رسيدن به «اقتصاد پسانفتي» و استقلال از درآمدهاي ناپايدار و تمام شدني نفتي چندين دهه است كه بر زبان سياستمداران و برنامه‌ريزان كشور جاري است تا راهي براي نجات از بيماري نفت‌زدگي باشد كه اقتصاد و سياست و اجتماع كشور را آلوده به فرهنگ و ذهنيت و رفتار نفتي كرده است. افت و خيزهاي مكرر قيمت نفت و كاهش تدريجي سرانه درآمد نفتي باعث شد تا اثرات منفي اين وابستگي را مردم اگر دركاهش و توقف ساخت پروژه‌هاي عمراني حس نكنند دست‌كم از موجودي كيف پول‌هاي خود وكم شدن قدرت خريدشان دريابند. نفت و گاز كه وجود آنها در ظاهر براي هر كشوري مي‌تواند نويدبخش ثروت و سرمايه‌گذاري و رفاه عمومي بيشتر باشد در كشورهايي مانند ايران به عامل اصلي ايجاد اختلال در ساختار اقتصادي تبديل شده است. اين موضوع ذهن را به‌شدت به سمت كتاب «معماي فراواني: رونق‌هاي نفتي و دولت‌هاي نفتي» مي‌كشاند. كتابي كه درآن اشاره اصلي به توزيع سياسي رانت نفت و وابستگي دولت‌هاي نفتي به اين رانت است. سوال اينجاست كه اگر اقتصاد ايران بخواهد وارد مرحله پسانفتي بشود چه شرايطي بايد در اقتصاد حاكم باشد؟ در همين رابطه «اعتماد» با جعفر خيرخواهان، اقتصاددان و مترجم اين كتاب گفت‌وگويي داشت تا از پسانفتي شدن اقتصاد و شرايط لازم براي اقتصاد پسانفتي بگويد.
طي چند دهه اخير چه عواملي سبب شد نفتي كه براي هر كشوري نويدبخش رشد وتحول است، براي ايران نفرين باشد؟
از دهه١٣٥٠ كه نخستين شوك مثبت نفتي با چند برابر شدن قيمت نفت بر اقتصاد ايران وارد شد، سهم نفت در توليد كشور بالا رفت و چون منابع نفتي در مالكيت دولت بود و درآمدهاي نفتي مستقيما به خزانه ريخته مي‌شد نهايتا سبب به وجود آمدن اين وابستگي و اعتياد دايمي به نفت شد. سال‌هايي كه درآمد نفتي جهش مي‌كرد و بالا مي‌رفت با واردات و مصرف فراوان كالاهاي يارانه‌اي، بيشتر مردم خوشحال و راضي مي‌شدند و به اصطلاح جشن نفتي مي‌گرفتند. البته بيماري هلندي به واسطه دلار ارزان باعث ورشكستگي بخش‌هاي توليدي داخلي مي‌شد كه رقيب وارداتي داشتند.
همچنين در سال‌هايي كه قيمت نفت پايين مي‌آمد، يا سهميه ايران در اوپك كم مي‌شد يا توليد نفت كاهش مي‌يافت اثرات منفي اين وابستگي و نوسانات در اقتصاد بيشتر هويدا مي‌شد. مراحل رقابت‌پذيري و توسعه‌يافتگي كشورها به سه مرحله اتكا به مواد اوليه و منابع طبيعي، افزايش كارايي و بهره‌وري و سرانجام توليد صنايع پيچيده و نوآوري تقسيم مي‌شود و ما در ٥٠ سال گذشته حتي نتوانسته‌ايم از مرحله اول به مرحله دوم گذار كنيم. درواقع وجود رانت نفتي نوعي نفرين است كه اقتصاد و سياست و اجتماع ما را گرفتار كرده است. هرچند مسوولان كشور هم مدام وعده رهايي از اقتصاد نفتي را مي‌دهند و هشدار كه منابع نفتي روزي پايان خواهد يافت اما هيچ حركت و عملكرد مثبتي در اين جهت ديده نمي‌شود. جامعه نيز نگاه مبني بر آينده‌نگري و اعتماد و اطمينان ندارد و نمي‌تواند مسوولان را در اين راه ياري كرده و آنها را بازخواست كند. در سطح جهاني هم چند سالي است كه با توجه به وجود آلودگي‌هاي ايجاد شده از سوخت‌هاي فسيلي و بحث گرم شدن زمين، كشورهاي پيشرفته تحقيقات خود را به سمت استفاده از انرژي‌هاي پاك و انرژي‌هاي جديد برده‌اند. اين يعني اهميت انرژي نفت در دنيا در حال كاهش است و در آينده‌اي نه چندان دور نمي‌توان براي بودجه دولت روي درآمدهاي فروش نفت حساب كرد.
براي تحقق اقتصاد پسانفتي ايجاد چه شرايطي لازم است؟
ابتدا بايد دستگاه ذهني و نگاه و باور دولت و مردم نسبت به عوامل و پايه‌هاي رشد اقتصادي و خلق ثروت تغيير كند. اقتصاد پسانفتي يعني اقتصادي كه بايد توان توليدي بالايي داشته باشد و بهره‌وري هر روز بيشتر شود. در اين اقتصاد جايي براي غوغاسالاران و رانت‌خواران وجود ندارد و بايد محيطي امن ايجاد شود كه سرمايه‌گذاران اطمينان داشته باشند مي‌توانند با كمترين ريسك فعاليت كنند و از شوك‌هاي سياسي و نااطميناني‌ها در محيط در امان هستند. مقررات و سياست‌هاي ضدتوليدي، موانع اداري، فساد و رشوه باعث شده است تا توليدكننده‌ها از ميدان فراري شوند.
در شرايط كنوني فردي كه دانش و مهارت بالايي كسب كرده است نمي‌تواند شروع به كار كند و اگر هم كار كند هر بار با ريسك‌هاي پيش‌بيني نشده مختلفي مواجه مي‌شود. پس بايد قواعد بازي به سمت ترويج و تشويق سرمايه‌گذاري و رقابت‌پذيري تغيير كند.
دقيقا كدام تغييرات بايد اعمال شوند؟
در دولت‌هاي نفتي دولت به نمايندگي از مردم منابع را استخراج مي‌كند و مي‌فروشد و درصدي از آن را به شكل كالاها و خدمات ارزان و يارانه‌هاي مختلف و ايجاد مشاغل دولتي به مردم مي‌دهد كه سبب مي‌شود مردم هم اعتراضي به وضع موجود نكنند و سرشان در لاك خودشان باشد. به عبارت ديگر، دولت نفتي، دولت پاسخگويي نيست و بيشتر بر اساس فاميل‌بازي و رابطه‌سالاري بناشده است و خيلي راحت مي‌تواند هر گونه ريخت‌وپاش و اتلاف منابعي با پول نفت بكند چرا كه به نوعي با مردم معامله كرده است.
در اينجا رابطه دولت با ملت بايد عوض شود. دولت خدمتگزاري كه مي‌گفتيم تاكنون فقط يك شعار بوده است. دولت بايد واقعا خدمتگزار مردم و كارآفرينان باشد، بايد بداند توليدكننده چه مشكلاتي براي توليد دارد، ابهامات موجود در فضاي كسب وكار كنار روند، اطمينان ايجاد و شرايط مساعد شود تا سرمايه‌هاي داخل و خارج اعتماد كنند و به سمت توليد برگردند. بخش خصوصي كه تاكنون ضعيف بوده مجددا جان بگيرد. ارتباطات دوستانه بين‌المللي داشته باشيم تا از بازارهاي جهاني منتفع شويم. در اين چند دهه با رشد اقتصاد و دولت نفتي، زايده‌هاي مختلفي به شكل انبوه شركت‌هاي دولتي و بنيادهاي انقلابي به وجود آمدند كه فضا را براي بخش خصوصي مولد تنگ كرده‌اند، شركت‌ها و نهادهاي ناكارايي كه با پارتي‌بازي‌ها و رانت‌ها و مجوزهاي انحصاري خاص سر پا باقي ماندند در اين شرايط بايد كنار بروند. يك محيط واقعا رقابتي ايجاد شود كه هر بنگاهي محصول بهتر و ارزان‌تري توليد كرد بتواند دوام آورد و از اين طريق بتوانيم توليد ثروت كرده و رشد كنيم، در اين شرايط است كه دولت هم مي‌تواند از اين بنگاه‌ها ماليات بگيرد.
همچنين در دنياي جديد كه توجه به فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي و فضاي مجازي افزايش يافته و به سمت كسب وكارهاي نوپا مي‌رويم، ممكن است برخي صنايع سنتي و قديمي به مرور از بين بروند كه با توجه به بازدهي خوبي كه در كسب وكارهاي نوين ديده مي‌شود دولت مي‌تواند در اين زمينه به درآمدهاي خوبي برسد. در اين صورت نقش عدالت‌جويانه خود را با توجه به افزايش اقشار ضعيف و بيكارشده ايفا كند.
آيا كشور مي‌تواند براي تامين منابع مالي خود، روي ماليات‌ها حساب كند؟
كشورهايي كه نفتي نيستند بيش از ٩٠ درصد درآمد خود را از محل اخذ انواع ماليات‌ها تامين مي‌كنند. اما در كشورهايي مثل ايران كه اقتصاد نفتي داشتند و از حالا قرار است ماليات‌گيري به شكل جدي محقق شود بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه ماليات حاصل توليد ثروت است، يعني ابتدا بايد يك فعاليت مفيد داراي ارزش افزوده وجود داشته باشد، محصولاتي به مردم عرضه شود و توليدكنندگان از اين راه درآمدي كسب كنند تا سپس دولت بتواند درصدي از اين درآمد را به شكل ماليات دريافت كند. اما چون اقتصاد ما وابسته به نفت بوده است و حتي درصد زيادي از درآمدهاي مالياتي ما نيز وابسته به نفت است كنار گذاشتن درآمدهاي نفتي از بودجه دولت به اين راحتي ممكن نيست.
با توجه به ساختار نهادهايي كه براساس رانت نفت شكل گرفته و ذكر اين موضوع كه بخشي از اين نهادها در بدنه دولت هستند، شاهد چه نوع تغييراتي در بدنه اين نهادها خواهيم بود؟
در هر اقتصادي قاعده و اصل اين است كه شركت‌ها تجاري و سودآور باشند. اما استثنائا در برخي جاها چون بخش خصوصي نمي‌تواند و انگيزه ندارد وارد شود، دولت با تاسيس شركت‌هاي دولتي وارد صحنه مي‌شود اما متاسفانه در همين زمينه‌ها نيز افرادي كه صلاحيت و شايستگي نداشتند به مديريت شركت‌هاي دولتي رسيدند كه باعث شد، بهره‌وري آنها كاهش يابد. چه اشكال دارد ما فراخوان بدهيم كه مديريت فلان شركت دولتي از بين شايسته‌ترين‌ها گزينش شود و مديريت صحيح و حرفه‌اي با كمترين دخالت سياسي دولتمردان را داشته باشيم. انتخاب بهترين مديران با داشتن آزادي عمل براي رفاه و منافع عمومي مي‌تواند در اين رابطه موثر باشد. اما در عوض ما حتي گاهي مي‌بينيم سهامداران شركت‌هاي خصوصي براي اينكه سهمي از منابع كشور به دست آورند مديريت و بخشي از مالكيت شركت‌هاي خصوصي را هم به دولتمردان مي‌سپارند تا به خاطر آشنايي و ارتباط نزديكي كه با مجموعه دولت دارند راحت‌تر بتوانند مجوز و پروژه و رانت بگيرند.
متكي بودن بودجه دولت به درآمدهاي مالياتي، چه پيامدهايي از منظر اقتصاد سياسي دارد؟
از بعد اقتصاد سياسي كشور ما نظام دموكراسي دارد. مردم ما حق راي دارند و در انتخابات شركت مي‌كنند؛ ولي متاسفانه دموكراسي فقط به برگزاري همين انتخابات محدود شده است. اگر اقتصاد پسانفتي مي‌خواهيم و راه تامين آن نيز اخذ ماليات باشد بايد بابت هر ريال مالياتي كه دولت از مردم مي‌گيرد گزارش و جواب پس بدهد. مديران فاقد كارايي بايد بركنار شوند، نمايندگان مردم واقعا نماينده مردم باشند و تحقيق و تفحص خود را به درستي انجام دهند، وزارتخانه‌ها خدمات مناسب و ارزشمندي به جامعه ارايه بدهند و شرايطي ايجاد شود كه اعتراضات مردم شنيده شود. احزاب بزرگ و فراگيري داشته باشيم و صداي خود را به ارگان‌هاي مسوول دولتي برسانند تا اقتصاد ما بتواند در مسير درست حركت كند. ايجاد جو امنيتي و پليسي در اقتصاد پسانفتي كمكي به رشد نمي‌كند، بايد به تك‌تك افراد و سرمايه‌هاي انساني كشور بها بدهيم و احترام بگذاريم، همه ايرانيان از هر جاي كشور با هر قوميت و مسلك و مذهبي فرصت لازم براي ساختن ايران و مشاركت در امور داشته باشند. تحمل مسوولان و حاكميت براي طرح و پذيرش عقايد مختلف و ديدگاه‌هاي نو افزايش يابد.
كساني كه در اين كشور فعاليت مي‌كنند و از امكانات مختلف بهره‌مند مي‌شوند نيز بايد هزينه‌اش را بدهند كه دولت بدون اغماض به ماليات‌ستاني از آنها اقدام كند.
پس نياز به يك ساختار مالياتي قوي به‌شدت احساس مي‌شود. دولتي كه قرار است متكي به ماليات‌ها باشد بايد از ريز و جزييات معاملات و فعاليت‌هاي اقتصادي مردم و تراكنش‌هاي مالي آنها باخبر باشد. البته اين دخالت فقط در حوزه اقتصادي است نه سياسي و ورود به زندگي شخصي و اجتماعي افراد. در دولت‌هاي رانتي يارانه‌ها ناعادلانه توزيع مي‌شود و ثروتمندان بيشتر منتفع مي‌شوند. يك نمونه ساده از ناتواني دولت‌هاي نفتي مي‌توان به طرح هدفمندي يارانه‌ها اشاره كرد كه قرار بود با تعريف خوشه‌ها به طبقات پاييني يارانه بيشتري تعلق بگيرد كه متاسفانه ضعف در شناسايي ثروتمندان اجازه اين كار را نداد.
در رابطه با فعاليت شركت‌هايي كه معافيت مالياتي داشته‌اند نظرتان چيست؟
معمولا هميشه بخش‌ها و طبقات خاصي هستند كه از مشوق‌ها و معافيت‌هاي مالياتي برخوردار مي‌شوند و دولت از آنها پشتيباني مي‌كند كه ايرادي هم ندارد تا نابرابري‌ها كاهش يابد. اما گاهي برخي افراد و بخش‌ها به اسم مثلا توليد كالاهاي فرهنگي يا امور خيريه وارد كارهاي توليدي و تجاري مي‌شوند و مثلا واردات خودروهاي لوكس انجام مي‌دهند كه بايد ماهيت واقعي اينها شناسايي شود و ماليات حقه دولت از آنها گرفته شود. قرار نيست بعضي‌ها پشت اسامي ظاهرفريب ديني و انقلابي پنهان شوند و در محيط نابرابر و نيز تبعيض‌آميز، سودهاي نجومي ببرند.
در آخر اينكه اگر قرار است به اقتصاد بدون نفت برسيم دولت بايد در خدمت توليدكننده و به دنبال رشد اقتصادي كشور باشد؛ اميد است دولت بتواند محيط و شرايط مناسب را براي بخش خصوصي فراهم كند تا هم از فرار سرمايه‌ها جلوگيري كند و هم خودش با دريافت ماليات منتفع شود. در شوك اول نفتي ابتداي دهه ١٣٥٠ كه قيمت نفت چندبرابر شد كشورهاي غيرنفتي حسرت مي‌خوردند كه كشورهاي نفتي با اين ثروت تازه‌ياب از ما جلو خواهند زد اما زمان نشان داد كه نفت براي بيشتر كشورهاي نفتي به شكل نفرين و آفت ظاهر شده است. باشد كه با جلوگيري از ورود مستقيم رانت نفت به بودجه كشور و خارج كردن آن از دست سياستمداران كوته‌نگر كه تصميمات لحظه‌اي مي‌گيرند، بتوانيم اقتصادي مقاوم، مولد و كارا و مصون در برابر شوك‌هاي لحظه‌اي نفتي ايجاد كنيم.
در دنياي جديد كه توجه به فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي و فضاي مجازي افزايش يافته و به سمت كسب وكارهاي نوپا مي‌رويم.
ممكن است برخي صنايع سنتي و قديمي به مرور از بين بروند كه با توجه به بازدهي خوبي كه در كسب وكارهاي نوين ديده مي‌شود دولت مي‌تواند در اين زمينه به درآمدهاي خوبي برسد. در اين صورت نقش عدالت‌جويانه خود را با توجه به افزايش اقشار ضعيف و بيكارشده ايفا كند.
در سطح جهاني هم چند سالي است كه با توجه به وجود آلودگي‌هاي ايجاد شده از سوخت‌هاي فسيلي و بحث گرم شدن زمين، كشورهاي پيشرفته تحقيقات خود را به سمت استفاده از انرژي‌هاي پاك و انرژي‌هاي جديد برده‌اند.
دولت نفتي، دولت پاسخگويي نيست و بيشتر بر اساس فاميل‌بازي و رابطه‌سالاري بناشده است و خيلي راحت مي‌تواند هر گونه ريخت‌وپاش و اتلاف منابعي با پول نفت بكند چرا كه به نوعي با مردم معامله كرده است.
دولت بايد واقعا خدمتگزار مردم و كارآفرينان باشد، بايد بداند توليدكننده چه مشكلاتي براي توليد دارد، ابهامات موجود در فضاي كسب وكار كنار روند، اطمينان ايجاد و شرايط مساعد شود تا سرمايه‌هاي داخل و خارج اعتماد كنند و به سمت توليد برگردند.
كساني كه در اين كشور فعاليت مي‌كنند و از امكانات مختلف بهره‌مند مي‌شوند نيز بايد هزينه‌اش را بدهند كه دولت بدون اغماض به ماليات‌ستاني از آنها اقدام كند.