اظهارات رييس‌جمهوري درباره تداوم سياست‌هاي كنوني دولت در زمينه اقتصادي، موجب نگراني بخشي از اقتصادداناني شد كه اصلاحات اقتصادي را يك ضرورت مي‌دانند. حسين راغفر، استاد دانشگاه الزهرا، هرچند به سياست‌هاي تعديل ساختاري انتقاد دارد اما اصلاحات اقتصادي را براي ايران حياتي مي‌داند. او در گفت‌وگو با «اعتماد» سخنان رييس‌جمهوري درباره سياست‌هاي ضد تورمي را مورد نقد قرار داده و معتقد است تداوم سياست‌هاي فعلي موجب تعميق مشكلات در اقتصاد ايران خواهد شد.
آقاي روحاني فرمان تداوم مسير كنوني براي اقتصاد كشور را صادر كردند و از حفظ تورم به عنوان مهم‌ترين اولويت اقتصادي دولت دوازدهم نام بردند. به نظر شما مهم‌ترين مساله‌اي كه اقتصاد ايران با آن درگير است، چيست؟
اساسي‌ترين مشكل اقتصاد ايران در نظام تصميم‌گيري آن است. به بيان ديگر نظام تصميم‌گيري كشور در حوزه اقتصاد ناتوان از درك برخي مشكلات است و به همين دليل در پاسخگويي نيز نمي‌تواند اين دست از مشكلات را برطرف كند. از سوي ديگر اكنون اين ناتواني در حال عيان شدن است. در مورد پاره‌اي از مسائل، نظام تصميم‌گيري به آنها آگاه است اما به دليل ملاحظات سياسي از پرداختن به آنها چشم‌پوشي مي‌كند. يعني مشكلات را متوجه مي‌شوند اما دولت حاضر به پرداخت هزينه سياسي آن نمي‌شود. مثلا در مورد پرداخت يارانه نقدي به مردم، دولت به خوبي مي‌داند اين كار چه بار بزرگي بر دوشش مي‌گذارد اما به دليل فقدان جسارت ترجيح مي‌دهد در دامي كه دولت دهم براي او پهن كرده، باقي بماند. همچنين حضور برخي نهادهاي وابسته به قدرت در اقتصاد كشور مشكلاتي را سبب‌ساز شده كه بر همگان آشكار است و همين تبديل به مانعي براي اجراي اصلاحات اقتصادي در كشور شده اما دولت حاضر نيست به اين مساله توجه لازم را داشته باشد چرا كه ملاحظات سياسي در ميان است. به بيان ديگر ملاحظات سياسي اكنون يكي از موانع اقتصاد ايران است.
در اين كشمكش منافع ملي چه مي‌شود؟
اين امر قبل از هر چيزي منافع ملي را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. به نظر من نظام برخي تصميم‌گيري‌هاي اساسي كشور ناتوان است و با تاخيري كه در پاسخگويي به مشكلات دارد، موجب عميق‌تر شدن بحران‌ها مي‌شود. بعضي از مشكلات وجود دارند كه مانند بيماري‌ها اگر به‌موقع درمان نشوند، به پديده‌اي پيچيده‌تر تبديل مي‌شوند.
با اين همه بررسي چندساله گذشته نشان مي‌دهد نظام تصميم‌گيري با معيار قرار ملاحظات سياسي و حتي جناحي، منافع ملي را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد كه تداوم اين رويه فقط به پيچيده‌تر شدن و در ادامه به بدتر شدن وضعيت خواهد انجاميد.
نظام تصميم‌گيري نيازمند چه تحولي است و تاكنون چه اندازه نشانه‌هايي براي بهبود مي‌توان ديد؟
ايران امروز بيش از هر زماني نيازمند تغيير مدل تصميم‌گيري با آن چيزي است كه تاكنون بوده است وگرنه فقط مشكلات عمق بيشتري پيدا مي‌كنند. نشانه‌هاي اين عزم براي حل مسائل ديده نمي‌شود و يكي از نشانه‌هاي آن اين است كه مسوولان به شكل مرتب مي‌خواهند از عملكرد خود، حتي وقتي كه اين عملكرد نادرست بوده، دفاع كنند. مثلا يكي از مشكلات اقتصاد كشور فساد در سيستم بانك است. راه‌حلي كه دولت براي آن يافته تزريق منابع عمومي بانك مركزي براي پاسخگويي به مردمي است كه سپرده‌هاي خود را در موسسات غيرمجاز گذاشته بودند. اين به معناي دقيق كلمه يك فاجعه است زيرا در حالي كه عاملان فساد معلوم نيست در چه پروسه قضايي قرار دارند اما هزينه كارهاي خلاف آنها را مردم مي‌پردازند. دولت مي‌توانست از ٢٠ هزار ميليارد تومان اعتباري كه براي موسسات غيرمجاز در نظر گرفته براي ايجاد اشتغال و جذب سرمايه‌گذاري استفاده كند، ولي چنين نشد. اين ٢٠ هزار ميليارد تومان نيز نرخ تورم را بالاتر خواهد برئ و مردم و به ويژه فرودستان با كاهش قدرت خريد هزينه اين سياست را خواهند داد.
با توجه به صحبت‌هاي امروز رييس‌جمهوري، چه ارزيابي‌اي از آينده اقتصاد كشور داريد؟
موضع‌گيري‌هاي اخير آقاي روحاني و ديگر سياستگذاران دولتي نشان مي‌دهد هيچ تغييري در سياست‌هاي تاكنوني به وجود نخواهد آمد. اين به آن معنا است كه مسببان مشكلات امروز ناديده گرفته خواهند شد. همچنين دولت نبايد فراموش كند كه خودش نيز در ايجاد وضعيت امروز نقش داشته و تصميماتي كه در دولت يازدهم گرفته شد نيز امروز شرايط كنوني اقتصاد كشور را به وجود آورده است. با اين همه هنگامي كه اين واقعيت‌هاي تلخ انكار مي‌شوند و دولتمردان حاضر نيستند با مسائل واقعي اقتصاد و بحران‌هاي آن از منظر حفظ منافع ملي برخورد كنند و به اين ترتيب منافع جناحي را مهم‌تر مي‌شمارند، يعني آينده كشور نگران‌كننده است. در شرايط كنوني انتظار اصلاحات اقتصادي، مانند آرزويي محال به نظر مي‌آيد و اينها نشانه‌هاي بدي هستند كه از آينده‌اي با مشكلات بزرگ‌تر خبر مي‌دهند.