وزارت اقتصاد در گزارشي از احتمال گسترش نگران‌کننده اقتصاد زيرزميني خبر داده و اعلام کرده است اقتصاد زيرزميني در دو دهه اخير روندي کاملا صعودي داشته است.
اين وزارتخانه که پيش از اين گزارشي درباره رابطه نرخ بي‌کاري و اقتصاد زيرزميني ارائه کرده بود و در آن گزارش از اندازه اقتصاد زيرزميني در سال ٩٤ خبر داده بود، اما اکنون در جديدترين گزارش خود تأکيد کرده است: اقتصاد زيرزميني در دوره ٥٣ تا ٩٢ داراي روند افزايشي بوده است. اين وزارتخانه پيش از اين تأکيد کرده بود اندازه اقتصاد زيرزميني در سال ٩٤ به ٣٦,٥ درصد رسيده است.
گزارش تازه وزارت اقتصاد حاکي از آن است که فرازونشيب‌هاي اقتصاد زيرزميني در نيمه اول شدت کمتري داشته، اما در دو دهه اخير روندي کاملا صعودي داشته است؛ به‌طوري‌که اندازه آن از هفت درصد توليد ناخالص داخلي در سال ٥٣ شروع شده و به ٢٠ درصد در سال ٧٢ رسيده و در سال ٩٢ تا ٣٨,٥ درصد افزايش يافته است.
زنگ هشدار اقتصاد زيرزميني در حالي در اقتصاد ايران به صدا درآمده که حجم اقتصاد زيرزميني در کشورهاي دنيا کاهش يافته است. نتايج مطالعات در ٣١ کشور اروپايي نشان مي‌دهد متوسط اندازه اقتصاد سايه، از ٢٠ درصد در سال ٢٠٠٣ به ١٥,٧درصد در سال ٢٠١٤ کاهش يافته است. همچنين اندازه اقتصاد سايه در سال ٢٠١٤ براي کشورهاي ترکيه، نروژ و سوئد به ترتيب ٢٧، ١٣ و ٦.٩ درصد است.
وزارت اقتصاد همچنين در اين گزارش، ضمن بررسي تأثير حجم اقتصاد زيرزميني بر درآمدهاي مالياتي و رشد اقتصادي ايران، عوامل به‌وجودآورنده و تشديدکننده اقتصاد پنهان را تحليل کرده و در پايان اين نتيجه‌گيري را کرده است که با توجه به اين موارد، احتمال گسترش نگران‌کننده اقتصاد پنهان در اقتصاد ايران وجود دارد.
عوامل پيدايش اقتصاد سايه
مطالعات انجام‌شده نشان مي‌دهد حجم اقتصاد پنهان در ايران بالا بوده و عواملي مانند ماليات‌ها، حجم و کيفيت قوانين و مقررات و عملکرد اقتصاد رسمي از مهم‌ترين عوامل تأثيرگذار بر آن هستند. نتايج حاصله نشان مي‌دهد که اقتصاد پنهان حجم بالايي از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده و در دوره زماني مطالعه‌شده، روند رو‌به‌رشدي داشته است. اين در حالي است که اقتصاد پنهان در بلندمدت تأثير منفي معناداري بر درآمدهاي مالياتي دارد، اما بين اقتصاد پنهان و رشد اقتصادي رابطه معناداري وجود ندارد.نتايج حاصل از اين بررسي‌ها نشان مي‌دهد بار مالياتي مستقيم، بار ماليات و بار مقررات و پايبندي به پرداخت ماليات، از مهم‌ترين عوامل گسترش فعاليت‌هاي زيرزميني هستند و ساير عوامل اثر معناداري بر اقتصاد زيرزميني نداشته‌اند. اين در حالي است که افزايش ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم، افزايش سهم امنيت اجتماعي، شدت‌يافتن مقررات مربوط به کار، کيفيت پايين نهادهاي دولتي، روحيه مالياتي پایين، بي‌کاري بالا و توليد ناخالص پايين، انگيزه فعاليت در اقتصاد سايه را افزايش مي‌دهد. علاوه بر اين، بار مالياتي، حجم دولت و محدوديت‌هاي تجاري، عوامل اصلي پيدايش اقتصاد پنهان در ايران هستند؛ در‌حالي‌که درآمد سرانه اثر معناداري در پيدايش آن ندارد. همچنين رشد بار ماليات کل، حجم اقتصاد پنهان را کاهش مي‌دهد. در مجموع اثر نهايي متغير بار مالياتي بر اندازه اقتصاد پنهان، مثبت و معنادار است. از سوي ديگر، بيشترين تأثير اقتصاد زيرزميني بر بازار پول است و از بين علت‌هاي پيدايش اقتصاد زيرزميني، شاخص بهاي کالا و خدمات مصرفي (تورم) بيشترين اثر مثبت بر اقتصاد زيرزميني را دارد. بعد از آن، اما بار مالياتي مستقيم، شاخص بازبودن تجاري، اندازه دولت و نرخ بي‌کاري به ترتيب بيشترين اثر را بر اقتصاد زيرزميني دارند.
تأثير اقتصاد زيرزميني بر درآمدهاي مالياتي و رشد اقتصادي
در اين گزارش، تأثير اقتصاد زيرزميني بر شاخص‌هاي اقتصادي مانند درآمدهاي مالياتي و رشد اقتصادي نيز بررسي شده است. برايناساس، ايجاد تغييرات در پارامترهاي سياست‌گذاري و کيفيت نهاده‌هاي دولتي که منجر به افزايش اندازه نسبي اقتصاد پنهان مي‌شود، در نهايت به کاهش نرخ رشد اقتصادي مي‌انجامد. افزايش حجم فعاليت‌هاي اقتصاد پنهان از طريق کاهش دسترسي به خدمات بخش عمومي، منجر به کاهش رشد اقتصادي مي‌شود. اقتصاد پنهان علاوه بر تأثير بر رشد اقتصادي، بر بخش‌هاي اقتصادي نيز تأثيرگذار است. هرچه بخش اقتصاد پنهان گسترده‌تر شود، منابع دريافت ماليات کاسته شده و درآمدهاي مالياتي دولت تقليل مي‌يابد. همچنين گسترش اقتصاد پنهان تأثير نامناسبي بر برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي دارد. افزايش اقتصاد پنهان، درآمدهاي مالياتي را به‌عنوان اصلي‌ترين منبع تأمين مالي هزينه‌ها و مخارج دولت (اندازه دولت) کاهش مي‌دهد که به نوبه خود اثر منفي بر نرخ رشد اقتصادي می‌گذارد.
بررسي و تحليل عوامل به‌وجودآورنده و تشديدکننده اقتصاد پنهان، نشان‌دهنده احتمال گسترش نگران‌کننده اقتصاد پنهان در اقتصاد ايران است. در اين ميان، رکود طولاني و کاهش درآمد سرانه واقعي از ديگر عوامل تشديدکننده اقتصاد سايه است. برايناساس، ميانگين رشد اقتصادي سال‌هاي ٨٧ تا ٩٣ برابر با يک درصد بوده که به ميزان درخور توجهي پايين‌تر از ميانگين بلندمدت است. اين رکود در سال‌هاي ٩١ به بعد عميق‌تر شده است؛ به‌طوري‌که ميانگين رشد اقتصادي سال‌هاي ٩١ تا ٩٣ برابر با منفی ١,٩ درصد بوده است. رکود طولاني و کاهش مستمر درآمد سرانه واقعي، انگيزه ورود به بخش غيررسمي و فعاليت‌هاي غيرقانوني را در جامعه افزايش مي‌دهد. در اين بين، شاخص بازبودن اقتصاد، نرخ تورم، نرخ بي‌کاري و حجم دولت به ترتيب وزن بالاتر و اهميت بيشتري از نظر تأثيرگذاري بر اقتصاد زيرزميني دارند. توليد ناخالص داخلي اثر معناداري بردرآمد مالياتي دارد. همچنين بي‌کاري و حجم اقتصاد زيرزميني با يک وقفه تأثير معناداري بر درآمدهاي مالياتي دارند. علاوه‌بر اين، تورم، سرمايه‌گذاري و درجه بازبودن اقتصاد تأثير مثبت و معناداري روي رشد اقتصادي دارد؛ يعني هرگونه تغيير در اين متغيرها رشد اقتصادي را در راستاي مثبت تغيير مي‌دهد اما اقتصاد زيرزميني هيچ‌گونه ارتباط معناداري با رشد اقتصادي ندارد. تغيير در حجم اقتصاد زيرزميني درآمدهاي مالياتي را در جهت عکس تغيير مي‌دهد اما در بلندمدت ارتباط معناداري بين اقتصاد پنهان و رشد اقتصادي وجود ندارد.
منبع: شرق