20 فروردين امسال قيمت دلار كه در ماه‌هاي پاياني سال 96، روندي صعودي را طي مي‌كرد، با اعلام اسحاق جهانگيري، معاون‌اول رئيس‌جمهور، بعد از برگزاري جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادي دولت، روي عدد چهار هزار و 200 تومان فريز شد. بعد از اين اعلام، بخشنامه‌هاي مختلفي از سوي بانك مركزي صادر شد كه يكي از اين بخشنامه‌ها به تغيير پايه ‌پولي در مبادلات دلالت داشت. بر‌اساس اين بخشنامه، مبادلات اقتصادي ايران از اين پس به ‌جاي دلار با يورو انجام خواهد شد. درباره دلايل اين جايگزيني اطلاعات زيادي در ‌دست نيست. محمد حسيني، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در‌اين‌باره‌ به خانه ملت گفت كه افزايش قيمت دلار به دليل كمبود اين واحد پولي در ايران بوده است. از آنجا كه ايران به دليل ارتباطات مناسب با اتحاديه اروپا مشكلي براي تأمين يورو ندارد، نياز بود كه ارز واحد تغيير كند. او معتقد است كه اين جايگزيني هزينه‌اي براي كشور به همراه نخواهد داشت زيرا با دنبال‌کردن نوسانات دلار و یورو، متوجه خواهید شد که این دو ارز رابطه مستقیمی با هم دارند و این جایگزینی، تأثیر آنچنانی ندارد. اما کامران ندری، مدير‌گروه بانكداري اسلامي پژوهشكده پولي و بانكي بر‌ اين‌ باور است كه تغيير پايه‌ پولي مبادلات ايران، از دلار به يورو بيشتر يك تصميم سياسي بود تا يك رويكرد اقتصادي زيرا با جايگزيني دلار و يورو، هزينه مبادلات اقتصادي براي ايران افزايش خواهد يافت.
امروز در صرافي‌ها قيمتي براي يورو اعلام شده است كه به نظر مي‌رسد قيمت آزاد يورو باشد. عدد شش هزار و 800 تومان براي يورو انتخاب شده است. با توجه به اينكه دولت پول مبادلاتي ايران را از دلار به يورو تغيير داده و قيمت دولتي يورو پنج‌هزار و 200 تومان است، قيمت اعلام‌شده در بازار آزاد مي‌تواند به معني از‌دست‌رفتن سياست تك‌نرخي‌شدن ارز باشد؟ اين نكته را هم اضافه كنيم كه در صرافي‌ها هيچ مبادله‌اي انجام نمي‌شود.
اعمال سياست تك‌نرخي‌شدن ارز به اين معناست كه هر‌كسي هر ‌ارزي را به هر‌ مقداري كه بخواهد، بتواند در قيمتي كه در بازار هست، تهيه كند. اگر دولت نرخ پنج‌هزارو 200 براي يورو و چهارهزارو200تومان را براي دلار اعلام كرده است، افراد نيازمند به ارز، نتوانند آن مقدار ارزي را كه نياز دارند در اين قيمت‌ها تهيه كنند، ناچارند نياز خود را در جاي ديگري تهيه كنند. اين به آن معناست كه افراد بايد با نرخ ديگري سر‌و‌كار داشته باشند و خودبه‌خود نرخ ديگري در اقتصاد به‌وجود خواهد آمد. حال دولت مي‌‌تواند اسم آن را نرخ غير‌رسمي و قاچاق ارز بگذارد يا اسم بازار را بازار غير‌رسمي و قاچاق بگذارد. واقعيت اين است كه در اينجا نمي‌توانيم بگوييم نظام ارزي كشور، نظامي تك‌نرخي است.
كشورهايي كه نظام تك‌نرخي دارند، نرخ كارمزد براي تبديل پول در نظر نمي‌گيرند؟
بله، همواره نرخ كارمزد وجود دارد اما نرخ كارمزد اختلافش به اين اندازه نمي‌شود. يعني شما درواقع نمي‌توانيد اسم تفاوت نرخ ارز پنج‌هزارو 200توماني تا شش‌هزارو800توماني موجود در بازار آزاد را كارمزد بگذاريد. من جزئيات را نمي‌دانم اما احتمالا رقم اعلام‌شده از سوی صرافي‌ها بهاي ارز اسكناس است. اگر بخواهيد مبلغي را حواله كنيد، صرافي و بانك براي اين حواله كارمزد هم در نظر مي‌گيرد و به اين رقم احتمالا اضافه مي‌شود. هميشه قيمت ارز اسكناس و ارز حواله متفاوت است و قيمت ارز حواله بيشتر از ارز اسكناس است زيرا كارمزد به آن اضافه مي‌شود.
صرافي‌ها معتقدند كه در شرايط كنوني، كار آنها متوقف شده است و پولي در اين مكان رد‌و‌بدل نمي‌شود. اين شرايط تا چه زماني ادامه مي‌يابد؟
فعلا كه بانك مركزي صرافي‌ها را از خريد‌و‌فروش ارز منع كرده بود. البته اين ممنوعيت موقت بود و قرار بود سامانه‌اي به اسم نيما مستقر شود كه مراحل آزمايشي خود را طي مي‌كند و فكر مي‌كنم بانك مركزي با صرافي‌ها جلسات لازم را برگزار كرده است. ممكن است به‌زودي اجازه مبادله مجدد ارز به صرافي‌هاي مجاز داده شود. به‌هر‌حال دستورالعمل‌هاي متعدد در اين چند هفته از سوي بانك مركزي ابلاغ شده است. يكي از دستورالعمل‌ها اين بود كه صراف‌‌ها مستقيما نمي‌توانند پولي را حواله كنند. اگر كسي نيازي به حواله ارزي داشته باشد، بايد به بانك مراجعه كند و اگر خود بانك نتوانست نقل و انتقال ارزي را مستقيم انجام دهد، بانك به صرافي‌ها مراجعه مي‌كند و از طريق صرافي‌ها اين نقل‌و‌انتقال را انجام مي‌دهد. به‌هر‌حال نقل‌و‌انتقال ارز يكي از چالش‌هاي جدي ماست كه خيلي هم تحت‌تأثير تحريم قرار دارد. وقتي مي‌خواهيم عملكرد بانك مركزي را مورد ارزيابي قرار دهيم بايد به دركي از وضعيتي كه بانك مركزي در آن قرار گرفته است، برسيم. بايد درواقع منصفانه قضاوت كنيم كه در اين شرايط كه ما تحريم هستيم و نقل‌و‌انتقال ارز از طريق بانك‌ها خيلي سخت است، عمده نقل‌وانتقالات ما از طريق صرافي‌ها انجام مي‌شد. بايد توجه كنيم كه در يك سال گذشته براي صرافي‌هايي كه ما در خارج از كشور با آنها كار مي‌كرديم، محدوديت‌هايي ايجاد كردند. با توجه به اين محدوديت‌ها بايد عملكرد بانك مركزي را مورد‌ ارزيابي قرار دهيم.
باز هم سؤال اول را تكرار مي‌كنم، وقتي هيچ يورويی در دست صرافي‌ها نيست، اعلام دو عدد براي يورو به مفهوم دو‌نرخي‌شدن ارز است؟
اساسا ارز تك‌نرخي نشده بود و تك‌نرخي‌شدن ارز اتفاق نيفتاده بود. موقعي مي‌توان گفت كه ارز تك‌نرخي است كه هر ميزان تقاضاي بازار را در آن نرخ، بتوانيم برآورده كنيم.
چرا يورو را به جاي دلار جايگزين كرديم؟
در اين تصميم بيشتر مسائل سياسي دخيل بوده است. از نقطه‌نظر اقتصادي تغيير ارز محور، از دلار به يورو، توجيه خاصي ندارد. ضمن اينكه مي‌تواند اثرات منفي هم در اقتصاد داشته باشد. معاملاتي كه در سطح بين‌المللي انجام مي‌شود، به دلار ارزان‌تر از يورو تمام مي‌شود. دلار ارز جهان روا است. ممكن است آينده متعلق به دلار نباشد، اما درحال‌حاضر با توجه به اينكه تراز تجاري كشورهاي اروپايي مثبت است و تراز تجاري آمريكا منفي است، تصميم‌سازان دنيا هم ترجيح مي‌دهند كه دلار ارز جهاني باقي بماند. ارزهاي ديگر هنوز در اين ظرفيت نيستند كه جاي دلار را بگيرند. مخصوصا اگر بخواهيد معاملات را با چندين ارز شامل يورو، روبل و يوان انجام دهيد، اين درمجموع باعث مي‌شود هزينه معاملات شما افزايش يابد.