ديروز وزير نفت در حاشيه هيئت دولت در پاسخ به پرسشي در مورد کیفیت تولید بنزین در کشور گفت: «هماکنون در شهرهای بزرگ کشور، بنزین یورو۴ توزیع میشود که بنزین استانداردی است، همچنین گازوئیل بدون گوگرد یا با گوگرد بسیار کم در شهرها توزیع میکنیم». بيژن نامدارزنگنه گفته: «آنچه ما میتوانیم انجام دهیم این است که بنزین مناسب و گازوئیل با گوگرد کم در شهرهای بزرگ توزیع کنیم». حالا نكته آن است كه بر اساس دادههاي موجود، به بنزين توزيعي در كشور بر اساس گفتههاي كارشناسان، با توجه به دما، مواد فرار موسوم به VOC در فصل سرما، تزريق ميشود كه بتواند فشار بخار بنزين را افزايش دهد تا تحريق آن براي سريعتر استارتخوردن خودرو، زودتر انجام گيرد كه بر اين اساس شايد بد نباشد اگر به آن «بنزين زمستانه» اطلاق كنيم. اين بنزين زمستانه با VOC كه به گفته يك منبع آگاه، در بنزين توزيعي در كشور وجود دارد، مطابق استانداردهاي جهاني است، اما نكته آن است كه تنها ماده بهثبترسيده فرار در بنزين، «بنزن» است كه با تبخير بنزين در هوا منتشر شده و آثار مخربي دارد.
جايگاهها از وزارت نفت، حق تبخير ميگيرند!
گزارشهاي «شركت كنترل كيفيت هوا» كه تأكيد بر آلايندگي VOCها (تركيبات آلي فرار
Compounds Organic Volatile) دارد، نشان ميدهد كه VOC موجود در بنزين بر اساس استانداردهاي يورو٤ است، اما نكته مورد اشاره در مورد تبخير بنزين كه بالاتر به آن اشاره شده كه قرار بود بر اساس طرح «كهاب» (كاهش، هدايت، انتقال و بازيافت بخار بنزين) كنترل شده و از آن جلوگيري به عمل آيد، از سوي جايگاههاي بنزين با مقاومت روبهرو ميشود. اين جايگاهها كه بنا بود از سال ٨٧ به اين سو در تمام كلانشهرها به سيستم جمعآوري بخارات بنزين تجهيز شوند، چنين نكردهاند و حتي امروز «حق تبخير» در ازاي كاري كه نكردهاند از وزارت نفت دريافت ميكنند!
آثار مخرب VOCها
بر اساس گزارشي كه از سوي خبرگزاري رسمي وزارت نفت (شانا) در رابطه با VOCها در بخش مربوط به «اثرات نامطلوب انتشار بخار بنزين» منتشر شده، آمده: «اثرات محيطزيستي: ايجاد پديده مهدود فتوشيميايي همراه با كاهش ديد/ توليد ذرات ريز دوده/ ايجاد بارانهاي اسيدي/ فرسايش خاك و بناهاي قديمي/ تخريب زيستبوم آبي و جنگلها/ تغيير در اقليم جهاني/ تخريب لايه ازن/ گرمايش زمين/ اثرات مخرب در سلولهاي گياهي و جانوري/ تبخير آب درياها/ ذوبشدن يخهايقطبي و ... اثرات فيزيولوژيكي VOC ناشي از انتشار بخار بنزين براي سلامتي انسانها مخاطراتي را ايجاد كرده است. اين اثرات را ميتوان به دو دسته تقسيمبندي كرد: اثرات زودگذر: شامل تحريك چشم و بيني و گلو/ گيجي/ سردرد/ ازدستدادن حافظه كوتاهمدت و ... . اثرات مزمن: شامل سرطانزايي/ جهش ژنتيكي/ تولد نوزادان ناقصالخلقه/ تأثير روي سيستم تنفسي و...».
در گزارش شانا، البته به زيانهاي اقتصادي اين ماجرا هم اشاره شده است: «اگر ميانگين مصرف روزانه بنزين (درسال ١٣٩٣) كشور ٧٥ ميليون ليتر در نظر گرفته شود، با توجه به سهبار توليد بخار در مراحل بارگيري، دريافت و توزيع ، حدود ٢٠٠ هزار ليتر بخار بنزين در يك روز به هوا ميرود. در بررسيهاي بهعملآمده از هزار ليتر بخار اشباع بنزين ١,٥ ليتر مايع شبهبنزين به دست ميآيد، بنابراين با اجراي كامل طرح كهاب مايع بهدستآمده از اين ميزان بخار توليدشده، روزانه ٣٠٠ هزار ليتر و سالانه حدود يكصد ميليون ليتر بنزين استحصالشده به چرخه مصرف بازميگردد كه با پيشگيري از تبخير اين ميزان بنزين علاوه بر حفظ محيطزيست، صرفهجويي اقتصادي قابلملاحظهاي نيز حاصل خواهد شد».
جايگاهها، استاندارد جهاني را هم زير سؤال ميبرند!
يك منبع آگاه در زمينه چگونگي استفاده از VOC در بنزينهاي موجود در كشور گفته: «فشار بخار بنزين بر اساس استاندارد بينالمللي بر اساس فصول سال انجام ميگيرد و آلايندگي هم ندارد. اين مواد فرار تبخيرشونده در فصل سرما بيشتر تزريق ميشوند تا خودرو بهسادگي روشن شود و برعكس در فصل گرما، مواد بخارساز بنزين كمتري تزريق ميكنند تا بهخاطر گرماي هوا، تبخير نشود و ماشين هم راحت استارت بخورد».
به گفته اين منبع آگاه، «درصد آن بسيار جزئي است و شايد بتوان گفت در هر ليتر بنزين تنها، دو سه درصد به اين مواد اختصاص دارد».
حرف او را وحيد حسيني، مديرعامل شركت كنترل كيفيت هوای تهران، نيز در گفتوگو با «شرق» تأييد ميكند: تنها آلاينده فراري كه در بنزين يافت ميشود، بنزن است. استاندارد يورو ٤ هم يك درصد حجمي در يك ليتر است و تمام بنزينهايي كه اندازهگيري ميكنيم، بنزنشان حدود ٠,٧ تا ٠.٨ درصد و مطابق استاندارد است». بااينحال حسيني به نكتهاي اشاره ميكند كه شايد دور از نظر مانده: «در شهر نبايد تبخير بنزين داشته باشيم، اما به دلايلي هنوز هم تبخير بنزين در كلانشهرها رخ ميدهد». طرح (كاهش، هدايت، انتقال و بازيافت بخار بنزين) با هدف اصلی کاهش ازدسترفتن بخار بنزین در مراحل مختلف سوختگیری به دست شركت ملي پخش فراوردههاي نفتي ايران به همين منظور در دست اجراست. حال آنكه با گذشت اينهمه سال، اين طرح هنوز هم نتوانسته بهدرستي اجرائي شود.
به گفته حسيني، بايد تمامي پمپبنزينهاي كلانشهرها به سيستم جمعآوري بخارات بنزين تجهيز ميشد؛ اما تا امروز چنين نشده است.
او ادامه ميدهد: «جالب آنكه پمپبنزينها حق تبخير هم از وزارت نفت ميگيرند، درحاليكه برعكس است، اين پمپبنزينها نبايد اجازه تبخير بنزين بدهند؛ اما در عوض، پول هم ميخواهند!». اين رفتار پمپبنزينها را شايد اينگونه بتوان تعبير كرد كه حتي اجراي قانون و استاندارد را با فرار از اجراي آن، زير سؤال ميبرند. محمد رئیسیفرد، رئیس کانون جایگاهداران سوخت کشور پيشتر با بیان اینکه اجرای طرح «کهاب» از سال ۸۷ در کشور کلید خورد و تا سال ۹۰، سههزار و ٥٠٠ جایگاه در مرحله نخست به سیستم بازیافت بخار بنزین مجهز شدند، گفته: «این طرح در دو مرحله اجرا میشود و جایگاهداران سوخت باید در مرحله اول و دوم لوله مجزایی را تا مخزن ایجاد کنند که این مرحله نیز در تعدادی از جایگاههای سوخت کشور اجرائی شده است»؛ اما مرحله سوم مهمترین مرحله اجرای این طرح در جایگاههای سوخت است که رئیسیفرد اجرای آن را غیرممکن میداند. به گفته او، تجهیز تلمبههای سوختگیری به سیستم تخلیه بخار بنزین و انتقال آن به مخزن، حداقل ١٥٠میلیون تومان برای جایگاهداران هزینه خواهد داشت. بهعبارت دیگر جایگاهدار برای تجهیز یک جایگاه با ١٠ تلمبه حداقل باید ١,٥میلیارد تومان هزینه کند که با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و نحوه قیمتگذاری سوخت در ایران، چنین هزینهای هیچ توجیه اقتصادیای ندارد. رئیس کانون جایگاهداران سوخت در بخش دیگری از سخنان خود به کوتاهی دولت در ایجاد بسترهای لازم برای اجرای طرح «کهاب» انتقاد کرد و افزود: «درحالیکه اجرای این طرح ابتدا باید از نفتکش و انبارها آغاز میشد و دولت این بخشها را به سیستم لازم تجهیز میکرد، از جایگاههای سوخت در کشور آغاز شد». فریدون جلیلیان، مجری طرح «کهاب»، پيشتر گفته بود: «این طرح در ابتدا با سرفصل زیستمحیطی و فیزیولوژیکی مطرح شده بود، ولی محاسبات انجامشده نشان داد این طرح علاوه بر اینکه دوستدار محیط زیست است، اقتصادی نیز هست». حال سؤال اينجاست كه چرا پمپبنزينها براي استفاده اقتصادي از بنزين هم كه شده براي اجراي طرح كهاب، هزينه نميكنند تا در روز مبادا كه همواره از آن مينالند، نهتنها هدررفت نداشته باشند و آلودگي هوا را براي شهر به ارمغان نياورند، در عوض سود اقتصادي ناشي از آن نيز در جيبشان محفوظ بماند.
منبع: شرق