التهابات اخير ارزي با اظهارات روز گذشته رييس كل بانك مركزي وارد فاز جديدي شد. چند روز پس از آنكه عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي و عضو شوراي پول و اعتبار اعلام كرد كه اتفاقات رخ داده در بازار ارز ريشه اقتصادي داشته، ولي‌الله سيف در اظهاراتي به طور غيرمستقيم پاسخ وزير راه و شهرسازي را داد و گفت كه پول‌هاي سمي هيچ نقشي در به وجود آمدن التهابات اخير ارزي نداشته است. او روز گذشته در كانال تلگرامي خود نوشت:«التهابات و تلاطمات ماه‌هاي اخير در بازار ارز يكي از مباحث مهم محافل سياستگذاري و رسانه‌اي و دغدغه‌اي براي هموطنان عزيز بوده است. دولت در پاسخ به اين التهابات و با واكاوي عوامل و شرايط، تصميم به استقرار ترتيبات جديد ارزي گرفت. در اين ترتيبات نرخ ارز بر مبناي ۴۲۰۰ تومان تعيين و مقرر شد در طول زمان متناسب با متغيرهاي بنيادين اقتصادي تعديل شود. قطعا گام‌هاي بعدي در تكميل اقدامات انجام شده از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و تحليل علل اين التهابات، نقش ويژه‌اي در طراحي گام‌هاي بعدي دارد. در روزهاي اخير نظراتي در خصوص عوامل موثر در تحولات بازار ارز مطرح شده و در تحليلي عنوان شده عامل التهابات اخير، پول‌هاي سمي در بانك‌ها، سياست پولي انقباضي، بالا بودن نرخ سود بانكي و در عين حال رشد دو برابري نقدينگي نسبت به پايه پولي است كه عامل افزايش پول سمي در دفاتر موسسات مالي بوده و نتيجه‌گيري شده است كه در اين فضا صاحبان دارايي‌هاي موهوم جهت حفظ قدرت خريد پول سمي خود به سمت بازار ارز روي آورده‌اند و منفي شدن حساب سرمايه و حساب تراز پرداخت‌ها با تنگناي بانكي ارتباط دارد. برهمين اساس نيز نتيجه‌گيري شده كه بخش عمده‌اي از راه‌حل مشكل ارزي را بايد در حل و فصل تنگناي بانكي جست‌وجو كرد.» رييس كل بانك مركزي در عين حال ضمن اينكه از تحليل‌ها و پيشنهادات ارايه شده استقبال كرده است براي تبيين التهابات اخير بازار ارز تاكيدكرده است «تحولات نرخ ارز در بازار آزاد تا نيمه اول سال گذشته در مسيري سازگار با متغيرهاي بنيادين اقتصادي قرار داشته است. ليكن در پي التهاب آفريني‌هاي امريكا نسبت به برجام، همراه با تزريق انتظارات منفي در بازار ارز توسط برخي عوامل داخلي، بازار ارز دچار التهاب شد و در نهايت با توجه به شرايط حاكم بر بازار و نيز لزوم كاهش آسيب‌پذيري اقتصادكشور در مقابل تكانه‌هاي ناشي از التهاب‌آفريني‌هاي خارجي، ترتيبات جديد ارزي طراحي و اعلام شد. قطعا در كنار انتظارات وعوامل رواني، علل اقتصادي نيز بر تحولات بازار ارز اثرگذارند و در اين رابطه تقويت انضباط پولي و مهم‌تر از آن تقويت انضباط مالي، مديريت رشد نقدينگي، تقويت توليد داخلي و ارتقاي سلامت و حل مشكل انجماد دارايي‌ها، از عوامل مهم در ايجاد آرامش در اقتصاد و بازار ارز هستند. با اعتقاد به اهميت و لزوم حل و فصل سريع اين مشكلات، نبايد اين امر باعث انحراف در تشخيص درست عوامل موثر در التهابات اخير بازار ارز شود و لازم است ضمن تبيين دقيق عوامل موثر، ترتيب و توالي اقدامات بعدي نيز به دقت مورد توجه و تاكيد قرار گيرد. لازم به توضيح است كه سياست‌هاي پولي سال‌هاي اخير به هيچ‌وجه انقباضي نبوده و دليل بالابودن و چسبندگي نرخ‌هاي سود سپرده، مشكل دارايي‌هاي منجمد در بانك‌ها است. با تاييد ضرورت تناسب ميان نرخ سود و نرخ تورم در كشور، بايد توجه داشت كه بالا بودن نرخ سود سپرده منجر به افزايش جذابيت سپرده‌گذاري در بانك‌ها شده كه خود عاملي در جهت كاهش ميل خريد ارزهاي خارجي تلقي مي‌شود.
عوامل اقتصادي منشا نوسانات دلار
در همين رابطه حميد آذرمند، تحليلگر مسائل اقتصاد كلان به «اعتماد» مي‌گويد: بحران ارزي اخير را نمي‌توان با ساده‌سازي مساله، محصول يك عامل دانست. اين مساله ابعاد فني مختلفي دارد و بسيار ضروري و مهم است كه در فضايي كارشناسي به دقت مورد مطالعه و تحليل قرار بگيرد. او مي‌افزايد: در اينجا بسيار خلاصه و در حد يك اشاره چند نكته‌اي بيان مي‌شود. در اقتصاد ايران، چرخه «سركوب نرخ ارز- جهش نرخ ارز» در دوره‌هاي قبل نيز رخ داده بود و از اين جهت مساله جديدي نيست. اگر بخواهيم اين مساله را ريشه‌يابي كنيم، اساسا نرخ ارز توسط عواملي مانند تفاضل تورم داخل و خارج، ميزان ورود و خروج ارز، سياست‌هاي مداخله‌اي بانك مركزي، انتظارات و ساير عوامل تعيين مي‌شود. آذرمند تصريح مي‌كند: در اين بين تفاضل تورم داخل و خارج نقش بسيار كليدي ايفا مي‌كند. در بحران اخير، از يك سو انباشته شدن تفاضل تورم داخل و خارج طي چند سال گذشته و از سوي ديگر اصرار دولت بر تثبيت نرخ ارز، پتانسيل جهش نرخ ارز را به وجود آورد. علاوه برآن، عواملي مانند كاهش نرخ سپرده بانكي، نقدينگي انباشته، محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌هاي خارجي و انتظارات نيز مزيد بر علت شد و در پايان سال جهش نرخ ارز رخ داد. قطعا نمي‌توان از تاثير رفتار‌هاي سياسي در تشديد بحران غافل شد. برخي رسانه‌ها از طريق اثرگذاري بر انتظارات، ابعاد بحران را پيچيده‌تر كردند. ولي بايد توجه داشت كه منشأ اصلي شكل‌گيري مشكل، عوامل اقتصادي و بخصوص، تورم مزمن اقتصاد ايران بوده است. اين تحليلگر مسائل اقتصاد كلان مي‌افزايد: گو اينكه قرار بر متهم كردن بخش يا سياست در كشور نيست و طرح اين موضوع از باب ضرورت اصلاح ريشه‌هاي اين بحران است؛ لذا اگر يكي از اصلي‌ترين ريشه‌ها را تورم مزمن بدانيم، بنابراين بايد از اصلاح ساختار بودجه و سياست‌هاي مالي دولت شروع كنيم. با افزايش انضباط بودجه‌اي و مديريت هزينه‌هاي دولت و مديريت بهينه درآمدهاي نفتي، بخشي از مشكل حل مي‌شود. بخش ديگر مشكل از طريق، افزايش استقلال بانك مركزي، افزايش كارايي سياست پولي و رفع موانع تعاملات با اقتصاد جهاني قابل حل است.
معني كاهش ارزش پول ملي
كميل طيبي، ديگر اقتصادداني است كه در رابطه با ريشه بحران‌هاي اخير ارزي با «اعتماد» گفت‌وگو كرده است. به باور او افزايش قيمت ارز به معناي كاهش ارزش پول ملي است و هنگامي كه صحبت از كاهش پول ملي مي‌شود، در واقع جنبه‌هاي اقتصادي موضوع بحث مي‌شود. طي ساليان گذشته، قدرت برابري خريد براي پول ملي كاهش يافته است، توليد واقعي اقتصاد افت داشته و شاهد سرمايه‌گذاري‌هاي پايداري در سطح اقتصاد كلان نبوده‌ايم، بنابراين بسيار روشن است كه رابطه قيمت كالاهاي داخلي و خارجي به هم خواهد خورد و شاهد كاهش قدرت پول داخل خواهيم بود.
اين اقتصاددان مي‌گويد: ارز يك متغير پيچيده اقتصادي است و نمي‌توان به راحتي در مورد عوامل موثر بر آن صحبت كرد ولي به طور كلي مي‌توان دو دسته از عوامل سياسي و اقتصادي را براي تغييرات آن در نظر گرفت. به عنوان مثال براي عوامل سياسي مي‌توان به عملكرد واسطه‌گران، وجود تحريم‌ها يا تهديداتي كه از سوي ترامپ متوجه كشور است، اشاره كرد. هريك از اين متغيرها خود با تحت‌تاثير قرار دادن انتظارات موجود در بازار، باعث افزايش نااطميناني شده و اين افزايش نااطميناني خود مي‌تواند محرك ورود به بازار ارز و ايجاد التهابات در اين بازار باشد. بايد به اين نكته توجه داشت كه موارد بيان‌شده، صرفا تاثيرات كوتاه‌مدت خواهند داشت. آنچه در بلندمدت ارز را تحت‌تاثير خود قرار مي‌دهد عوامل و متغيرهاي اقتصادي است. سايه افكندن ركود تورمي بر كشور در كنار كاهش سرمايه‌گذاري‌ها، طبيعتا بر قيمت ارز اثرگذار است. او مي‌افزايد: حال تصور كنيد به‌‌رغم افزايش تورم نهاد سياستگذار تعديلات لازم در قيمت ارز را صورت نمي‌دهد و آن را ثابت نگه مي‌دارد، در نتيجه افزايش جهشي قيمت‌ها در بازار ارز دور از انتظار نخواهد بود. در واقع افزايش تورم صورت گرفته خود را در كاهش پول ملي و در نتيجه كاهش قدرت خريد پول ملي، نشان خواهد داد و لذا تثبيت قيمت ارز بدون توجه به اين موضوع دلايل بحران‌هاي ارزي طي ساليان گذشته بوده است. در نتيجه اگر بخواهيم مرز دقيقي بين عوامل سياسي و اقتصادي متصور شويم، بايد بيان داشت كه در بلندمدت تغييرات قيمتي ارز، ناشي از متغيرهاي اقتصادي است و عوامل سياسي مي‌توانند در كوتاه‌مدت با تاثيرگذاري بر انتظارات و افزايش نااطميناني در سطح اقتصاد كلان بر تحولات بازار ارز تاثيرگذار باشند. در كنار اين موضوع مي‌توان به ضعف مديريتي نهاد سياستگذار پولي نيز اشاره كرد. نبود هماهنگي لازم و كارا بين دستگاه‌هاي تصميم‌گير، ديگر مشكل نظام تصميم‌گيري است كه هرچه زودتر بهتر است براي آن راه چاره‌اي انديشيده شود زيرا نتيجه چنين ناهماهنگي‌هايي اتخاذ سياست‌هايي خواهد بود كه جز بدتر كردن شرايط، آثار ديگري نخواهند داشت. طيبي بر اين باور است: در رابطه با سياست‌هاي ارزي اخير نيز مي‌توان گفت كه يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي آن، ضعف در اجرا و همچنين ضعف در مديريت از سوي بانك مركزي بود. اين سياست‌ها نشان داد كه بسياري از تصميمات صورت‌گرفته از عدم هماهنگي و يكپارچگي لازم، رنج مي‌برند. نبايد انتظار داشت كه اين‌گونه سياستگذاري‌هاي بدون برنامه بلندمدت و توجه به شرايط موجود حاكم بر بازار، آثار مثبتي به همراه داشته باشد. در شرايط موجود، اقداماتي نظير ايجاد سپرده‌هاي ارزي با سود مناسب و حتي بالاتر از سود جهاني يا در آينده انتشار اوراق ارزي، مي‌تواند به كمك بانك مركزي بيايد. ولي اين اقدامات صرفا اقداماتي كوتاه‌مدت است. آنچه در بلندمدت موثر واقع خواهد شد، اقداماتي نظير شناورسازي بازار ارز و عدم تثبيت قيمتي آن و همچنين اصلاحات اساسي در جهت رونق گرفتن توليد در جهت رسيدن به رشد پايدار است. اين اقتصاددان معتقد به اقتصاد آزاد تصريح مي‌كند: رشد پايدار خود الزاماتي دارد كه توجه به آنها بسيار ضروري است. يكي از اين الزامات عدم تثبيت قيمت ارز در جهت رونق گرفتن بخش سرمايه‌گذاري است. البته ممكن است بيان شود كه براي شناورسازي قيمت ارز، شرايط فراهم نيست. در جواب مي‌توان گفت كه بايد به سراغ سرمنشا عوامل تاثيرگذار رفت. افزايش تعاملات با خارجيان و همچنين بهبود روابط بين‌الملل در جهت استفاده از زنجيره توليد و بهره‌وري موجود، از مهم‌ترين ابزارهاي شناخته‌شده‌اي هستند كه مي‌تواند در بلندمدت اقتصاد كشور را به سمت پايداري و تعادل پيش ببرد. افزايش توليدات بخش حقيقي مهم‌ترين عامل در افزايش قدرت پول ملي و درنتيجه افزايش قدرت خريد كالاي داخلي در برابر قدرت خريد كالاهاي خارجي است.
آثار بلندمدت سياستگذاري ارزي
اما مرتضي اسدي، عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي ابتدايي‌ترين ريشه تحولات اخير بازار ارز را مربوط به اتخاذ سياست‌هايي مي‌داند كه در داخل كشور پيگيري شده است. او به «اعتماد» مي‌گويد: آنچه در بلند مدت تعيين‌كننده قيمت ارز است، تفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي است. اما علاوه بر تفاوت تورم داخل و خارج عواملي همانند، هيجانات حاكم بر بازار، تنش‌هاي موجود در سطح بين‌الملل و... از جمله مواردي هستند كه مي‌توانند بر قيمت ارز تاثيرگذار باشند. كانال اثرگذاري اين موارد نيز بيشتر تحت تاثير قراردادن انتظارات است. اين اقتصاددان مي‌افزايد: مسلما اينكه آينده برجام و موضع اروپاييان و ترامپ در مورد ايران چه خواهد بود، مي‌تواند در كوتاه‌مدت انتظارات را تحت تاثير قرار دهد و به تبع آن، شاهد انحرافاتي در بازار ارز باشيم. همچنين كساني كه ذي نفع تغييرات قيمت ارز هستند، حال در داخل و چه در خارج كشور، مي‌توانند در كوتاه‌مدت با توجه به قدرت اثرگذاري كه در بازارها دارند بر سطح قيمت‌ها اثرگذار باشند ولي مسلما اين افراد در بلندمدت هيچ جايگاهي نخواهند داشت. طي ساليان گذشته به علت مجموعه سياست‌هايي كه از سوي نهاد سياستگذار پيگيري شده است، همواره شاهد تورم‌هاي بالا و درنتيجه كاهش ارزش پول ملي بوده‌ايم. اسدي مي‌گويد: در اين حالت انتظار افزايش قيمت ارز، چيزي دور از ذهن نخواهد بود. به اعتقاد من، مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار در بحران ارزي موجود، مجموعه سياست‌هاي نادرستي است كه طي ساليان گذشته اجرا و دنبال شده است. تجربه ساليان گذشته نيز همين موضوع را تاييد مي‌كند. ما جهش‌هاي ارزي مشابهي را قبلا داشته‌ايم كه دلايل اقتصادي آنها نيز بارها مورد بحث قرارگرفته است. مشخص است كه اگر همان سياست‌ها دوباره پيگيري شود نبايد انتظار نتيجه‌اي متفاوت داشت. آنچه نقش بسزايي ايفا مي‌كند، مديريت صحيح به دنبال اتخاذ سياست‌هاي مناسب و منطبق با علم اقتصاد است؛ مديريت به معناي درك شرايط موجود حاكم بر اقتصاد و ارايه راه‌حل مناسب در جهت رفع نواقص موجود. اين اقتصاددان تصريح مي‌كند: اينكه دليل بحران‌ها را عوامل بيروني بدانيم صرفا دور شدن از ارايه راه‌حل‌هاي مناسب است. زيرا تا زماني كه آسيب به درستي شناخته نشود، امكان ارايه راه‌حل درست وجود نخواهد داشت. سياست‌هاي اخير نيز صرفا براي بازار ارز، حكم مسكني را خواهد داشت كه با كاهش التهابات، چند روزي حال بيمار را بهتر خواهد كرد. اما مشكل و عارضه اصلي را از بين نخواهد برد. بايد به فكر راهكارهاي بلندمدت اساسي براي حل مشكلات بازار ارز بود تا بلكه ديگر شاهد چنين التهاباتي در بازار ارز نباشيم نه اينكه به دنبال عوامل بيروني باشيم كه نقش بسزايي در تغييرات بلندمدت قيمت ارز ندارند.
سركوب و جهش
در اقتصاد ايران، چرخه «سركوب نرخ ارز- جهش نرخ ارز» در دوره‌هاي قبل نيز رخ داده بود و از اين جهت مساله جديدي نيست. اگر بخواهيم اين مساله را ريشه‌يابي كنيم، اساسا نرخ ارز توسط عواملي مانند تفاضل تورم داخل و خارج، ميزان ورود و خروج ارز، سياست‌هاي مداخله‌اي بانك مركزي، انتظارات و ساير عوامل تعيين مي‌شود.
ارز و برجام
علاوه بر تفاوت تورم داخل و خارج عواملي همانند، هيجانات حاكم بر بازار، تنش‌هاي موجود در سطح بين‌الملل مي‌توانند بر قيمت ارز تاثيرگذار باشند. اثرگذاري اين موارد نيز بيشتر تحت تاثير قراردادن انتظارات است. مسلما اينكه آينده برجام و موضع اروپاييان و ترامپ در مورد ايران چه خواهد بود، مي‌تواند در كوتاه‌مدت انتظارات را تحت تاثير قرار دهد.