نسخه های اقتصادی دولت ها طی چند سال گذشته نه تنها نتوانسته راهگشای مشکلات اقتصاد ایران شود بلکه تصمیمات عجولانه و دستوری چالش های اقتصادی کشور را روز به روز عمیق تر کرده است. متاسفانه با وجود انتقادات آقای روحانی به نسبت به عملکرد دولت های نهم و دهم، اما گویی خود جای پا بر برخی سیاست های نادرست گذاشته و با در پیش گرفتن سیاست اقتصاد دستوری، سعی در حل برخی شاخص های اقتصادی همچون موضوعات ارزی، پولی و بانکی کشور دارد. به اعتقاد "علیمراد شریفی" پیش بینی آینده در شرایط کنونی، به دلیل مسائل سیاسی منطقه، سرنوشت نامعلوم برجام و محدودیت منابع ارزی کشور بسیار پیچیده است. بدیهی است که پاشنه آشیل دولت های ایران بعد از انقلاب اسلامی، حالت استغنا و بی نیازی آنها از مشاوران اقتصادی است تا جایی که کشور امروز وارد یک باتلاق اقتصادی شده است. آنچه می خوانید گفتگوی نوسان با دکتری اقتصاد و انرژی دانشگاه گوتنبرگ سوئد و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان است.
نوسان: به نظر می رسد مشکلات اقتصادی در دوران دوم ریاست جمهوری در کشورمان بیشتر نمایان می شود و دولت روحانی همانند احمدی نژاد، با وجود وعده هایی که به خصوص در مباحث ارزی و بانکی داده بود نتوانست به ثبات و موفقیت اقتصادی دست یابد؟
توجه کنید که از سال 88 به این طرف رشد وسیع شبکه بانکی و سفته بازی در اقتصاد کشور رونق گرفت. مواجه شدن با این مشکلات در دولت روحانی بسیار سخت بود و تیم اقتصادی تلاش کرد تا حدود زیادی فعالیت های بانکی را محدود سازد. هر چند که این انتقاد به وی وارد است که باید بسیاری از سیاست ها را در دوره اول ریاست جمهوری خود پیگیری می کرد تا بتواند در دوره دوم، نتایج آن را به مردم نشان دهد. اما با توجه به اینکه برخی از این اصلاحات دیر صورت گرفت شاید آقای روحانی هم در دوره دوم خود نتواند موفق عمل کند.
نوسان: اما آقای روحانی نیز همانند احمدی نژاد برخی سیاست دستوری را برای حل موقت بحران های اقتصادی، در پیش گرفت؛ مانند کاهش دستوری نرخ سود بانکی یا نرخ دلار و حتی اقلام مصرفی مانند تخم مرغ. به اعتقاد شما آیا سیاست های شکست خورده گذشته، دوباره جواب خواهد داد.؟
یکی از مسائلی که متاسفانه ایران درگیر آن است این بوده که دولت در حوزه هایی که باید قانونگذاری اقتصادی را اعمال کند ورود نمی کند و در قسمت هایی که نباید، وارد می شود. باید توجه داشت که یکی از مواردی که نمی توان با روش دستوری وارد شد، مکانیسم های عرضه و تقاضا برای رسیدن به قیمت های تعادلی در بازار است؛ اما مشکلی که وجود دارد دولت در برنامه ریزی های ارشادی باید رسیدن به مکانیسم تعادل را پیاده کند. به عنوان مثال ورود و مداخله مستقیم دولت به بنگاه های زودبازده و یا طرح مسکن مهر، اشتباه بود و باید از طریق برنامه ریزی ارشادی عمل می کرد و از طریق تک رقمی کردن نرخ تسهیلات مسکن، خود مردم و بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری در بخش مسکن تشویق می کرد. در تمام دنیا نیز پروژه های مسکن از طریق پرداخت تسهیلات با نرخ بهره پایین بانک های عامل به مردم و تشویق آنها به سرمایه گذاری در این بخش اجرا می شود؛ نه اینکه دولت منابع عمده ای را در بخش مسکن تزریق و در نهایت یک باتلاق اقتصادی را ایجاد کند. به جرات بزرگترین مشکل دولت های ما این است که نقش برنامه ریزی های ارشادی را فراموش کرده اند و طبیعتا این نقش دستوری دولت است که مشکل زا شده است. در حوزه بنگاه های زودبازده نیز این چنین شده و دولت به جای تسهیل فرایند و جلوگیری از رانت اقتصادی، خود موجب تشدید سوداگری می شود که اینها بزرگترین چالش محسوب می شود. در واقع دولت در بحث بنگاه های زودبازده باید تلاش می کرد که نقدینگی جامعه به سمت بازار دلالی و سفته بازی هدایت نشود. بنگاه های زودبازده وام های کلانی را دولت گرفتند اما این تسهیلات وارد بازار سفته بازی همچون خرید ارز، مسکن و .... شد، در حالیکه دولت باید فضا را برای تولید مهیا می کرد. بدون تردید این اشتباهات پی درپی باعث شده تا امروز 60 درصد اقتصاد ایران به طور رسمی و یا غیر رسمی فرار مالیاتی داشته باشد.
نوسان: به اعتقاد شما آیا روسای جمهور از ترس رای نیاوردن در دوره دوم، دست به اصلاحات اقتصادی نمی زنند؟
عوامل زیادی وجود دارد. یکی از مشکلات ما فرادولت ها و یا گروه های فشار در خارج از بدنه دولت است که موجب می شوند حوزه قدرت عمل دولت کاهش یابد که این مهم در بحث عدم موفقیت دولت ها موثر است. همچنین دولت های ما نیز در حالت استغنا و بی نیازی از مشاوران اقتصادی به سرمی برند. متاسفانه بزرگترین مشکل دولت های مختلف در ایران این است که خود را از بدنه کارشناسی غنی می دانند و سعی نمی کنند در مسائل اقتصادی از کارشناسان خبره بهره گیرند. علی رغم اینکه آقای روحانی مشاورانی همچون ترکان، نهاوندیان، نوبخت و ... را دارد اما در واقع بزرگترین نقیصه این است که آنها هیچ گونه پیوند پایداری با بخش های اقتصادی و مدیریت کشور برقرار نکردند. متاسفانه این مشکل در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد و یا حتی آقای خاتمی نیز وجود داشت و امروز بزرگترین پاشنه آشیل دولت های ما حالت استغنا و بی نیازی آنها از مشاوران اقتصادی است. حتی امروز مهمتر از بحث ارز، موضوع آب است که متاسفانه دولت های مختلف کشور برای مدیریت این بحران، هنوز وارد گفتمان با دانشگاه ها نشده اند.
نوسان: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور، این روزها بسیاری از اقتصاددانان، ایران را با اقتصاد ورشکسته ونزوئلا مقایسه و تشبیه می کنند. به اعتقاد شما آیا ونزوئلا به دلیل اقتصاد دستوری دچار شکست و یا تورم 600 درصدی شد؟
در ونزوئلا نیز همین مشکلات وجود داشت و به خصوص در دوره ریاست جمهوری هوگو چاوز، بسیاری از درآمدهای نفتی به سمت مسکن ارزان قیمت سوق پیدا کرد که این موجب ایجاد باتلاق اقتصادی آن کشور شد، چرا که آنها نیز به جای اینکه تسهیلات کم بهره را به مردم تخصیص دهند و آنها را تشویق به سرمایه گذاری در بخش مسکن کنند، نقدینگی عظیمی از درآمد نفتی خود را به ساخت و ساز مسکن شان اختصاص دادنئ. در واقع الگوی ناموفق «مسکن مهر» احمدی نژاد برگرفته از الگوی ناموفق چاوز بود که موجب شد درآمدهای ارزی ایران که راهگشای صنعت و تجارت بود و صنایع را وارد چرخه تجارت جهانی می کرد به سمت بازار مسکن و سفته بازی در آن تزریق کرد.
نوسان: به نظر شما مهمترین بحران های پیش روی دولت چیست؟
در حال حاضر چند بحران وجود دارد. احتمال دارد با تصمیم گیری های جدید نسبت به «برجام»، دسترسی ایران به ذخایر ارزی محدودتر شود، همچنین دولت آن گونه که باید به خصوص طی ده سال گذشته حمایت جدی از صنعت نکرده و موجب ایجاد مشکلات بسیار برای مدیران صنعتی شده است. دولت باید به جای تخصیص درآمدهای نفتی به بخش ساختمان، مسکن و یا واردات کالاهای مصرفی نسبت به واردات کالاهای سرمایه ای اقدام می کرد و با اعمال قوانینی در این شرایط، صنعتگران کشور را تشویق به تولید کالایی با کیفیت بهتر می کرد. به عنوان مثال ما در حوزه تولید خودرو هیچ گاه نمی توانیم تولیدکننده باشیم چرا که صنعت خودرو ملزومات خود را می خواهد و در کشورمان پیش نیازهای آن وجود ندارد، اما ایران می توانست به جای فضا دادن به شرکت های ایران خودرو یا سایپا برای مونتاژ و تقلید نادرست تولید خودرو، قراردادهایی را با شرکت های بزرگ تولید خودرو منعقد می کرد تا قطعات و لوازم خودرو را تولید کنند. مثلا ایران خودرو می توانست پلتفرم خود را برای تولید قطعات یدکی خودرو هیوندا و ... تغییر دهد و در واقع به عنوان نماینده آنها قطعات این خودرو را تولید کند و بجای هزینه کردن در تولید خودروهای ملی بی کیفیت و از بین بردن سرمایه های ملی کشور، تولیدکننده قطعات باشیم، از سوی دیگر با حذف تعرفه واردات خودرو، دولت اقدام به واردات همان خودروها می کرد و در واقع با این روش برای مردم سرمایه اجتماعی ایجاد می کرد.
منبع: نوسان