حسن روحانی این‌بار از واژه «کم‌عقل» برای افرادی استفاده کرد که به گمان او به دنبال بالابردن نرخ تورم‌اند. هرچند جمله او به طور مستقیم خطاب به مخالفان عنوان شد، اما از فحوای کلامش پیدا بود که روی سخنش با افرادی است که قصد دامن‌زدن به گرانی‌ها را دارند. شاید روحانی معتقد است پس از تمام تصمیمات پولی و مالی یک سال اخیر که تزریق ٢٠هزار‌میلیارد تومان به مؤسسات غیرمجاز و افزایش قیمت دلار و برق و گاز در بودجه ٩٧، از برجسته‌ترین آنهاست؛ همچنان تورم تک‌رقمی خواهد ماند. از‌این‌رو، او مقصر رشد احتمالی نرخ تورم در سال آینده را نه تبعات سیاست‌های دولتش که کار عده‌ای خاص می‌داند. اما اگر همین یک قلم تزریق ٢٠هزار‌میلیارد تومانی را لحاظ کنیم، اضافه‌شدن این مبلغ به پایه پولی، با درنظرگرفتن ضریب فزاینده، رشد قابل‌تأمل نقدینگی را به بار خواهد آورد که می‌تواند اساسی برای افزایش نرخ تورم باشد. پیش‌تر از این سخنرانی، یعنی حول‌وحوش تقدیم لایحه بودجه به مجلس، نیز محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، به رشد تورم در سال ٩٧ اشاره می‌کرد که نشئت‌گرفته از سیاست‌های پیش‌بینی‌شده رشد قیمت حامل‌ها در بودجه ٩٧ بود.
شرکت‌کنندگان در پنجاه‌وهفتمین مجمع عمومی بانک مرکزی همچنین شاهد تکرار چندین‌باره دستور رئیس‌جمهور برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری هم بودند؛ دستوری که اگرچه هر سال تکرار شده، اما رنگ‌وبوی تحقق پیدا نکرده است. بانک‌هایی که خواسته یا ناخواسته شرکت‌دار شدند و امروز دستور رسیده که شرکت‌هایشان را واگذار کنند. در دهه‌های پیش، هر جا دولت‌ها کم آورند و توان اجرای پروژه‌ها را نداشتند، در قوانین مختلف از جمله بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی کردند که پروژه‌ها با مالکیتشان به بانک‌ها سپرده شود. کم‌کم بانک‌ها نیز شرکت‌داری به مذاقشان خوش آمد و خودشان هم با تکلیف قانون یا بدون تکلیف قانونی، بر سهمشان از بنگاه‌های کشور افزودند. سه دهه لازم بود تا تبعات این بنگاه‌داری بر مسئولان روشن شود. سوق‌دادن تسهیلات به بنگاه‌های زیرمجموعه تنها یکی از پیامدهای شرکت‌داری‌هاست که باقی اقتصاد را می‌تواند از منابع بانکی بی‌بهره بگذارد. حال که دستور رسیده شرکت‌ها واگذار شود، نه بانک‌ها تمایلی به این واگذاری دارند و نه خریدار واقعی در بخش خصوصی برای شرکت‌ها پیدا می‌شود. به نظر می‌رسد بانک مرکزی نیز چندان به‌دنبال محقق‌شدن این دستور نبوده یا دست‌کم در سیاهه برنامه‌ها و سیاست‌های جاری‌اش این مقوله به چشم نمی‌خورد.
٢٠هزار‌میلیارد تومان هزینه در پرونده مؤسسات مالی‌اعتباری
در جلسه روز گذشته مجمع بانک مرکزی که به دور از چشم رسانه‌ها برگزار شد و نظرات مسئولان پس از مجمع با سخنرانی‌ها رسانه‌ای شد؛ بحث پرونده غیرمجازها این‌بار با ارقام جدیدتری به میان کشیده شد. رئیس‌جمهور در سخنان خود به پرونده مؤسسات مالی و اعتباری اشاره کرد و از هزینه ٢٠هزار‌میلیارد تومانی بانک مرکزی در این پرونده گفت. روحانی توضیح داد: ما امروز در شرایطی هستیم که بانک مرکزی و دولت و قوای دیگر توانستند از یک مشکل بزرگ علی‌الاصول عبور کنند و آن مؤسسات غیرمجاز بود؛ مؤسسات غیرمجازی که مردم را به دام می‌انداختند و تشویق به سود و بهره بیشتر می‌کردند و از آن طرف وقتی کم می‌آوردند، مجددا ناچار می‌شدند سود بیشتری را اعلام کنند تا پول بیشتری را جذب کنند و بدهکاری‌شان به مردم بیشتر می‌شد. چقدر در این وضع مردم و دولت را گرفتار کردند و چقدر وقت قوا را گرفتند. این کار تا به اینجا که انجام گرفته، سه قوه دست‌به‌دست هم دادند، نمایندگان سه قوه در کنار هم نشستند و تصمیمات عاجل گرفتند. در گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد حساب‌های مالی سال ٩٥ دیدیم که بانک مرکزی در کل از سال ٩٥ تا اینجا رقمی حدود ٢٠هزار‌میلیارد تومان برای نجات وضع مؤسسات مالی در نظر گرفته است. برای مردم و آنهایی که بی‌گناه و گرفتار شدند، توضیح دهید. بانک مرکزی با نظارت دقیقش نباید بگذارد هیچ‌وقت این حادثه در کشور تکرار شود، البته این موضوع مؤسسات غیرمجاز مربوط به دهه ٨٠ است و مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم نیست، اما بارش بر روی دولت یازدهم و دوازدهم افتاد. چرا این اتفاق افتاد؟ به دلیل عدم شفافیت، نظارت و اینکه بانک‌ها هزینه‌شان زیاد است.
کم‌عقل‌هایی که می‌خواهند تورم ٢ رقمی ایجاد کنند
روحانی با یادآوری تورم افسارگسیخته در سال پایانی دولت دهم گفت: «در چهار سال گذشته توانستیم به هدف بزرگی دست پیدا کنیم. در آغاز دولت یازدهم هنگامی که از تورم تک‌رقمی سخن می‌گفتیم برخی نه‌تنها باور نمی‌کردند، بلکه لبخند تمسخر هم می‌زدند، چراکه ما در شرایطی بودیم که میزان تورم سالانه ۴۰ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۵ درصد و تورم در مواد خوراکی ۵۱ درصد بود و ما در آن شرایط می‌گفتیم گام‌به‌گام در این دولت به سمت تورم تک‌رقمی حرکت خواهیم کرد. یکی از آرزوها و برنامه‌های اعلام‌شده دولت، رسیدن به تورم تک‌رقمی بود که البته کار ساده و آسانی نبود، ضمن اینکه عده‌ای هم بودند که با این تصمیم موافق نبودند و می‌گفتند خروج از رکود و رونق اقتصادی برای دولت هدف اول است و کنترل تورم باید در اولویت دوم قرار داشته باشد. به‌هرحال تورم تک‌رقمی تحقق یافت و این یک آرزوی بلندمدت و ۲۶ساله بود تا بتوانیم به تورم تک‌رقمی برسیم و امسال هم با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال قرار داریم می‌شود به‌طور مطمئن گفت تورم سال ۹۶ هم تک‌رقمی است». جنجالی‌ترین بخش سخنان روحانی وقتی بود که او گفت برخی افراد در تلاش هستند دستاورد مهم تورم تک‌رقمی را از بین ببرند و آنها را «کم‌عقل» خواند. روحانی دراین‌باره گفت: «بی‌خبر نیستم از افرادی که تلاش می‌کنند این دستاورد صدمه ببیند. البته این از روی کم‌عقلی است. وقتی حساب می‌کنم، می‌بینم کسانی که با دولت مخالفت می‌کنند، بیشتر بر مبنای کمبود عقل است. مخالفت با دولت معنی ندارد، مبارزه با دولت یعنی مبارزه با منافع ملی و منافع یک ملت، ضربه‌زدن به امید یک ملت و ضربه‌زدن به اعتماد مردم است».
این سخنان روحانی در حالی بود که نگاهی به مواضع و تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی، برخی نمایندگان مجلس و حتی برخی از مدیران نزدیک به دولت نشان می‌دهد انگشت اتهام ایجاد تورم دورقمی، به سمت لایحه بودجه ٩٧ است که مسئول تنظیم و پیشنهاد آن خود دولت بوده است. این ادعا که بودجه سال ٩٧ تورم‌زا خواهد بود آن‌قدر تکرار شده که نیازی به یادآوری آن نیست و به‌همین‌دلیل جالب خواهد بود که بدانیم از نظر رئیس‌جمهور دقیقا «افرادی که تلاش می‌کنند» تورم دورقمی ایجاد کنند چه کسانی هستند.
یک درخواست تکراری، بانک‌ها بنگاه‌داری نکنند
روحانی در ادامه سخنان خود به انتقاد از بانک‌ها پرداخت و گفت: «بانک مرکزی اگر اختیاراتی می‌خواهد از دولت و مجلس بگیرد، چرا یک بانک در یک خیابان این همه شعبه دارد؟ مبنای این مسئله چیست؟ این همه ساختمان گران‌قیمت، چرا پول مردم را حبس کرده است؟ چقدر شعبه ما نیاز داریم؟ در خارج اگر بخواهیم شعبه دومی از بانکی را پیدا کنیم، حتما باید با مترو یا اتوبوس برویم و پیاده به شعبه دوم آن بانک نمی‌توان رسید. اینجا قدم به قدم و تفریحی چندین شعبه بانک را مشاهده می‌کنید. چرا این پول گردش نمی‌کند؟ چرا این‌قدر بنگاه‌داری در بانک‌های ما رواج پیدا کرده است؟ مگر بانک باید بنگاه‌دار باشد. من در دولت دوازدهم مدام به وزیر اقتصاد تأکید می‌کنم که اموالی را که نیاز ندارند بفروشند و بانک‌های خصوصی هم باید این کار را کنند. پول بانک خصوصی برای مردم است و این عدالتی است که رهبری معظم انقلاب بر آن تأکید کردند، آیا تسهيلاتي که به مردم می‌دهید نباید عادلانه باشد؟ نه اینکه هرچه پول می‌گیرند به مؤسسه خودشان بدهند. کی می‌رسد كه به بنگاه‌های دیگر و مردم پول بدهند. اگر این‌چنین شد ما مشکل پیدا می‌کنیم». رئیس‌جمهور همچنین اضافه کرد: «بانک‌های ما باید از بنگاه‌داری خارج شوند و سرمایه‌های منجمد خودشان را بتوانند در مسیر تولید به کار بیندازند و در اختیار بخش‌های اقتصادی کشور قرار دهند و خودشان را از بنگاه‌داری رها کنند». این سخنان و درخواست رئیس‌جمهور در حالی است که هرساله شاهد این درخواست و دستور برای پایان‌دادن به بنگاه‌داری بانک‌ها هستیم، اما این اتفاق هرگز عملا رخ نداده است.
به طور مطلق به بانک‌ها گفته نشده بنگاه‌داری نکنند
حمید تهرانفر. معاون سابق نظارتی بانک مرکزی
عبارت بنگاه‌داری بانک‌ها به خودی خود ابهام‌برانگیز است. ضمن اینکه معلوم نیست مشخصا منظور رئیس‌جمهوری از بنگاه‌داری بانک‌ها چیست که خود دارای اشکال است؛ اما موضوع این است که بانک‌ها از گذشته هم شرکت داشته‌اند و زمانی هم به بنگاه‌داری تشویق می‌شدند. حتی قوانینی هم از طرف مجلس شورای اسلامی در گذشته نوشته شده و مشخصا بانک‌ها را به بنگاه‌داری تشویق کرده است. هم‌اکنون نیز خیلی از شرکت‌ها با دستور قانونی یا مصوبه هیئت وزیران شکل می‌گیرند. یکی از دلایل اصلی که بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج نمی‌شوند، این است که شرکت‌های آنها کیفیت بالایی ندارند و خریدار هم ندارند. اگرچه بانک‌ها بارها مزایده و مذاکره هم انجام داده‌اند؛ اما باز هم موفق به فروش نشده‌اند؛ اما اکنون زمانی است که فشارهایی از اطراف متوجه بانک‌هاست و بانک‌ها را به این سمت هدایت کرده است که خودشان دنبال فروش شرکت‌ها و اموال منقول و غیرمنقول باشند تا بهتر بتوانند ادامه حیات دهند. زمانی گفته می‌شد بنگاه‌داری بهترین عقد است؛ اما اکنون برعکس شده است. از زمانی به بعد عنوان شد که بانک‌ها بنگاه‌داری نکنند. نمونه آن بزرگراه قروین-زنجان است که به تکلیف مجلس این شرکت‌ها ایجاد شده‌اند و مسیری را به‌عنوان بزرگراه ایجاد کرده‌اند و اکنون مالکان شرکت‌هایی که بزرگراه‌ها را ایجاد کرده‌اند، سودآور نیستند؛ هرچند درآمد دارند؛ اما هزینه‌های آن سال را تأمین نمی‌کند. طبق قاعده بانک مرکزی بانک‌ها می‌توانند ٤٠ درصد از سرمایه‌شان را به بنگاه‌داری اختصاص دهند؛ اما به طور مطلق گفته نشده بانک‌ها شرکت‌داری نکنند. چندین سال است بانک‌ها شرکتی را به دلخواه ایجاد نکرده‌اند؛ مگر به دستور دولت و مجلس. بسیاری از شرکت‌های بانک‌های دولتی و خصولتی شرکت‌هایی هستند که بابت پرداخت بدهی دولت یا دیون دولت پرداخت شده است. با‌وجود‌این دو دیدگاه افراطی در مجلس وجود داشت. در ویرایش اول بحث عجیب‌وغریبی درباره شرکت‌داری بانک‌ها نوشته شده بود؛ انگار بانک‌ها از دور باید نظاره‌گر باشند؛ اما در دنیا بانک‌ها تا حدی می‌توانند برای افزایش کیفیت نقدینگی خود بنگاه‌داری کنند.
مسئولان شرایط چه کشوری را ترسیم می‌کنند؟
حیدر مستخدمین حسینی. معاون اسبق وزارت اقتصاد و دارایی
موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها بحث یک‌ساله یا چند ساله نیست. باید دید آیا بانک‌ها از ابتدا بنگاه‌داری می‌کردند یا این بحث بنا به شرایط اقتصادی به آنها تحمیل شد. بنگاه‌داری از آن نقطه‌ای شروع شد که هم دولت و هم مجلس به بحث طلب بانک‌ها از دولت ورود کردند؛ یعنی در سال‌های گذشته دولت از بانک‌ها استقراض داشت اما از پس تهاتر آن با ریال برنیامد، بنابراین اموالی که دولت در اختیار داشت و در رأس آن شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که در اختیار دولت بودند، با مصوبات مجلس به بانک‌ها واگذار شد. حتی دولت بدهی‌هایی که به سازمان تأمین اجتماعی داشت، به جای پرداخت نقدینگی به این سازمان تهاتر کرد. بنابراین نمی‌شود اکنون خرده گرفت و تمام حملات را به طرف بانک‌ها و مدیران بانک‌ها برد که چرا بنگاه‌داری می‌کنند. بانک‌هایی که از دولت طلب داشتند و به جای طلبشان بنگاه‌ها را تهاتر کردند، با یک اشتباه اولیه این فرایند ادامه یافت تا اینکه وزن بیشتر برخی بانک‌ها به شرکت‌داری رسید؛ تا جایی که برخی از بانک‌های خصوصی نیز حدود صد شرکت تأسیس کردند. تا اینکه چند سالی است اعلام شده این بنگاه‌ها را به فروش برسانند، اما واقعیت این است که باید به شرایط اقتصادی نگاه کنیم. دولت احساس می‌کند یک فضای رونق اقتصادی دارد، اقتصاد به هیچ عنوان در دوران رکود به سر نمی‌برد، وضع سرمایه‌گذاری‌ها و پس‌انداز ملی بسیار خوب است و به‌گونه‌ای رفتار می‌کند که چرا بانک‌ها بنگاه‌ها و شرکت‌ها را به فروش نمی‌رسانند. شرایط اقتصادی اجازه نمی‌دهد نه اینکه نخواهند این کار را انجام دهند. ما معتقدیم اقتصاد همچنان در رکود است، اما دولت و مقامات اقتصادی این را قبول ندارند. در مجمع عمومی بانک مرکزی هم مطرح شد که شرایط اقتصادی بسیار خوب است و تورم تک‌رقمی است، اما واقعیت این را بیان نمی‌کند. نمی‌دانیم فضایی که دولت ترسیم می‌کند مربوط به جای دیگری است. بنابراین دولت می‌تواند به نمایندگی از طرف بانک‌ها همه واحدها را به صورت امانت در اختیار خود يا سازمان خصوصی‌سازی قرار دهد تا براساس تجربیاتی که دارد، به نمایندگی از بانک‌ها این واحدها را به فروش برساند.