لایحه بودجه ٩٧ برای دومینبار در صحن علنی بهارستان به رأیگیری گذاشته شد و اینبار توانست رأی مثبت اکثریت نمایندگان را به دست آورد. سه روز پیش بود که لایحه بودجه ٩٧ بعد از دوهفته بحث و بررسی در کمیسیون تلفیق برای نخستینبار به صحن علنی بهارستان آمد اما این لایحه چندان نتوانست نظر موافق نمایندگان را به خود جلب کند و برای نخستینبار در تاریخ مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه در صحن علنی مورد تصویب قرار نگرفت و با ٨٣ رأی موافق، ١٢٠ رأی مخالف به کمیسیون تلفیق برگشت داده شد. هرچند اما و اگرها بر سر اینکه چرا این لایحه رد شد، هنوز هم به قوت خود باقی است. دیروز بار دیگر صحن علنی بهارستان شاهد جدال موافقان و مخالفان بر سر لایحه بودجهای بود که در ٧٢ساعت گذشته در کمیسیون تلفیق مورد اصلاح قرار گرفته و راهی صحن مجلس شده بود. بر این اساس، از مجموع ٢٦١ نماینده حاضر در جلسه علنی دیروز، ١٨٢نفر رأی موافق، ٧٣نفر رأی مخالف و ٦نفر از وکلای ملت نیز به کلیات لایحه بودجه ٩٧ رأی ممتنع دادند. ساعت حدود ٨ و ١٥دقیقه بود که علی لاریجانی زنگ آغاز جلسه علنی را نواخت. صحن با آنچه روز یکشنبه شاهدش بود، تفاوت داشت؛ نمایندگان اینبار چندان عزمی برای مخالفت با بودجه نداشتند و گویا اصلاحات کمیسیون تلفیق به مذاقشان خوش آمده بود؛ البته لاریجانی هم برخلاف روز یکشنبه تمام بر کرسی ریاست تکیه زد تا اینبار با مدیریتی به سبک مدیریت تصویب اجرای برجام که مانع اتلاف وقت و حاشیهسازی شد، بتواند سرنوشت مطلوبی را برای لایحه بودجه ٩٧ رقم بزند. او با مقاومت در برابر درخواست نمایندگان برای افزایش تذکر و دوبرابرکردن تعداد موافق و مخالف، تصویب این لایحه را رقم زد. نهایتا بودجه ٩٧ با ۱۸۲ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۱ نماینده حاضر به تصویب رسید.
سابقه رد لایحه بودجه در مجلس
تنها سالی که لایحه بودجه نه در صحن بلکه در کمیسیون رد شد، به سال ٩١ بازمیگردد، آن هم در دورهای که دولت محمود احمدینژاد به یک معضل تبدیل شده بود. در آنسال رئیس دولت دهم بودجه ٩٢ را با ٨٤روز تأخیر به مجلس فرستاد تا دهنکجی به بهارستانیها کرده باشد. اعضای کمیسیون تلفیق هم در برخورد با این اقدام دولت این لایحه را در کمیسیون، رد و دوباره به دولت فرستاند؛ یعنی این لایحه در کمیسیون رد شد نه در صحن علنی مجلس. اینکه با وجود همراهی نسبی دولت روحانی و مجلس دهم چرا مهمترین لایحه سالانه دولت دوازدهم رد میشود، محل بحث است و گمانههای مختلفی از سیاسیشدن تا ترس از واکنش جامعه درمورد آن مطرح میشود.
تعیین سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت و گاز
دیروز نمایندگان مردم در خانه ملت سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفتی و گازی و خالص صادرات گاز را تعیین کردند. نمایندگان در نشست علنی دیروز با بند ب تبصره یک این لایحه با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. بند ب تبصره یک بودجه سال ۹۷ عبارت است از: سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز معادل نهصد و پنجاه و ششهزار و سیصد و چهاردهمیلیارد و چهارصد و سهمیلیون (۹۵۶۳۱۴۴۰۳۰۰۰۰۰۰) ریال و منابع مربوط به ۳درصد صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرستانهای نفتخیز، گازخیز و کمتر توسعهیافته مطابق ترتیبات مندرج در بند ۳ ماده ۲۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفندماه ۹۵ مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ این قانون پنجاه هزار و هشتصدمیلیارد (۵۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین میشود.
گفتنی است؛ محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در توضیح این بند و در پاسخ به اظهارات نماینده مخالف (محمدعلی ادیانی) مبنی بر حذف کسر ۵درصد سهم فروش فرآوردههای نفتی در این بند گفت: آنچه برای سرمایهگذاری در شرکتهای ملی گاز و نفت از محل ۳درصد صادرات نفت و میعانات گازی برای استانهای نفتخیز در نظر گرفته شده، در این بند مورد توجه است. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: با توجه به اینکه عدم افزایش قیمت در لایحه لحاظ شده، بنابراین موضوع کسر ۵درصد سهم فروش فرآوردههای نفتی از این بند حذف شده است.
اختصاص ٣درصد درآمد نفتی به استانهای نفتخیز و محروم
دیروز همچنین نمایندگان مجلس، بانک مرکزی را موظف به پرداخت سهدرصد از کل صادرات نفت و میعانات گازی به استانهای نفتخیز، گازخیز و کمتر توسعهیافته کردند. در بند الف تبصره ۱ آمده است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه (منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) و سهم ۱۴.۵درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفتی و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام عدالت) و همچنین سهم سهدرصد استانهای نفتخیز، گازخیز و کمتر توسعهیافته طبق جزو ۳ بند الف ماده ۲۶ برنامه ششم موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ٥ این قانون اقدام کند.
مجوز برداشت ۵۰درصد از حساب ذخیره ارزی
همچنین نمایندگان مردم در خانه ملت به دولت اجازه دادند در صورت کاهش منابع حاصل از صادرات نفت ۵۰درصد از حساب ذخیره ارزی را برای تأمین مابهالتفاوت حاصلشده برداشت کند. براساس بند ج که دیروز به تصویب بهارستاننشینها درآمد، چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز درسال ۱۳۹۷ کمتر از یکمیلیون و هفتهزار و یکصدوچهاردهمیلیارد و چهارصد و سهمیلیون ریال شود، به دولت اجازه داده میشود از محل ٥٠درصد (۵۰درصد) منابع حساب ذخیره ارزی برای تأمین مابهالتفاوت حاصلشده اقدام کند.
محمدباقر نوبخت در توضیح این بند گفت: صادرات دومیلیون و ۴۱۰هزار بشکه نفت و میعانات گازی در لایحه بودجه دیده شده و حدود ۵۵دلار برای هر بشکه نفت با احتساب ۳۶روز و نرخ برابری دلار ۳هزار و ۵۰۰ تومان و درنظرگرفتن ۳درصد برای تأمین حدود ۱۰۰هزار و ۷۰۰میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.
به گفته سخنگوی دولت، از ابتدا ۳۲درصد از این مبلغ را به صندوق توسعه واریز خواهیم کرد، درحال حاضر به غیراز صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی وجود دارد که از سال ۷۸ تا ۹۰ در برنامه سوم برای جلوگیری از نوسانات قیمت ارز حسابی را در بانک افتتاح و مازاد در آن ریخته شود؛ اگر سالانه در سقف تعیینشده منابع نفتی تغییر پیدا نکند، از حساب ذخیره بهرهبرداری میشود.
موافقان
کیان پورنماینده مردم درود و ازنا: کمیسیون تلفیق اعتبارات پرداخت یارانه را از ۲۱هزارمیلیارد تومان به ۳۰هزارمیلیارد تومان افزایش داد و تا ۴۱هزارمیلیارد تومان به دولت اختیار داده شد تا در صورت لزوم به افراد واجد شرایط یارانه دهد.
ملیشدن بودجه آموزشوپرورش و بنیاد شهید یکی از اصلاحات مهم و مناسب کمیسیون تلفیق است؛ همچنین از استفاده منابع مالی آینده در بودجه جلوگیری شد. انتشار اوراق قرضه حدود ۲۰هزارمیلیارد تومان کمتر شد.
اعتبار لازم برای همسازی حقوق بازنشستگان از هزارمیلیارد تومان به ۲هزارمیلیارد تومان افزایش یافت.
رحیم زارع نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید: اگر نرخ مالیات را افزایش میدادیم، به مردم فشار میآمد و راهی جزو فروش نفت نداریم که در بودجه نفت هم یکدرصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و این یعنی درنظرگرفتن وضع معیشتی مردم.
از افزایش هرگونه تعرفهای که مردم به آن نیاز دارند، مانند قیمت آب، گاز، گاز صنعتی، کشاورزی و خانگی در بودجه جلوگیری شده است.
وام ازدواج از ۱۰میلیون به ۱۵میلیون تومان و پرداخت نقدی نیز، ۷هزار تومان افزایش یافت.
فاطمه ذوالقدر: لایحه بودجه ٩٧ عملیاتی است.
دلمشغولی اساسی مردم افزایش قیمت حاملهای انرژی بود که مورد موافقت کمیسیون تلفیق قرار نگرفت و بنزین سال آینده گران نمیشود.
من هم انتقاداتی به دولت دارم اما هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد.
اگر امروز حضرت هاشمی مرد بزرگ سیاست در قید حیات بودند، از ردکلیات متعجب نمیشدند.
مخالفان
قاسم میرزایینیکو نماینده فیروزکوه و دماوند: ١٢ نفر از نمایندگان به ردکلیات رأی دادند اما ایرادات آنها به لایحه بودجه در جایی بررسی نشد. بذل و بخشش از صندوق توسعه و کارشناسینشدن ارقام را همچنان شاهد هستیم.
رئیس قوهقضائیه گفت: اسامی «بدها» را اعلام میکند، اما ای کاش میگفت قضات خوب را اعلام میکنیم. حقوق عضو هیأت علمی در انگلیس ٥هزار پوند و در عراق ٥هزار دلار است، اما در ایران چقدر است؟ در لایحه بودجه سال بعد برای قضات و اساتید دانشگاه چه تدبیری اندیشیده شده؟
حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده شاهینشهر: عدم وابستگی به نفت و کاهش خامفروشی از الزامات اقتصاد مقاومتی است که در بودجه ٩٧ دیده نشده است.
تا زمانی که سهم وزارت نفت از درآمدهای نفتی جزو لاینفک بودجه باشد، هیچ فرجی نمیشود و گلوگاههای فساد در اختیار افراد معلومالحال است.
نفس تولید به شماره افتاده و صاحبان تولید به ورشکستگان اقتصادی تبدیل شدهاند، بهتر است هزینههای جاری کاهش یابد.
با این بودجهنویسی میخواهیم به جایگاه اول منطقه برسیم؟ ما که به استناد سند چشمانداز باید به اشتغال کامل برسیم، با دادن وام اشتغال کامل خواهیم داشت؟
هادی قوامی نماینده اسفراین: * باید به بودجهریزی مبتنی بر عملکرد توجه کنیم.
باید بودجه را بهگونهای تصویب کنیم که عملکرد آن در بخش نظارتی قابل بررسی باشد.
اگرچه ٥٠هزارمیلیارد تومان از بدهی مردم به بازنشستگان باید پرداخت شود اما بازنشستگی نیروهای مسلح مورد توجه قرار نگرفته است.
چرا ١٢٠نفر به کلیات بودجه در جلسه پیشین مجلس رأی ندادند؟ آیا در این فرصت محدود کمیسیون تلفیق توانست نظر نمایندگان مخالف کلیات بودجه را تأمین کند؟
موضع کمیسیون تلفیق (علی اصغر یوسفنژاد): بعضی نمایندگان در جلسه تلفیق شرکت و نظراتشان را مطرح کردند. برخی موارد رأی آورد. اما برخی موارد به دلایلی رأی نیاورد، اما این اتمام قضیه نیست آن دیدگاهها در صحن علنی میتواند طرح شود.
عدد یارانه خانوار را به ٣٠هزارمیلیارد تومان و در مجموع سقف یارانهها را به ٤٤هزارمیلیارد تومان افزایش دادیم.
پاداش آموزش و پرورش را ١٥٠میلیارد تومان افزایش دادیم
سقف انتشار اوراق مشارکت را برای دولت در حد ٣٨,٥هزارمیلیارد تومان قرار دادیم.
منبع: شهروند