انتشار جزييات برنامه دولت براي ايجاد اشتغال در سال ٩٧ واكنش برخي از اقتصاددانان و فعالان اقتصادي كشور را به دنبال داشت.
روز گذشته محمدباقر نوبخت، خبرنگاران را به سازمان برنامه و بودجه فراخواند تا از بسته دولت براي ايجاد يك ميليون شغل در سال رونمايي كند. بسته‌اي كه در غياب سرمايه‌گذاري خارجي، كاهش رشد سرمايه‌گذاري و كمبود منابع دولتي بوي طرح‌هايي آزموده شده نظير بنگاه‌هاي زودبازده در دولت نهم و طرح ضربتي اشتغال در دولت اصلاحات را يادآوري مي‌كند.
آنگونه كه «اعتماد» كسب اطلاع كرده اين طرح در دولت يازدهم تهيه شده بود كه به دليل همزماني با انتخابات رياست جمهوري و ملاحظات سياسي و اجتماعي رونمايي از آن به تاخير افتاد.
دولت در بودجه ٩٧ قصد دارد با سرمايه‌گذاري ۳۲۷ هزار ميليارد توماني، يك ميليون و ۳۳ هزار شغل ايجاد كند. اين ارقام باعث شده است مقامات دولتي بودجه ٩٧ را «بودجه اشتغال» معرفي كنند. بر اين اساس منابع اشتغالزايي را از دو بخش تامين خواهد كرد. حدود ۷۳ هزار ميليارد تومان آن از طريق سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توليد و اشتغال و ۲۵۴ هزار ميليارد تومان ديگر در سرمايه‌گذاري براي طرح‌هاي عمراني خواهد بود.
درباره تحقق ارقامي كه دولت در بودجه پيش‌بيني كرده است ترديدهايي وجود دارد. پيش از اين قرار بود ۱۷ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان در تبصره (۱۸) لايحه بودجه، از محل افزايش حامل‌هاي انرژي به دست آيد. اين رقم بخشي از ۷۳ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان تعيين شده براي طرح‌هاي توليد و اشتغال در بودجه است كه با تجديد‌نظر درباره افزايش قيمت سوخت، اخيرا كميسيون تلفيق اين رقم را به ۱۰ هزار ميليارد تومان كاهش داده و محل آن را از بودجه عمومي تامين كرده است كه آن نيز بايد از فروش املاك تمليكي به دست آيد. با كاهش ۷۰۰۰ ميلياردي فعلا بخشي از سرمايه‌گذاري كل كاهش يافته و البته تحقق ۱۰ هزار ميليارد ديگر نيز مبهم است.
بخش ديگري از سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توليد و اشتغال قرار است با تسهيلات ۱۵ هزار ميليارد توماني از محل صندوق توسعه ملي انجام شود كه اين منابع به صورت ريالي و به منظور اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي اقتصادي اشتغالزا به صورت تلفيقي انجام مي‌شود.
۳۵ هزار ميليارد ديگر از محل منابع شبكه بانكي براي اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي اقتصادي اشتغالزا در نظر گرفته شده است و ۶۰۰۰ ميليارد تومان ديگر از مانده اعتبارات قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري خواهد بود كه در مجموع اين منابع را به ۷۳ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان مي‌رساند.
بر اساس بودجه پيشنهادي ٩٧، ۲۵۴ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان ديگر نيز قرار است با سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي عمراني محقق شود. از اين رقم حدود ۶۰ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان همان بودجه عمراني است كه در لايحه بودجه قرار دارد، اين رقم در مقايسه با ۷۰ هزار ميليارد تومان سال جاري تا ۱۰ هزار ميليارد كاهش دارد. ۱٣ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان نيز از محل منابع اختصاصي سازمان‌ها تامين خواهد شد.
حدود ۵۳ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان مبلغي است كه بايد با مشاركت بخش خصوصي و تسهيلات صندوق و بانك‌ها براي طرح‌هاي عمراني مورد استفاده قرار گيرد. ۳۰۰۰ ميليارد تومان ديگر سرمايه‌گذاري در آب‌هاي مرزي و تا ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان هم به منظور سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي از محل منابع داخلي انجام مي‌شود.
در بودجه ٩٧ آرزوهاي خوشايندي براي اشتغال شده است اما تحقق منابع مورد نياز براي اشتغال خود عامل اصلي ايجاد شغل در سال آينده خواهد بود. فعلا منابع مربوط به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي حذف شده است و ۱۷ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان آن نيز مبهم است. از سوي ديگر با توجه به تحقق كامل نيافتن بودجه‌هاي عمراني در سال‌هاي اخير، بودجه ۶۰ هزار ميلياردي عمراني براي اشتغالزايي نيز چندان قابل پيش‌بيني نيست .
هرچند گفته مي‌شود رقم ۳۲۷ هزار ميلياردي اشتغال قرار نيست كه به صورت مستقيم و تسهيلات به اشخاص حقيقي يا حقوقي پرداخت شود و قرار است در قالب يارانه سود تسهيلات، وجوه ارايه شده، كمك به آموزش نيروي كار و همچنين يارانه دستمزد و كمك‌هاي بلاعوض پرداخت شود، اما با وجود موانع حتمي و قابل پيش‌بيني، بعيد به نظر مي‌رسد اين برنامه تفاوتي ساختاري و اساسي با برنامه‌هاي مشابه پرداخت وام به قصد اشتغالزايي نداشته باشد. پيگيري سرنوشت برنامه‌هاي مشابه دست‌كم در سه دولت گذشته روشن مي‌كند وام‌هايي كه دولت با انگيزه ايجاد اشتغال خرج مي‌كند، در اكثر موارد به هدف نمي‌رسند.
خود اشتغالي
طرح اعطاي «وام خوداشتغالي» در دهه ٧٠ و در دولت هاشمي‌رفسنجاني اجرا شد. بر اساس اين طرح به هر فرد متقاضي تا سقف ٣ ميليون تومان وام كم‌بهره اختصاص مي‌گرفت. هدف اين طرح ايجاد اشتغال «خويش‌فرما» براي توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي كوچك و زودبازده افرادي بود كه به دليل اجراي سياست‌هاي تعديل اقتصادي دولت وقت، شغل خود را از دست داده بودند يا با وجود دارابودن مهارت، بيكار بودند. بودجه اين طرح در يك‌سال هيچگاه از ٥٠ ميليارد تومان تجاوز نكرد و در طول يك دهه اجرا، حداكثر ٢٠٠ هزار متقاضي موفق به اخذ وام خوداشتغالي از بانك‌ها شدند. با فرض ايجاد شغل‌هايي پايدار براي سالانه ٢٠ هزار نفري كه موفق به دريافت وام شده بودند، در زمان اجراي اين طرح سالانه ٧٥٠ هزار جوياي شغل جديد آماده ورود به بازار كار مي‌شدند و واضح بود چنين طرحي مشكل بيكاري را حل نخواهد كرد. اما مشكل فقط به دامنه اندك تاثيرگذاري وام‌هاي خود اشتغالي محدود نمي‌شد. با پديدار شدن فساد و رانت در اعطاي اين وام‌ها، بازار غير رسمي خريد و فروش وام ارزان قيمت خوداشتغالي از طريق درج آگهي‌هاي متعدد در روزنامه‌ها تشكيل شد.
در آبان‌ماه سال ٨١ صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي بدون اشاره به درصد مشخصي به طور رسمي اعلام كرد كه بررسي‌هاي صورت گرفته نشان داده اكثر قريب به اتفاق وام‌هايي كه براي انجام مشاغلي همچون خياطي، آرايشگري و نظاير آن پرداخت شده، صرف كارهايي غير از اشتغالزايي شده بود.
همچنين گزارش‌هاي غيررسمي نشان مي‌داد كه بخشي از متقاضيان با درج اطلاعات غير واقعي از خود حتي امكان بازپس‌گيري اين وام‌ها را از بانك‌ها سلب كرده بودند.
اشتغال ضربتي
دولت اصلاحات براي رونمايي از طرح‌اشتغالزايي‌اش چهار سال صبر كرد. اين دولت در سال ٨٠ با هدف اصلاح طرح وام خوداشتغالي و ايجاد سريع فرصت‌هاي شغلي در طرح‌هاي زود بازده، «طرح ضربتي اشتغال» را با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، بانك مركزي و وزارت كار و امور اجتماعي، به عنوان متولي اجراي طرح، تدوين كرد. اين طرح با بودجه ٩٠٠ ميليارد توماني با هدف ايجاد ٣٠٠ هزار شغل ضربتي در سال ٨١ به اجرا درآمد. دولت در قالب قانون برنامه سوم توسعه موظف به ايجاد سالانه ٧٦٥ هزار فرصت شغلي بود و اگر قرار بود نرخ بيكاري در كشور در سطح سال ٨٠ باقي بماند، اقتصاد ايران نيازمند ايجاد سالانه ٧٥٠ هزار فرصت شغلي بود. دولت براي تحقق برنامه توسعه به طرح ضربتي اشتغال اميد بسته بود. در اين طرح، كارفرمايان با ارايه جواز كارگاه‌ها و فهرست كارگران تحت پوشش مي‌توانستند به ازاي جذب يك نيروي كار جديد تا سقف ٣ ميليون تومان وام با بهره ٤ درصد دريافت كنند و در ضمن از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما معاف شوند.
اعتبارات طرح ضربتي اشتغال شامل سه بخش خدمات، صنعت و تعاون مي‌شد. گزارش عملكرد اين طرح نشان مي‌داد كه حجم اصلي اين اعتبار ٩٠٠ ميليارد توماني به سمت اصناف و واحدهاي خرده‌پاي توزيعي و خدماتي سوق پيدا كرده بود. بر اين اساس حداكثر تخصيص اعتبارات اين طرح در بخش صنعت ٣٠ درصد بوده و حدود ٦٠ درصد اعتبارات به متقاضيان بخش خدمات تخصيص يافته بود.
در پايان سال ٨١، وزير كار و امور اجتماعي وقت موفقيت طرح را ٦٠ درصد اعلام كرد. اين درصد برپايه گزارش‌هاي سازمان تامين اجتماعي نيز بر اساس عقد قراردادهاي جديد بيمه‌اي تاييد شد ولي برخي گزارش‌هاي منتشر شده از سوي مجلس نشان از تحقق ٢٥ تا ٣٠ درصدي اهداف طرح داشت.
در سال ٨٢ يعني دومين سال اجراي اين طرح با جدي شدن تحقيق و تفحص از اجراي طرح، وزارت كار و امور اجتماعي از متولي‌گري طرح انصراف داد و اين در شرايطي بود كه دامنه اجراي طرح در سال ٨٢ به تعهد ايجاد ١٠٠ هزار فرصت شغلي محدود شد.
بنگاه‌هاي زودبازده
دولت احمدي‌نژاد در زمستان سال ٨٤، يعني اولين سال استقرار از « طرح بنگاه‌هاي زودبازده» رونمايي كرد كه ٣٥ هزار ميليارد تومان بودجه نياز داشت. بودجه طرح مشابه در دولت خاتمي ٩٠٠ ميليارد تومان بود و دولت اميدوار بود اين جهش در تزريق بودجه، حدود يك ميليون و ٢٠٠ هزار فرصت شغلي جديد ايجاد كند.
سه سال بعد از اجراي اين طرح، مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كرد طرح بنگاه‌هاي زودبازده دولت نهم نيز همان روحيه انجام فعاليت‌هاي انفرادي طرح‌هاي خوداشتغالي را دارد به طوري كه نمونه‌گيري‌هاي اوليه وزارت كار و امور اجتماعي در سطح استان تهران نشان داد حدود ٦٦ درصد طرح‌هاي اجرا شده در چارچوب طرح اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي زود بازده در زمره خوداشتغالي بوده است. همچنين تحقق اشتغال پيش‌بيني شده طرح ٨/٥٩ درصد و هزينه ايجاد هر فرصت شغلي بيش از ١٩ ميليون تومان بود و ٤٦ درصد بنگاه‌هاي دريافت‌كننده تسهيلات وجود خارجي نداشتند.
بسته اشتغال؛ سياستگذاري يا سياست‌هاي دستوري
مهم‌ترين مساله روز اقتصاد ايران موضوع اشتغال است. اهميت اين مساله، ابعاد آن را از يك موضوع اقتصادي صرف فراتر برده و جنبه‌هاي اجتماعي نيز به آن افزوده است. مهم‌ترين شاخص اقتصادي كه در مورد توفيق يا عدم توفيق يك كشور در ايجاد اشتغال قضاوتي به دست مي‌دهد نرخ بيكاري در جامعه است. بنابر آمار بانك جهاني ايران در سال ٢٠١٧ با نرخ بيكاري متوسط برابر ٤/١١ درصد از بين ٢٣٠ كشور در رتبه ١٨٠ قرار دارد. از طرفي گفته مي‌شود كه در سال ١٣٩٥ بيش از ششصد هزار شغل در اقتصاد ايران ايجاد شده است كه از اين نظر ايران در موقعيت بهتري نسبت به بسياري از كشورها قرار دارد. پس بايد ديد كه چگونه اين دو روند پديده متناقضي را نشان مي‌دهند؟ مي‌توان گفت اين پديده به اين علت رخ داده است كه جمعيت ورود به بازار كار از مقطعي به طور ناگهاني افزايش پيدا كرده است. يعني جمعيتي كه در گذشته از بازار كار فاصله گرفته بودند با ورود به بازار كار و جست‌وجوي شغل، بر نرخ بيكاري افزودند به طوري‌كه اكنون نياز به توليد اشتغال بسيار بالاتري است تا به واسطه آن بتوان نرخ بيكاري را تعديل كرد و به سطح قابل قبولي رسانيد. مساله ديگري كه در بروز اين آمار و ارقام نقشي اساسي دارد عدم وجود ثبات مناسب در اقتصاد ايران است. اقتصادي كه رشد باثبات نداشته باشد، نمي‌تواند در اشتغالزايي موفق عمل كند بلكه فقط ممكن است در مقطعي با تزريق منابع به بخشي از اقتصاد موجب رونق موقت در آن بخش شده و چنانچه ديگر منابع جديدي وجود نداشته باشد اين رشد از بين مي‌رود و شغل در اقتصاد به وجود نمي‌آيد.
اشتغال در بنگاه‌هاي صنعتي خرد
ساختار اقتصاد ايران به صورتي است كه بخش اعظم اشتغال در بنگاه‌هاي صنعتي خرد ايجاد مي‌شود، در صورتي كه بيشتر سهم درآمدي اقتصاد در صنايع بزرگ اتفاق مي‌افتد. در سال ١٣٩٢ حدود ٦٧ درصد كل اشتغال در بخش صنعت، در بنگاه‌هاي خرد بود درحالي كه آنها فقط ١٩ درصد از كل ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص مي‌دادند. برعكس، بنگاه‌هاي بزرگ ١٢ درصد كل اشتغال صنعتي را در اختيار داشتند در حالي كه ٥٣ درصد از درآمد كل صنعت در اين بنگاه‌ها به وجود مي‌آمد. مهم‌ترين دليل اين الگوي آماري را مي‌توان عدم وجود بازار مناسب براي بنگاه‌هاي خرد و كوچك به شمار آورد. محدود بودن بازار محصول براي بنگاه‌هاي كوچك سبب مي‌شود كه اين بنگاه‌ها به نسبت به اشتغالي كه در آنها وجود دارد سهم درآمد بسيار كمي را در اقتصاد داشته باشند كه اين مي‌تواند موجب ناپايداري فعاليت چنين بنگاه‌هايي شود. اين شواهد نشان مي‌دهد كه توجه به بنگاه‌هاي خرد و كوچك از نظر اشتغالي كه مي‌توانند در اقتصاد ايجاد كنند از اهميت بالايي برخوردار است. از مهم‌ترين نيازهاي اين بنگاه‌ها براي فعاليت و توليد، تامين نيازهاي مالي است و دولت مي‌تواند با اتخاذ سياست مناسب ملزومات مالي براي توليد را براي آنها مهيا كند. اما آنچه اهميت زيادي دارد نحوه سياستگذاري براي كمك به توليد پايدار و ايجاد اشتغال در اين بنگاه‌ها است.
تجارب گذشته و نتايج آن نشان داده است كه گرايش به سمت سياست‌هاي غيركارشناسي كه صرفا به تزريق پول در بخش‌هاي اقتصادي متكي هستند در دولت‌هاي مختلف وجود داشته است. از سياست‌هايي كه در اين زمينه اجرا شد مي‌توان به طرح ضربتي اشتغال در دولت اصلاحات و همچنين طرح بنگاه‌هاي زودبازده دولت محمود احمدي‌نژاد براي مقابله با بيكاري فزاينده نام برد. هدف اصلي اين طرح‌ها اختصاص بخشي از منابع بانكي براي ايجاد اشتغال بود. متاسفانه اين طرح‌ها از بازدهي خوبي برخوردار نبوده و به علت تخصيص غيربهينه، تسهيلات اعطايي در اختيار بنگاه‌هايي قرار مي‌گرفتند كه از كارايي لازم برخوردار نبوده و توان رقابت و فعاليت سودآور در بازار را نداشتند. از طرفي بخش قابل توجهي از اين تسهيلات به دليل فقدان نظارت مناسب، در جهت فعاليتي كه براي آن تخصيص داده مي‌شدند مورد استفاده قرار نمي‌گرفت. همين دخالت‌هاي دولت براي پرداخت تسهيلات بدون توجه به كارايي بنگاه‌ها و بازده آنها، باعث مي‌شد كه سرانجام بنگاه‌ها نتوانند بدهي خود را به بانك‌ها پرداخت كنند كه اين خود افزايش مطالبات وصول نشده بانك‌ها را به دنبال داشت كه بر معضلات موجود در نظام بانكي بيشتر دامن مي‌زد. در واقع مي‌توان گفت اين وظيفه تخصصي برعهده نهادهاي مالي است كه با بررسي ريسك و اعتبارسنجي از بنگاه‌هاي مختلف منابع را در جهت حداكثر كردن بازدهي وام خود به بخشي كه شرايط مناسب و مورد نظر را دارد اختصاص دهند و از اين طريق هم ريسك نكول وام‌هاي پرداختي خود را كاهش دهند و هم به دور از انگيزه‌هاي سياسي منابع اقتصادي را به بخش‌هايي كه قابليت بيشتري دارند، تخصيص دهند.
وظيفه دولت در بازار كار چيست؟
اقتصاددانان معتقدند كه افزايش اشتغال وظيفه‌اي نيست كه دولت‌ها بايد آن را برعهده بگيرند. وظيفه دولت ايجاد فضاي مناسب كسب‌وكار و همچنين برقراري ثبات و امنيت اقتصادي براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي است. سرمايه‌گذاري زماني اتفاق مي‌افتد كه چشم‌انداز خوبي از نظر سودآوري پيش‌روي سرمايه‌گذاران قرار داشته باشد. به همين جهت بايد گفت كه افزايش توليد امري نيست كه به صورت تكليفي و دستوري اتفاق بيفتد و نمي‌توان بدون ايجاد زمينه‌هاي لازم بنگاه‌ها را به سمت فعاليت‌هاي توليدي مناسب سوق داد. در واقع در شرايط وجود بستر مناسب اقتصادي، منابع موجود در اقتصاد به سمتي مي‌روند كه انتظار بالاترين بازدهي در آن وجود داشته باشد. از اين جهت پرداخت وام‌هاي دستوري به بنگاه‌هايي كه صلاحيت لازم براي رقابت و كارايي مناسب براي توليد و حتي توانايي بازپرداخت وام‌هاي دريافت شده را ندارند، صرفا اتلاف و سوءتخصيص منابع را رقم مي‌زند. از طرف ديگر منطقا بسياري از اين روندها منجر به تخصيص‌هايي مي‌شود كه صرفا بر اساس رانت صورت مي‌گيرند و بر فساد دامن مي‌زنند. همان‌گونه كه ما در طرح‌هاي مشابه قبل ديديم، بنگاه‌هاي زيادي پس از دريافت تسهيلات، وام دريافتي را صرف فعاليت‌هايي كردند كه مولد نبوده و اقتصاد را بيشتر به ورطه نابودي سوق دادند. لذا دولت جديد كه با شعار اصلاح ساختارها و تغيير رويكردها پا به عرصه گذاشت، در صورت اجراي سياست‌هايي مشابه نشان خواهد داد كه حرف تازه‌اي براي گفتن ندارد و در حال تكرار روندهاي گذشته در دولت‌هاي پيشين است.
ارتقاي فضاي عمومي كسب‌وكار مانند رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري، كاهش ريسك سرمايه‌گذاري از طريق فراهم كردن امنيت بيشتر براي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي، آزادسازي اقتصادي و گسترش بازار كالاها و خدمات از طريق تعامل اقتصادي بيشتر در سطح داخلي و خارجي، فراهم كردن انگيزه بيشتر براي به‌كارگيري نيروي كار توسط بنگاه‌ها و همچنين تقويت ارتباط بين آموزش‌هاي دانشگاهي و نيازهاي بازار كار از طريق مهارت‌آموزي متقاضيان شغل، وظايفي هستند كه دولت‌ها با برعهده گرفتن آنها مي‌توانند فعاليت‌هاي اقتصادي را رونق بخشيده و از آن حمايت كنند.
منبع: اعتماد