تعیین دستمزد سال ٩٧ باز هم مشخص نشد. درحالی‌که جلسات تعیین دستمزد یک ماه در اعتراض به تصمیم دولت و مجلس برای ریختن منابع درمان سازمان تأمین اجتماعی به خزانه کشور تعطیل بود، آغاز دوباره مذاکرات برای تعیین دستمزد سال ٩٧ هنوز به نتیجه نرسیده است. نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسه شورای‌عالی کار پس از تصمیم بر آغاز دوباره مذاکرات رقم سبد معیشت خانوار را نهایی کردند تا با توجه به آن و تورم سالانه رقم حداقل دستمزد سال آینده را مشخص کنند. سبد معیشت توافق‌شده شرکای اجتماعی روی رقم دومیلیون‌و ٦٦٩هزار‌و ٨٠٢ تومان ایستاد و به‌این‌ترتیب مذاکرات برای تعیین دستمزد آغاز شد. بااین‌حال نحوه تأمین این سبد معیشت و سهم دولت و کارفرمایان از در تأمین آن و همین‌طور تأثیر سبد معیشت یا نرخ تورم بر رقم دستمزد از موضوعاتی بود که رسیدن به توافق سه‌جانبه بر سر حداقل دستمزد سال آینده را دچار مشکل کرد.
دوپینگ دولت در جلسه شورای کار
در شرایطی که به نظر می‌رسید تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ٩٧ هم مانند هر سال روندی معمول را طی کند، اعتراضات دی‌ماه، تجمعات کارگران و سپس توقف مذاکرات به خاطر منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی عملا تعیین این رقم را دچار چالش کرد. از یک سو نمایندگان کارگری درباره کاهش شدید آستانه تحمل کارگران بر اثر فشار شدید اقتصادی حاصل از دستمزدهای پایین و معوق‌ماندن مطالبات هشدار می‌دادند و از دیگر سو نمایندگان کارفرمایی رکود اقتصادی و بحران صنایع کشور را علت ناتوانی خود در افزایش دستمزدها می‌خواندند. در‌این‌بین دولت که معمولا تلاش می‌کرد نقش میانجی را بازی کند و کارگران را به رقمی نزدیک به نظر کارفرمایان نزدیک کند، امسال مورد هجمه دو شریک اجتماعی‌اش قرار گرفت و پس از آنکه کارگران و کارفرمایان در ماجرای منابع درمان تأمین اجتماعی با امضای بیانیه مشترک جلسات کار را ترک کردند، در دور تازه مذاکرات نیز حاضر به پذیرش پیشنهادهای دولت نشدند. تعیین رقم سبد معیشت از سوی شرکای سه‌جانبه که فاصله زیادی با رقم حداقل دستمزد دارد، کارفرمایان و دولت را در رقابتی آشکار برای انداختن بار مسئولیت پرکردن این شکاف روی دوش دیگری قرار داد و در مقابل کارگران تلاش کردند وارد این بگومگو نشوند که چه کسی مسئول پرکردن این شکاف درآمد-هزینه‌ای است. کارفرمایان نیز تأکید می‌کردند که قادر به تحمل افزایش یکباره دستمزدها نیستند و دولت باید به وظایف قانونی‌اش برای تأمین مسکن، درمان و آموزش برای آحاد جامعه از‌جمله کارگران عمل کند و انتظار نداشته باشد که تأمین همه سبد معیشت کارگران بر دوش کارفرمایان باشد. در نهایت علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که نماینده عالی در شورای‌عالی کار است، درخواست کرد جلسه آتی این شورا با حضور دو وزیر اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت برگزار شود تا بتوانند تصمیمی جامع و ملی درباره دستمزد بگیرند.
تعیین دستمزد در وقت اضافه
با توجه به اینکه تنها چند روز تا پایان سال ٩٦ باقی مانده است، جلسه شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و سه وزیر دولت دیروز برگزار شد. جلسه‌ای که به نظر می‌رسید پایان سریال بلند تعیین حداقل دستمزد در سال ٩٧ باشد؛ اما در این جلسه نیز نمایندگان کارگری و کارفرمایی به توافقی بر سر رقم حداقل دستمزد نرسیدند و جلسه شورای‌عالی کار بی‌نتیجه ماند. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز گذشته در‌این‌باره گفت: «چون اختلاف دیدگاه خیلی زیاد بود، قرار شد فردا بیشتر در‌این‌باره صحبت کنیم». به‌این‌ترتیب امروز ساعت ٢٠ جلسه تعیین دستمزد با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و سه وزیر کار و اقتصاد و صنعت برگزار می‌شود و پیش از آن نیز نمایندگان کارگری ساعت ٨ تا ١٠ صبح و نمایندگان کارفرمایی از ١٠ تا ١٢ با علی ربیعی وارد مذاکره دوجانبه می‌شوند تا بتوانند به نقطه مشترکی برای توافق برسند. توافقی که تنها سه روز برای رسیدن به آن در سال ٩٦ فرصت دارند.
وزرای میهمان با موضوعات مورد بحث آشنا بودند
فرامرز توفیقی، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار و رئیس کمیته دستمزد در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: در جلسه شورای‌عالی کار با حضور وزرای دولت گفت‌وگوهایی درباره میزان دستمزد سال آینده انجام گرفت؛ اما توافقی حاصل نشد. پیش‌از‌این بر سر رقم سبد معیشت توافق صورت گرفت؛ اما درباره دستمزد نظرات مختلفی وجود داشت و به نظر می‌رسید امکان به‌نتیجه‌رسیدن آن در یک جلسه وجود نداشته باشد. توفیقی همچنین درباره حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد در جلسه شورای‌عالی کار و آشنایی این وزرا با موضوعاتی که پیش‌از‌این درباره آن گفت‌وگو و توافق شده بود، گفت: وزرایی که اولین‌بار در جلسه حاضر می‌شدند نیز تا حدودی با گفت‌وگوهای صورت‌گرفته آشنا بودند و تداخلی از این لحاظ به وجود نیامد. توفیقی درباره پیش‌بینی‌اش از نتیجه مذاکرات روز شنبه نیز گفت: ما حقوق حقه و قانونی کارگران را در این جلسات دنبال می‌کنیم و از حق کسانی که نمایندگی‌شان می‌کنیم، عقب‌نشینی نخواهیم کرد.