تازه‌ترين گزارش اعلامي بانك مركزي از شاخص‌هاي تورمي نشان مي‌دهد كه در فروردين ماه ١٣٩٧ شاخص كل به ١١٢,٩ رسيد كه نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ٩٦) ١.٣ درصد افزايش را نشان مي‌دهد. در اين ماه خانوارهاي كشور به طور ميانگين ٧.٠ درصد بيشتر از اسفندماه ١٣٩٦ براي خريد يك مجموعه كالا و خدمات يكسان هزينه كردند كه نسبت به مدت مشابه ماه قبل (٧.٢) ٠.٢ واحد درصد كاهش يافته است. براساس همين گزارش شاخص قيمت در گروه عمده «خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها و دخانيات» نسبت به ماه قبل ٢,٣ درصد و در گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» ٠.٩ درصد افزايش را نشان مي‌دهد. براساس همين گزارش، در گروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها، ميوه و خشكبار بالاترين ميزان تورم (١١) و شير و پنير كمترين تورم (٢,٢-) را به خود اختصاص داده‌اند.
افزايش تورم و رفاه
افزايش تورم از طريق افزايش هزينه‌هاي زندگي و كاهش قدرت خريد خانوار باعث كاهش رفاه مي‌شود. در واقع با ميزان ثابتي از درآمدها هرچقدر سطح قيمت‌ها افزايش پيدا كند، خانوار توان كمتري براي خريد كالاها و خدمات خواهند داشت. البته افزايش سطح قيمت‌ها آثار رفاهي متفاوتي بر جامعه خواهد داشت. بسته به اينكه سبد مصرفي يك خانوار چيست و هر كالا چه سهمي از سبد خانوار را شامل مي‌شود، افزايش سطح قيمت مي‌تواند باعث افزايش يا كاهش رفاه خانوارها شود چراكه آمار اعلامي براي تورم ميانگين وزني از قيمت بالغ بر ٢٠٠ كالا و خدمات است ولي هر خانوار كالاها و خدمات محدودي مصرف مي‌كند.
از سوي ديگر بانك مركزي براي هر كالا در محاسبه تورم، وزن خاصي را بسته به اهميت آن در نظر مي‌گيرد. به طور مثال مسكن و اجاره با اهميتي بيش از ٣٠ درصد، بالاترين ميزان اثرگذاري در محاسبه تورم را به خود اختصاص داده است. در نتيجه افزايش قيمت اين بخش اثر قابل ملاحظه‌اي بر محاسبه تورم كل خواهد داشت. ولي براساس آمار منتشر شده اين بخش نسبت به ماه گذشته رشدي ٠,٨ درصدي را تجربه كرده است كه از ميزان كل تورم كه برابر با ١.٣ بوده، كمتر است. عمده افزايش قيمت‌ها مربوط به گروه خوراكي‌ها بوده است به طوري كه ميوه و خشكبار (١١)، گوشت قرمز (٣.٤) و گوشت سفيد و فرآورده‌هاي آن (٣.١) به ترتيب بالاترين ميزان تورم را تجربه كرده‌اند.
بنابراين آنچه از اين نتايج استنباط مي‌شود اين است كه سهم كالاهاي ضروري در سبد مصرفي خانوارها نسبت به ماه گذشته افزايش قابل ملاحظه‌اي داشته است. منظور از كالاهاي ضروري، كالاهايي است كه خانوار با وجود كاهش درآمد، همچنان مصرف خود از آنها را ادامه مي‌دهد و خانوارها نسبت به تغييرات قيمتي اين كالاها از حساسيت كمتري برخوردار هستند. يعني اگر قيمت كالا به اندازه يك واحد بيشتر شود خانوار مصرفش را از اين كالاها (مثل گوشت، مرغ، نان و...) به ميزاني كمتر از يك واحد كاهش مي‌دهد. در نتيجه نهاد سياستگذار بايد به اين موضوع توجه كند كه به علت سهم بالاي كالاهاي ضروري در سبد مصرفي دهك‌هاي پايين جامعه، افزايش قيمت اين گروه كالايي، آثار منفي رفاهي بالاتري بر اين قشر از جمعيت خواهد گذاشت، زيرا در صورتي كه خانوار توان خريد اين نوع كالاها را نداشته باشد، با جايگزيني ديگر كالاها، اين كمبود مصرف را جبران خواهد كرد كه اين موضوع خود آثار سوء ديگري را به همراه خواهد داشت. در صورت ادامه اين روند افزايشي در سطح قيمت‌ها، سبد مصرفي خانوارهاي دهك‌هاي پايين كوچك‌تر خواهد شد. براساس اين گزارش شاهد افزايش قيمت نسبتا بالاي اكثر گروه‌ها نسبت به ماه گذشته هستيم. اين افزايش قيمت در نگاه اول مي‌تواند دلايل مختلفي داشته باشد. از جمله آغاز سال جديد و افزايش تقاضايي كه با ورود سال جديد شاهد آن هستيم كه افزايش قيمت كالاهاي ضروري مي‌تواند تاييد‌كننده اين ادعا باشد.
از ديگر عوامل افزايش سطح قيمت‌ها مي‌توان به بحث انتظارات قيمتي اشاره كرد؛ در حقيقت طي ماه‌هاي گذشته شاهد افزايش قيمت ارز بوده‌ايم اين افزايش قيمت از طريق افزايش انتظارات قيمتي پتانسيل سرايت به ديگر بازارها را خواهد داشت. زيرا بازارها به يكديگر مرتبط هستند و از يكديگر تاثير مي‌پذيرند. افزايش قيمت‌ها از طريق افزايش انتظارات قيمتي به صورت مارپيچ‌وار سطح قيمت‌ها را دوچندان افزايش خواهد داد.
مطالعات درباره تورم چه مي‌گويند؟
براساس مطالعات صورت گرفته در خصوص اقتصاد ايران، مهم‌ترين عامل تاثيرگذار بر تورم، رشد شاخص قيمت كالاهاي وارداتي است. اين رشد قيمتي در كالاهاي وارداتي خود نتيجه سياست‌هاي پولي و ارزي نهاد سياستگذار است. براساس همين مطالعات به صورت تقريبي به ازاي يك درصد افزايش در قيمت‌هاي كالاهاي وارداتي تورم به ميزان ٠,٣ درصد افزايش پيدا مي‌كند. اين همبستگي بين تورم و رشد قيمت كالاهاي وارداتي ناشي از اين موضوع است كه بيشتر صنايع داخلي به مواد اوليه و واسطه‌اي وارداتي وابستگي دارند.
در نتيجه هرگاه قيمت كالاهاي وارداتي افزايش پيدا كرده است، قيمت كالاها و خدمات داخلي نيز روند صعودي را در پيش گرفته‌اند. افزايش قيمت ارز و نوسانات بالايي كه در طي چند ماه پيش وجود داشت را نيز مي‌توان از عمده دلايل افزايش قيمت‌ها دانست.
صداي نقدينگي
در كنار اين عوامل بايد نقدينگي را نيز به عنوان عامل تاثيرگذار ديگر در افزايش تورم ايران مورد توجه قرارداد. براساس مطالعات صورت گرفته، آثار نقدينگي بر تورم در اقتصاد ايران به سرعت ظاهر نمي‌شود بلكه نوسانات پولي، به تدريج و بعد از يك دوره ظاهر مي‌شود. نقدينگي دوره‌هاي قبل دومين متغير مهم موثر بر تورم در اقتصاد ايران است. در نتيجه اتخاذ سياست‌هاي پولي بايد در جهتي باشد كه رشد نقدينگي متناسب با رشد توليد باشد. در صورتي كه نهاد سياستگذار پايه پولي و نقدينگي موجود در اقتصاد را بدون ملاحظات شرايط اقتصادي افزايش دهد، مسلما تورم از مهم‌ترين آثارش خواهد بود و اين امر خود موجب كاهش قدرت خريد جامعه و همچنين افزايش نااطميناني در سطح اقتصاد كلان مي‌شود زيرا كه قيمت‌ها اطلاعات بازارها هستند و هرگونه نوسانات آن نشان از عدم كاركرد بازار به حساب مي‌آيد و تصميم‌گيري در چنين شرايطي همراه با هزينه ريسك بالايي است. رشد توليد نيز سومين عامل مهمي است كه بر رشد تورم تاثيرگذار است. در واقع افزايش توليد آثار تورمي را خنثي مي‌كند.
كنترل انتظارات قيمتي
علاوه بر متغيرهاي تكنيكي كه اشاره شد، عوامل ديگري نيز در اين رشدها موثر هستند كه بيشتر جنبه رفتاري داشته و مي‌توانند بر بيشتر شدن رشد قيمت‌ها بيفزايند. انتظارات تورمي عاملي است كه تاثير قابل ملاحظه‌اي بر سطح قيمت‌ها دارد. به طور ساده انتطارات تورمي، گرايش مردم به سياست‌ها و روند متغيرها در آينده است و اين باور، آثار خود را در رفتار حال افراد نشان مي‌دهد. مثلا اگر افراد تشخيص دهند كه نهاد سياستگذار مانند گذشته روند بي‌انضباتي مالي خود را پي مي‌گيرد و به روند افزايش نقدينگي در جامعه ادامه مي‌دهد و همچنين سياست‌هاي ارزي و مالي تورم‌زايي اعمال مي‌كند، انتظارات قيمتي خود را بالا مي‌برند و همين بالابردن انتظارات قيمتي، خودعاملي است در جهت افزايش قيمت‌ها. به طور مثال اگر يك كارگر پيش‌بيني كند سطح قيمت‌ها در آينده افزايش خواهد يافت، در زمان عقد قرارداد سعي خواهد كرد كه دستمزد دريافتي‌اش را با توجه به تورم‌هاي آينده تعديل كند و همين امر سبب افزايش سطح دستمزدها و به تبع آن افزايش سطح قيمت‌ها از سوي بنگاه مي‌شود.
بنابراين كنترل انتظارات قيمتي از مهم‌ترين وظايفي است كه نهاد سياستگذار بايد بدان توجه داشته باشد بنابراين مهم‌ترين وظيفه نهاد سياستگذار كنترل انتظارات قيمتي است. حال سوال اساسي اين است كه چگونه مي‌توان بر انتظارات قيمتي جامعه اثر گذاشت؟
مهم‌ترين عامل در شكل‌دهي انتظارات آحاد جامعه باور‌پذيري وعده‌هاي سياستگذار پولي است و اينكه اين وعده‌ها به چه ميزان معتبر بوده‌اند و هستند. زيرا انتظارات براساس اعتبار وعده‌هاي گذشته و همچنين ميزان اعتباردهي به سياست‌هاي آينده است. اگر نهاد سياستگذار اعتباربالايي نزد آحاد جامعه نداشته باشد قدرت كمتري در اثرگذاري بر انتظارات جامعه خواهد داشت به طور مثال فرض كنيد كه نهاد سياستگذار در وعده‌هاي داده شده قبلي خود، سياست ارزي خاصي را اعلام كرده ولي نتوانسته است به آن پايبند باشد و از سياست اعلامي خود تخطي كرده است. بنابراين در زمان حال اگر سياستگذار به جامعه اعلام كند كه قرار است سياست X را اجرا كند و از جامعه بخواهد كه انتظارات خود را بر اساس آن شكل دهند، به احتمال زياد ناموفق خواهد بود زيرا مهم‌ترين عامل در شكل‌گيري انتظارات وعده‌هاي گذشته سياستگذار است.
تابستان با تورم
بنابراين شفاف بودن در كنار پاسخگو بودن از عوامل مهمي است كه بر انتظارات تاثيرگذار هستند. طي ماه‌هاي گذشته سياستگذار بارها اعلام كرد كه نوسانات موجود در سطح اقتصاد كلان را كنترل خواهد كرد ولي هر بار شاهد روندي غير از سخن بيان شده بوديم. از طرفي همواره سياست‌هاي پيش گرفته شده است كه گهگاه تكرار سياست‌هاي نادرست گذشته بوده است بنابراين انتظار باورپذير بودن وعده‌هاي نهاد سياستگذار در شرايط فعلي رو به افول رفته است. كه به اعتقاد برخي كارشناسان اقتصادي به دليل افزايش قيمت ارزي كه طي ماه‌هاي گذشته وجود داشت و در كنار آن انتظارات قيمتي جامعه نيز در جهت تورم‌هاي بالا در حال شكل گرفتن است، در صورت عدم پيگيري سياست‌هاي صحيح، به ويژه سياست‌هاي ارزي، تابستان امسال با تورم‌هاي بالايي روبه‌رو خواهيم بود. در نتيجه از مهم‌ترين وظايف نهاد سياستگذاري به هنگام افزايش سطح قيمت‌ها، كنترل انتظارات قيمتي از طريق اجراي سياست‌هاي مناسب و همچنين پايبند بودن به اصل پاسخگويي و شفافيت است. به واقع نهاد سياستگذار بايد دلايل اجراي سياست‌هايش را به صورت صريح براي آحاد اقتصادي بيان كند تا بازيگران اقتصادي بر مبناي آن انتظارات خود را شكل دهند. اگر اين وظيفه به درستي صورت نگيرد شاهد انحراف متغيرهاي اقتصاد از وضعيت مطلوب‌شان خواهيم بود. در غير اين صورت انتظارات، توسط ديگر عوامل شكل خواهند گرفت كه مي‌تواند بر افزايش قيمت‌ها دامن بزند.
وظايف سياستگذار
با توجه به نتايج برخي مطالعات صورت گرفته براي اقتصاد ايران، پيشنهادهايي به منظور دستيابي به نرخ تورم پايين‌تر قابل طرح است. با توجه به اثر توضيحي و نقش مهم شاخص قيمت كالاهاي وارداتي بر سطح عمومي قيمت‌ها و از آنجايي كه تورم حاصل از كالاهاي وارداتي، اثر مستقيم بر افزايش تورم داخلي كشور دارد، بنابراين كاهش هر چه بيشتر وابستگي به خارج و تاكيد بر افزايش توليدات داخلي و افزايش عرضه كل و ارتقاي كيفيت توليدات داخلي به طوري كه قابليت رقابت با كالاهاي مشابه خارجي را داشته باشند، مي‌تواند از تاثيرپذيري اقتصاد داخلي از تورم وارداتي بكاهد.
در كنار اين موضوع مي‌توان به سياست‌هاي ارزي نيز اشاره كرد. جهش‌هاي قيمتي در ايران همسو با جهش‌هاي ارزي نيز بوده‌اند و همچنين اينكه در ايران انتظارات قيمتي بر قيمت ارز لنگر انداخته است. پس اجراي صحيح سياست‌هاي ارزي با جلوگيري از جهش ارزي و درنتيجه كنترل انتظارات قيمتي، مي‌تواند بر نرخ تورم اثرگذار باشد. گسترش سطح روابط ديپلماتيك با ساير كشورها به خصوص كشورهايي كه در تجارت جهاني مطرح هستند و برقراري روابط مستقيم اقتصادي با آنها مي‌تواند از طريق بهره‌مندي از قيمت‌هاي پايين‌تر كالاهاي خارجي، حذف هزينه‌هاي واسطه‌گري و كاهش هزينه‌هاي مربوط به حمل و نقل در پايين آوردن تورم موثر باشد. همچنين با توجه به اينكه توليد ناخالص داخلي، يكي از مهم‌ترين متغيرهاي اثرگذار بر تورم است، مي‌توان نتيجه گرفت كه در بلندمدت بايد به سياست‌هاي طرف عرضه توجه كرد. البته رشد اقتصادي مقوله‌اي يك‌شبه نيست و اساسا پديده‌اي بلندمدت بوده و ناظر بر رشد ظرفيت‌هاي توليدي در جامعه است. براي كاهش تورم مي‌توان از سياست پولي انقباضي استفاده كرد. ليكن از سويي بايد توجه داشت كه اثرات ضدتورمي ناشي از كاهش حجم پول در اقتصاد ايران در طي دوره جاري تخليه نمي‌شود، بلكه اثر آن با يك دوره وقفه ظاهر مي‌شود. بنابراين، اين امر ممكن است موجب بي‌ثباتي در اثرات استفاده از سياست‌هاي پولي شود. با توجه به اين امر در استفاده از سياست‌هاي پولي بايد حداكثر دقت و احتياط صورت گيرد؛ همچنين رونق بازار دارايي‌ها مي‌تواند با جذب بخش عمده‌اي از نقدينگي در جامعه، موجب كاهش فشار تورمي شود.
عوامل موثر بر كنترل تورم
افزايش تورم از طريق افزايش هزينه‌هاي زندگي و كاهش قدرت خريد خانوار باعث كاهش رفاه مي‌شود. در واقع با ميزان ثابتي از درآمدها هرچقدر سطح قيمت‌ها افزايش پيدا كند، خانوار توان كمتري براي خريد كالاها و خدمات خواهند داشت البته افزايش سطح قيمت‌ها آثار رفاهي متفاوتي بر جامعه خواهد داشت.
از ديگر عوامل افزايش سطح قيمت‌ها مي‌توان به بحث انتظارات قيمتي اشاره كرد؛ در حقيقت طي ماه‌هاي گذشته شاهد افزايش قيمت ارز بوده‌ايم اين افزايش قيمت از طريق افزايش انتظارات قيمتي پتانسيل سرايت به ديگر بازارها را خواهد داشت. زيرا بازارها به يكديگر مرتبط هستند و از يكديگر تاثير مي‌پذيرند. افزايش قيمت‌ها از طريق افزايش انتظارات قيمتي به صورت مارپيچ‌وار سطح قيمت‌ها را دوچندان افزايش خواهد داد.
نقدينگي دوره‌هاي قبل دومين متغير مهم موثر بر تورم در اقتصاد ايران است. در نتيجه اتخاذ سياست‌هاي پولي بايد در جهتي باشد كه رشد نقدينگي متناسب با رشد توليد باشد. در صورتي كه نهاد سياستگذار پايه پولي و نقدينگي موجود در اقتصاد را بدون ملاحظات شرايط اقتصادي افزايش دهد، مسلما تورم از مهم‌ترين آثارش خواهد بود و اين امر خود موجب كاهش قدرت خريد جامعه و افزايش نااطميناني در سطح اقتصاد كلان مي‌شود.
مهم‌ترين عامل در شكل‌دهي انتظارات آحاد جامعه باور‌پذيري وعده‌هاي سياستگذار پولي است و اينكه اين وعده‌ها به چه ميزان معتبر بوده‌اند و هستند. زيرا انتظارات براساس اعتبار وعده‌هاي گذشته و همچنين ميزان اعتباردهي به سياست‌هاي آينده است.
به اعتقاد برخي كارشناسان اقتصادي به دليل افزايش قيمت ارزي كه طي ماه‌هاي گذشته وجود داشت و در كنار آن انتظارات قيمتي جامعه نيز در جهت تورم‌هاي بالا در حال شكل گرفتن است، در صورت عدم پيگيري سياست‌هاي صحيح، به ويژه سياست‌هاي ارزي، تابستان امسال با تورم‌هاي بالايي روبه‌رو خواهيم بود.
براي كاهش تورم مي‌توان از سياست پولي انقباضي استفاده كرد. ليكن از سويي بايد توجه داشت كه اثرات ضدتورمي ناشي از كاهش حجم پول در اقتصاد ايران طي دوره جاري تخليه نمي‌شود، بلكه اثر آن با يك دوره وقفه ظاهر مي‌شود.
منبع: اعتماد