بررسي عملکرد دولت در بازار کار، حاکي از آن است که در سال‌هاي گذشته نه‌تنها بر تعداد شاغلان در بازار کار کشور اضافه نشده است، بلکه بخش اعظمي از نيروي کار نيز شغل خود را از دست داده‌اند. اين در حالي است که گزارش‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد در فاصله سال‌هاي ٨٥ تا ٩٣، مسئله بي‌کاري در کشور به مرز بحران رسيده است. کارشناسان نيز هشدار مي‌دهند که اشتغال کشور به حالت راکد و توقف درآمده است و طرح‌هاي اشتغالزايي وزارت کار نيز توانسته آن‌طور که بايدوشايد، مؤثر واقع شود. حسين رجب‌پور، کارشناس گروه توسعه مرکز پژوهش‌هاي مجلس، معتقد است سياست‌هاي اشتغالزايي دولت نه‌تنها اشتغالي ايجاد نکرده است، بلکه کسبوکارها را نیز تعطيل کرده است. او در گفت‌وگوي تفصيلي با «شرق»، توضيح داده است: سياست کلي دولت اين بوده است که با تحريک رشد اقتصادي، اشتغال ايجاد کند؛ اما به دليل اينکه راهبرد اصلي‌اش رشد جذب سرمايه‌گذاري خارجي بوده، مستقيما بازار کار را هدف قرار نداده است. ضمن اينکه راهبرد دولت براي اشتغالزايي، معمولا از طريق کاهش هزينه‌هاي نيروي کار بوده است. او همچنين طرح‌هايي مانند «کاج» را مقطعي و ادواري مي‌داند که نتوانسته تحولي در بازار کار ايجاد کند.
مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش لايحه بودجه ٩٧ اعلام کرده در دوره سال‌هاي ١٣٨٥ تا ١٣٩٣، مسئله بي‌كاري در كشور به مرز بحران رسيده است؛ چه عواملي اين وضعيت را تشديد کرده است؟
آمارها نشان مي‌دهد هم‌زمان با اينکه دولت سياست‌هايي براي اشتغال ايجاد کرده و مشاغل جديدي ايجاد شده است، يک‌سري از کسبوکارها تعطيل شده‌اند؛ اما آمار نگران‌کننده در فاصله سال‌هاي ٨٥ تا ٩٠، اين بوده که به دليل سياست‌هاي اعمال‌شده در اين سال‌ها، فقط ٧٠ هزار نفر به حجم اشتغال افزوده شده است و اين مسئله فضاي اقتصادي را بي‌ثبات کرده است و موجب تعطيلي کسبوکارها شده است. دليل دوم اين است که مهم‌ترين ابزار اشتغالزايي دولت از طريق سياست‌هايي مثل بنگاه‌هاي زودبازده بوده است که در واقعي‌بودن آمارهاي اشتغالزايي اين بنگاه‌ها، از همان روز اول ترديد وجود داشت و سرشماري نشان داد آمارهايي که به‌عنوان اشتغال بنگاه‌هاي زودبازده عنوان مي‌شد، آمار چندان درستي نبوده و اشتغال ايجادشده پايدار نبوده است. اين نشان مي‌دهد سياست‌هاي اشتغالزايي دولت مؤثر نبوده است. در واقع، دو بال اصلي سياست‌هاي دولت که در اين دوره بر اشتغال تأثير گذاشته است، يکي سياست‌هاي بي‌ثبات‌کننده و ديگري سياست‌هاي اشتغالزايي بوده که باعث شده است يک‌سري از کسبوکارها تعطيل شوند. البته عامل سومي را هم مي‌توان اضافه کرد و آن‌هم سياست‌هاي بوده که بيماري هلندي را در ايران تشديد کرده است؛ به اين معنا که در اوج دوران رونق نفتي، دولت رو به واردات آورد و گسترش واردات باعث تعطيلي کسب‌وکارهاي توليد داخل و جابه‌جايي منابع به سمت منابع وارداتي شد. چهارمين عاملي را هم که مي‌شود اضافه کرد، اين است که سياست‌هایي صنعتي دولت بر بخش‌هايي مثل پتروشيمي‌ها يا صنايع بزرگي که خيلي اشتغال‌زا نبودند نيز در اين ميان بي‌تأثير نبود؛ اما تأثير عامل چهارم کمتر از عوامل قبلي بوده است.
دولت حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را نيز هدف قرار داد؛ اما شواهد حاکي از آن است که اين سياست نيز موفق نبود.
دولت بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را هدف گرفته بود؛ اما نوع اشتغالزايي آنها پايدار نبوده است؛ يعني مي‌خواستند از طريق ارائه تسهيلات به يک‌سري از کسبوکارها يا به صورت غيرمستقيم، اشتغال را تحريک کنند. در يکي، دو سال گذشته، آمارهايي از ميزان تحريک اشتغال ارائه مي‌کردند؛، اما حتي با فرض صحت آمارها نیز مي‌توان در بازده پنج‌ساله اين‌طور ديد که اشتغالي که با اين طرح‌ها ايجاد شده، پايدار نبوده است؛ يعني سياست‌هاي دولت براي اشتغالزايي، ايجاد اشتغال پايدار نبوده است.
شما در اظهارات خود از سياست‌هاي بي‌ثبات‌کننده نام برديد؛ اينها چه سياست‌هايي هستند؟
سياست‌هاي بي‌ثبات‌کننده، سياست‌هايي هستند که جذب سرمايه‌گذاري خارجي را در ايران تضعيف کرده و مبادلات تجاري با دنيا را تحت‌تأثير قرار داده است. در واقع یعنی سياست‌هاي خارجي تنش‌زا که تبعاتش را بر چشم‌انداز اقتصادي داخل دنبال کرده است. اشتغال تقاضاي مشتقه است؛ يعني اول بايد کسبوکارها رونق گيرد و به دنبال آن کسب‌وکارهاي جديد شکل بگيرند و تقاضاي اشتغال کنند. اول بايد بخش تقاضاي اشتغال رشد کند تا کساني که در بازار نيروي کار عرضه مي‌کنند، سر کار بروند.
يعني شما معتقديد اين نوع سياست‌ها موجب تعطيلي کسبوکارها شده است؟
سياست‌هاي تنش‌زا يکي از دلايلي بوده که باعث شده است يک‌سري از کسبوکارها در بخش‌هاي صنعتي و خدماتي تعطيل شوند. دليل دوم، تشديد بيماري هلندي بوده است که موجب شده کالاهاي وارداتي جانشين کالاهاي داخلي شود مثل کالاي نساجي که در اين مدت ضربه شديدي از واردات خورد.
اين گفته‌ها در حالي مطرح مي‌شود که در سال‌هاي ٩٤ و ٩٥ به‌طور متوسط ٧٠٠ هزار نفر به تعداد شاغلان اضافه شده است و در دوره ٨٥ تا ٩٣ به‌طور متوسط ٧٦ هزار نفر خالص ايجاد اشتغال بوده است. ضمن اينكه حدود هفت ميليون نفر نيز حجم بالاي دانشجويان در آستانه فارغ‌التحصيلي است. اين وضع شرايط فعلي را بدتر نمي‌کند؟
قطعا اين شرايط بر بحران بي‌کاري تأثير دارد. يعني در دوره ٨٥ تا ٩٠ اگر تحصيلات تکميلي رشد کرده و دانشجوياني که به مرز ديپلم رسيدند، وارد دانشگاه شدند يا آنها که در دوره ليسانس بودند و براي تحصيلات تکميلي اقدام کردند، خواه ناخواه تحصيلشان تمام شده و وارد بازار کار شده‌اند. نکته‌اي که وجود دارد اين است که نبود اشتغالزايي در سال‌هاي مختلف انباره‌اي از نيروي بي‌کار توليد کرده است. فرضا به دليل اينکه نيروي بي‌کار در آمارگيري اشتغال محاسبه نمي‌شود، متوجه حجم آن نمي‌شويم. اما اگر کسي به پرسشگر وزارت کار يا اداره آمار مراجعه و عنوان مي‌کند در دو ماه قبلي جوياي کار نبوده يا به دنبال کار نبوده است، به‌عنوان نيروي غيرفعال طبقه‌بندي مي‌شود نه نيروي بي‌کار. همچنين باوجود اينکه به‌صورت انبوه فارغ‌التحصيلان دانشگاهي داريم، نرخ مشارکت اقتصادي در ايران در بازده بلندمدت ٥٠ ساله رشد نداشته است. حتي از ابتداي دهه ٨٠ نيز تقريبا روند اين نرخ کاهشي بوده است. نکته مشخص اين است که در اين سال‌ها رشد نرخ مشارکت نداشته‌ايم، يعني آموزش‌ها ابزاري براي افزايش عرضه نيروي کار است اما عکس آن عمل شد؛ آموزش داده شد اما نرخ مشارکت روند کاهشي طي کرد. در واقع اين موضوع بستگي به نوع آمارگيري نيروي کار دارد که جمعيت بي‌کار را درون جمعيت غيرفعال طبقه‌بندي مي‌کند. براي همين ممکن است عمق بي‌کاري نشان داده نشود اما تأثير خود را مي‌گذارد. برای مثال نرخ بي‌کاري ١٢ درصد و نيروي بي‌کار ٢,٥ ميليون نفر است اما حدود سه تا چهار ميليون نفر به نيروي نيمه‌بي‌کار يا اشتغال ناقص اضافه مي‌شود و حدود پنج تا شش ميليون نفر افرادي هستند که يا بي‌کارند يا درآمد مکفي ندارند. اين آمار در يک جامعه ٢٠ميليوني نيروي کار عدد چشمگیری است.
بررسي وضعيت بازار كار ايران نشان مي‌دهد باوجود كاهش نرخ بي‌كاري در تابستان ٩٦ به ١١,٧ درصد، از نظر شاخص‌هاي ملي و استاني، وضعيت مساعدي در حوزه اشتغال وجود ندارد. چرا در سال‌هاي اخير هيچ راهبرد مشخص و جامعي براي اشتغالزايي و رفع چالش‌هاي بازار كار در كشور وجود نداشته است؟
سياست کلي دولت اين بوده است که با تحريک رشد اقتصادي، اشتغال ايجاد مي‌شود. بنابراين به دليل اينکه راهبرد اصلي رشد جذب سرمايه‌گذاري خارجي بوده است، مستقيما بازار کار را هدف نگرفته‌اند. راهبرد دولت براي اشتغالزايي معمولا از طريق کاهش هزينه‌هاي نيروي کار بوده است. مثلا پرداخت حق بيمه سهم کارفرما يا معافيت کارفرما از پرداخت برخي از موازين حقوق کار براي نيروي کاري که مي‌خواهد جذب نيروي کار شود در قالب طرح‌هاي کارآموزي. دولت از اين سياست‌هاي مقطعي براي اشتغالزايي استفاده کرده است اما چون راهبرد صنعتي مشخصي براي تمرکز بر صنايع و کسب‌وکارهاي اشتغال‌زا وجود نداشته است، شايد تحرکات لازم در بازار کار ايجاد نشده است. البته وزارت کار يک‌سري طرح‌هايي را اجرا کرده است که بخشي از آن را مي‌توانيم در آمار ٧٠٠هزار‌نفري ببينيم اما در برابر انباره‌اي که از سال‌هاي پيش داريم، راهبردها کافي نبوده است.
نبود اين راهبرد منجر به سردرگمي بودجه‌هاي سالانه و كارايي عملكرد منابع نشده است؟
بي‌تأثير نبوده است. بودجه‌ريزي ما همچنان برمبناي بودجه‌ريزي افزايشي است و دستگاه‌ها برمبناي عملکرد سال گذشته خود در ميزان هزينه‌کرد بودجه مي‌گيرند؛ بدون اينکه عملکرد هزينه‌کرد برمبناي کارآمدي‌شان باشد. مثلا وزارت کار طرح‌هايي را اجرا کرده است اما طرح‌هاي بين‌دستگاهي براي تحريک اشتغال در بازار کار اجرا نشده است.
پس مي‌توان گفت اين موضوع منجر به سردرگمي بودجه‌ها شده است؟
چون طرح کلاني در دولت‌ها مطرح نشده، تأثير چنداني نيز بر بودجه‌ها نداشته است. البته گفته شده که دولت امسال مي‌خواهد ٦٤ هزار ميليارد تومان از منابع را صرف اشتغالزايي کند. با‌این‌حال معلوم نيست از چه طريق مي‌خواهد طرح اشتغالزايي را اجرا کند؛ ضمن اينکه اطلاعات زيادي دراين‌باره منتشر نشده است.
در لايحه بودجه سال ٩٧، كل منابع تخصيص‌يافته براي اشتغالزايي، حدود ٦٨٧ هزار‌ميليارد ريال است. اين نشان مي‌دهد که اين منابع نسبت به سال‌هاي گذشته، رقم چشمگیری است. فکر مي‌کنيد اين منابع مي‌تواند تحرک‌هايي در اين بخش ايجاد کند؟
اين به‌عنوان يک ادعا از سمت دولت مطرح شده است اما تا برنامه عملياتي آن منتشر نشود و متوجه نشويم چند وزارتخانه درگير آن هستند و چطور قرار است منابع آن تخصيص داده شود، نمي‌توان درباره آن قضاوت کرد. مثلا دولت سال گذشته براي تحريک بازار برنامه‌اي را ارائه کرد که افراد کالاهاي توليد داخل را خريداري کنند. حتي تخفيف و وام هم براي آنها در نظر گرفت اما عملکردها نشان داد که توفيقي به دست نياورد. اين طرح جديد نيز بايد به‌طور تفصيلي ارائه شود تا معلوم شود دولت قصد انجام چه کاري را دارد. در اين صورت مي‌توان پيش‌بيني کرد که اين طرح چه تأثيري بر بازار کار خواهد داشت.
در چه صورت منابع مي‌تواند اشتغالزايي را تحريک کند؟
هماهنگي بين‌دستگاهي يکي از شروط است، يعني طرح جامعي براي بخش‌هاي مختلف وجود داشته باشد نه اينکه وزارت کار منابعي را تخصيص دهد و دولت از راهکار قديمي تسهيلات‌دهي يا مثلا مقررات‌زدايي از بازار کار اشتغال را تحريک کند. دولت نياز دارد به‌طور مشخص روي برخي صنايع يا کسبوکارها که اشتغال‌زا هستند، تمرکز کند و اين تمرکز بايد فراتر از وزارت کار باشد يا در بحث اشتغالزايي امکاناتي در اختيار شهرداري‌ها قرار دهد که در کوتاه‌مدت بتوانند در قالب طرح‌هاي عمران شهري بازار کار را تحريک کنند. اين مدل برنامه‌ريزي‌ها کمتر ديده شده است، چون شهرداري‌ها را مستقل از دولت در نظر گرفته‌اند. اگر دولت بخواهد اشتغال را تحريک کند، نيازمند مشخص‌کردن بخش‌هاي خاصي است که اشتغال‌زا هستند؛ ضمن اينکه بايد هماهنگي‌هاي بين‌بخشي ايجاد شود نه اينکه فقط در حد يک وزارتخانه باشد.
دولت در تبصره «١١» لايحه بودجه سال از عنوان برنامه اشتغال گسترده و مولد استفاده كرده و در متن اين تبصره توضيح بيشتري در رابطه با محتواي اين برنامه ارائه نشده است. از اين استنباط نمي‌شود که برنامه نسخه‌اي ناقص از برنامه اشتغال فراگير است؟
هر طرحي که در مرحله عنوان باشد، نمي‌توان درباره آن قضاوت کرد. بايد جزئيات طرح معلوم باشد. اينکه عنوان طرح را اشتغال مولد يا فراگير بگذاريم اما جزئيات آن را منتشر نکنيم، نمي‌توان درباره آن صحبت کرد. معمولا دولت براي طرح‌هاي اشتغال عناويني مطرح مي‌کند و بودجه را مي‌گيرد و بعد طرح خودش را منتشر مي‌کند در حالي که براي اينکه متوجه شويم دولت چه مقدار بودجه نياز دارد، ابتدا بايد طرحش را منتشر کرده باشد که بر آن مبنا منابع را تخصيص دهيم. متأسفانه مسير درستي براي تخصيص بودجه رعايت نشده است.
پس مي‌توان گفت اين برنامه نسخه‌اي ناقص از برنامه اشتغال فراگير است؟
شايد بتوان اين‌گونه هم قضاوت کرد. اما به دليل اينکه جزئيات اطلاعات وجود ندارد، نمي‌توان به طور قطع در اين باره قضاوت کرد.
صرف‌نظر از محتواي برنامه اشتغالزايي دولت در سال ٩٧ اختلاف رقم منابع مورد نياز اين برنامه و منابع در نظر گرفته‌شده در تبصره «١٨» رقمي بالغ بر ٢٥٠ هزار ميليارد ريال است كه مشخص نيست برنامه دولت براي اين اختلاف منابع چيست. در اين باره چه رويکردي داريد؟
اين هم پرسش ناتمام بودجه است. هرساله دولت يک‌سري از منابع را که صرف بخش‌هاي توسعه‌اي است، در انتهاي سال به بخش‌هاي هزينه‌اي منتقل مي‌کند. يعني اين منابع را صرف کسري بودجه خود مي‌کند. منابعي هم که امسال در نظر گرفته، شامل همين قاعده است. هزينه‌هايي که منابع آن دقيقا مشخص نيست. بودجه‌ها به صورت حسابداري بسته مي‌شود. مثلا افزايشي را در منابع در نظر مي‌گيرند اما ميزان تحقق آن محل سؤال است. يک‌سري از هزينه‌هايي هم كه در برخي بخش‌هاي بودجه عنوان شده، منابع آن مشخص نشده است.
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ابتداي سال ٩٦، برنامه اشتغال فراگير را تدوين کرد. اما با وجود انتقادات وارده بر آن، اين برنامه اولين و تنها الگوي استراتژيک درخصوص بازار كار است. به نظر شما اين برنامه توانسته راهگشا باشد؟
مشکل ريشه‌اي‌تر در اين طرح‌ها وجود دارد؛ مثلا براي اشتغالزايي سازمان مسئول را وزارت کار مي‌دانند در حالي که وزارت کار يکي از اجزائي است که در مقاطع دولتي با بازار کار سروکار دارد؛ براي مثال براي اينکه طرح اشتغالزايي اجرا شود، بايد وزارت کار با بانک مرکزي، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه هماهنگ باشد. زماني طرح مي‌تواند اشتغال فراگير ايجاد کند که يک فراگيري هم در نهادهاي دولتي درگير با مسئله اشتغال وجود داشته باشد. ظاهرا اين طرح از سوي وزارت کار پيگيري شده است بنابراين خيلي نمي‌توانيم آن را مولد يک اشتغال گسترده بدانيم. ضمن اينکه اين نشان مي‌دهد دولت نقش خود را در اين راه به درستي ايفا نکرده است.
طرح كاج، ظرفيت‌سازي، توسعه نهادي و كارآفريني و اشتغال حمايتي نيز در برنامه دولت گنجانده شده است. در اين طرح ٣١٦ هزار فرصت شغلي از طريق تزريق ٢١٥ هزار ميليارد ريال منابع پيش‌بيني شده است. به نظر شما مي‌توان اين انتظار را داشت كه اين طرح‌ها به عنوان راهبرد كلان و بلندمدت مشخص براي اشتغالزايي باشد؟
معمولا اين طرح‌ها مقطعي و ادواري است چون در دوره‌هايي که درگير رکود هستيم، بنگاه‌ها را تشويق به استخدام مي‌کنند و به دنبال گردش منابع که در اقتصاد ايجاد مي‌شود، از رکود خارج و اين اشتغال مقطعي تبديل به اشتغال پايدار مي‌شود بنابراين نمي‌توان گفت راه‌حل اصلي تلقي مي‌شود. معمولا در ١٠ سال گذشته چنين طرح‌هايي با هدف کارآموزي نيروي کار اجرا شده است. بنابراين به دليل مقطعي‌بودن راهکارها تحولي در بازار کار صورت نگرفته است. امکان دارد بخشي از نيازهاي بازار کار را پوشش دهد اما نمي‌توان آن را راهبردي کلان ديد.
دولت مي‌تواند اين طرح‌ها را به عنوان برنامه اشتغالزايي براي سال ٩٧ در نظر بگيرد و براساس آن، جهت‌دهي و رويكرد بودجه امسال را هدفمند کند؟
فکر نمي‌کنم. چون دولت نيز طرح ديگري را رونمايي کرده و منابع را از آن طريق مي‌خواهد وارد بازار کار کند که اين نشان مي‌دهد دولت هم به اين نتيجه رسيده که اين طرح‌ها هم نمي‌تواند تحولي در بازار کار ايجاد کند. طرح ٦٧ هزار ميليارد توماني به نوعي تأييد اين است که اين طرح‌ها جوابگوي نيازهاي بازار کار نيست.
و به همين دليل هم شاهد ريزش اشتغال و افزايش نرخ بي‌کاري بوديم؟ نه؟
مثلا گفته شده است وقتي چشم‌انداز بازار کار بهبود مي‌يابد، بخشي از نيروي کاري که قبلا غيرفعال بوده‌‌اند به دنبال شغل مي‌گردند و افزايش نرخ بي‌کاري از زاويه افزايش نرخ مشارکت بوده است.
شما اين را قبول داريد؟
تا حدي درست است. به هر حال وقتي وضعيت اقتصاد تغيير مي‌کند، کساني که از جست‌وجوي کار مأيوس شده بودند به دنبال کار مي‌گردند اما بعيد به نظر مي‌رسد اين طرح‌ها جوابگوي نيازهاي بازار کار باشد.
با توجه به اين صحبت‌ها وضعيت اشتغال را در سال آينده چطور ارزيابي مي‌کنيد؟
اگر رشد اقتصادي سال آينده به چهار درصد برسد، با درنظرگرفتن عملکردهاي پيشين نمي‌توانيم انتظار اشتغالزايي بالايي داشته باشيم مگر اينکه دولت طرح جديدي داشته باشد و تغيير جدي در روند سياست‌گذاري‌ها داشته باشد که آن هم ديده نمي‌شود. اما موضوع اين است که روندهاي بلندمدت تنش‌زدايي در سياست خارجي و تغيير چشم‌اندازهاي کسبوکارها تأثير مهم در اشتغالزايي دارد و دولت هم در سال‌هاي گذشته تلاش کرد از اين مسير اشتغال را تحريک کند اما علاوه بر اين نيازمند سياست‌هاي فعال بازار کار هستيم که دولت خيلي جدي دراين سياست‌ها نبوده است و فقط شاهد سياست‌گذاري‌هايي در سطح وزارت کار و نه در حد سازمان برنامه و هماهنگي‌هاي بين‌بخشي بوده‌ايم.
منبع: شرق