خانه‌تکاني در شستا، قلب سرمايه صندوق تأمين اجتماعي، به مرحله حساسي رسيده است. جدال علمي ميان موافقان و مخالفان خروج شستا از بنگاه‌داري از يک سو و جدال سياسي ميان موافقان و مخالفان وزير کار از سوي ديگر در کنار جدال شرکاي اجتماعي صندوق تأمين اجتماعي براي بازپس‌گيري اين سازمان غيردولتي از دولت در جريان است و به نظر مي‌رسد هرکدام از گروه‌هاي درگير تلاش مي‌کند آينده سازمان تأمين اجتماعي با نظر آنها رقم بخورد. در اين شرايط شستا عملا به مرحله خروج از بنگاه‌داري و واگذاري شرکت‌هاي زيرمجموعه‌اش به مرحله اجرائي رسيده است. درحالي‌که يکي از کارشناسان نزديک به شستا ماه گذشته به «شرق» گفته بود: «بين مصوبات هيئت امناي تأمين اجتماعي تا اجراي آنها در شستا فاصله‌اي بسيار است که گاهي هم طي نمي‌شود»، اين بار به نظر مي‌رسد آن مصوبات خيلي زود به مرحله اجرا رسيده و گويي با عجله نيز دنبال مي‌شود.
‌واگذاري به افراد «داراي اهليت»
مرتضي لطفي، مديرعامل شرکت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (شستا) يکشنبه، در نشست معرفي شرکت‌هاي قابل واگذاري شستا در تبريز درباره خروج اين مجموعه از بنگاه‌داري گفته است: شستا در سال ٦٥ با سياست حفظ ذخاير بيمه‌شدگان و ايجاد ارزش‌افزوده تأسيس شده و در‌حال‌حاضر ٢٧٤ شرکت زير نظر آن فعاليت مي‌کنند که از اين تعداد ١٨٤ شرکت مديريتي هستند. لطفي همچنين اضافه کرده است: اصلي‌ترين سياست شستا، حفظ منافع و دارايي‌هاي کارگران بيمه‌شده تأمين اجتماعي است؛ همچنين در راستاي بهبود و مديريت دارايي‌هاي کارگران در شستا، بخشي از اين دارايي‌ها واگذار مي‌شود تا در موقعيت‌هاي بهتري سرمايه‌گذاري شود. در راستاي تکرارنشدن تجربه تلخ واگذاري‌هاي اصل٤٤ جلساتي براي شفاف‌سازي و واگذاري به افراد «داراي اهليت» با فعالان اقتصادي استان‌ها برگزار مي‌شود. به گفته مديرعامل شستا: «بيش از نيمي از شرکت‌هاي فوق به دليل رد ديون دولت به تأمين اجتماعي واگذار شده است».
‌تعارض منافع دولت و تأمين اجتماعي
فارغ از اين مسئله که «اهليت» چيست و چه کساني آن را دارند، مسئله کيفيت شرکت‌هايي که دولت در قالب رد ديون به شستا واگذار کرده، نکته‌اي است که مديران تأمين اجتماعي پيش از اين نيز بر آن تأكيد کرده‌‌اند و به نظر مي‌رسد آن را يکي از دلايل اصلي عدم بازدهی اقتصادي شستا و بحران اقتصادي سازمان تأمين اجتماعي در‌حال‌حاضر مي‌دانند. به گفته اين مديران دولت براي پرداخت بدهي خود به تأمين اجتماعي شرکت‌هايي را به اين سازمان واگذار کرده است که بازده مناسبي نداشته است. از يک سو برخي کارشناسان ادعاي «تحميل» اين شرکت‌ها به تأمين اجتماعي را رد مي‌کنند و معتقدند خود مديران تأمين اجتماعي اين شرکت‌ها را «انتخاب» کرده‌‌اند و از ديگر سو برخي کارشناسان تأكيد مي‌کنند تا هنگامي که مديريت تأمين اجتماعي و در نتيجه شستا دولتي باشد، هرگاه که تعارض منافع بين دولت و تأمين اجتماعي به وجود بيايد، بدون شک منافع تأمين اجتماعي تضييع خواهد شد. اين ادعا از آن جهت قابل بررسي است که مصطفي ترک‌همداني، وکيل شاکيان پرونده تأمين اجتماعي در گفت‌وگو با «شرق» خبر داده بود يکي از مواردي که در دادگاه سعيد مرتضوي، مديرعامل سابق تأمين اجتماعي مطرح شده، تلاش مرتضوي براي انجام معامله‌اي «به نفع دولت» با بابک زنجاني بوده است. نفع دولت در سازماني که دولتي نيست طبيعتا نمي‌تواند معنايي داشته باشد و به‌همين‌دليل است که برخي اظهارات مديران دولت فعلي نيز در‌اين‌باره با انتقاد جدي کارشناسان و شرکاي اجتماعي سازمان تأمين اجتماعي به‌خصوص کارگران تحت پوشش اين سازمان مواجه مي‌شود. سخنان «محسن مهرعليزاده»، استاندار استان اصفهان، در ماه بهمن نمونه‌اي از اشاره مديران دولت به استفاده دولت از منابع سازمان تأمين اجتماعي است. به گفته مهرعليزاده و به نقل از خبرگزاري رسمي دولت (ايرنا)، «دولت در قالب سازمان بزرگي مانند شرکت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي به‌دنبال راه و شيوه‌اي براي رونق‌دادن به وضعيت اقتصادي و توليد در کشور است». مهرعليزاده همچنين افزوده بود: «شستا تکميل‌کننده تلاش‌هاي دولت به‌منظور حضور هرچه بيشتر بخش خصوصي در اقتصاد است». در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد تصميم دولت نقش مهمي در واگذاري شرکت‌هاي شستا دارد و آنچه در اين بين مهم است، رونق‌‌بخشي به اقتصاد بخش خصوصي است نه منافع سازماني که عمومي و غيردولتي با سرمايه کارگران تحت پوشش تأمين اجتماعي شکل گرفته است. علي خدايي، از نمايندگان کارگران کشور نيز پيش از اين در گفت‌وگو با «شرق» به مسئله رد ديون دولت از طرقي که چندان به نفع سازمان تأمين اجتماعي نيست، اشاره کرده بود. در‌شرايطي‌که بدهي دولت به تأمين اجتماعي به بيش از ١٥٠ هزار ميليارد تومان رسيده و کمبود نقدينگي مهم‌ترين مشکل تأمين اجتماعي در شرايط فعلي است، به گفته خدايي، دولت براي کاهش بدهي خود به تأمين اجتماعي، واگذاري طرح‌هاي عمراني نيمه‌کاره خود به اين سازمان را در دستور کار قرار داده است. در اين بين سؤالي که پيش مي‌آيد اين است که چرا سازمان تأمين اجتماعي بايد چنين پيشنهادي را بپذيرد و پاسخش نيز احتمالا اين خواهد بود که وقتي عملا مديريت سازمان تأمين اجتماعي از سوی وزير کار تعيين مي‌شود و وزير کار نيز منصوب دولت است، نمي‌توان انتظار مقاومت خاصي را در تأمين اجتماعي داشت و طبيعي است که مانند همه آنچه در طول ده‌ها سال انجام گرفته، سازمان تأمين اجتماعي هم‌زمان ضربه‌گير، قلک، اهرم و ابزار دولت براي اجراي سياست‌هاي ديگري باشد.
‌واگذاري رايتل با پيمان مديريت
طبق آنچه تاکنون گفته شده، شستا واگذاري ١٣٠ بنگاه اقتصادي زيرمجموعه خود را در دستور کار قرار داده است و تعداد هلدينگ‌هاي آن از ٩ هلدينگ به پنج هلدينگ نفت، گاز و انرژي، بانک و بيمه، دارو، معدن و فلزات و فناوري اطلاعات و ارتباطات کاهش خواهد يافت. از اين بين و در مرحله اول، ٥٨ شرکت واگذار خواهد شد و بيش از ٨٠ شرکت نيز در حال آماده‌سازي براي واگذاري هستند. يکي از مشهورترين بنگاه‌هايي که شستا قصد واگذاري آن را دارد، اپراتور سوم همراه (رايتل) است که فراخوان واگذاري مديريت اجرائي آن در قالب پيمان مديريت منتشر شده است. بنا بر آگهي منتشرشده از سوی شستا، قرار است اداره اجرائي شرکت رايتل در قالب قرارداد پيمان مديريت به مدت سه سال به اشخاص «واجد صلاحيت» واگذار شود. طبق اين آگهي، متقاضيان بايد توان مالي مناسب و تابعيت ايراني و تجربه مديرعاملي اپراتورهاي سراسری موبايل را به مدت حداقل سه سال داشته باشند.
سعيد خدامرادي، مديرعامل هلدينگ صبا‌تأمين و مسئول واگذاري شرکت‌هاي شستا، در گفت‌وگو با «شرق» گفت: واگذاري از طريق قرارداد پيمان مديريت يکي از روش‌هاي واگذاري است که در آن افراد متقاضي مي‌توانند با چينش استراتژي مشخص براي سرمايه‌گذاري سودآور، وارد پيمان با شستا شوند و ضمن قبول تعهداتي در زمينه سودآوري، اداره امور بنگاه اقتصادي را به دست بگيرند. به گفته خدامرادي شرکت‌هايي که شستا در‌حال‌حاضر قصد واگذاري آنها را دارد، بر اساس سودده يا زيان‌ده‌بودن مرتب نشده‌‌اند، بلکه يا بنگاه‌هاي کوچکي هستند که اصولا نبايد يک مجموعه بزرگ مانند شستا وارد اين عرصه‌هاي پايين‌دستي مي‌شده و قصد خروج از آن را داريم يا شرکت‌هايي هستند که با استراتژي شستا سازگار نيستند و بهتر ديده‌ايم آنها را واگذار کنيم. به گفته مديرعامل هلدينگ صبا‌تأمين، واگذاري اين شرکت‌ها ضمن رونق‌بخشي به بخش خصوصي، منافع سازمان تأمين اجتماعي را نيز تأمين خواهد کرد.
‌در راستاي سياست‌هاي کلي کشور است
علي ظفرزاده، مشاور مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي، در گفت‌وگو با «شرق» درباره علت واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي تأمين اجتماعي گفت: سازمان تأمين اجتماعي نيز مانند ديگر سازمان‌ها و نهادهای عمومي در راستاي سياست‌هاي کلي کشور و همين‌طور نظرات شخص رئيس‌جمهور به سمت خصوصي‌سازي واقعي و اصيل حرکت مي‌کند؛ زيرا ما اعتقاد داريم بايد امور مردم را به مردم بسپاريم و مطمئنا از طريق اين بنگاه‌ها شاهد مديريت بهينه و سودآوري بيشتري خواهیم بود. به گفته ظفرزاده در‌حال‌حاضر دولت در صنايع بالادستي فعال است و بايد حداقل در صنايع پايين‌دستي امکان حضور بخش خصوصي فراهم شود؛ زيرا در‌حال‌حاضر بخش خصوصي کشور در حاشيه قرار دارد و بنگاه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي از پشتوانه حمايت‌هاي نهادي برخوردارند و امکان رقابت با آنها براي بخش خصوصي وجود ندارد.
‌تغييرات مديريتي در تأمين اجتماعي
در کنار مشکلات اقتصادي‌ای که بخشي از آن تابعي از شرايط اقتصادي کشور بوده است، اجراي طرح تحول سلامت نيز به مشکلات قبلي سازمان تأمين اجتماعي اضافه شده است. از يک سو در طرح تحول سلامت و با افزايش تعرفه‌ها، هزينه‌هاي درماني سازمان تأمين اجتماعي نيز افزايش چشمگيري داشته و از ديگر سو، با تصميم جديد دولت و مجلس قرار است منابع درماني اين سازمان از اين پس به خزانه کل کشور واريز شود. درحالي‌که اختلاف‌نظر در شيوه هزينه‌کرد منابع درماني بين وزارت بهداشت و درمان و سازمان تأمين اجتماعي وجود دارد و تعارض منافع در اين سطح نيز بين نظام پزشکي و تأمين اجتماعي ديده مي‌شود، برخي کارشناسان رياست يک پزشک ارتوپد را که سال‌ها در سازمان نظام پزشکي ايران مسئوليت داشته و عضو منتخب شوراي عالي نظام پزشکي کشور نيز بوده است، در رأس اين صندوق کارگري در تضاد با منافع سازمان تأمين اجتماعي مي‌دانند؛ مسئله‌اي که از سوی حاميان سيدتقي نوربخش، مديرعامل کنوني سازمان تأمين اجتماعي، فاقد ارزش تحليلی خوانده مي‌شود. از ديگر سو، نگاهي به مديران شستا در دهه اخير نشان مي‌دهد تنها دو سال از ١٠ سال گذشته فردي غير پزشک بر صندلي رياست تأمين اجتماعي تکيه زده است که آن استثناي دوساله هم کسي جز سعيد مرتضوي نبوده که سابقه و تخصصي در اقتصاد و مديريت يک صندوق بيمه‌اي نداشته است. درحالي‌که زمزمه‌هايي مبني بر تغيير قريب‌الوقوع مدير سازمان تأمين اجتماعي شنيده مي‌شود و از گزينه‌هايي مانند احمد ميدري يا مهدي کرباسيان براي اين سمت نام برده مي‌شود، بيش از ١٦٠ نماينده مجلس با امضاي طوماري حمايت خود را از نوربخش اعلام و از او تقدير و تشکر کرده‌اند. هم‌زمان با اين فعل و انفعالات، نمايندگان مجلس نيز طرح استيضاح علي ربيعي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي را کليد زده‌‌اند که دو محور آن «عدم توانايي در اداره امور بنگاه‌هاي شستا» و همچنين «بالارفتن بدهي بيش از حد در سازمان‌هاي وابسته از قبيل تأمين اجتماعي و بازنشستگي به سيستم بانکي» است. تلاش براي استيضاح ربيعي در شرايطي صورت مي‌گيرد که کمتر از يک ماه پيش، رحيم زارع، سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس، از تقاضاي برخي نمايندگان براي تحقيق‌وتفحص از عملکرد شستا خبر داده بود. به‌اين‌ترتيب به نظر مي‌رسد کلاف تأمين اجتماعي بيش از هميشه درهم پيچيده است و تا زماني که توافقي بين شرکاي اجتماعي تأمين اجتماعي؛ يعني کارگران، کارفرمايان و دولت صورت نگيرد و قدرت مديريتي و نظارتي اين شرکا در تأمين اجتماعي به توازن نرسد، امکان دفاع از منافع کارگران تحت پوشش اين صندوق وجود نخواهد داشت.