اتفاقات بازار ارز تهران در روز گذشته، تداعي‌گر اتفاقات زمستان ٩٠ بود. قيمت دلار بالا رفت، خريد و فروش با اما و اگر همراه بود و درنهايت پليس و برخي نيروهاي امنيتي به اين بازار سرك كشيدند و بازار پليسي و امنيتي شد. بازار ارز متلاطم بود و صرافي‌ها حاضر به انجام معامله نبودند. اما دلالان به راحتي معاملات را انجام مي‌دادند و سكان خريد و فروش را به دست گرفتند. اين وضعيت به گونه‌اي بود كه پشت شيشه برخي از صرافي‌ها متني در مورد توقف خريد و فروش ارز نصب كرده بودند تا حتي جواب سوالات مشتريان را ندهند. تعداد اندكي از صرافي‌ها نيز تنها حاضر به خريد دلار بودند ولي ارز نمي‌فروختند. خريد و فروش نشدن ارز در صرافي‌هاي رسمي سبب افزايش تقاضا و تراكم آن و همين امر خريد و فروش دلار فردايي را افزايش داد. بازار تا حدي پليسي شد كه دادستان تهران اعلام كرد پنج نفر در تهران به جرم اخلال در بازار ارز دستگير شدند و نيروي انتظامي نيز حضور محسوسي در مناطق حوالي سبزه ميدان و چهارراه استانبول دارد. با اين همه اگر دولت نتواند در اين ماجرا دخالت كند بعيد است كه ثبات به سرعت به بازار بازگردد و از طرف مقابل تجربه سال ١٣٩٠ نشان مي‌دهد تزريق ارز به تنهايي نيز نمي‌تواند مشكلات بازار را حل كند و ممكن است كار به جايي برسد كه ديگر ذخاير ارز در كشور ناكافي باشد. هر چند با اعلام سخنراني امشب رييس‌جمهوري تب و تاب بازار را كاهش داد، با اين وجود بعيد است بدون دخالت جدي دولت فعلا امكاني براي كنترل بازار وجود داشته باشد.
در اين شرايط قيمت دلار در طول روز تا چهار هزار و ٧٠٠ تومان نيز افزايش يافت ولي مانند روزهاي ديگر در ميانه روز قيمت دلار كاهش يافت و تا حدود چهار هزار و ٤٧٠ تومان سقوط كرد. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد بخشي از دارايي‌هاي خرد مردم از بانك‌ها به سمت بازار ارز سرازير شده است. سرمايه‌هاي خرد در ايران همواره بازارهايي مانند ارز را براي سرمايه‌گذاري به ديگر بازارها مانند بورس ترجيح مي‌دهند. يكي از مسائلي كه مي‌تواند اقتصاد كشور را رو به بهبود ببرد برنامه‌ريزي براي همين سرمايه‌هاي خرد و كمتر از ١٠٠ ميليون تومان و يافتن راهي براي سرمايه‌گذاري اين دارايي‌ها در توليد است. از سال ١٣٩٢ كه حسن روحاني سكان دولت را به دست گرفت، قيمت ارز از سه هزار و ١٠٠ تومان به قيمت فعلي رسيده است. برخي كارشناسان معتقدند كه سياستگذاران همواره دخالت‌هاي غير ضروري در بازار ارز داشته و قيمت واقعي را هميشه سركوب كرده‌اند.
در اين شرايط برخي فعالان اقتصادي به انتقاد از دولت روي آوردند؛ از نظر آنها افزايش قيمت ارز در شرايطي مي‌تواند موجب بهبود وضعيت صادراتي كشور باشد كه اين نرخ تعادلي شود و نه آنكه با نوسانات دايمي امكان پيش‌بيني آينده بازار را سلب كند. برخي باور دارند دولت و بانك مركزي در مقابل افزايش قيمت منفعلانه عمل كردند و به همين دليل بازار اكنون در دست دلالان قرار دارد. در بازار ارز نيز برخي از صراف‌ها معتقد بودند دولت به برخي صرافي‌هاي خاص به ميزاني اندك دلار داده و همين امر علاوه بر رانتي كه در بازار ايجاد كرده، امكان كنترل افزايش قيمت را هم ندارد.
مركز پژوهش‌ها: دلار سال آينده حدود ٤٤٠٠ تومان
در همين رابطه مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارشي به پيش‌بيني نرخ ارز در سال آينده دست زد. در اين گزارش آمده است: « با توجه به شرايط فعلي اقتصاد ايران و ويژگي‌‌هاي بودجه سال ١٣٩٧ انتظار مي‌‌رود رشد اقتصادي به حدود ٣ درصد و نرخ تورم به حدود ٥/١١ درصد برسد (در صورت افزايش قيمت حامل‌‌هاي انرژي برآورد مي‌شود ٨/٢ درصد به نرخ تورم اضافه شود) . از نظر بازار ارز نيز مشروط به عدم وقوع شوك‌‌هاي ناشي از عوامل خارج از حوزه اقتصاد ثبات نسبي اين بازار در سال آتي مورد انتظار است و متوسط نرخ ٤٣٠٠ تا ٤٤٥٠ براي فصل زمستان سال ١٣٩٧ برآورد مي‌شود.»
در ادامه اين گزارش مي‌خوانيم: « اگرچه همچنان تعداد بيكاران و جمعيت غيرفعال زياد است، اما روند اشتغال‌زايي براساس آمارهاي موجود بهبود نشان مي‌دهد. با اين حال، در پس اين ظاهر به‌نسبت آراسته وجود مشكلات حاد و مزمني نظير وضعيت نظام بانكي، صندوق‌هاي بازنشستگي، كسري بودجه و انباشت تصاعدي بدهي‌‌هاي عمومي، بيكاري جوانان تحصيلكرده، كاهش درآمد حقيقي خانوارها، محيط زيست و... نشان مي‌دهد كه تداوم وضعيت موجود دشوار و توجه عاجل به اين موضوعات داراي اهميت كليدي است. بودجه سال ١٣٩٧ بيشتر از آنكه معطوف به مسائل مذكور باشد، به نوعي در خودماندگي گرفتار شده است، به نحوي كه از وجوه مختلف بودجه اينگونه استنباط مي‌شود كه تامين منابع مالي لازم براي تامين كسري و انجام هزينه‌هاي اجتناب‌‌ناپذير روح اصلي آن را شكل مي‌دهد. استفاده گسترده از منابع صندوق توسعه ملي، كاهش افراد دريافت‌كننده يارانه، افزايش قيمت حامل‌‌هاي انرژي، تامين منابع از طريق انتشار اوراق تعهدزا و تعديل نرخ ارز ضمني بودجه ازجمله رويكردهاي بودجه براي اين منظور بوده است. اين در حالي است كه اين منابع براي بودجه پايدار نيستند و مشخص نيست با تداوم وضعيت فعلي هزينه‌هاي عمومي، در سنوات آتي چگونه قرار است هزينه‌هاي مذكور تامين مالي شود.»
چهار دهه تحولات دلار در ايران
بررسي قيمت دلار در طي ٣٩ سال گذشته، همواره حكايت از روال صعودي داشته كه توانسته دلار هفت توماني را به ٤٧٠٠ تومان در روزهاي گذشته برساند. روالي كه روي نمودار به خوبي سير صعودي خود را نشان مي‌دهد اما نمي‌تواند تحليلي بر آنچه موجب تثبيت اين روال شده است، باشد. نيم‌نگاهي به سير صعودي دلار حاكي از تصميم‌گيري‌هايي است كه هم در بعد اقتصادي و هم بعد سياسي توانسته است در طي نزديك به چهار دهه دلار را به يكي از اصلي‌ترين كالاهاي سرمايه‌گذاري تبديل كرده و در برهه‌هاي مختلف زماني عده‌اي را جذب بازار پر سود و جذاب آن كند.
دلار هفت توماني
شاخص‌هاي اقتصادي هر چند قيمت دلار در بازار آزاد را در سال ٥٨ را ١٤ تومان نشان مي‌دهند اما در آن زمان دلار رسمي با نرخ هفت تومان وارد بازار مي‌شد و دولت وقت با وجود شرايط سخت اقتصادي و محدوديت‌هاي زمان جنگ تحميلي اما توانست با آن چرخ اقتصاد را بچرخاند. هرچند اقتصاددانان اداره آن روزهاي ايران را به دلايل مختلف خاص ارزيابي مي‌كنند و معتقدند كه همراهي مردم با دولت در آن زمان مهم‌ترين دليلي بود كه هم چرخ اقتصاد را چرخاند و هم نبود دلار در بازار قيمت آن را همچون شرايط امروز لجام‌گسيخته افزايش نداد.
در طي سال‌هاي ١٣٥٧ تا ١٣٦٠ كه نخستين دولت بعد از انقلاب اسلامي است ميانگين قيمت دلار از ١٠ تومان به ٢٧ تومان رسيد. در آن روزها ايران هر چند كه درگير شرايط جنگي بود اما با وجود دلارهاي نفتي، قيمت دلار همچنان در نوسانات كوچكي باقي ماند و رشد زيادي را شاهد نبوديم. به روالي كه حتي در برخي روزهاي دلار با كاهش قيمت به همان قيمت معروف هفت تومان مي‌رسيد و ثبت مي‌شد.
دلار هفت توماني در فاصله سال‌هاي١٣٦٠ تا ١٣٦٨ هم همچنان معروف‌ترين عدد براي دلار رسمي همان هفت تومان بود. تا نوسانات نرخ دلار آنچنان به چشم نيايد.
افزايش چهار برابري
هرچند افزايش چهار برابري قيمت دلار در نخستين دولت بعد از انقلاب هم ثبت شد اما به دليل اينكه ميانگين روزهايي كه دلار هفت توماني مبادله مي‌شد موجب شد تا اين افزايش قيمت به چشم نيايد اما بعد از آن و در دوران جنگ تحميلي كه ميزان فروش نفت ايران تحت تاثير جنگ تحميلي و تقليل مبادلات تجاري ايران به دليل تحريم‌هاي غربي كاهش چشمگيري يافته بود؛ هم دست به دست هم داد تا در آن روزها همچون امروز شاهد رشد قيمت دلار در بازار به دنبال كاهش ميزان آن در بازار باشيم. ماجرايي كه در سال‌هاي ٩١ تا ٩٤ عمده‌ترين دليل براي افزايش قيمت دلار اعلام مي‌شد. در آن سال‌ها هرچند دولت ميرحسين موسوي درگير شرايط جنگي بود، اما به دليل محدوديت‌هاي ورود ارز به كشور نخستين استارت افزايش قيمت دلار در بازار زده شد و كار به جايي رسيد كه دلار در فاصله هشت سال دلار رسمي اگرچه در فاصله ٦ تومان تا ٩ تومان نوسان داشت اما در بازار آزاد حكايت‌ها كاملا متفاوت بود و كار را به جايي رساند كه در تاريخ ايران براي نخستين‌بار دلار را سه‌رقمي كرد. اين آمارها نشان مي‌دهد كه در سال ٦٠، اگر چه دلار رسمي هشت تومان ثبت شده بود اما در بازار آزاد دلار ٢٧ تومان مبادله مي‌شد و اين روال در بازار آزاد در سال ٦١ به ٣٥ تومان، در سال ٦٢ به ٤٥ تومان، سال ٦٣ به ٥٨ تومان، در سال ٦٤ به ٦١ تومان، در سال ٦٥ به ٧٤ تومان، در سال ٦٦ به ٩٩ تومان، در سال ٦٧ به ٩٦ تومان و در نهايت در آخرين سال دولت وقت براي نخستين‌بار سه رقمي شد و ١٢٠ تومان خريد و فروش شد. ثبت عددي كه موجب شد در دو دولت نخست قيمت دلار چهار برابر شود.
شوك بازار ارز
پايان جنگ و شرايط بعد از آن خود به خود عاملي بر عدم ثبات قيمت ارز بود و موجب شد به دليل عدم تناسب بين ورود دلار به كشور و نيازهاي ارزي كشور موجب شد تا آغاز دولت سازندگي در كشور با شوك بازار ارز همراه شود. موضوعي كه موجب شد تا قيمت ارز با تصميم به تك نرخي شدن آن در سال ٧١ از ٦ تومان به ١٤٥ تومان به عنوان قيمت رسمي دلار برسد. البته بسياري از منتقدان باور دارند، اقدام به تك‌نرخي كردن ارز در آن زمان به دليل نبود بسترهاي لازم اين كار نهايتا شكستي سخت خورد و با ايجاد تورم نهايتا دولت را مجبور كرد تا مجددا ارز را چندنرخي كند. تبعات اين كار افزايش نرخ تورم در سال‌هاي بعدي بود به گونه‌اي كه تورم سال‌هاي ١٣٧٢، ١٣٧٣ و ١٣٧٤ به ترتيب ٩/٢٢، ٤/٣٥ و ٤/٤٩ درصد اعلام شد.
دولت اصلاحات
دولت اصلاحات در دوران هشت ساله خود در زمينه افزايش قيمت ارز در ميان چهار دولتي كه از زمان جنگ بر سر كار بوده‌اند، مقام سوم را به خود اختصاص داده است، به طوري كه قيمت ارز از سال ٧٦ كه آغاز دولت خاتمي است تا سال ٨٤ كه آغازين سال دولت احمدي‌نژاد است، نزديك دو برابر شده و از ٤٧٨ تومان در سال ٧٦ به ٩٠٤ تومان افزايش يافته است و اين به معناي نصف شدن ارزش پول ملي در اين دوران و نصف شدن دارايي‌هاي مردم است. البته اين دولت مجري سياست تك‌نرخي شدن ارز نيز بوده و مقداري از تلاطم قيمتي را مي‌توان به اجراي اين سياست نسبت داد. اما كسي اعتراض به نصف شدن ارزش پول ملي در آن دوران سياست زده را به ياد نمي‌آورد. شايد دليل اين امر ثبات نسبي كل اقتصاد كشور باشد كه برعكس دوره پيش و پس از آن، با نوسانات مختلف، بارها پايه‌هاي اقتصادي كشور را به لرزه درآوردند.
دولت احمدي‌نژاد در پله آخر
اكنون نوبت به دولت احمدي‌نژاد مي‌رسد كه در پله چهارم و آخر رشد قيمت ارز و كاهش ارزش پول ملي در مقايسه با ٣ دولت قبل از خود ايستاده است چراكه قيمت ارز در اين دولت يعني از سال ٨٤ تا سال ٩٠ حداكثر ٣٣ درصد رشد داشته است. به اين ترتيب كه قيمت ارز در بازار آزاد با آغاز به كار دولت نهم در سال ٨٤ معادل ٩٠٤ تومان بوده است و آبان ١٣٩٠ به ١٢٠٠ تومان رسيد و مجموعا از ثبات نسبي برخوردار بود كه نشان از مديريت مناسب بر اين بازار دارد اما در بهمن ٩٠ در يك جهش شوك‌آور و شيطنت‌آميز به ٢١٠٠ تومان هم رسيد، پس از اين شوك، در اسفند ماه ٩٠ دوباره به ١٩٠٠ تومان كاهش يافت. در ادامه باز هم قيمت ارز افزايش يافت و سرانجام دولت دهم در حالي سكان امور را به حسن روحاني واگذار كرد كه قيمت هر دلار امريكا با سه‌هزار و ١٨٤ تومان مبادله مي‌شد.
٤٣٠٠ تا ٤٤٥٠ ؛ قيمت دلار در زمستان سال آينده
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي: با توجه به شرايط فعلي اقتصاد ايران و ويژگي‌‌هاي بودجه سال ١٣٩٧ انتظار مي‌‌رود رشد اقتصادي به حدود ٣ درصد و نرخ تورم به حدود ٥/١١ درصد برسد (در صورت افزايش قيمت حامل‌‌هاي انرژي برآورد مي‌شود ٨/٢ درصد به نرخ تورم اضافه شود) . از نظر بازار ارز نيز مشروط به عدم وقوع شوك‌‌هاي ناشي از عوامل خارج از حوزه اقتصاد ثبات نسبي اين بازار در سال آتي مورد انتظار است و متوسط نرخ ٤٣٠٠ تا ٤٤٥٠ براي فصل زمستان سال ١٣٩٧ برآورد مي‌شود.
منبع: اعتماد