بر اساس آخرین گزارش سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی (DB2018) امتیاز ایران در شاخص کل سهولت انجام کسب‌وکار از 22/56 به 48/56 بهبود یافته است. علی‌رغم افزایش 26/0 امتیازی، سرعت انجام اصلاحات کشور نسبت به سایر کشورهای جهان کمتر بوده و موجب شده جایگاه بین‌المللی کشور نسبت به سال گذشته 4 رتبه تنزل یابد. با این وجود ایران در نماگر اخذ مجوزهای ساخت، پس از کشورهای امارات (2) و قطر (19) در جایگاه سوم خاورمیانه و بالاتر از کشورهایی نظیر عمان، عراق و اردن قرار گرفته است. همچنین ایران در نماگر اخذ اعتبار در جایگاه اول منطقه خاورمیانه قرار گرفته است. بررسی وضعیت ایران در گزارش سهولت انجام کسب‌وکار سال 2018 میلادی بانک جهانی نشان می‌دهد، در حال حاضر عدم شفافیت، تعدد قوانین و مقررات، دشواری رعایت قوانین و وجود قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های همپوشان، مخل و بعضا متناقض موجب شده شناسایی قوانین و مقررات مخل در زمره مهم‌ترین اهدافی قرار گیرد که باید در جهت دستیابی به آن کوشید، در صورتی که کیفیت قوانین و مقررات موجود و حاکمیت آنها، حقوق مالکیت را به روشنی تضمین و تبیین نکند نمی‌توان انتظار داشت که فعالان اقتصادی بخش خصوصی تمایلی به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند. با توجه به اینکه ارتقای تعدادی از نماگرهای سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی مستلزم اصلاح قوانین مختلف یا رویه‌هایی است که متولی آنها قوای قضاییه و مقننه است، از این‌رو مقوله بهبود محیط كسب و كار اهتمام و مساعدت سایر قوا را نیز طلب می‌كند و عملا مکلف کردن دولت به تنهایی نمی‌تواند هدف نهایی قانون‌گذار را محقق سازد. بدیهی است، توفیق در بهبود محیط کسب‌وکار کشور، با توجه به پیچیدگی ابعاد آن، چند‌وجهی بودن مسئله، ارتباط وثیق آن با سازمان‌های اجرائی متعدد در كشور و ... علاوه بر نیاز به همراهی، همسوئی و كل‌نگری كلیه دستگاه‌های حاكمیتی در سه قوه، امری بلند مدت است. به همین دلیل لازم است بازنگری در قوانین و مقررات موجود در جهت کاهش دخالت‌های غیر‌موجه حاکمیت، به شدت مورد توجه قرار گیرد. در جدول ذیل راهکارهای اساسی در جهت ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور در نماگرهای کسب‌وکار ارائه شده است:
