هرساله اسفندماه كشمكش ميان كارگران، كارفرمايان و نماينده‌هاي دولت براي تعيين حداقل دستمزد سال بعد به اوج خودش مي‌رسد. در سال‌هاي گذشته هر اندازه كه افزايش مزد تصويب شده، باز هم نتوانسته فاصله ميان مزد و معيشت را برطرف كند. از طرف ديگر كارفرمايان بر مشكلات اقتصادي دست مي‌گذارند و مي‌گويند پرداخت همين سطح از مزد نيز براي آنها كار ساده‌اي نيست. با توجه به افزايش ٢٠ درصدي حداقل حقوق كاركنان دولت، كارگران ايران نيز خواهان افزايش مزد بيشتر از رقم تورم هستند تا بتوانند بخشي از عقب‌ماندگي‌هاي مزدي سال‌هاي پيش خود را جبران كند. در همين رابطه «اعتماد» سراغ زهرا كريمي، مدرس دانشگاه مازندران رفته و از او در مورد روند تعيين مزد سال ١٣٩٧، رابطه ميان بيكاري و دستمزد كم، اثرات نبود تشكل‌هاي صنفي كارگري و راهكار خروج از وضعيت فعلي به گفت‌وگو پرداخت. به باور اين اقتصاددان افزايش تعداد چند شغله‌ها در كشور، ناشي از ناكافي بودن دستمزدها است و با ادامه روند فعلي بر تعداد آنها نيز افزوده خواهد شد.
اسفندماه هرساله كشمكش ميان كارگران، كارفرمايان و دولت براي تعيين حداقل دستمزد است. جلسات امسال در خصوص تعيين نرخ دستمزد تاكنون بي‌نتيجه مانده است. چه سناريويي براي دستمزد سال آينده مي‌توان متصور بود كه بهترين پاسخ براي امروز اقتصاد ايران باشد؟
امسال هم مانند تمام سال‌هاي ديگر به ويژه سال‌هاي دهه ٩٠، مشكلات مشابهي در اقتصاد ايران وجود دارد. از يك طرف كارگران قرار دارند كه به‌شدت با كاهش قدرت خريد مواجه شده اند. خواستار آنند كه سطح زندگي بالاتري داشته باشند و از سوي ديگر كارفرماياني قرار دارند كه مشكلات توليد در سال‌هاي گذشته به‌شدت آنها را تحت فشار قرار داده و بسياري از آنان در وضعيت بحراني هستند. به هر روي دوطرف ماجرا تا حدود زيادي حق دارند و بايد پذيرفت بيشترين مشكلات كشور را در سال‌هاي گذشته متحمل شده‌اند.
در پس‌زمينه همه اينها درهم تنيدگي اقتصاد ايران قرار دارد؛ اقتصادي كه دچار انواع مشكلات جدي است. آمارها مي‌گويند هنوز بخشي از صنايع كشور با رشد منفي دست و پنجه نرم مي‌كنند و در چنين شرايطي بنگاه‌هاي بحران زده يا به سمت تعديل نيرو مي‌روند يا از پرداخت همان دستمزد ناچيز ناتوانند.
در اين شرايط بحراني سياستگذاران تا چه اندازه مي‌توانند ابتكار عمل را به دست بگيرند؟
در بسياري از كشورها، دولتها در اين مواقع وارد عمل مي‌شوند و با افزايش حمايت‌هاي اجتماعي و ايجاد مشاغل موقت سعي مي‌كنند، از سقوط بخش‌هاي فرودست جامعه به دامان فقر جلوگيري كنند. متاسفانه در ايران چنين امكاني وجود ندارد؛ چون دولت از يك سو با بدهكاري‌هاي سنگين دست به گريبان است و از سوي ديگر نگران افزايش تورم در اثر رشد سريع نقدينگي است. در كشورهاي اروپايي دولت حتي در دوران رونق نيز از بخش‌هاي ضعيف جامعه حمايت مي‌كند و به شاغلاني كه دستمزد كمي مي‌گيرند، يارانه نقدي مي‌دهد. در ايران يارانه نقدي به همه مردم از فقير و غني پرداخت مي‌شود و عملا نقش اساسي مقابله با فقر را از دست داده است.
دولتي كه شديدا بدهكار است و قدرت كافي براي انجام طرح‌هاي عمراني اشتغال‌زا ندارد نمي‌تواند از سقوط قدرت خريد بخش بزرگي از جمعيت كشور جلوگيري كند. در اين شرايط بيشترين هزينه را گروه‌هايي مي‌پردازند كه كمترين قدرت چانه‌زني را دارند، يعني كارگران. البته كارفرمايان نيز در سال‌هاي گذشته با مشكلات زيادي دست و پنجه نرم كرده اند؛ ولي در مقايسه با كارگران وضعيت به مراتب بهتري دارند.
نمايندگان كارگري گله مي‌كنند كه دولت به كارگران اجازه فعاليت آزادنه صنفي را نمي‌دهد؛ در عين حال كارفرماياني كه با مشكلات مالي هم مواجه نيستند، گرايشي به افزايش دستمزد نيروي كار ندارند. اين مساله چقدر آسيب زننده است؟
در همين دوران بحران اقتصادي، برخي از بنگاه‌هاي اقتصادي در شرايط خوبي فعاليت مي‌كنند و سود مي‌برند اما حقوق نيروي كار خود را به درستي نمي‌پردازند. در بسياري از بنگاه‌هاي سودده نيز بيشتر نيروي كار باسابقه و داراي تحصيلات عالي با حداقل دستمزد قانوني و با قراردادهاي موقت كار مي‌كنند. ديگر مانند گذشته سابقه كار افراد در حقوق آنها لحاظ نمي‌شود و حتي مهارت افراد را هم در نظر نمي‌گيرند. نارضايتي‌هاي اجتماعي ماحصل چنين نابرابري‌هايي است و طبيعي است كه در ميان كارگران نسبت به تداوم اين وضعيت نگراني وجود داشته باشد. با اين وجود در اسفندماه هرسال مشكلات و مسائل متعدد بازار كار در حاشيه قرار مي‌گيرند و موضوع حداقل دستمزد توجه كارگران، كارفرمايان و دولت را به خود معطوف مي‌كند. اقتصاد ايران از آغاز دهه ٩٠ وارد وضعيت ركودي شده و با وجود رشد بالاي سال ١٣٩٥، بسياري از واحدهاي توليدي همچنان در شرايط سختي قرار دارند. در همه كشورها وقتي اقتصاد وارد ركود مي‌شود، توان چانه‌زني نيروي كار هم كم مي‌شود حال در جوامعي كه در شرايط رونق اقتصادي كارگران توان چانه‌زني بالايي ندارند، در شرايط ركودي بيش از پيش ضعيف مي‌شوند.
فكر مي‌كنيد راهكار خروج از اين وضعيت چيست؟
تنها راهكار اقتصاد ايران حركت به سمت رونق اقتصادي است زيرا مادامي‌كه كسادي حاكم است، مزدها به شكل واقعي گرايش به سمت افزايش نشان نمي‌دهند. اكنون با توجه به مصوبه مجلس مبني بر افزايش ٢٠ درصدي حداقل حقوق كارمندان دولت، اگر شوراي عالي كار نيز افزايش ٢٠ درصدي حداقل مزد را در دستور قرار دهد، آن‌گاه حداقل مزد نهايتا يك ميليون و ١٠٠ هزار تومان خواهد شد. با اين رقم نه در تهران، نه در هيچ شهر ديگري در كشور يك خانوار ٤ نفره كارگري نمي‌تواند زندگي خود را اداره كند مگر آنكه مالك خانه خود باشد. در حالي كه قانون كار تاكيد مي‌كند حداقل مزد بايد تامين‌كننده معيشت خانواده كارگري باشد. به هر حال شكاف ميان حداقل مزد قانوني و معيشت خانوار كارگري رو به افزايش است. مي‌توان انتظار داشت كه در شرايط رونق اقتصادي مزد كارگران به سرعت افزايش يابد و سطح زندگي كارگران بهبود پيدا كند. در اين ميان بايد به مساله بيكاران نيز توجه كرد. كساني كه در جست‌وجوي شغل ناموفق بوده‌اند. افرادي كه به اميد يافتن شغل و داشتن زندگي خوب سال‌ها تحصيل كرده‌اند و اكنون نگران آينده نامعلوم خويشند. براي ايجاد چشم‌اندازي اميد بخش براي شاغلان فقير و بيكاران بايد زمينه رونق اقتصادي را فراهم كرد. در تمام سال‌هاي پس از انقلاب ميانگين رشد اقتصادي كشور حدود دو درصد بوده است. با تداوم چنين شرايطي يافتن راهكاري براي پاسخگويي به مشكلات بازار كار ايران ناممكن خواهد بود.
تشكلها و نهادهاي صنفي مانند سنديكاهاي كارگري چه نقشي بازي مي‌كنند؟
تقويت اين تشكلها و قانوني بودن فعاليت آنها به نظر من بسيار مهم است. در بسياري از كشورهاي در حال توسعه دولتها از فعاليت تشكل‌هاي كارگري نگران هستند چرا كه ممكن است به گسترش اعتراضات و شكل‌گيري اعتصابات بزرگ منجر شود. ولي نبايد نقش تشكل‌هاي كارگري در ايجاد ثبات در جامعه را ناديده گرفت. هنگامي كه تشكل‌هاي مستقل كارگري اجازه فعاليت ندارند، دولت چگونه مي‌خواهد با كارگران وارد گفت‌وگو شود؟ در كشورهايي مانند اتريش يا سوئد، هنگامي كه اقتصاد در بحران قرار مي‌گيرد، تشكل‌هاي كارگري با عدم افزايش دستمزد موافقت مي‌كنند تا از بروز بيكاري جلوگيري كنند. در ايران دستيابي به چنين توافق‌هايي ممكن نيست، چون تشكل‌هاي كارگري واقعي حضور ندارند. ارتباطي ميان دولت و نمايندگان واقعي كارگران وجود ندارد. البته تشكل‌هاي كارفرمايي ايران نيز از قوت لازم برخوردار نيستند ولي در مقايسه با كارگران براي ايجاد تشكل با مشكلات كمتري مواجهند. وجود تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي قوي، مذاكرات و پيمان‌هاي دسته‌جمعي مي‌تواند تنش‌هاي اجتماعي و مشكلات اقتصادي را كاهش دهد. متاسفانه در ايران شكل گيري و رشد اين تشكلها مورد پذيرش قرار نگرفته و به همين جهت كشور از منافع ناشي از وجود تشكل‌هاي قوي بهره‌مند نشده است.
رابطه بهره‌وري و مزد چگونه است؟ آيا همان‌طور كه نمي‌توان از سرمايه‌گذار توقع داشت با سود كم اقدام به سرمايه‌گذاري كند، منطقي است كه گفته شود كارگري كه حقوق كم مي‌گيرد، بهره‌وري پايين‌تري دارد؟
براساس قانون كار حداقل مزد قانوني بدون توجه به توان جسمي و ذهني كارگر و صرفا با احتساب هزينه‌هاي زندگي خانوار كارگري تعيين مي‌شود و كف مزد است. افزايش مهارت نيروي كار بايد با افزايش مزد همراه باشد.
با وضعيتي كه ما در بازار كار داريم الان فارغ‌التحصيلان داراي مدرك ليسانس، فوق‌ليسانس و دكترا هم حاضرند كه با مزد حداقل مشغول به كار شوند. به علاوه بايد در نظر داشت كه در بسياري مواقع افزايش و كاهش بهره‌وري نيروي كار به خود كارگر ارتباطي ندارد. به‌طور مثال كارخانه‌اي كه با ماشين‌آلات مستهلك توليد مي‌كند و فرآيند توليد مرتبا متوقف مي‌شود با بهره وري پايين نيروي كار مواجه است ولي كارگر توان افزايش بهره‌وري را ندارد. بالعكس در كارخانه‌اي كه ماشين‌آلات جديد نصب كرده بهره‌وري نيروي كار افزايش مي‌يابد. به همين دليل پيوند دادن حداقل مزد قانوني با بهره‌وري نيروي كار منطقي نيست. همان‌گونه كه اشاره كردم در شرايط نامساعد كنوني كاركنان با بهره‌وري بالا در كارخانه‌هاي سودده نيز با قراردادهاي كوتاه‌مدت و مزد حداقل كار مي‌كنند.
نقش دستمزد كم در افزايش تعداد چند شغله‌ها چيست؟ بنا بر آمار رسمي، ٣٧ درصد نيروي كار ايران در پاييز امسال بيش از ٤٩ ساعت كار كرده، آيا اين موضوع به افزايش بيكاري به ويژه در ميان جوانان دامن نزده است؟
اين آمار واقعا نگران‌كننده است. در كشوري كه بيش از ٣ ميليون نفر بيكار آشكار و ميليون‌ها نفر بيكار پنهان هستند، بخش قابل توجهي از نيروي كار بيش از ٤٩ ساعت در هفته كار مي‌كنند. ساعات طولاني اضافه‌كاري در برخي كارخانه‌ها و دو شغله و سه شغله بودن بسياري از شاغلين انعكاس ديگري از مزدهاي پايين است. بيش از نيمي از نيروي كار كشور حول وحوش حداقل قانوني و كمتر از آن مزد مي‌گيرند. اين افراد مزد ناشي از كار اضافي زندگي خانواده را تامين مي‌كنند. بديهي است كه در اكثر بنگاه‌ها تشويق كارگران به اضافه‌كاري كم‌هزينه‌تر از استخدام نيروي كار جديد است. دركل ساعات طولاني كار توسط گروهي از شاغلين به معناي محدود شدن فرصت‌هاي اشتغال براي بيكاران است. ولي با توجه به درآمد ناكافي بخش بزرگي از شاغلين نبايد تعجب كرد كه نسبت افرادي در هفته بيش از ٤٩ ساعت كار مي‌كنند در آينده نيز افزايش يابد.
دستمزد و هزينه‌ها
تنها راهكار اقتصاد ايران حركت به سمت رونق اقتصادي است زيرا مادامي‌كه كسادي حاكم است، مزدها به شكل واقعي گرايش به سمت افزايش نشان نمي‌دهند.
در تمام سال‌هاي پس از انقلاب ميانگين رشد اقتصادي كشور حدود دو درصد بوده است. با تداوم چنين شرايطي يافتن راهكاري براي پاسخگويي به مشكلات بازار كار ايران ناممكن خواهد بود.
براساس قانون كار حداقل مزد قانوني بدون توجه به توان جسمي و ذهني كارگر و صرفا با احتساب هزينه‌هاي زندگي خانوار كارگري تعيين مي‌شود و كف مزد است. افزايش مهارت نيروي كار بايد با افزايش مزد همراه باشد.