گزارش اخير مجمع جهاني اقتصاد حاكي از آن است كه بسياري از اقتصادهاي پيشرفته و نوظهور كه در پنج سال گذشته موفق شده بودند رشد خوبي را تجربه كنند، در ديگر شاخص‌هاي اقتصاد به ويژه در مورد مسائل محيط زيستي، كاهش فقر، اميد به زندگي و فراگيري رويه معكوسي را تجربه كردند. اين مهم سبب شد تا باز هم مجمع جهاني اقتصاد از كشورها بخواهد كه تنها رشد اقتصادي را معيار اقتصاد خود ندانند و به شاخص توسعه فراگير بيشتر توجه كنند. ايران در ميان اقتصادهاي نوظهور رتبه بيست و هفتم را به دست آورده است. در دهه‌هاي اخير اولويت بخشيدن به رشد اقتصادي نسبت به عدالت اجتماعي منجر به سطوح بالاي نابرابري ثروت و درآمد شده و باعث شده كه دولت‌ها فراموش كنند كه بايد بدون آسيب زدن به محيط زيست و با توجه به مسووليت آنها در برابر نسل‌هاي آينده، رشد اقتصادي مورد نياز را تامين كنند. وابستگي بيش از حد برخي اقتصاددانان و سياستگذاران به توليد ناخالص داخلي به عنوان شاخص اصلي عملكرد اقتصاد ملي بخشي از مشكل است؛ زيرا توليد ناخالص داخلي، توليدات كالا و خدمات فعلي را مي‌سنجد به جاي اينكه ميزان مشاركت آن را در پيشرفت‌هاي اجتماعي- اقتصادي از قبيل ميانگين درآمد خانوار، فرصت شغلي، امنيت اقتصادي و كيفيت زندگي مشخص كند. شاخص توسعه فراگير يك ارزيابي سالانه است كه ميزان پيشرفت اقتصادي ١٠٣ كشور جهان را از ١٢ شاخص كه توليد ملي ناخالص داخلي هم يكي از آنها است، مي‌سنجد. در ادامه گزارش مجمع جهاني اقتصاد، با توجه به شاخص توسعه فراگير ٢٠١٨، در طول پنج سال گذشته ٢٩ اقتصاد پيشرفته در اين مطالعه به طور متوسط در رابطه با ركن فراگيري كه متغيرهايي چون ميانگين درآمد خانوار، فقر و نابرابري ثروت و درآمد در اندازه‌گيري آن سهيم هستند با وجود اينكه امتياز رشد اقتصادي و توسعه بيش از سه درصد را كسب كرده‌اند در زمينه ركن فراگيري وضعيت نامناسبي دارند. در اين گزارش وضعيت ١٠٣ كشور جهان شامل ٢٩ اقتصاد پيشرفته و ٧٤ اقتصاد نوظهور ارزيابي شده كه امتياز حاصل شده براي كشورهاي مورد بررسي بين ٤٧/٢ (موزامبيك- ضعيف‌ترين) و ٠٨/٦ (نروژ- بهترين) متغير بوده است. در اين دوره فقط ١٢ كشور از ٢٩ اقتصاد پيشرفته در كاهش فقر موفق بوده و تنها هشت كشور كاهش نابرابري درآمد را تجربه كرده‌اند. اين مهم در حالي است كه اكنون يك دهه از بحران اقتصادي سال ٢٠٠٨ مي‌گذرد ولي هنوز كشورهاي توسعه يافته با مشكلات آن دست و پنجه نرم مي‌كنند.
در ركن برابري بين نسلي و پايداري نتايج ارزيابي مجمع جهاني اقتصاد نشان مي‌دهد كه از سال ٢٠١٢ به بعد وضعيت اين ركن در اقتصادهاي با درآمد متوسط و بالا بدتر شده و در مقابل در اقتصادهاي پيشرفته ٦/٠ درصد بهبود يافته است. فراگيرترين اقتصاد پيشرفته در جهان در سال ٢٠١٨ متعلق به نروژ است. اين كشور رتبه دوم را در شاخص برابري بين نسلي و رتبه سوم را در دو ركن بعدي يعني رشد و توسعه و فراگيري دارا است. اقتصادهاي كوچك اروپايي رتبه‌هاي برتر را در ميان ١٠ كشور پيشرفته به دست آوردند و تنها كشور غيراروپايي حاضر در ١٠ رتبه برتر، استراليا است. اين ميان آلمان رتبه دوازدهم، كانادا هفدهم، فرانسه هجدهم، امريكا بيست و سوم و ژاپن بيست و چهارم را به دست آوردند. ايران با كسب امتياز ٠٨/٤ در شاخص توسعه فراگير در رتبه بيست و هفتم اقتصادهاي نوظهور قرار گرفته است. ارزيابي روند تغيير امتياز ايران در اين شاخص در پنج سال اخير نشان مي‌دهد كه با كاهش منفي ٩٢/٠ درصد وضعيت ايران تضعيف شده است. ضعيف‌ترين متغير ايران مربوط به وضعيت اشتغال، شدت انتشار كربن و نرخ فقر است. تركيه با كسب امتياز ٢٦/٤ و رتبه ١٦ در ميان اقتصادهاي نوظهور توانسته است امتياز خود را در پنج سال گذشته معادل ٤٨/٢ بهبود بخشد. امتياز كسب شده توسط روسيه نيز ٢/٤ و رتبه آن نيز ١٩ اعلام شده كه مشابه تركيه البته با سرعتي كمتر قادر بوده وضعيت خود را در اين شاخص ارتقا دهد. بايد مدنظر داشت در اين پنج سال فشارهاي جهاني به روسيه افزايش يافته و اين كشور مورد تحريم غرب نيز قرار گرفته است.
منبع: اعتماد