبه‌پول در بانک‌ها قرار دارد. به معنی دیگر، این حجم در قالب سپرده‌های مدت‌دار در بانک‌ها وجود دارد و با توجه به نرخ سود بانکی، ماهانه به این میزان افزوده می‌شود. در نتیجه اگر بانک‌های کشور با مشکل روبه‌رو شوند و پدیده فرار سپرده‌ها در اقتصاد روی دهد، این حجم از نقدینگی می‌تواند مختصات بسیاری از بخش‌های حقیقی اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد و ثبات مالی با خطر روبه‌رو خواهد شد. به هر ترتیب چالش‌های نظام بانکی به یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده که دست‌کم گرفتن آن نه‌تنها باعث از کار افتادن نظام بانکی کشور خواهد شد بلکه اقتصاد ایران را به ورطه نابسامانی می‌کشاند.
بیمار خطاب کردن نظام بانکی ایران، خوشبینانه ترین توصیفی است که می توان برای وضعیت آن به کار برد. نگاهی به صورت های مالی بانک های بورسی کشور خود گواه عمق این بیماری و سختی شرایط برای تداوم حیات بانک های کشور است. وضعیت کفایت سرمایه بانک ها به بدترین حالت خود رسیده و با حالت طبیعی فاصله زیادی دارد. برای مثال بر اساس آخرین اطلاعات، زیان انباشته بانک تجارت تا آخرین روز از آذر ماه سال 96 برابر با 7 هزار و 200 میلیارد تومان بوده است. همچنین این وضعیت برای بانک های ملت و صادرات نیز به همین منوال بوده و زیان انباشته بانک ملت در تاریخ 30 آذر 96 به 142 میلیارد تومان رسیده است.
این در حالی است که هنوز صورت های مالی بانک ها بر اساس استاندارد IFRS تدوین نشده و سرنوشت بسیاری از ذخایر مشکوک الوصول، وام های سوخت شده، دارایی های منجمد و حساب های بلاتکلیف مشخص نشده است. اما آنچه کاملا مبرهن است، وجود مشکل اساسی در نظام بانکی کشور و ناگزیر بودن آن ها از شناسایی زیان از سرفصل های مختلف از جمله مطالبات غیرجاری است.
در مجموع، مشکلات نظام بانکی را میتوان در سه سطح طبقه بندی کرد: معضلات ساختاری و قانونی، انجماد دارایی ها، کاهش نسبت تسهیلات به سپرده (افت جریان نقدی). سه سطح مذکور، همگی به طور پیوسته با هم در ارتباط بوده و به معنای دیگر، نمی توان این بار با مصلحت اندیشی و انجام ناقص اصلاحات، به خروج از بحران دلخوش بود.
رشد نسبت مطالبات مشکوک
همه چیز از آن جایی شروع شد که در سایه اعمال تحریم های بانکی، بانک های کشور از ارتباط با نظام بانکی جهانی محروم شده و به منظور رفع مشکلات ناشی از تحریم و سو مدیریت دولتی مجبور به انحراف از استانداردهای جهانی شدند. بر اثر همین اتفاقات بود که سرکوب مالی، تورم دو رقمی، افزایش نکول وام ها، عدم وصول مطالبات از دولت، تخصیص وام ها به بنگاه های زیر مجموعه و صرف آن در پروژه های عظیم ساختمانی از یک سو و فشار تورم و نقدینگی از سوی دیگر، حجم دارایی های منجمد در ترازنامه بانک ها را به 50 درصد افزایش دهد و باعث رشد نسبت مطالبات مشکوک الوصول به کل مطالبات به عدد 15 درصد شود.
معضلات ساختاری و قانونی بانک ها باید با کمک قوه مقننه و بانک مرکزی و با محوریت رفع مشکلاتی نظیر ضعف قوانين پولي و بانکي، ضعف قوانين و ساختارهاي نظارت بانکي، ضعف قوانين حاکميت شرکتي، گستره عميق دخالت‌ها و سلطه مالي دولت بر نظام بانکي، ضعف زيرساخت‌هاي وام‌دهي امن، عمق کم بودن ساير بازارهاي مالي، ضعف در ابزارسازي و برقراري ارتباطات بين‌المللي رفع شوند. اما آن چه که بیش از هر کدام از عوامل مذکور، حیاتی جلوه می کند؛ لزوم همگرایی سیاسی و ارائه یک راه حل سیاسی و حاکمیتی عقلانی برای رفع آن است.
پاک‌سازی ترازنامه بانک‌ها
ترازنامه بانک‌ها مملو از دارایی‌هایی است که یا وجود خارجی ندارند و یا اگر وجود داشته باشند؛ ارزش واقعی آن‌ها از ارزش دفتری ثبت شده به وضوح پایین‌تر است. پاک‌سازی ترازنامه بانک‌ها از این دارایی‌ها بدون شک عزمی ملی می‌طلبد و با چند صدایی آشکار کابینه دولت و بانک مرکزی، انجام این کار ممکن نیست. لذا اولین راهکار برای خروج نظام بانکی از مشکلات فعلی، تعیین فرمانده اصلی اصلاحات بانکی است.
انجماد دارایی ها و فروش دارایی های غیرمولد نیاز به تعریف فرآیندی مشخص و قانونی داشته و دولت باید با انتخاب یکی از دو راه، تشکیل سازمان دولتی تصفیه دارایی بانک ها و انتقال دارایی ها به ارزش روز به آن یا خرید دارایی ها به قیمت دفتری و انتشار اوراق پشتوانه آن این معضل را رفع کند. البته با توجه به عدم وجود منابع دولتی و رکود بازار مستغلات، این سیاست با دشواری هایی روبروست. مضافا، رفع این معضل نیازمند استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه است که در این چند سال از نظر دولت به طور محسوسی مغفول مانده است و دولت صرفا بُعد انتشار اوراق بدهی را در آن جدی گرفته است.
مطالعه تجربه‌های مشابه بحران بانکی در دنیا نشان می‌دهد اولین گام برای ایجاد اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، دسته‌بندی بانک‌ها به سه دسته، سالم و تقریباً سالم (دسته یک)، ناسالم ولی قابل احیا (دسته دوم) و منحل (دسته سوم) است. در ادامه این سیاست، بانک مرکزی باید برای حفظ شرایط بانک‌های دسته اول وارد عمل شود و محدودیت‌های لازم برای جلوگیری از بحرانی شدن وضعیت آن‌ها و ایجاد بسته‌های حمایتی برای بهبود اوضاع آن‌ها را اعمال کند.
پرواضح است که انجام اصلاحات فوق همگی هزینه های زیادی در بر خواهد داشت و نیازمند عزم همه دستگاه های درگیر است و رسیدن به نتیجه مطلوب در این زمینه با سرعت فعلی امکان پذیر نیست
اگر اجماع سیاسی و حاکمیتی برای حل چالش بانکی ایجاد می‌شود و همه به این نتیجه برسند که به جز اصلاحات ساختاری، راهی برای برون رفت از این معضل وجود ندارد؛ میتوان انتظار داشت که قوانین اصلاحی بانکی بدون کمترین سنگ‌اندازی تصویب شوند؛ مصونیت‌های لازم قضایی به بانک مرکزی اعطا شود؛ مسیر ایجاد نهادهای تصفیه بدهی بانکی هموار شود؛ نهادهای سیاسی و احزاب دست از سیاسی کردن موضوعات اقتصادی بردارند؛ امنیت لازم برای جلوگیری از تنش‌های اجتماعی فراهم شود و در مجموع، مسیر برای حل چالش‌های نظام بانکی تسطیح شود.
مصطفی مصری پور/ نوسان