بعد از زلزله‌هاي متعدد در كرمانشاه و سر پل ذهاب بود كه تخريب ساختمان‌هاي مسكن مهر موجب شد تا بار ديگر نام مهندسين ساختماني در ميان اخبار مهم كشور به چشم آيد و اين گروه جزو افرادي قرار گيرند كه در سيبل توجه و انتقاد عملكردي هستند. هنوز موضوع امضا فروشي مهندسين ساختماني كمرنگ نشده بود كه با زلزله هولناك كرمانشاه كم‌فروشي مهندسين ناظر ساختمان‌هاي تازه‌ساز كرمانشاه زنگ خطر ديگري را به صدا درآورد و بسياري از هم‌وطنان خريدار مسكن‌هاي مهر را مجاب به ترك منزل و سكونت در چادرهايي كرد كه اگر گرما نداشتند اما امنيت بيشتري براي ساكنان‌شان به ارمغان مي‌آوردند. در همين شرايط بود كه به يكباره رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور در نامه‌اي به رييس‌جمهور، به برشماري مشكلات سازمان نظام مهندسي پرداخت و حتي از نبود متولي مشكل براي بحث ساخت و ساز، اعطاي مدارك بي‌پشتوانه به فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، نبود فضاي شفاف رقابت در ساخت و ساز و... اشاره كرد تا نشان دهد آش شورتر از آنچه است كه تاكنون عنوان شده و توپ كم‌كاري‌ها در بحث مهندسين ساختماني تنها در زمين سازمان نظام مهندسي نيست. در همين حال با توجه به اينكه طرح و لايحه بازنگري قانون نظام مهندسي ساختمان، نيز در مجلس در حال بررسي و تدوين است بر آن شديم تا با فرج‌الله رجبي رييس سازمان نظام مهندسي گفت‌وگوي كوتاه داشته باشيم تا براي برخي ابهامات موجود در بحث مهندسين ساختماني پاسخ بهتري بيابيم.
يكي از موضوعات روز و انتقادها اين است كه سازمان‌هاي اجتماعي و حرفه‌اي مثل سازمان نظام مهندسي ساختمان به عنوان محصول عصر صنعتي و پيش از توسعه فزاينده ارتباطات سايبري، اكنون كاركرد ارتباطي، آموزشي و پيوستگي خود را به طور كامل از دست داده‌اند؛ پس چرا همچنان به صورت يك تشكل اداري عريض و طويل با ساختار هرمي پرهزينه به حيات خود ادامه مي‌دهند و به تناسب توسعه فناوري ارتباطات، كم‌حجم و كم‌هزينه نمي‌شوند؟
اينكه سازمان نظام مهندسي ساختمان، عريض و طويل است يا نه، موضوعي است كه حتما قابل بررسي است و منصفانه بايد بگويم با توسعه علم و فناوري ارتباطات بايد در جهت بهينه كردن هر سازمان و ارگاني اقدام كرد. اما نكته حائز اهميت اين است كه زاويه مواجهه با موضوع از اين منظر، رويكرد صحيحي نيست. در واقع بايد ببينيم كه آيا نگاه ما به سازمان يك نگاه اداري است كه كوچكش كنيم يا نگاه گفتماني. يعني بايد ببينيم ما فقط ارباب رجوع داريم و اين كار ارباب رجوعي انتهاي كار ماست. اما چنين نيست، ما در نظام مهندسي يك گفتمان داريم؛ قانون نظام مهندسي ساختمان براي ما اهدافي تعيين كرده و براي اينكه مهندسان و جامعه بتوانند اين اهداف را لمس كرده و به سمت آن حركت كنند، نيازمند گفتمان‌سازي در حوزه مهندسي هستيم. بنابراين بايد رويكرد و زاويه نگاه‌مان را عوض كنيم. اگر در نظر بگيريم كه سازمان اداره‌اي است كه پروانه اشتغال به كار صادر مي‌كند و يك شوراي انتظامي دارد كه تنها به اختلافات و دعاوي رسيدگي كرده و براي آزمون ورود به حرفه كمك مي‌كند. اين تنها يك ديدگاه است كه به اعتقاد من كاركرد سازمان نيست، بلكه سازمان كاركرد گفتماني دارد كه من اتفاقا عقيده دارم درگذر زمان نياز به تقويت آن قسمت جديد بيشتر حس مي‌شود. اين امر نيازمند هماهنگي و همفكري مهندسان است تا با بحث و تبادل نظر به يك جمع‌بندي صحيح برسند. به نظر مي‌رسد همه سعي مي‌كنند سازمان‌ها را در قالب اداره ببينند كه غلط است.
سازمان نظام مهندسي، سازماني است هدفگرا، آرمانگرا و توليدكننده دانش مهندسي كه بايد اقدامات اعتلايي و پژوهشي خود را سرعت بدهد. البته اگر عريض و طويل شدن درحوزه اداري است، حتما ايراد دارد و بايد بهينه شود، اما به اين نكته هم توجه كنيد كه تعداد مهندسان سازماني كه در بيش از بيست سال گذشته در زماني كه كاملا ساختار اداري داشته عضو آن بوده‌اند، با تعداد مهندسان عضو در سازمان فعلي قابل مقايسه نيستند. اگر سازمان ما به دستگاهي عريض و طويل اداري تبديل شده، حتما ايراد است و ما موظف به بازگشت و اصلاح سيستم خود هستيم، اما آيا ساير ارگان‌ها هم مي‌توانند از رويه خودشان برگشت كنند؟ اگر در شهري مثل تهران، سازمان نظام مهندسي نياز به يك سري اصلاحات عميق يا سطحي داشته باشد، اين كار راحت‌تر است يا اگر بخواهيم شهرداري تهران يا وزارت راه وشهرسازي را اصلاح كنيم؟ با اتفاقاتي كه در شهرداري تهران رخ داده اصلا چه كسي مي‌تواند اين وضعيت را اصلاح كند؟ سازمان را مي‌توان با دستورالعمل‌ها، اصلاح و بهبود روش‌ها، آيين‌نامه‌ها و شيوه‌نامه‌ها اصلاح كرد، اما شهرداري تهران را نمي‌توان به سادگي اصلاح كرد. سازمان اگر ايرادي داشته باشد اصلاح‌پذير است، چون به دولت و اعتبارات آن تكيه ندارد و ادعاي حاكميتي هم ندارد.
دفاع از عملكرد سازمان از سوي شما امري منطقي است اما اين نيز يك واقعيت است كه برخي از اعضا تخلفاتي را انجام داده‌اند كه جاي هر گونه دفاعي را از بين مي‌برد، تخلفاتي كه ذهنيت جامعه را نسبت به تمام اعضا و مهندسان ساختماني تضعيف كرده است.
در اين جا بايد ديد مهندسان متخلف آموزش درست نديده‌اند و سيستم آموزشي تعهد خود را به خوبي انجام نداده و به راحتي به آنها مدرك داده است يا مهندسان كم‌كاري كرده‌اند.
ما در زماني كه دانشگاه مي‌رفتيم آنقدر حجم درس و كار زياد بود كه فكر مي‌كرديم اگر تمام ٢٤ ساعت زمان شبانه روز را هم صرف كار و مطالعه كنيم، باز هم وقت كم مي‌آوريم. من زماني به وزيرعلوم سابق، آقاي فرهادي، نامه‌اي ارسال كردم با اين مضمون كه اين چه مشيي است كه در هر كوچه و پس‌كوچه‌اي مهندس تحويل جامعه مي‌دهيد. اين چه روشي است كه وزارت علوم فقط مهندس تحويل كشور بدهد و در قبال اشتغال آنها بي‌تفاوت باشد؟ اگر كميت براي وزارت علوم مهم نيست، كيفيت مهندسان فارغ‌التحصيل كه به وزارت علوم ربط دارد. مهندسي كه دروس آزمايشگاهي مختلف را به درستي تجربه نكرده باشد كه مهندس نيست؛ فارغ‌التحصيلي كه كار ميداني نكرده باشد كه مهندس نيست. متاسفانه تصويري كه از سازمان نظام مهندسي ساخته شده، اين است كه تعدادي مهندس با مهره‌اي مجعول و چهره‌هاي شطرنجي با چشمان بسته، مهر و امضا مي‌كنند.
اما امضافروشي مشكل امروز مهندسان است كه نمي‌توان از آن گذشت.
راجع به بحث امضافروشي بايد با جامعه صحبت كنيم، همه بحث‌ها به سر امضافروشي مهندسان متمركز شده كه غير واقعي است. البته درهر سازمان ممكن است خطا رخ دهد كه بايد با آن برخورد شود و ما برخورد مي‌كنيم. اما به جاي سرزنش اين سازمان بايد كمك كنيم تا يك گام به جلو حركت كنيم. در رساندن سازمان به اين مرحله مسير پر فراز و نشيبي پشت سرگذاشته شده است. حتما كمبودهايي دارد و بايد رويكردهايي اصلاح شود. اگر فرض كنيم سازمان نظام مهندسي منحل شود؛ در اين‌صورت كدام دستگاه مي‌تواند كاركردي كه اكنون سازمان دارد را داشته باشد؟ نظام مهندسي متعلق به مردم است و بايد درجهت تامين منافع مردم با قدرت به پيش برود. بنده در نامه‌اي كه اخيرا به رييس‌جمهور محترم هم نوشتم، تاكيد كردم كه اگر هر مهندسي درحوزه سازمان نظام مهندسي، سهل انگاري و قصوري داشته است، ما به عنوان يك سازمان مسووليت پذير آن را مي‌پذيريم؛ اما تا به حال شده كه يك دستگاه دولتي بگويد اگر اتفاقي در حيطه مسووليت ما افتاده مسووليت آن را مي‌پذيريم؟
حتي در مورد قصور مهندساني كه در كرمانشاه با ساخت ساختمان‌هاي غير ايمن موجب زيان‌هاي زياد به مردم شدند ؟
درمورد زلزله كرمانشاه بايد تفحص كرد كه چند درصد از ساختمان‌هاي نوساز و چند درصد از ساختمان‌هاي قديمي و غير مهندسي فرو ريخته‌اند. من به سازمان نظام مهندسي استان كرمانشاه اعلام كرده‌ام تا اسامي مهندساني كه ساختمان تحت نظارت‌شان دچار خسارت شده‌اند را به ما معرفي كنند تا پس از بررسي مشخص كنيم در كدام مرحله از مراحل طراحي، نظارت و اجرا مهندسان مربوطه مقصر بوده‌اند. ما سازمان صنفي نيستيم، بلكه سازمان با يك قانون مشخص هستيم. ساختمان‌ها در كل به صورت مستقل طراحي و اجرا و بر آنها نظارت مي‌شود، ولي وقتي جانمايي ساختمان روي گسل باشد، به مهندسان ارتباطي پيدا نمي‌كند. بازديدي كه توسط اساتيد دانشگاه شيراز از ساختمان‌هاي مهندسي ساز استان كرمانشاه به عمل آمده، مويد اين مطلب است كه شهرداري آن مناطق مجوز احداث طبقه خلاف داده‌اند و بعد در ازاي آن جريمه نقدي دريافت كرده‌اند، دراين شرايط مهندسان مربوطه به هيچ‌وجه مقصر نيستند.
اما بايد قبول كنيم اين اتفاق افتاده و اگر چه شهرداري‌ها در برخي موارد مقصر هستند اما كم نيستند مهندسان ساختماني كه متخلف بوده‌اند. حال اگر اين اتفاق را حتي گردن نظام آموزشي هم بيندازيم بالاخره اين مهندسين نيازمند تاييد سازمان هم هستند.
درحال حاضر كيفيت آموزش خيلي نسبت به گذشته ارتقا پيدا كرده است و ما خلأ كيفيت ضعيف آموزش در دانشگاه‌ها را با صرف ميلياردها تومان در سال جبران مي‌كنيم. با اطمينان مي‌گويم كه سازمان نظام مهندسي هيچ جايگزيني ندارد. كدام تشكيلات مي‌تواند بدون وابستگي به بودجه دولت سالانه چند ميليارد تومان فقط در بخش آموزش خدمات ارايه دهد؟ البته هيچ سازماني نمي‌تواند زانو بزند و فقط به گذشته‌اش نگاه كند و شكي نيست كه نظام مهندسي بايد ارتقا پيدا كند. اصولا سازماني كه نگاه به آينده نداشته باشد و فقط به گذشته نگاه كند، مرده است. من اعتقادي ندارم كه حرفه مهندسي دركشور ما بيش از حد بزرگ شده، اصولا در كشورهاي درحال توسعه، آنقدر كه مهندسان جاي فعاليت مفيد دارند، ديگر اقشار ندارند. معتقدم كه اگر بخواهيم به توسعه‌يافتگي برسيم مهم‌ترين و قوي‌ترين قشري كه مي‌توانند كمك كنند، مهندسان هستند. اما بحث اصلي بر سر پايين آمدن كيفيت آموزش است؛ وضعيت فعلي دانشگاه‌ها قابل مقايسه با دوران تحصيل ما نيست. درآن زمان دانشجويان علاقه‌مند بودند تا در يك فضاي جدي، سنگين و رقابتي مهندس شوند. امروز دانشجو حتي سر جلسه آزمون حاضر نمي‌شود و با توصيه نمره قبولي مي‌گيرد. پس توليد صرفا كمي مهندس باعث شده تا آسيب ببينيم. متاسفانه درحال حاضر برنامه‌اي براي اشتغال وجود ندارد و ادامه تحصيل، جايگزين اشتغال است. اين موضوع را حتي در نامه‌اي به رييس‌جمهور هم اشاره كردم. پيشنهاد من اين است كه ورود به حرفه بايد سخت شود. وقتي زورمان به وزارت علوم نمي‌رسد كه كيفيت آموزش را ارتقا دهد، بهتر است فيلتر ورود به حرفه را تنگ‌تر كنيم. درواقع بايد چشمه ورود مهندسان داراي پروانه اشتغال را با نيازهاي جامعه تنظيم كنيم. در ارتقاي پايه هم بايد سختگيري كنيم تا مهندسان به راحتي ارتقا پيدا نكنند و درصورت كارآزموده نبودن لااقل لطمات آنها محدود شود.
مستحضريد كه طرح مجريان ذي‌صلاح تاكنون خروجي مناسبي نداشته و در چرخه ساخت و ساز، همه عوامل دخيل را سردرگم كرده است. در واقع مي‌توان گفت اين طرح تاكنون به طور صوري اجرا شده است. چه اقدامي براي اصلاح اين كاركرد ناقص و مجهول و حركت به سمت عملكرد واقعي و بهينه نيروهاي متخصص سازمان و انعكاس مثبت آن در چرخه ساخت‌وساز شهري در نظر داريد؟
اعتقاد دارم كه ما بايد از ترم (عبارت) ناشناس و مبهم مجري به ترم شناخته شده پيمانكار برسيم. خلط و اشتباه اول اين بوده كه اجرا را به عنوان مديريت ساخت در نظرگرفتيم نه پيمانكاري. هر چند شايد اشتباه هم نبوده چون تمام اينها فرآيندي پيش رفته و به اين مرحله رسيده است چون مجري براي ما، تعريف جديدي بود نتوانستيم خيلي خوب از پس تعريفش بربيايم. كارفرماها هم متوجه جايگاه مجري نشدند، تشكيلاتي مثل شهرداري و وزارت راه و شهرسازي هم كمكي نكردند تا اين ترم جا بيفتد. وقتي در شهري مثل تهران، شهردار آن به راحتي مي‌گويد ما مجري نمي‌خواهيم وكسي هم نيست كه اعمال حاكميت و اين قدرت را مهار و محدود كند، كاري نمي‌توان انجام داد. من قبول دارم كه مهندسان ما به خوبي نقش مجري را ايفا نكردند، ولي مگر ما اين ترم را به خوبي تعريف كرده‌ايم كه از مهندسان انتظار ايفاي نقش عالي را داشته باشيم؟ ما بايد بدان فكر باشيم كه دريك نگاه فرآيندي، تعريف مجري كه تعريف ناقصي بوده را كامل كنيم. درحالي كه مهندسان محاسب ما به خوبي جايگاه خود را پيدا كرده‌اند، الان خود مجريان خودشان هم سردرگم هستند. يك مولفه‌اي بين پيمانكار و ناظر مانده‌اند و صاحبكار هم آنها را قبول ندارد. اگر از ترم مجري به ترم آشناي پيمانكار برويم، پيمانكار هم مي‌تواند بسته به نوع و مقياس ساختمان، حقيقي يا حقوقي با مسووليت مشخص باشد. يكي از مشكلات سازمان نظام مهندسي اين است كه اقداماتش ضمانت اجرايي ندارد و شهرداري‌ها و وزارت راه و شهرسازي سازمان را رقيب خودشان مي‌دانند و با آن همسو نيستند به اين خاطر است كه ما دستورالعمل ابلاغ مي‌كنيم و آنها به آن عمل نمي‌كنند و كاري هم نمي‌توانيم انجام دهيم، چون فاقد ضمانت اجرايي هستيم.
منبع: اعتماد