درحالي‌که برخي خبرگزاري‌هاي رسمي از برنامه‌ريزي براي برگزاري جلسه شوراي عالي کار براي تعيين دستمزد سال ٩٧ خبر مي‌دادند، نمايندگان کارگري و کارفرمايي در گفت‌وگو با «شرق» از تصميم خود براي شرکت‌نکردن در اين جلسه خبر دادند. اين جلسه قرار بود با حضور علي ربيعي، وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي برگزار شود؛ اما به نظر مي‌رسد کارگران و کارفرمايان قصد ندارند به اعتراض خود از تصميم دولت و مجلس براي منابع درماني تأمين اجتماعي پايان دهند. دو هفته قبل، نمايندگان کارگري و کارفرمايي با امضاي بيانيه مشترکي به تصويب بند «ز» تبصره ٧ ماده واحده لايحه بودجه که سازمان تأمين اجتماعي را ملزم به واريز منابع درماني خود به خزانه دولت مي‌کرد، اعتراض کردند و ديگر حاضر به شرکت در جلسه‌های تعيين دستمزد سال ٩٧ نشدند. پس از آن، رايزني‌هايي از سوي نمايندگان کارگري و تأمين اجتماعي براي رد مصوبه مجلس از سوی شوراي نگهبان انجام گرفت؛ اما با تصميم شوراي نگهبان براي تأييد اين بخش از لايحه بودجه، اين اميدها نيز رنگ باخت. پس از آن وزارت کار تلاش کرد با توجه به شرايط پيش‌آمده، کارگران و کارفرمايان را به شرکت دوباره در جلسات تعيين دستمزد راضي کند؛ اما به نظر مي‌رسد موفقيتي در اين راه نداشته است.
مشارکت‌پذير نيستند
اصغر آهني‌ها، نماينده کارفرمايان در جلسه تعيين دستمزد، در گفت‌وگو با «شرق» از مصوبه کانون عالي کارفرمايان درباره شرکت‌نکردن در جلسه‌های تعيين دستمزد خبر داد و گفت: طبق تصميمي که کانون عالي کارفرمايان گرفته است، با توجه به نبود مشارکت‌پذيري در تصميمات و بي‌توجهي به الزامات سه‌جانبه‌گرايي از سوی دولت، در اين جلسه شرکت نمی‌کند.
تصميم دوستان شرکت‌نکردن بود
فرامرز توفيقي، رئيس کميته دستمزد و مشاور کانون عالي شوراهاي اسلامي کار که به‌عنوان نماينده کارگران در جلسه‌های تعيين دستمزد شرکت مي‌کند، در گفت‌وگو با «شرق» از شرکت‌نکردن نمايندگان کارگري در جلسه تعيين دستمزد خبر داد و گفت: جمع‌بندي دوستان اين بود که با توجه به تصميم دولت براي منابع درماني سازمان تأمين اجتماعي، در جلسه یادشده شرکت نکنيم. پيش از اين نيز علي خدايي، نماينده کارگران در شوراي عالي کار، در گفت‌وگو با «شرق» با انتقاد از مصوبه واريز منابع درماني تأمين اجتماعي به خزانه دولت، گفته بود: نمايندگان کارگري نمي‌توانند و نبايد در قبال تصميم مسئولان براي منابع تأمين اجتماعي که سرمايه کارگران است، بي‌تفاوت باشند.
کارگران حق دارند؛ اما تعيين دستمزد نیز مهم است
احمد مشيريان، معاون روابط کار وزارت کار، نيز در گفت‌وگو با تسنيم گفته است: اعتراض، حق طبيعي کارگران است و طبيعي است نسبت به اموال کارگران حساس باشند؛ اما جلسات مزد نیز بايد برگزار شود و به‌هرحال تعيين دستمزد بيش از ١١ ميليون کارگر بايد به صورت سه‌جانبه مشخص شود. مشيريان همچنين گفته است: احتمالا هفته آينده جلسه شوراي عالي کار را برگزار و شرکاي اجتماعي را دعوت خواهيم کرد.
تعيين دستمزد گره خورد
با توجه به تصميم کارگران و کارفرمايان براي شرکت‌نکردن در جلسه تعيين دستمزد، به نظر مي‌رسد کلاف تعيين دستمزد سال ٩٧ بيش از پيش درهم پيچيده است. حداقل دستمزد کارکنان مشمول قانون کار، طبق روال سالانه در ماه‌هاي پاياني سال در شوراي عالي کار با حضور نمايندگان وزارت کار از سوي دولت، نمايندگان کارگري و نمايندگان کارفرمايي تعيين مي‌شود؛ اما با وضعيت فعلي و درحالي‌که تنها دو هفته تا پايان سال باقي مانده است، تکليف حداقل دستمزد سال ٩٧ همچنان نامشخص است.