می‌گویند جامعه کشش این میزان افزایش قیمت سوخت را ندارد؛ رشد 50 درصدی قیمت بنزین که این روزها خبر آن به گوش می‌رسد، قرار بود پلکانی باشد تا فشاری ناگهانی را به اقتصاد کشور تحمیل نکند. این اتفاق نیفتاد و حالا قرار است پس از چندسالی ثبات قیمت، سوخت گران شود و در نظر کارشناسان اقتصادی و فعالان این حوزه، این میزان افزایش، شوک تورمی به اقتصاد وارد می‌کند و جامعه هم توان تحمل این شوک را نخواهد داشت.
برخی کارشناسان اقتصادی از به باد رفتن تلاش‌های دولت برای تورم تک‌رقمی می‌گویند و در کنار آن برخی دیگر همچون فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقدند که این میزان افزایش 400 هزار فرصت شغلی را در کشور از بین می‌برد و حتی تورم را 7 درصد افزایش می‌دهد. افزایش 7 درصدی تورم در شرایطی که بانک مرکزی نرخ تورم آبان‌ماه را 9.9 درصد برآورده کرده است، باردیگر تورم دورقمی را که فاصله معناداری با تورم تک‌رقمی دارد به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
در این میان صندوق بین‌المللی پول هم هشدار داد که با اجرای طرح افزایش قیمت سوخت، نرخ تورم که هم‌اکنون زیر ۱۰ درصد است دوباره دو رقمی خواهد شد. با این حال، معاون اقتصادی بانک مرکزی، معتقد است: در صورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، میزان افزایش نرخ تورم جزئی بوده و به‌طور‌موقت به بالای 10 درصد افزایش می‌یابد اما به‌سرعت به محدوده تک‌رقمی باز‌می‌گردد.
پیمان قربانی، درباره پیش‌بینی اخیر صندوق بین‌المللی پول از احتمال بازگشت تورم دو رقمی به اقتصاد ایران، به ایرنا توضیح داده که «در این گزارش برای سال جاری نرخ تورم تک‌رقمی پیش‌بینی شده است اما با توجه به اینکه نرخ تورم کنونی نزدیک به 10 درصد است، انتظار صندوق بین‌المللی پول این است که با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی این نرخ به‌صورت موقت به بالای 10 درصد برسد اما باردیگر به محدوده تک‌رقمی بازخواهد گشت.»
او درباره اینکه پیش‌بینی بانک مرکزی از میزان اثر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بر شاخص تورم چیست؟ توضیح داد: «این موضوع بستگی به سناریوهایی دارد که دولت اعمال می‌کند؛ همان‌طور که می‌دانید هنوز به‌طور دقیق در این زمینه تصمیم‌گیری نشده است و هر زمانی که در مجلس تصویب شود، می‌توان در این‌باره اظهار‌نظر کرد.»
عضو هیأت عامل بانک مرکزی در‌عین‌حال تأکید کرد که «این نهاد همواره اقدام‌های احتیاطی و لازم را برای حفاظت از تورم انجام می‌دهد؛ ممکن است در سایه تعدیل نرخ حامل‌های انرژی شاهد افزایش جزئی در نرخ تورم باشیم اما این افزایش کاملا طبیعی بوده و نقصی از این بابت به سیاست‌های بانک مرکزی وارد نیست.»
قربانی ماهیت تعدیل نرخ حامل‌های انرژی را ایجاد تورم دانست، «با اقدام‌هایی که در نظر داریم، نرخ تورم را به‌خوبی مهار می‌کنیم و به‌سرعت به محدوده تک‌رقمی بازمی‌گردیم.»
گرانی سوخت، تورم را 7 درصد بالا می‌برد
برآورد معاون بانک مرکزی از تورمی که اصلاح قیمت سوخت با خود همراه می‌کند درحالی قابل‌کنترل اعلام می‌شود که استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست اقتصاد سیاسی ایران در آینه بودجه سال 97، از رشد 7 درصدی تورم در کنار از بین رفتن 400 هزار فرصت شغلی با افزایش قیمت سوخت یاد می‌کند.
فرشاد مومنی، پیش از پرداختن به موضوع بودجه سالانه کشور و بررسی لایحه پیشنهادی دولت برای دخل و خرج سال 97، با اشاره به برنامه ششم توسعه، گفت: آنچه تحت عنوان برنامه ششم توسعه به تصویب رسید یکی از بی‌کیفیت‌ترین برنامه‌ها در طول تاریخ برنامه‌های ایران بود و شرایط به‌گونه‌ای است که همه چشم‌ها به سمت برخورد دولت با مسئله بودجه است.
او افزود: بودجه برجسته‌ترین نماد نحوه تعامل بین دولت و ملت از جنبه اقتصادی است و اگر گوشه‌چشمی به سمت اصلاح بودجه باشد بسیار امیدوار‌کننده خواهد بود.
مومنی با تأکید بر اینکه هیچ عاملی به اندازه نحوه رابطه دولت و ملت تعیین‌کننده نیست، گفت: هر کشوری که به سمت توسعه حرکت کرده با مردم خود صادق بوده و تنها با اعتماد و همکاری متقابل می‌توان کشور را ارزان اداره کرد.
این اقتصاددان خاطر‌نشان کرد: افراد در تمامی بحران‌هایی که در کشور به‌وجود آمده، دولت‌ها را مقصر دانسته‌اند این درحالی است که بخش بزرگی از ساختار قدرت با اشتباهات به‌وجود آمده همنوایی داشته و بسیاری از خطاهای راهبردی را نادیده گرفته‌اند و از کنار مسائل مهم، سهل‌انگارانه عبور کرده‌اند.
او با تأکید بر اینکه اگر اصلاحی باید صورت گیرد تنها منحصر به قوه مجریه نیست، گفت: تفکیک قوه مجریه با سایر قوا، تفکیک بی‌موردی است. ضمن آنکه در فضای رانتی نقش گروه‌های پرنفوذ و ذی‌نفع کمرنگ نیست.
او با اشاره به اینکه هر نوع ملاحظه غیرکارشناسی و غیرملی در مجلس درخصوص لایحه بودجه سال ٩٧ مشکلات غیر‌قابل برگشتی به‌دنبال خواهد داشت، خاطر نشان کرد: بررسی بودجه باید از دو منظر سطح خرد و کلان در نظر گرفته شود؛ اینکه آیا ابزار پیگیری و تحقق اهداف کلان اقتصادی درخصوص اشتغال کامل، توزیع عادلانه درآمدها و رشد مستمر اقتصادی و تسهیل توسعه در آن دیده شده یا خیر.
این اقتصاددان افزود: طی ١٥ سال گذشته وضعیت بودجه هرسال فاجعه‌آمیزتر از سال قبل از آن بوده و دولت‌های بزرگ، بی‌تحرک و ناتوان و بسیار
پرخرج بوده‌اند و بسیار گران اداره شده‌اند.
مومنی گفت: از سال ١٣٦٨ تاکنون ٤ دولت تجربه شده که درباره بسیاری از مسائل فرهنگی اجتماعی سیاسی و بین‌المللی دیدگاهی بین صفر تا ١٨٠ درجه داشته‌اند که در رفتارهای کوتاه‌نگرانه هماهنگ بوده‌اند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، یادآوری کرد: کارشناسان معتقدند افزایش قیمت‌ها فروپاشی بسیاری از مشاغل را به‌دنبال دارد و بین ٣٨٠ تا ٤٠٠ هزار فرصت شغلی با افزایش قیمت سوخت از بین خواهد رفت.
او گفت: در تحقیقی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده گفته شده با افزایش بهای بنزین حدود ٧ درصد تورم ایجاد می‌شود اما در مقابل محمد‌باقر نوبخت، مدعی است افزایش بهای سوخت تنها
٢.٤ درصد تورم به‌همراه دارد.
مومنی افزود: از منظر اقتصاد سیاسی این سیاست در‌عین‌حال که معیشت مردم را به‌هم‌ریخته، فقر را هم بیشتر کرده و بنگاه‌های تولیدی را هم با مشکل مواجه کرده است.
او با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین پیامدهای افزایش قیمت‌ها تشدید بحران در بخش‌های مولد است، توضیح داد که با افزایش هزینه‌های تولید بلافاصله شاهد تعمیق وابستگی به خارج از کشور و افزایش واردات کالاهای مصرفی خواهیم بود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به راهپیمایی سپرده‌گذاران موسسات مالی اعتباری تصریح کرد: چرا اسامی سپرده‌گذاران دارای بیش از ٥٠ میلیون تومان سپرده را منتشر نمی‌کنند و تنها سپرده‌گذاران کوچک را جلو می‌اندازند؟ برندگان این ماجرا چه کسانی هستند و چه افرادی از این موضوعات منتفع خواهند شد؟
او با تأکید بر اینکه اساس بقای ساختار رانتی عدم‌شفافیت است، گفت: بنده ١٧ مورد سرنوشت‌ساز از عدم شفافیت سند بودجه را شناسایی کردم، از سال ٩١ تا ٩٧ بودجه عمومی دولت ٢.٧ برابر شد و در همین دوره درآمد حاصل از خدمات قضایی ٥.٦ برابر و درآمد حاصل از خدمات درمانی ٥.٤ برابر شد.
این اقتصاددان نهادگرا، خاطر‌نشان کرد: در سند لایحه بودجه سال ٩٧ رقم پیش‌بینی شده برای مالیات بر ثروت ٣٥ هزار میلیارد تومان و رقم مربوط به مالیات بر مستغلات ١٢ هزار میلیارد تومان برآورد شده است همچنین هزینه‌های مربوط به خسارت‌ها و جریمه‌های رانندگی با ضریب ٧٠ درصد ٧٧ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که از مجموع این اعداد مشخص است که جهت‌گیری ضدتوسعه‌ای به نفع
غیر مولدها وجود دارد.
مومنی گفت: می‌توان با تعیین مالیات مثلا
١٠ درصد روی خودروهای ١٠٠ میلیون به بالا اثر ضد‌انگیزشی برای مافیای خودروهای وارداتی به‌وجود آورد اما به‌نظر می‌رسد منافع ثروتمندان برای دولت اهمیت بیشتری دارد تا بقای فرودستان.
او یادآوری کرد که وزیر راه مدعی است با افزایش نرخ سوخت میزان تصادفات رانندگی کم خواهد شد اما آیا افزایش نرخ سوخت افزایش حمل‌و‌نقل عمومی را هم به‌دنبال دارد؟ مومنی افزود: رشد قیمت حامل‌های انرژی، قطع یارانه ٣٠میلیون نفر، افزایش بهای نان و دلار رکود تورمی را تشدید کرده و فشار بر طبقه ضعیف را بیشتر می‌کند.
مجلس پیامدهای اجتماعی افزایش قیمت‌ها را منتشر کند
او در ادامه به مجلسی‌ها پیشنهاد کرد که نمایندگان تا زمانی که دولت پیوست اجتماعی برای پیامدهای اجتماعی سال ٩٧ ارائه نکرده هیچ‌کدام از این افزایش قیمت‌ها را تصویب نکنند و تا زمانی که استانداردی برای این موضوع تجویز نشده وعده‌های بی‌پایه و فشارهای غیرعادی بر مردم وارد نشود.
او یادآوری کرد: تا زمانی که برنامه ملی مبارزه با پیشگیری فساد در دستور کار قرار نگیرد گرایش تولیدی ایجاد نخواهد شد و تا زمانی که برنامه حداقلی حمایت از توسعه در دستور کار قرار نگیرد از این مشکلات و چالش‌ها نجات نخواهیم یافت.
منبع: جامعه فردا