غلامرضا سلامي، كارشناس بازار پول و مشاور وزير راه و شهرسازي معتقد است كه عملكرد اقتصادي دولت در شرايط كنوني قابل دفاع نيست و اگر سياستگذاران اقتصادي با اين درجه از محافظه‌كاري روند اصلاحات اقتصادي را به تاخير بيندازند، در پايان دولت دوازدهم ممكن است به مانند سال 84، موجي از نااميدي در ميان نخبگان و دانشجويان به وجودآيد و در نهايت پوپوليست‌ها دوباره قدرت را به دست گيرند. به باور او شرايط كنوني اقتصاد ايران فضا را براي ظهور پوپوليست‌ها فراهم كرده، بنابراين اگر سياستگذاران به ايران علقه‌اي دارند بهتر است در برنامه‌هاي خود تجديد نظر كرده اصلاحات اقتصادي را آغاز كنند و اجازه ندهند مشكلات ناشي از آن زمينه تقديم قوه مجريه را به افرادي كه مسبب اصلي اين وضع بودند به وجود آورد. سلامي در گفت‌وگو با «اعتماد» تشريح مي‌كند كه دولت دوازدهم چه اقدامات اورژانسي براي اقتصاد ايران بايد انجام دهد.
مدتي است طيفي از اقتصاددانان حامي حسن روحاني كه اميدواري زيادي داشتند تا دولت او آغازگر اصلاحات اقتصادي باشد از انجام اين اصلاحات دلسرد شده‌اند. اين دلسردي تا چه اندازه در ميان اقتصاددانان نمود داشته است؟
همه اقتصاددانان طرفدار دولت كه دل به آن بسته بودند تا با انتخاب آقاي روحاني به عنوان رييس دولت دوازدهم اصلاحات اقتصادي به طور ريشه‌اي در كشور انجام شود، منتقد وضع موجود و رويكرد اقتصادي ايشان هستند. البته اين انتقادها به معني پشيماني آنان از روي كار آمدن دولت حسن روحاني نيست بلكه نگرانند مبادا با تعويق بيش از اندازه اصلاحات اقتصادي زمينه براي ظهور يك دولت پوپوليست ديگر با نقابي ديگر به وجود آيد. تمام مشكلاتي كه امروز در اقتصاد ايران وجود دارد، از يارانه‌ها و سهام عدالت گرفته تا مسكن مهر، از كلنگ‌زني‌هاي سياسي گرفته تا پروژه‌هاي نيمه تمام گرفته و كارنامه نامناسب در شاخص‌هاي كلان اقتصادي نظير رشد، تورم و بيكاري همه و همه ميراث پوپوليست‌ها در كشور هستند و فكر اينكه يك‌بار ديگر آنان قدرت را به دست بگيرند و بخواهند مجري قوانين كشور باشند و توسعه از انديشه آنان بگذرد واقعا تن هر فرد دلسوز ايران را مي‌لرزاند. بنابراين به نظر مي‌رسد كه اقتصاددان يا جامعه روشنفكري در همين ابتداي كار دولت دوازدهم با رصد كردن رفتارها و اقداماتي كه صورت گرفته، دولت را متوجه كند كه دانشگاهيان، دانشجويان و اكثريت مردم كه در ايام انتخابات با قلبي سرشار از اميد نام آقاي روحاني را به صندوق انداختند، چه مطالباتي داشتند و اگر اين مطالبات فراموش شود تبعات آن چگونه گريبان آحاد مردم را خواهد گرفت. عرض كردم همه ما موافق دولت آقاي روحاني هستيم اما اين به آن معنا نيست كه منتقد سياست‌هاي اقتصادي ايشان نباشيم اتفاقا اكنون كه دولت دوازدهم قرار است اولين بودجه خود را به راي نمايندگان مجلس بگذارد بهتر است مطالبات خود را بيان كنيم و نگذاريم قطار اقتصاد از ريل خود خارج شود.
در شرايط كنوني اقتصادي مهم‌ترين مطالبات اقتصاددانان موافق با دولت چيست و آنان از چه مواردي نگران هستند؟
اولين موضوع آن است كه دولت بودجه‌اي را نوشت كه به نظر بسياري از اقتصاددانان بودجه نسبتا خوبي براي شرايط كنوني اقتصاد ايران بود. اصلاح قيمت‌ها در آن ديده شده بود و شفاف‌سازي خوبي هم در آن به چشم مي‌خورد. حال سوال اينجاست چرا وقتي كه اين بودجه در كميسيون تلفيق مورد جراحي قرار گرفت دولت نتوانست از آن دفاع كند و عملا بودجه از نو بازنويسي شد؟ چرا درباره اصلاح قيمت‌ها و تبعات تثبيت قيمت انرژي در ايران سخني گفته نشد؟ انتظار بر آن بود دست‌كم رييس‌جمهور در نطق تلويزيوني اخير خود اين مسائل را صادقانه با مردم در ميان مي‌گذاشت اما متاسفانه ديديم كه ايشان بسيار محافظه‌كارانه‌تر از هميشه لب به سخن گشودند و نتوانستند نه نظر مردم و نه نظر كارشناسان اقتصادي را به خود جلب كنند. بنده اگر بخواهم در ميان چهار گزينه ضعيف، متوسط، خوب و عالي به اين نطق نمره بدهم گزينه متوسط را انتخاب مي‌كنم چون بر اين باورم آقاي روحاني در آن شب آن حسن روحاني كه ما در پشت تريبون‌ها مي‌شناختيم نبودند و بسيار كم‌رمق و منفعلانه با محافظه‌كاري شديد به پر‌سش‌هاي نه‌چندان استاندارد مجري پاسخ مي‌دادند. ايشان وقتي جلوي روي ميليون‌ها بيننده قرار گرفتند كه سوالات بسياري درباره آينده اقتصاد و چرايي به وجود آمدن وضع موجود در اذهان وجود داشت اما عملا نتوانستند به اين پرسش‌ها پاسخ قانع‌كننده‌اي بدهند. حتي ديديد كه زمان انتخاب شده براي نطق ايشان همزمان شده بود با يكي از برنامه‌هاي ورزشي پربيننده كه نشان مي‌دهد حتي مشاوران ايشان از علاقه‌مندي‌هاي مردم به برنامه‌هاي تلويزيوني بي‌خبر هستند. انتظار بر آن بود كه دفاع جانانه‌اي از بودجه 97 مي‌كردند نه اينكه بگويند ان‌شاءالله با تعامل دولت و مجلس مسائل حل مي‌شود.
آيا ممكن است مسائلي در درون حاكميت وجود داشته باشد كه رييس‌جمهور را چنين منفعل كرده است؟
بنده بعيد مي‌دانم كه منافع حاكميت جداي از منافع اقتصادي آحاد مردم باشد و تا جايي كه تاريخ جمهوري اسلامي نشان مي‌دهد معمولا دولت‌ها در مسائل اقتصادي آزادي عمل بيشتري داشته‌اند. از اين رو هرگونه اختلاف‌نظري هم اگر در سطح كلان وجود داشته باشد بعيد است مانع از انجام اصلاحات اقتصادي باشد. البته نمي‌گويم انجام اين اصلاحات براحتي امكان‌پذير است اما اصولا تغيير در رويه اقتصادي موجود نسبت به مسائلي همچون فرهنگي و سياسي آسان‌تر به نظر مي‌رسد چرا كه استدلال‌هاي كارشناسي و افكار عمومي در اين خصوص مي‌توانند پشتوانه اصلي باشند. دولت يازدهم در ابتداي كار خود اصلاحات خوبي در بخش‌هاي اقتصادي انجام داد و توانست در درمان تورم و انضباط مالي موفق عمل كند. اكثر مردم هم به خاطر همين موفقيت‌ها در دور دوم به آقاي روحاني راي دادند و گرنه در زمينه فرهنگي و سياسي كه آنچنان جراحي عميقي صورت نگرفته بود. گمان مي‌كرديم كه دولت يازدهم با توجه به شرايط سياسي و اجتماعي تا حدي محتاطانه سياست‌هاي اقتصادي خود را به پيش مي‌برد و با ادامه فعاليت تيم اقتصادي در دولت دوازدهم اين اصلاحات به پيش خواهد رفت و سرعت بالايي به خود خواهد گرفت اما با كمال تعجب مي‌بينيم كه نه تنها بر سرعت قطار اقتصاد چيزي اضافه نشده بلكه از آن كاسته شده و حتي در حال خارج شدن از ريل اصلي خود است.
مصداق‌هاي كم شدن سرعت و خروج از ريل را مي‌فرماييد؟
اول آنكه دولت از اصلاح قيمت سوخت عقب‌نشيني كرده كه اين عقب‌نشيني به نفع طبقه متوسط به بالا و به ضرر مردم كم درآمد بوده است. جلوگيري از افزايش قيمت بنزين و گازوييل از سوي مجلس و عقب‌نشيني دولت از آن در واقع ممانعت از توسعه ريلي، بازسازي ناوگان فرسوده، دادن يارانه‌هاي پنهان، افزايش مصرف سوخت و بي‌بهره ماندن از درآمدهاي قابل توجه در شرايطي كه دولت با كمبود منابع مواجه است را معني مي‌دهد.
بنده امروز در وزارت راه شاهد اين موضوع هستم كه با وجود تلاش‌هاي صورت گرفته براي توسعه ناوگان ريلي به دليل ثابت نگه داشتن قيمت گازوييل و لرزان بودن آن نسبت به قيمت‌هاي جهاني عملا حمل و نقل جاده‌اي با كاميون‌هاي فرسوده به صرف‌تر از ناوگان ريلي است. تا زماني هم كه قيمت گازوييل اصلح نشود نمي‌توان اميدوار بود كه توسعه ريلي در كشور اتفاق افتاده و خط ترانزيت و استفاده از كريدور شرق به غرب و شمال به جنوب اتفاق بيفتد. موضوع تعويض كاميون‌هاي فرسوده تا بخشي از طريق ارايه تسهيلات به كاميون‌داران قابل حل است اما اگر اصلاح قيمتي در سوخت صورت نگيرد رقابت در اين بازار به وجود نخواهد آمد. از سويي ديگر مي‌بينيم كه دولت بدهكاري‌هاي بزرگي به بانك‌ها و پيمانكاران دارد و براي اين كار نسخه‌هايي كه پيشنهاد مي‌شود را اجرا نكند. پيشنهاد اين است كه اوراق خزانه 10 تا 20 ساله با قدرت خريد ثابت و سودهاي مثلا 6 درصدي ارزي منتشر كرده و بازار بدهي راه بيندازد و بتواند پروژ‌هاي عمراني را به تحرك وادارد اما اين كار انجام نشده و فقط اوراق يك‌ساله منتشر شده كه عملا توانايي در تسويه بدهي‌هاي دولت ندارد. بدهي دولت به باك‌ها و پيمانكاران سبب شده كه عملا پروژه‌هاي عمراني قفل شده و اقتصاد درگير ركود شود و اگر در شرايط كنوني كه منابعي در اختيار دولت نيست بازار بدهي به راه نيفتاد اين بدهي‌ها تلمبار شده و ورشكستگي پيمانكاران را به دنبال خواهد داشت. اينها همه نشان مي‌دهد كه در دولت اصولا استراتژي مشخصي براي حل مشكلات اقتصادي در سطح كلان وجود ندارد در حالي كه توقع بر آن بود دولت بتواند در ميان اقتصاددانان براي حل مسائل اقتصادي كشور اجماع به وجود آورد و بتواند با چانه‌زني اراده سياسي براي حل اين مشكلات را هم به اختيار گيرد.
به نظر مي‌رسد در دولت مقر فرماندهي واحدي براي حل مشكلات اقتصادي وجود نداشته باشد. تا چه اندازه با اين ديدگاه موافق هستيد؟
اين خلأ به طور كامل حس مي‌شود. دولت فاقد استراتژي و فرماندهي اقتصادي است. البته منظور از فرمانده اقتصادي لزوما فرد نيست. ما امروز با نبود نهاد و سيستم براي حل مشكلات و ابرچالش‌هاي اقتصادي مواجه هستيم. نمي‌دانيم شوراي اقتصاد تصميم‌سازي مي‌كند يا ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي. سازمان برنامه و بودجه سياستگذار است يا بانك مركزي. وزارت اقتصاد در اين ميان چه نقشي دارد؟ معاونت اقتصادي و دستيار رييس‌جمهور در امور اقتصادي چه مي‌گويد؟ همه اينها نشان مي‌دهد كه عملا نهادهاي ما در روزمرّگي خود غرق شده‌اند و نمي‌توانند نسخه قابل درماني براي اقتصاد بنويسند. آنان خود با ده‌ها مشكل در زمينه بازار پول، بودجه، ارز و... درگير هستند. پس جا دارد تا دولت يك نهاد را سريعا مسوول بازسازي اقتصاد كند در غير‌اين‌صورت نمي‌توان اميدوار بود كه براي رسيدن به اصلاحات اقتصادي دستگاه‌هاي گوناگون با دولت هم‌جهت شوند و بتوانند زمينه‌ساز توسعه اقتصادي در كشور شوند.
در پي نطق تلويزيوني رييس‌جمهوري در هفته گذشته، برخي انتقادها به دولت وارد شده است. اين ميان كارشناسان اقتصادي نيز بيكار نبودند و بسياري از آنها صحبت‌هاي رييس‌جمهوري را براي مقطع فعلي ناكافي دانستند. اعتماد سراغ 19 اقتصاددان و كارشناس اقتصادي رفت تا ارزيابي آنها را در مورد صحبت‌هاي رييس‌جمهوري بداند؛ از اين تعداد سه نفر از كارشناسان اعلام كردند يا آن گفت‌وگو را نديدند يا در مورد آن اظهارنظري نمي‌كنند. در مقابل، تنها يكي از كارشناسان صحبت‌هاي رييس‌جمهوري را مجموعا مثبت ارزيابي كرد و در مقابل، 9 نفر از آنها حرف‌هاي روحاني را متوسط و معمولي ارزيابي كردند. اين ميان 6 نفر نيز صحبت‌هاي حسن روحاني را ضعيف و غيرقابل قبول دانستند. درنتيجه مي‌توان گفت 15 درصد از كارشناسان برنامه را نديدند يا نظري در مورد آن نداشتند، 45 درصد عملكرد رييس‌جمهوري را متوسط، 30 درصد ضعيف و تنها 5 درصد كارشناساني كه مورد سوال «اعتماد» واقع شدند، از عملكرد رييس‌جمهوري دفاع كردند. كارشناسان عمدتا بر ضرورت راي ارديبهشت‌ماه تاكيد داشتند و از انتخاب روحاني به عنوان مسوول كابينه دوازدهم دفاع كردند، با اين همه عملكرد او را خالي از انتقاد نمي‌دانند. بيشتر كارشناسان از دولت استمرار اصلاحات اقتصادي را مي‌خواهند و فكر مي‌كنند تنها با اصلاحات در اين حوزه مي‌توان مشكلات را به‌طور كلي حل كرد و در عين حال دولت چاره ديگري هم ندارد چرا كه روحاني در دوره كانديداتوري و تبليغات انتخابات اين وعده را داده بود.
منبع: اعتماد