روز گذشته بودجه سال ٩٧ توسط حسن روحاني در حالي به مجلس تقديم شد كه به نظر مي‌رسد بالاخره بودجه ارايه شده بيش از بودجه‌هاي سال‌هاي گذشته به عملياتي شدن نزديك شده است. در لايحه بودجه سال ٩٧ كه توسط حسن روحاني به مجلس ارايه شده است بودجه با افزايش تقريبا ١١٠ ميليارد توماني به ١١٩٤ تريليون تومان رسيده است اما نكته حائز اهميت در آن كاهش‌هاي خاص بودجه‌اي وزارتخانه‌هاي اقتصادي است. در لايحه سال ٩٦ مجموع كلي منابع و مصارف دولت حدود ۱۰۸۴ هزار ميليارد تومان بود. در لايحه بودجه سال آينده مجموع بودجه عمومي دولت حدود ۴۲۹ هزار ميليارد تومان است كه در مقايسه با رقم ۳۷۱ هزار ميلياردي لايحه امسال حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان افزايش دارد. مجموع بودجه عمومي در قانون بودجه سال جاري ۳۹۸ هزار ميليارد تومان تصويب شده بود. بودجه عمومي شامل دو بخش منابع عمومي و درآمدهاي اختصاصي دولت است كه در اصل منابع عمومي تشكيل‌دهنده منابع مالي دولت در سال خواهد بود كه براي سال آينده حدود ۳۶۰ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه در مقايسه با لايحه بودجه سال جاري كه ۳۱۹ هزار ميليارد تومان بود تا ۴۰ هزار ميليارد تومان افزايش دارد. منابع عمومي دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ در مجلس به ۳۴۶ هزار ميليارد تومان افزايش يافت. همچنين از بودجه ۴۲۹ هزار ميلياردي بودجه عمومي تا ۵۶ هزار ميليارد تومان از محل درآمدهاي اختصاصي تامين خواهد شد. در سال‌هاي گذشته همواره روساي جمهور سعي داشتند بودجه عملياتي را به مجلس ارايه كنند اما آنچه از لايحه بودجه در سال‌هاي گذشته به دست مي‌آمد كمتر توجهي به بودجه عملياتي داشت اما گويا مردان برنامه‌ريز و بودجه نويس دولتي اين‌بار به وعده خود عمل كرده و بودجه ٩٧ را بيش از هر سال ديگري عملياتي نوشته‌اند.
بودجه عملياتي چيست؟
بودجه عملياتي به بودجه‌اي اطلاق مي‌شود كه منابع براساس اولويت امور و نتايج قابل اندازه‌گيري تخصيص داده مي‌شوند. بودجه عملياتي محصول برنامه‌ريزي استراتژيك است كه درآن تصميمات مربوط به تخصيص بهينه منابع برپايه نتايج پذيرفته شده و محك‌هاي سازماني مربوط به اهداف كلي، اختصاصي، استراتژي‌ها و برنامه‌هاي عملياتي هر سازمان صورت مي‌گيرد. بعد از تهيه برنامه استراتژيك، هر سازماني كه اعتبارات دولتي دريافت مي‌كند بودجه خود را طوري تهيه و تنظيم مي‌كند كه تصميم‌گيري‌هاي داراي اولويت مربوط به برنامه استراتژيك خود رامنعكس كند. پس تقاضاي بودجه توسط سازمان بيانگر نيازهاي آن سازمان براي اجراي نتايج داراي اولويت در برنامه استراتژيك خود است. بودجه‌ريزي عملياتي يك برنامه تلفيق عملكرد سالانه و بودجه سالانه است كه روابط بين سطح اعتبارات برنامه و نتايج مورد انتظار را نشان مي‌دهد. همچنين تاييد مي‌كند كه يك هدف يا مجموعه‌اي از هدف‌ها بايد با مقدار معيني از اعتبارات به دست آيد.
تفاوت‌هاي اقتصادي بودجه سال ٩٧
نيم نگاهي به تغييرات بودجه‌اي كه رييس‌جمهور ارايه داده است به گونه‌اي است كه حتي نوع تغييرات اعمال شده خبر از برنامه‌ريزي دولت براي اعمال تغيير و تحول در برخي بخش‌هاي دولتي دارد به گونه‌اي كه در ميان همه وزارتخانه‌هاي دولتي كه در سال آينده با كاهش بودجه همراه هستند دو وزارتخانه كار و ارتباطات با افزايش بودجه مواجه شده‌اند كه ظاهرا دلايل آن را علاوه بر بررسي در برنامه‌هاي دو وزارتخانه مي‌توان در ميان گزيده صحبت‌هاي رييس‌جمهور هم يافت. حسن روحاني در سخنراني‌اش در مراسم ارايه بودجه سال ٩٧ با اشاره به سياست‌هاي كلي بودجه سال ۹۶، گفت: « دولت برنامه جامعي را با هدف دستيابي به رشد اقتصادي فراگير، اشتغالزا و ضد فقر تدوين كرده كه بودجه سال آتي نخستين گام از اين مجموعه اقدامات است. با عنايت به اينكه در سال ۹۶ ادامه رشد صادرات نفت همانند سال ۹۲ نخواهد بود استمرار رشد اقتصادي ايجاد شده در سال جاري مساله اصلي اقتصاد كشور است و تمامي سياست‌هاي اقتصادي كشور بايد حول اين هدف شكل گيرد. به همين منظور دولت بودجه سال ۹۶ را بر مبناي دو رسالت تهيه و تنظيم كرده كه رسالت اول ارايه خدمات از محل بودجه عمومي در بالاترين سطح كميت و كيفيت با توجه به محدوديت منابع و رسالت دوم اهرم كردن منابع بودجه دولتي براي فعال كردن و به حركت درآوردن بخش غيردولتي در جهت ايجاد رشد و تحرك اقتصادي است.»رييس‌جمهور در حالي كه سال گذشته درباره تمهيدات دولت براي طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني صحبت كرده بود، ديروز گفت: «در لايحه بودجه سال آينده با هدف جلب مشاركت بخش خصوصي بانك‌ها و صندوق توسعه سازوكاري طراحي كرده‌ايم كه تكميل طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام را سرعت خواهد بخشيد و حتي تامين مالي طرح‌هاي جديد را تسهيل مي‌كند. بر اساس اين طرح دولت طرح‌هاي نيمه‌تمامي كه داراي توجيه اقتصادي هستند را انتخاب و به بانك‌هاي عامل معرفي مي‌كند. با توجه به نوع طرح حداقل ۲۰ درصد از منابع مورد نياز براي اتمام طرح به عنوان آورده بخش خصوصي در نظر گرفته مي‌شود، ۲۵ درصد منابع توسط صندوق توسعه ملي در بانك عامل سپرده‌گذاري خواهد شد و بقيه منابع مورد نياز در قالب تسهيلات بانكي بسته مالي را تشكيل خواهد داد كه به بخش خصوصي براي مشاركت معرفي خواهد شد تا براي سرمايه‌گذاري تا اتمام و بهره‌برداري به بهترين پيشنهاد دريافت شده واگذار شود.» روحاني درباره طرح‌هاي اولويت‌دار هم پيش‌بيني كرد: «پيش‌بيني ما اين است كه اين ۳۲ درصدي كه به صندوق ريخته مي‌شود ۱۵ ميليارد دلار خواهد بود ۲۰ درصد كه در صندوق براي طرح‌هاي صندوق مي‌ماند اما ۱۲ درصد ديگر در بودجه از نمايندگان خواسته شده كه براي طرح‌هاي مهم پيش‌بيني شود. اصلاح نظام بانكي و حل مشكلات محيط‌زيست از اين طرح‌ها هستند. ما براي اصلاح نظام بانكي كه موتور محرك اقتصاد است سه ميليارد دلار از پول صندوق مي‌خواهيم. دو ميليارد و ۱۵۰ ميليون دلار هم براي مشكلات محيط‌‌زيستي بايد از صندوق برداشته شود. وضع گردوغبار، ريزگردها، هواي آلوده، خاك آلوده، مشكل آب، وضع تالاب‌ها و درياچه و مشكلات پسماندها معضل بزرگي را در كشور به وجود آورده است. ما بايد مشكل پسماندها، ريزگردها و هواي آلوده را حل كنيم.» توجه به همين بخش‌ها نشان مي‌دهد كه دولت دوازدهم قصد دارد در سال آينده تمركز بيشتري روي منابع بخش خصوصي و البته دريافت ماليات‌ها داشته باشد موضوعي كه در سال‌هاي گذشته نيز بارها اعلام شده بود و حتي تمركز بر افزايش درآمدهاي مالياتي يكي از برنامه‌هاي اصلي برنامه‌هاي توسعه‌اي نيز هست.
بودجه وزارتخانه‌ها آب رفت
بررسي ارقام در نظر گرفته شده براي بودجه وزارتخانه‌هاي دولتي نشان مي‌دهد كه ريخت‌و‌پاش‌هاي دولتي در سال آينده تقريبا در تمام وزارتخانه‌ها كاهش خواهد يافت و وزرا مجبور هستند با منابع كمتري روزگار بگذرانند. طبق اين لايحه محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت سال آينده را بايد با كاهش ٢١ درصدي بودجه تنها با ۱۴۱۹ ميليارد و ۶۲۵ ميليون تومان پشت سر بگذارد. اين روال براي عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي نيز صدق مي‌كند و وي هم بايد سال آينده را با ٩ درصد كاهش و تنها با حدودا ۷۸۳۰ ميليارد تومان بودجه بگذراند. جالب اينجاست كه محمد جواد آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان جوان‌ترين وزير دولت دوازدهم براي سال آينده با افزايش بودجه ٤٣٠ ميليارد توماني مواجه خواهد بود و برعكس دو وزير ديگر اقتصادي صنعت و راه مي‌تواند برنامه‌هاي وزارتخانه تحت مديريتش را با حدود ۳۹۰۶ ميليارد تومان به پيش ببرد. بودجه در نظر گرفته شده كه نسبت به سال جاري تا ۴۳۷ ميليارد تومان افزايش دارد. جالب اينجاست كه اين دومين سال پياپي است كه وزارت ارتباطات بودجه بيشتري را دريافت مي‌كند. اين وزارتخانه در سال ٩٥ هم ۲۰۰۰ ميليارد تومان رشد داشته است. البته علي ربيعي ديگر وزير كابينه دوازدهم است كه مي‌تواند با بودجه بيشتري سال ٩٧ وزارتخانه‌اش را سپري كند كه البته با توجه به صحبت‌هاي رييس‌جمهور در مورد اشتغال فراگير بعيد نيست كه دولت قصد دارد با تخصيص بودجه بيشتر اين وزارتخانه را مكلف به برنامه‌ريزي كلان‌تر براي افزايش اشتغال‌زايي در كشور كند. به اين ترتيب علي ربيعي بايد سال ٩٧ را با بودجه۳۲ هزار ميليارد توماني پشت سر بگذارد كه ۸۵۰۰ ميليارد تومان بيشتر از بودجه سال جاري اين وزارتخانه است. وزارت نيرو با وزير جديدش هم جزو وزارتخانه‌هايي است كه بايد سال آينده را با بودجه كمتري پشت سر بگذارد به گونه‌اي كه اردكانيان بايد برنامه‌هاي سال ٩٧ خود را تنها با ٦هزار و ٤٧٨ ميليارد تومان اجرا كند كه ١٤ درصد نسبت به بودجه سال جاري‌اش كمتر است. در لايحه بودجه سال ٩٦ براي اين وزارتخانه درخواست بودجه هفت هزار و ۵۰۰ توماني شده بود. يكي از جالب‌ترين كاهش‌هاي بودجه‌اي كاهش ۸ ميليارد توماني بودجه وزارت نفت است. ظاهرا بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت بايد برنامه‌هاي سال آتي خود را با ۱۵۵ ميليارد و ۵۹۲ ميليون تومان پشت سر بگذارد در حالي كه بودجه اين وزارتخانه در سال گذشته ۱۶۴ ميليارد و ۳۶۲ ميليون تومان بود. به اين ترتيب وزير نفت هم با كاهش ٥ درصدي بودجه مواجه است.
۹۵هزار ميليارد تومان از صادرات نفت، گاز و ميعانات
حسن روحاني در لايحه بودجه‌اي كه به مجلس ارايه كرده است بر اساس بند ب تبصره يك لايحه بودجه سال ۱۳۹۷، درآمد ۹۵هزار و ۹۳۱ ميليارد و ۴۰۳ ميليون توماني براي دولت حاصل از ارزش صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز پيش بيني شده است. سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز درج شده در اين قانون ۹۵ هزار و ۹۳۱ ميليارد و ۴۰۳ ميليون تومان و منابع مربوط به سه درصد صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي مناطق و شهرستان‌هاي نفـت‌خيز، گـازخيز و كمتـر توسـعه يافته مطـابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، پنج هزار و ۸۰ ميليارد تومان تعيين شده است. در صورت افزايش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع اين بند در سال ۱۳۹۷ نسبت به يك دوازدهم مبالغ مذكور، مازاد حاصله پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم شركت ملي نفت ايران، به رديف ۲۱۰۱۱۲ جدول شماره (۵) اين قانون واريز مي‌شود تا براي مصارف تعيين شده در جداول اين قانون با رعايت ترتيبات مندرج در جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع سـهم سه درصد استان‌هاي نفت‌خيز، گازخيز و مناطق محروم) اختصاص يابد. بر اساس اين گزارش، طبق بند ج تبصره يك چنانچـه منـابع دولـت از محـل صـادرات نفـت، ميعانـات گـازي و خـالص صـادرات گـاز در سـال ۱۳۹۷ كمتـر از يـك ميليـون و ١٠ هـزار و يكصـد و چهـارده ميليـارد و چهارصـد و سـه ميليـون ريال شود، به دولت اجازه داده مي‌شود از محل پنجاه درصدمنابع حساب ذخيره ارزي براي تامين مابه‌التفاوت حاصل شده اقدام كند. همچنين بر اساس بند د به شركت ملي گاز ايران اجازه داده مي‌شود علاوه بر تكاليف مندرج در بند «الف» ماده (۶۵) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) نسبت به بازسازي و مقاوم‌سـازي خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاها و اصلاح سيستم اندازه‌گيري به سامانه اندازه‌گيري هوشمند از محل عوارض موضوع بند مذكور اقدام كند.
۱۳۰۰ ميلياردتومان از افزايش قيمت گازوييل
همچنين بر اساس لايحه بودجه سال ۱۳۹۷، دولت با افزايش ۲۰ درصدي هر ليتر نفت گاز، گازوييل، ۱۳۰۰ ميليارد تومان درآمد كسب خواهد كرد. در رديف ۱۶۰، ۱۵۳ جدول شماره ۵ لايحه بودجه سال ۱۳۹۶ كه درآمدها واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي نام دارد، درآمد حاصل از افزايش ۲۰ درصد به قيمت هر ليتر نفت گاز آمده است. بر اساس اين گزارش بند مذكور در لايحه بودجه سال ۹۶ نيز وجود داشته و با اين حال قيمت گازوييل در يك سال گذشته تفاوتي نكرده است.
درآمد ۴۶۵۲ ميليارد توماني خودرويي دولت
در لايحه بودجه ۱۳۹۷ درآمدهاي خودرويي دولت در سال آينده پيش‌بيني شده است كه نشان مي‌دهد دولت از ميزان درآمدها و هزينه‌هاي كشور در سال آينده از محل ماليات واردات خودرو ميزان ۲۲۰۵ ميليارد تومان درآمد پيش‌بيني كرده است. همچنين در اين لايحه پيش‌بيني دولت از ميزان درآمد از محل ماليات شماره‌گذاري خودرو در سال ۱۳۹۷ برابر با ۱۶۸۳ ميليارد تومان است. در لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ دولت درآمد ۷۶۴ ميليارد توماني را از محل ماليات نقل و انتقال خودرو پيش‌بيني كرده است. به اين ترتيب دولت درآمد ۴۶۵۲ ميليارد توماني را از محل واردات، شماره‌گذاري و نقل و انتقال خودرو براي سال آينده پيش‌بيني كرده است.
دولت درآمدهاي نفتي را كم كرد
يكي از نكات جالب توجه در بودجه سال آينده كشور كاهش درآمد نفتي كشور است. تاكنون بارها اعلام شده بود كه دولت بايد ميزان وابستگي خود را به درآمدهاي نفتي كاهش دهد و گويا در اين بودجه ارايه شده دولت اين موضوع را جدي‌تر گرفته است و در لايحه بودجه سال آينده مجموع درآمدهاي ناشي از فروش نفت را ۱۰۶ هزار ميليارد تومان برآورد كرده كه در مقايسه با سال جاري با كاهش همراه است. بر اساس پيش‌بيني دولت در مورد درآمدهاي نفتي مجموع واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي در لايحه بودجه سال آينده حدود ۱۰۶ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان پيش‌بيني شده است در حالي كه اين رقم براي سال جاري در لايحه حدود ۱۱۶ هزار ميليارد تومان و مصوب تا ۱۱۸ هزار ميليارد تومان بود. همچنين براي منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي براي سال آينده ۱۰۱ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. اين رقم در مقايسه با ۱۱۱ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده لايحه بودجه سال ۱۳۹۶ تا ۱۰ هزار ميليارد تومان و نسبت به رقم مصوب ۱۱۳ هزار ميلياردي در قانون بودجه تا ۱۲ هزار ميليارد تومان كاهش دارد. عملكرد قانون بودجه سال نشان مي‌دهد در شش ماهه امسال حدود ۴۴ هزار ميليارد تومان از درآمدهاي پيش‌بيني شده محقق شده است. در لايحه بودجه سال آينده پيش‌بيني بر قيمت ۵۵ دلاري هر بشكه نفت است كه مجموع درآمد با دلار ۳۵۰۰ توماني به ريال تبديل شده است، البته اين رقم در طول سال با افزايش مي‌تواند همراه باشد به طوري كه در حال حاضر دلار مبادله‌اي حدود ۳۵۴۰ تومان در بانك مركزي قيمت‌گذاري شده است.
دولت ۱۲ هزار ميليارد بيشتر ماليات مي‌گيرد
در عوض دولت قصد دارد درآمد بيشتري از ماليات كسب كند موضوعي كه حتي در برنامه‌هاي توسعه‌اي هم به آن توجه شده بود و حالا دولت در نظر دارد در سال آينده ۱۲۸ هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي داشته باشد كه نسبت به سال جاري حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان آن را افزايش داده است. در حالي لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ امروز به مجلس ارايه شده كه جزييات منابع درآمدي آن نشان‌دهنده افزايش سهم ماليات در بودجه است. دولت براي سال آينده حدود ۱۲۸ هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي پيش‌بيني كرده كه اين رقم نسبت به ۱۱۲ هزار ميليارد لايحه سال جاري تا ۱۶ هزار ميليارد تومان رشد دارد. همچنين ميزان درآمد پيش‌بيني شده مالياتي سال آينده در مقايسه با آنچه در قانون بودجه امسال مصوب شد و به ۱۱۶ هزار ميليارد تومان رسيد تا ۱۲ هزار ميليارد تومان افزايش دارد. در حالي رشد درآمدهاي مالياتي ثبت شده كه براي امسال تا پايان شش ماهه عملكرد بودجه نشان مي‌دهد حدود ۴۳ هزار ميليارد تومان از مبلغ ۱۱۶ هزار ميلياردي مصوب محقق شده است كه به ۵۰ درصد هم نمي‌رسد.
منبع: اعتماد