انباشت مطالبات فعالان صنعت برق، بر میزان نارضایتی‌ها از وزارت نیرو افزوده است. ریشه بسیاری از این نارضایتی‌ها نیز در نبود منابع مالی کافی در وزارت نیرو خلاصه می‌شود. چندی‌پیش اپراتور‌های پست‌های فشارقوی برق کشور در مقابل وزارت نیرو تجمع کردند و خواستار اصلاح وضعیت قراردادهای خود شدند. تجمع آنها برای تعیین‌تکلیف وضعیت استخدامی‌شان بود. البته آنها تنها ناراضیان صنعت برق نیستند بلکه سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق (که تشکیلات صنفی مربوط به صاحبان نیروگاه‌های بخش خصوصی است) و سندیکای صنعت برق ایران (که تولیدکنندگان تجهیزات مورد نیاز صنعت برق را تحت پوشش قرار می‌دهد) نیز از معترضان به عملکرد وزارت نیرو هستند. کریم افشار مشاور سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، از طلب ٢٢‌هزار‌میلیاردتومانی اعضای این مجموعه تا مهر ماه امسال خبر می‌دهد. به گفته او، حجم مطالبات نیروگاه‌داران بخش خصوصی از دولت رو به افزایش است و از آنجا که وزارت نیرو توان بازپرداخت این مطالبات را ندارد، خسارات زیادی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد شده است. بازپرداخت مطالبات بخش خصوصی تنها عامل نارضایتی فعالان این بخش نیست بلکه مجموعه‌ای از مسائل، به این نارضایتی‌ها دامن می‌زند. اپراتور‌های پست‌های فشارقوی برق کشور در پی بی‌توجهی وزارت نیرو به اعتراضات چندین‌ساله آنها، برای چندمین‌بار دست به تجمع اعتراضی زدند. تجمع‌کنندگان در مقابل ساختمان شیشه‌ای وزارت نیرو در حالی از اردکانیان وزیر نیرو درخواست رسیدگی به این موضوع را داشتند که حائری، معاون جدید وزیر نیرو در امور برق و انرژی، به میان آنها آمد و با آنها صحبت کرد و وعده پیگیری مطالبات آنها را داد. تلاش خبرنگار «شرق» برای اطلاع از وعده‌های حائری بدون نتیجه ماند. در نخستین تماس، ارائه توضیحات به نیم‌ساعت بعد موکول شد و تماس‌های بعدی نیز بدون پاسخ ماند.
طلب‌های در حال افزایش نیروگاه‌های
بخش خصوصی
اپراتورهای بخش خصوصی تنها ناراضیان صنعت برق نیستند. نیروگاه‌داران بخش خصوصی هم گله‌هایی درباره نحوه خریدوفروش برق و پرداخت مطالباتشان از وزارت نیرو دارند. کریم افشار مشاور سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در گفت‌وگو با «شرق» درباره حجم مطالبات نیروگاه‌های بخش خصوصی از دولت بیان می‌کند: براساس اطلاعاتی که دارم تا آخر مهر حدود ٢٢‌ هزار ‌میلیارد تومان مطالبات این بخش بوده است و هر ماه هم افزایش می‌یابد. دلیل اصلی افزایش مطالبات این است که وزارت نیرو پول ندارد تا بدهی‌ها را پرداخت کند.
به گفته افشار، سال گذشته وزارت نیرو با استفاده از اسناد خزانه بخشی از مطالبات بخش خصوصی را پرداخت می‌کرد. افراد هم وقتی نیاز به پول داشتند، اسناد را عرضه می‌کردند. اگرچه نقدکردن اسناد مقداری تنزیل داشت ولی بدهی‌ها انباشته نمی‌شد.
او ادامه می‌دهد: وزارت نیرو به خاطر پرداخت یارانه‌ها و کمک‌هایی که باید بکند، پول کافی در اختیار ندارد. اعضای سندیکای ما بیش از ٥٠ درصد برق کشور را تولید می‌کنند. این بدهی‌ها انباشته می‌شود و وزارت نیرو از پس بازپرداخت آن برنمی‌آید. نرخ برقی که مردم می‌دهند کمتر از قیمت تمام‌شده تولید است، در نتیجه دخل و خرج این وزارتخانه، با یکدیگر همخوانی ندارد. مشاور سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق درباره تبعات پرداخت دیرهنگام مطالبات تولیدکنندگان برق عنوان می‌کند: مهم‌ترین نتیجه این رفتار، عدم اعتماد بخش خصوصی است. بخش‌هایی که می‌خواستند سرمایه‌گذاری کنند، به این نتیجه می‌رسند که از این مجموعه خارج شوند و این مسئله نرخ سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
او اضافه می‌کند: برخی تولیدکنندگان برق که وام دریافت کرده‌اند، به دلیل عدم دریافت مطالبات نمی‌توانند اقساط خود را بدهند. نیروگاهی را می‌شناسم که بیش از ‌هزاروصد‌ میلیارد تومان از دولت طلب دارد و وزارت نیرو نمی‌تواند مطالباتش را بپردازد. در این مدت بیش از ٥٠٠‌ میلیارد تومان جریمه تسهیلات بانکی برایش آمده است.
افشار به این پرسش که آیا دولت جریمه‌ها را پرداخت می‌کند یا نه، این‌گونه پاسخ می‌دهد: دولت این جریمه‌ها را تقبل نمی‌کند. یک مشکل کلی در مجموعه کشور وجود دارد که صنعت برق را هم درگیر کرده است. به نظر من دولت در زمینه خصوصی‌کردن برق موفق نبوده است. این صنعت می‌توانست در زمینه خصوصی‌سازی پیشرو باشد، اما عدم پرداخت به‌موقع مطالبات، برای بخش خصوصی، مشکل‌ساز شده است. او ادامه می‌دهد: صنعت برق به دلیل نبود نقدینگی درگیر روزمرگی شده است. بهسازی و نوسازی در این صنعت کنار گذاشته شده و سرمایه‌گذاران با شک و تردید به ورود به این حوزه نگاه می‌کنند. افراد خیلی سخت وارد حوزه سرمایه‌گذاری در این بخش می‌شوند.
گریز سرمایه‌گذاران صنعت برق به سمت فولاد
مهدی مسائلی، عضو سندیکای صنعت برق، نیز در گفت‌وگو با «شرق» به بررسی ریشه نارضایتی فعالان این صنعت از وزارت نیرو می‌پردازد.
به گفته او، باید یک وزارتخانه با توجه به مقتضیات زمان حرکت کند، اما وزارت نیرو در چهار دولت نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم، سیاست یکسانی در برخورد با بخش خصوصی داشته است.
مسائلی می‌گوید: یکی از دلایل نارضایتی این است که مسئولان وزارت نیرو اعلام می‌کنند قیمت برق و حامل‌های انرژی را نمی‌توانند به‌روز کنند. آنها اعلام می‌کنند که قانون‌گذار اجازه تغییر قیمت را به وزارت نیرو نمی‌دهد. وقتی هم که فعالان بخش خصوصی به آنها اعلام می‌کنند که با روش‌های قبلی امکان ایجاد زیرساخت در صنعت برق وجود نخواهد داشت، باز هم وزارت نیرو به همان روش خود ادامه می‌دهد.
او یادآور می‌شود: وزارت نیرو ترکیبی از آب و برق است. به دلیل اینکه در کشور بحران آب داریم، بخش برق هم دچار آب‌گرفتگی شده است. عملا به‌جای اینکه در وزارت نیرو به بحث آب و برق توجه شود، عمده فشارها به سمت آب رفته است. نمایندگان مجلس به دنبال کسی هستند که مسئله آب کشور را حل کند. در دولت یازدهم به چیت‌چیان رأی دادند و از او قول گرفتند که دریاچه ارومیه را احیا کند که این اتفاق نیفتاد. وزیر بعدی هم تخصص آبی دارد و به امید حل مشکل آب، برق در حاشیه قرار گرفته است.
به اعتقاد این عضو هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق، بسیاری از پیمانکاران توانمند صنعت برق و سازندگان قدیمی دیگر با وزارت نیرو کار نمی‌کنند و جذب صنعت نفت و فولاد شده‌اند. این مسئله حاصل شرایط سیاست‌گذاری و مسائل اقتصادی صنعت برق است. او تأکید می‌کند: وقتی شرایط اقتصادی را در محاسبات لحاظ نمی‌کنید، بخش خصوصی را وارد بازی می‌کنید، نتیجه این می‌شود که ممکن است اپراتورهای پست فشارقوی که وارد این بازی می‌شوند، نتوانند به تعهداتشان عمل کنند و نارضایتی ایجاد شود. مسائلی از صدور بخشنامه‌ای از سوی توانیر خبر می‌دهد که به تمام دستگاه‌های اجرائی ابلاغ شده تا در مناقصات، ٥٠ درصد مبلغ پیمان را با تکیه بر اوراق مشارکت، اعلام کنند.
او اضافه می‌کند: پول رایج کشور که ریال است اعتباری ندارد، بنابراین چگونه وزارت نیرو می‌خواهد به دست فعال اقتصادی اوراقی را بدهد که معلوم نیست چه زمانی پول می‌شوند. اینها اشکال است. پول به‌منزله خون در بدن است. وجود تعدیل‌های قراردادی به‌منزله اکسیژن است. ما در بسیاری از قراردادهای وزارت نیرو تعدیل نداریم. وقتی هر لحظه قیمت ارز تغییر می‌کند و نرخ همه‌چیز متناسب با ارز در حال تغییر است، چگونه به این مسائل توجه نمی‌شود. این عضو هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق می‌گوید: در این چهار دولت اطلاعاتی که از طرف صنعت برق به مجلس منتقل شده، ناشی از این بوده که صنعت برق خودکفاست. خودکفایی صنعت به معنی بی‌نیازی و اثرناپذیری از ارز نیست. عدم توجه به وابستگی صنعت برق به نرخ ارز سبب شده که گردش پول به‌منزله خون صنعت به کندی صورت گیرد، اکسیژن در تعدیل‌ها وجود نداشته باشد و صنعت با اضمحلال مواجه شود.