برخي از اين نهادها و مؤسسات هستند که اصلا ما نميدانيم چه ميکنند و نميشود به آنها نزديک شد. نهتنها نميتوانستيم از آنها سؤالي بپرسیم، بلکه آنها از ما ميپرسيدند که چطور به خودتان جرئت دادهايد از ما بپرسيد با بودجه چه ميکنيم؟ اين جملاتي بود که محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور و سخنگوي دولت، در توصيف برخي از مؤسسات و نهادهاي جدول مشهور ١٧ بودجه گفت و اضافه کرد: از سال آينده اين مؤسسات متناسب با عملکردشان از وزارت ارشاد بودجه خواهند گرفت. رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور که روز گذشته در جمع خبرنگاران حاضر شده بود تا توضيحاتي درباره بودجه سال آتي کشور بدهد، به تشريح ويژگيهاي خاص بودجه سال آينده و شيوه بودجهريزي آن پرداخت و گريزي نيز به شايعههای پيرامون افزايش قيمت حاملهاي انرژي و آينده يارانههاي نقدي زد.
تلاش براي شناخت لايههاي پنهان اقتصاد ايران
نوبخت در ابتداي سخنان خود به بحث درآمدهاي مالياتي و لايههاي مختلفي که ماليات پرداخت نميکنند، اشاره کرد و گفت درآمدهاي حاصل از مالياتها و حقوق گمرکي در بودجه سال آينده ١٩٣هزارو ٤٠٠ ميليارد تومان است که اين رقم ١١ درصد بيشتر از سال٩٦ پيشبيني شده است که در اين بين، ١٠٥ هزار ميليارد تومان آن درآمد حاصل از ماليات است. سؤال اينجاست که آيا ميتوان اين درآمد را افزايش داد؟ پاسخ ما اين است که بله، اين امکان وجود دارد. توجه کنيد، اين افزايش درآمد قابل حصول نه از طريق فشار بر کساني که امروز ماليات ميدهند، بلکه با دريافت ماليات از کساني که شناساييشده هستند، اما قانون آنها را از پرداخت ماليات معاف کرده است، صورت میگیرد. پيشبيني ما اين است که ماليات قابل وصول از اين دسته، ميتواند چيزي حدود ٤٠ هزار ميليارد تومان باشد. همچنين ما معتقديم لايه پنهان و غيرشفاف ديگری نيز در اقتصاد ايران وجود دارد که فعاليتهاي اقتصادي ميکنند، اما ماليات نميدهند يا مقداري بسيار کمتر از ميزاني که بايد ماليات بدهند، پرداخت ميکنند. پس بايد بازنگريهايي درباره معافيتهاي مالياتي انجام دهيم و همزمان توجه خود را به شناسايي لايه پنهاني که ماليات نميپردازد، معطوف کنيم.
بودجهبگيران ويژه
رئيس سازمان برنامه و بودجه در ادامه سخنان خود، به يکي از جنجاليترين بخشهاي بودجه سالانه کشور اشاره کرد و گفت: جدول ١٧ يکي از جدولهای پرمناقشه بودجه کشور بود. ٥٩ نهاد فرهنگي از بين صدها نهاد فرهنگي کشور اين اقبال و شانس را داشتند که سالانه چيزي حدود ٢٧٠ ميليارد تومان از بودجه کشور را استفاده کنند. برخي از آنها هم کارهاي فرهنگي فاخري انجام دادهاند که نبايد ناديده گرفته شود، اما برخي از اين نهادها و مؤسسات هستند که اصلا ما نميدانيم چه ميکنند و نميشود به آنها نزديک شد. نهتنها نميتوانستيم از آنها سؤالي بپرسیم، بلکه آنها از ما ميپرسيدند که چطور به خودتان جرئت دادهايد از ما ميپرسيد با بودجه چه ميکنيم؟ ما معتقديم کمک دولت به نهادهاي فرهنگي نبايد کم يا قطع شود، اما چرا بايد فقط به اينها کمک کنيم؟ اصلا اينها چه کاري انجام ميدهند که بايد به آنها کمک کنيم؟ برخي از وظايف فرهنگي بر عهده دولت است که اين نهادها مدعي هستند ميتوانند در انجام آن به دولت کمک کنند. ما اين بودجه را حذف نميکنيم، بلکه آن را در اختيار دستگاههاي اصلي قرار ميدهيم. بودجه را به وزارت فرهنگ و ارشاد ميدهيم و اين نهادها بايد بيايند به وزارت فرهنگ و ارشاد بگويند چه برنامهاي دارند و اين کار چه بودجهاي نياز دارد. ما فکر ميکنيم با اين کار، در راستای تحقق عدالت، شفافيت و بهبود نظارت حرکت کردهايم.
برداشت از صندوق براي اولويتها
به گفته نوبخت، به دولت اجازه داده شده است به برخي از اولويتهاي برنامه ششم توسعه، بودجه ويژهاي اختصاص دهد؛ اولويتهايي مانند مسئله آب، محيط زيست، فاضلاب و پسماند، توسعه منطقه مکران، ريزگردها در خوزستان، توسعه شبکه حملونقل ريلي و... از اين دسته هستند که براي آن چيزي حدود ٢٠ هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي استفاده خواهد شد. مجلس در سال جاري اجازه برداشت از صندوق توسعه ملي براي برخي هزينهها مانند صداوسيما و تقويت بنيه دفاعي را صادر کرده بود و ما خواهش کردهايم اين اولويتهاي مهم را نيز در نظر بگيرد. براي مثال، زلزله اخير کرمانشاه هزارو ٨٠٠ ميليارد تومان به زيرساختهاي منطقه آسيب زده است که نيازمند توجه ويژه براي بازسازي است. همچنين ما معتقديم کاهش فقر مطلق و اشتغال گسترده، از ويژگيهاي خاص اين بودجه است که در سالهاي گذشته تعريف نشده نبود.
از دستگاهها حسابکشي خواهيم کرد
محمدباقر نوبخت در پاسخ به پرسش خبرنگار «شرق» درباره علت انتشار قسمتي از اوراق مالي اسلامي سال آينده براي پرداخت اصل و سود اوراق سررسيدشده سالهاي گذشته و خطر ايجاد چرخهاي از بدهي براي دولت، گفت: اوراقي که سال آينده براي بازپرداخت اوراق سررسيدشده منتشر خواهد شد، تنها پنج هزار ميليارد تومان است که ميشد از طريق ديگري هم تأمين شود، اما اين انتشار علت مهمتري دارد و آن اينکه فيلتر اطميناني براي دارندگان اوراق ايجاد کند که بدانند دولت اگر حتي پولي براي بازپرداخت اين بدهي نداشته باشد، ميتواند با انتشار اوراق جديد، اصل پول و سود آنها را بازگرداند. خبرنگار «شرق» در ادامه به اعتراضات حاميان دولت در فضاي مجازي نسبت به لايحه بودجه اشاره کرد و پرسيد آيا بودجه سال آينده با وعدههاي انتخاباتي حسن روحاني تناسبي دارد؟ نوبخت در پاسخ به اين پرسش گفت: ٣٤ درصد بودجه سال آينده مبتني بر عملکرد است و شک نکنيد که اين مسير ادامه خواهد داشت و نتايج مثبت اين روش را خواهيد ديد. سال آينده از هر دستگاه خواهيم پرسيد با بودجهاي که خواهد گرفت چه کاري خواهد کرد و هيچکس پول اضافهاي نخواهد گرفت. همانطور که ديديد، قسمتي از مؤسسات که بودجه بيضروري ميگرفتند در بودجه سال آتي ديده نشدهاند. خبرنگار «شرق» همچنين از سخنگوي دولت پرسيد: در شرايطي که دولت مايل است درآمدهاي حاصل از ماليات را افزايش دهد همزمان دو وزير دولت توافق کردند حد نصاب بررسي مالياتي حسابهاي بانکي را از ٥٠٠ ميليون تومان به پنج ميليارد تومان افزايش دهند که يقينا منجر به کاهش شانس کشف فرارهاي مالياتي خواهد شد. علت اين ناهماهنگي چيست؟ سخنگوي دولت در پاسخ به اين سؤال گفت: از وزير اقتصاد خواهش خواهيم کرد دراينباره توضيح دهند.
تخصيص اعتبارات عمراني مناسب بوده است
در ادامه اين نشست خبري رئيس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوي دولت به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد. نوبخت در پاسخ به سؤال خبرنگاري که پرسيده بود چرا صرفهجويي در هزينههاي کشور از طريق کاهش بودجه برخي نهادها انجام نميشود و با حذف يارانهها صورت ميگيرد، پاسخ داد: اين ادعا درست نيست. بودجه رفاه اجتماعي بيشترين سهم را از هزينههاي کشور دارند و پس از آن بودجه پژوهشي و آموزشي کشور است. سپس بودجه دفاعي کشور است و بودجه سلامت نيز در رتبه بعدي قرار دارد. ضمن آنکه بودجه رفاه اجتماعي در سال آينده افزايش يافته و اگر هم يارانه تعدادي از افراد حذف شود، به يارانه افراد نيازمند اضافه ميشود. نوبخت در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري درباره عدم تخصيص مناسب بودجه طرحهاي عمراني در ششماهه ابتدايي سال گفت: اين ادعا نيز درست نيست. ما ٣٠هزار ميليارد تومان در اين مدت تخصيص دادهايم و فراموش نکنيد که سال گذشته برخي از اعتبارات عمراني در روز آخر سال تخصيص داده شد و در عمل در نيمه ابتدايي سال جاري مورد استفاده قرار گرفت. نوبخت در پاسخ به سؤالي درباره دليل انجام هزينههاي غيرمرتبط از صندوق توسعه ملي مانند پرداخت پاداش بازنشستگان گفت: همانطور که توضيح دادم، اين هزينهها در سال جاري با پيشنهاد مجلس و در آينده نيز با اهتمام ويژه نمايندگان قابل انجام است. تعداد قابل توجهي از فرهنگيان آموزشوپرورش سال آينده بازنشسته خواهند شد که پرداخت پاداش پايان خدمت آنان اهميت ويژهاي دارد.
قصدي براي افزايش قيمت حاملهاي انرژي وجود ندارد
نوبخت در پاسخ به سؤالي درباره تعداد کساني که يارانهشان حذف خواهد شد، گفت: هيچ عددي در اين زمينه قطعي نيست. ما پيشبينيهايي درباره اين موضوع داريم اما هر عددي که امروز دراينباره ميشنويد صرفا گمانهزني و غيرواقعي است. نوبخت در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره افزايش قيمت حاملهاي انرژي نيز گفت: مجلس در همين سال جاري به ما اجازه اصلاح قيمت حاملهاي انرژي را داده بود اما ما اين کار را نکرديم. بنابراين فعلا دولت قصدي در اين زمينه ندارد و اگر بخواهيم چنين کاري بکنيم حتما در جريان قرار خواهيد گرفت. نوبخت در پاسخ به سؤال يک خبرنگار که بودجه سال آتي را بودجه گراني خوانده بود، گفت: هدف بودجه سال آينده ايجاد اشتغال است و ايجاد اشتغال نيز نيازمند منابع است و افزايش درآمدهاي دولت صرف برنامههاي فقرزدايي و اشتغالزايي خواهد شد. تلاش ما اين است که هم تورم را مهار و هم از رکود جلوگيري کنيم.
تعريف افراد نيازمند با کمک مجلس انجام ميشود
نوبخت در پاسخ به سؤالي درباره ملاک حذف گروهي از يارانهبگيران گفت: ما ميدانيم قرار است فقط به کساني که واقعا نياز دارند يارانه بدهيم و بيشتر از پيش هم يارانه بدهيم. اما تعريفمان از نيازمندان نياز به هماهنگي با مجلس دارد و در آينده مشخص خواهد شد. نوبخت در پاسخ به سؤال ديگري درباره افزايش سهبرابري عوارض خروج از کشور گفت: دريافت عوارض خروج از کشور پديدهاي معمول در جهان است و ما تصميم گرفتيم از کمک ٩ميليوننفري که در سال به خارج از کشور سفر ميکنند براي توسعه گردشگري کشور استفاده کنيم. سخنگوي دولت همچنين در پاسخ به سؤالي درباره نحوه نظارت بر عملکرد دستگاهها در شيوه جديد بودجهريزي گفت: ما براي نظارت بيشتر اغلب بودجه را به صورت استاني ارائه کرديم تا مسئولان استان نظارت جديتري بر عملکردها داشته باشند. رئيس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سؤال خبرنگاري که دولت را به دليل انتشار اوراق مالي اسلامي، دولتي آيندهفروش خوانده بود، گفت: توجه کنيد که دولت کنترل کاملي بر اوراق مالي منتشرشده دارد و انباشتي در اين زمينه اتفاق نيفتاده و نميافتد که بخواهد آيندهفروشي قلمداد شود. دقت کنيد که اين درآمدهاي حاصل از اين اوراق صرف پايان پروژههايي ميشود که اگر راکد بمانند هزينهاي بهمراتب بيشتر روي دوش دولت تحميل خواهند کرد.
محدوديت واردات خواست مقامات عالي نظام از دولت است
سخنگوي دولت در پاسخ به سؤالي درباره ايجاد محدوديتهايي در واردات مانند توقف واردات خودرو گفت: بهصراحت عرض ميکنيم مطالبه محدوديت واردات خواسته مقامات عاليه نظام از دولت است. اين محدوديت واردات دو نوع است؛ اول اينکه با سياست تعرفهاي واردات را محدود کنيم و دوم اينکه واردات را با سياستهاي غيرتعرفهاي مانند ممنوعيت محدود کنيم که البته اين قرابتي با قانون ندارد.
منبع: شرق