سايه روابط سياسي بر روابط اقتصادي دور از انتظار نيست. از وقتي ايران رنگ‌وبوي تحريم را در سال‌هاي مختلف به خود ديده، راهكارهاي مختلفي را براي رهايي از تحريم يا به تعبيري همان دورزدن تحريم‌هاي ناعادلانه در پيش گرفته است. حالا در اقدامي كه البته در گذشته امتحان خود را پس داده بود، ايران و تركيه پيمان پولي يا همان سوآپ ارزي را رسما افتتاح كردند تا از بار سنگين تحريم دلار (و شايد در آينده يورو) در امان باشند. بر اين اساس، نخستین اعتبار اسنادی (LC) با استفاده از قرارداد «پیمان پولی/ سوآپ ارزی» ریال ایران و لیر ترکیه برای تأمین مالی تجارت از کشور ترکیه گشایش یافت. به‌اين‌ترتيب و با توجه به امضای قرارداد سوآپ ارزی «ریال ایران» و «لیر ترکیه» بین بانک‌های مرکزی ایران و ترکیه و ترتیبات اجرائی ابلاغی، بانک ملی ایران اولین اعتبار اسنادی (LC) را در ۲۷فروردین ۱۳۹۷ برای تأمین مالی تجارت با کشور ترکیه گشایش کرد. اين اتفاق براي تجار ايراني و ترك كه روابط حسنه‌اي با هم دارند و طعم سودرساني به همديگر را بارها چشيده‌اند، خوش‌يمن است. اگر بخواهيم فراتر از روابط دو كشور به اين موضوع نگاه كنيم، شايد به‌سختي بتوان كشوري را پيدا كرد كه بتواند از هر نظر محدوديت‌هاي پيمان پولي را پذيرا باشد و حاضر باشد براي رهايي از تحريم‌هاي ناشي از استفاده از ارزهاي بين‌المللي، شرايط پيمان پولي را بپذيرد؛ آن‌هم در شرايطي كه بر اساس آخرين اخبار رسيده از اين كشور، يك بانکدار ترکیه‌ای که در ماه ژانویه به دورزدن تحریم‌های ایران متهم شده بود، در نامه‌ای به قاضی دادگاهش برای حکم پیشنهادی ١٠٥ سال زندان اعتراض کرد و گفت این حکم عادلانه نیست. اتفاقي كه به‌سختي مي‌توان آن را ناديده گرفت.
شرايط پيمان پولي چيست؟
با اينكه اين اتفاق مي‌تواند براي تجار ايراني و ترك، تبعات مناسبي از قبيل كاهش هزينه و ازبين‌رفتن نگراني‌هاي ناشي از تحريم داشته باشد، اما شرايط ويژه‌اي نیز دارد كه به آن دليل قابليت تعميم آن به كشورهاي ديگر تا اندازه‌ای سخت ميشود؛ نخست آنكه در تعهدات پولی دوجانبه، دو طرف بايد به اندازه کافی پول یکدیگر را قبول داشته باشند، دوم برابري تراز تجاري بين دو كشور است يا حداقل نزديكي اين دو به هم و سوم، هر دو كشور بايد از نظر نوسانات ارزي به يكديگر نزديك باشند. اين شرايط تقريبا برای اين دو كشور تا حد زيادي به هم نزديك است و همين مسئله مسبب نهايي‌شدن پيمان ارزي بين دو كشور شده است. در اين ميان، نبايد ناديده گرفت كه ايران به دلیل تحريم، در سال‌هاي مختلف مجبور شده بود دست به تهاتر كالا در قبال بازگشت دلار يا يورو بزند؛ اتفاقي كه فرضا در رابطه با چين و هند رخ داد و ايران را محكوم به خريد كالاهاي اين دو كشور كرد. در حالي كه اگر پيمانی ارزي بين ايران و اين دو كشور برقرار بود، اين تبعات گريبان ايران را نمي‌گرفت، اما آيا تراز تجاري ما با اين كشورها با يكديگر برابري مي‌كند؟ آيا آنها ريال را خواهند پذيرفت؟ ريالي كه روزبه‌روز از ارزشش كاسته ميشود. پاسخ به اين پرسش‌ها كمي نااميدكننده است؛ با‌اين‌حال، نبايد فرصت را از دست داد. روابط تجاري ايران با تركيه، يك فرصت بود. حالا بايد خطاب به دولت گفت: دولت گرامي، راهكار ديگري براي رهايي از تحريم داريد كه كشورهاي ديگر همكاري كنند؟ اگر قطع اميد از شيوه مديريت دولت درباره نوسان بازار ارز را ناديده بگيريم، بعيد است كه راهكاري ديگري مورد ارزيابي در اين رابطه قرار نگرفته باشد. با‌اين‌حال، براي جلوگيري از خروج ارز فعالان اقتصادي از كشور، دولت موظف است هرچه سريع‌تر راهكاري عاقلانه دراين‌باره در پيش بگيرد.
روان‌سازي تجارت ايران با تركيه
رضا كامي، رئيس اتاق مشترك تجاري ايران و تركيه، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اينكه تجار ايراني و ترك پيش‌تر نیز بارها اعتبار اسنادي با پول ملي دو طرف را (البته نه در قالب پيمان پولي) گشوده بودند و این اتفاق جديدي نيست، مي‌گويد: در سال ٢٠١٧، بانك‌هاي مركزي دو كشور بر اساس تفاهم‌نامه‌اي بر توسعه همكاري‌هاي ارزي تأكيد بيشتري كردند و بر اين اساس، گشايش اعتبار اسنادي گشايش بيشتري يافت.
كامي با اشاره به مزاياي پيمان ارزي براي روابط تجاري ايران و تركيه ميافزايد: باعث نوعي تسهيل و روان‌سازي در روابط بانكي می‌شود، محدوديت‌هاي ارزي كشورهاي ثالث را از بين برده و بخشي از كارمزدهاي بانكي را كاهش می‌دهد؛ زيرا هر نوع تبديل ارزي در هر حال، مستلزم پرداخت كارمزد است. او با تأكيد بر اينكه اين اقدام مي‌تواند راهكاري براي دورزدن تحريم‌ها براي ايران باشد، تصريح مي‌كند: مبادلات تجاري ايران با تركيه سالهاست يا بر اساس لير و ريال صورت مي‌گيرد يا بر اساس يورو. بنابراين تحريم‌ها چندان بر اين روابط اثر نداشت، البته موضوع چرخه دلار (U-Turn) درهرحال اثر خود را مي‌گذارد. اين روش مي‌تواند راهكار خوبي براي دورزدن تحريم‌هاي احتمالي باشد.
بانك‌هاي مركزي، ال‌سي با پول دو طرف را تضمين كنند
رئيس شوراي مشترك تجاري ايران و تركيه در پاسخ به اينكه تا چه اندازه مي‌توان به استمرار اين روش اميد داشت، با ایمن‌شمردن اين پيمان در برابر تحريم‌هاي احتمالي در آينده، ميافزايد: به عقيده من، بانك‌هاي مركزي هر دو كشور با توجه به اينكه مسائل مالي هر دو كشور نوسان دارد، مي‌توانند براي اطمينان بيشتر، در زمان گشايش ال‌سي تا يك محدوديت زماني، نرخ ارز را تضمين كنند. اين موضوع مي‌تواند بهترين روش برای تداوم اين نوع معاملات تجاري باشد.
ترس تجار با پيمان ارزي از بين مي‌رود
اين فعال اقتصادي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه اعتماد تجار ترك در حالي كه به‌تازگی يكي از بانكداران اين كشور متهم به نقض تحريم‌هاي ايران به ١٠٥سال حبس محكوم شده، چگونه است، مي‌گويد: تا زماني كه پاي شركت يا كشور ثالثي در ميان نباشد، مشكلي ايجاد نمي‌شود و نمي‌توانند عليه اين نوع پيمان‌ها ادعايي داشته باشند. اين‌گونه پيمان‌ها، ترس‌هاي تجار دو طرف از تحريم‌هاي احتمالي را نیز از بين خواهد برد.
پيمان پولي مورد تهديد تحريم نيست
بهاءالدين حسيني‌هاشمي، كارشناس بانكي، در گفت‌وگو با «شرق» اين پيمان را از بعد بانكي ارزيابي می‌کند و مي‌گويد: معمولا پيمان‌هاي دوجانبه يا سه‌جانبه ارزي در شرايطي كه كشورها محدوديت‌هاي نقل‌وانتقال پولي دارند و تحريم هستند و در كنار آن، واردات و صادرات متقابل دارند، ايجاد ميشود. در اين شرايط بانك‌هاي مركزي دو كشور، اعتبار اسنادي تا سقفي مشخص با قيمت ارز همان روز را براي پيمان پولي مشخص مي‌كنند. بر‌اين‌اساس، از محل اين اعتبارات، تهاتر انجام می‌شود و فرضا با لير تركيه يا ريال ايران، تسويه‌حساب صورت مي‌گيرد. در زمان تسويه‌حساب نيز مابه‌‌التفاوت را به ارز بين‌الملليِ توافق‌شده محاسبه مي‌كنند.
حسيني‌هاشمي همچنين ميافزايد: اين قراردادها در كشورهاي خاور دور مانند اندونزي و مالزي و تايلند به سبب همكاري‌هاي بلندمدت، بسيار رواج دارد و به اين ترتيب در شبكه بين‌المللي مورد نظارت قرار نمي‌گيرند و همين‌طور كارمزد تبديل ارزي به آنها تعلق نمي‌گيرد.
اين كارشناس بانكي با بيان اينكه اين اتفاق مي‌تواند تشويقي براي تجار و بازرگانان هم باشد، ادامه مي‌دهد: اين‌گونه مبادلات اغلب مورد تهديد تحريم‌هاي بين‌المللي قرار نمي‌گيرد، زيرا با ارز جهان‌شمول مانند دلار و يورو انجام نمی‌شود. مگر اينكه يك كشور در سازمان ملل در تحريم باشد كه عموما اين اتفاق رخ نمي‌دهد.
احتمال تهديد اندك است
از او مي‌پرسم آيا ممكن است در آينده تركيه يا هر كشور ديگري كه در قالب سوآپ ارزي با آن وارد مبادلات تجاري مي‌شويم، تحت فشار از اين پيمان خارج شود؟ حسيني‌هاشمي به اين پرسش اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: احتمال آن خيلي ضعيف است. شركت‌هايي كه با آمريكا تجارت دارند، اگر آمريكا متوجه همكاري آن شركت‌ها با ايران شود، ممكن است به‌صورت یک‌جانبه و غيرمتعارف از آن كشور بخواهد كه با ايران كار نكند؛ اما اين نكته را در نظر داشته باشيد كه در صنايع مهم، اگر اين كشورها با آمريكا بده‌‌بستان داشته باشند، احتمال اينكه منافع آن قرارداد را به منافع خود با ايران ترجيح بدهد، وجود دارد، اما از‌آنجاكه شركت‌هاي مشابه در تركيه زياد هستند، يك شركت ديگر مي‌تواند در اين پيمان جايگزين شود.
اين كارشناس به يك نكته مهم اشاره مي‌كند: درست است كه اثر عامل بيروني بر پيمان ارزي چندان زياد نيست، اما اگر روابط ايران و تركيه دچار مشكل شود، بنا بر تصميم‌هاي مهم مقامات در هر كشور، احتمال قطع اين نوع همكاري هم وجود دارد.
محدوديت مبادله
حسيني‌هاشمي در پاسخ به اين پرسش كه چرا ايران با كشورهاي ديگر وارد اين نوع مبادله تجاري نمي‌شود، مي‌گويد: اين شيوه مبادله تجاري در جهان چندان موفق نيست، زيرا محدوديت‌هايي را با خود به همراه دارد. فرضا كشورها به يكديگر در قالب پيمان پولي مجبورند تعهد دهند كه محصولات یکديگر را خريداري كنند. به اين ترتيب قدرت مانور كشور براي بهره‌گيري از تكنولوژي‌هاي نوين يا محصولات نوين جهان گرفته ميشود.
او با اشاره به اينكه سالهاست ايران در پي گشايش اعتبار اسنادي در روسيه، تركيه، عراق و سوريه است اما موفق نشده، مي‌گويد: در اين روش به‌هر‌حال كشور مقابل هم بايد راغب باشد كه محصولاتش را در قالب تهاتر به ايران بفروشد و در مقابل محصول ايراني دريافت كند و بايد ديد كدام كشورها چنين تمايلي براي همكاري با ايران دارند.